بقلم: تاج السر عثمان تحيط بالنظام الأزمات، احاطة السوار بالمعصم، والتي تتمثل في: الأزمة الاقتصادية وتردي الاحوال المعيشية والارتفاع الجنوني في الاسعار حتي اصبحت الحياة لاتطاق تحت ظل هذا النظام الذي فقد كل مبررات وجوده واستمراره. وتتدهور الاوضاع الامنية في دارفور بشكل يفوق الخيال جراء الصراعات القبلية المتواترة في الاقليم وسياسات النظام التي كرست الصراع القبلي وحملات الابادة في دارفور والحلول العسكرية والجزئية مما زاد من حدة تفاقم الازمة. كما تتدهور الاوضاع علي الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان ، وآخرها التوتر الحالي في منطقة ( جودة) الحدودية بين ولايتي النيل الابيض الشمالية واعالي النيل الجنوبية، وكان ذلك من الاخطاء الاساسية بعدم ترسيم الحدود بين البلدين قبل نهاية الفترة الانتقالية لاتفاقية نيفاشا والتي كانت نتيجتها انفصال الجنوب، وكذلك توتر الاوضاع حول اقليم ابيي حول الاستفتاء المزمع اقامته في اكتوبر القادم، واشتداد حدة الصراع بين حكومتي الشمال والجنوب حول ذلك، وخاصة بعد اغتيال سلطان دينكا نقوك مما فاقم الازمة بين البلدين. وتتدهور الاوضاع الانسانية جراء اشتداد المعارك بين قوات الحكومة والجبهة الثورية في جنوب كردفان ، وجنوب النيل الازرق. ومن جانب آخر كشفت كوارث الامطار والسيول الأخيرة الفشل التام في الاستعداد لمواجهة الكوارث، اضافة الي مسؤولية الحكومة في الأزمة بتوزيع اراضي سكنية في مجاري السيول ، وباعتراف المسؤولين أن 90% من المنازل التي تصدعت كانت في مجاري السيول، اضافة للعجز في تصريف المياه، والعجز عن مواجهة الآثار الصحية الناتجة من اختلاط مياه السيول بمياه الصرف الصحي والمراحيض، وعدم الاعتراف بالكارثة التي تتزايد كل يوم ، حيث سجل منسوب النيل اعلي معدل له يوم الاثنين 26/8 ، واقترب من فيضان العام 1946م، متجاوزا منسوب العام 1988م، حيث بلغ 17,24 متر في الخرطوم، وباتت معظم المناطق علي الشريط النيلي مهددة تماما ( الصحافة: 27/8/ 2013م). لم يفشل النظام فقط في مواجهة الكارثة ، بل طفحت رائحة الفساد في توزيع الاغاثة التي ظهرت موادها في الاسواق!!!!. كما تتفاقم أزمة الحريات الديمقراطية كما يتضح من مصادرة بعض الصحف اليومية ومنع بعض الكتاب من الكتابة في الصحف، كما حدث للصحفي زهير السراح وغيره، وتصادر الحكومة النشاط الطوعي وتضيق الخناق عليه حتي في تقديم الاغاثات والمساعدات الانسانية في مناطق الكوارث والسيول والتي تحتاج لكل الجهود مع عجز وفشل النظام وعدم اعترافه بالازمة والذي يشكل شرطا مهما للحل. اضافة للازمات الداخلية تحاصر النظام الازمات الخارجية مثل ازمة المحكمة الجنائية. الديمقراطية مفتاح الحل للأزمة: كما عودنا النظام، كلما حاصرته الازمات يدعو للحوار والتفاوض ، مثل دعوته الحالية للتفاوض مع حزب الامة وبقية الاحزاب ، و لقاء البشير بالصادق المهدي الذي لم يخرج عن العلاقات العامة والحديث المكرور العام عن اشراك الجميع في قضايا الحكم والدستور. ولكن تجربة 24 عاما من عمر هذا النظام اكدت بما لايدع مجالا للشك أن هذا النظام مراوغ وغير جاد في دعوته للحوار ، فقد ابرم اتفاقات عديدة مع الحركات والاحزاب السياسية ( نيفاشا، القاهرة، ابوجا، الشرق، الدوحة...الخ)، ولكنه لم يف بوعوده، وكانت النتيجة تفاقم ازمة البلاد وتمزيق وحدة الوطن بانفصال الجنوب، واندلاع الحرب مجددا وبشكل اوسع في جنوب كردفان، وجنوب النيل الازرق ، وتصاعد وتائر الحرب في دارفور. وبالتالي ، فان اي دعوة جادة للحوار يجب أن تسبقها خطوات عملية تؤكد المصداقية وتهيئة المناخ للحوار مثل: الغاء القوانين المقيدة للحريات، واطلاق سراح المعتقلين ، ورفع حالة الطوارئ في مناطق التماس ، وحرية الصحافة والتعبير، وقيام المواكب والمظاهرات السلمية ، وقيام ندوات الاحزاب في الاماكن العامة، ووقف الحرب، واسترداد المال المنهوب ومحاكمة المفسدين ومرتكبي الجرائم في حق الانسان السوداني وجرائم الحرب، وتفكيك النظام الشمولي ودولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، وقيام حكومة قومية انتقالية تعمل علي علي انجاز مهام التحول الديمقراطي. وذلك هو الطريق السالك للمخرج من ازمة الوطن. واضح أن هذا النظام اصبح استمراره يشكل خطورة علي وحدة ماتبقي من الوطن، وبالتالي من المهم تشديد النضال ضده وبناء اوسع تحالف من اجل اسقاط النظام ، وقيام حكومة انتقالية بديلة تنجز مهام التحول الديمقراطي ، والغاء القوانين المقيدة للحريات، وعقد المؤتمر الدستوري ، والمؤتمر القومي الاقتصادي لوقف الانهيار الاقتصادي وتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية للمواطنين ، ورد المظالم مثل: حل قضية المفصولين، ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا مناطق دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق ، وحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب ( ابيي ، ترسيم الحدود، النفط ، الحريات الاربع....الخ) ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. واخيرا، فان الديمقراطية هي مفتاح الحل للازمة العميقة التي تعيشها البلاد والتي اصبحت لاتحتمل المناورات والدعوات الزائفة للحوار والتي تطيل معاناة البلاد ، وتسهم في تفاقم الأزمة.
