اضطراب داخلي عضد المشاركون في الورشة العلمية حول (تصفية الشركات الحكومية وآفاق الاصلاح الاقتصادي) التي نظمتها (السوداني) بالتضامن مع مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث، الاتجاه الذي ذهبت اليه امس الاحد في هذه المساحة، هو أن القضية، في حاجة أن تحكمها قواعد يتعارف عليها الجميع حتى لا تتعدد التفسيرات ومن ثم تباين ردود الافعال، ويكون الحصاد صفرا كبيرا على الشمال، ولذلك كان هناك شبه إجماع بضرورة التأني وحساب أي خطوة في هذا الاتجاه. وتكشف لي جلياً من الورشة المحضورة نوعياً من مختصين تكنقراط، وممارسين من واجهات عدة، أن هناك اضطرابا داخليا تجاه هذه القرارات التي اصدرتها رئاسة الجمهورية، والتي لامست مصالح من يتقوى بالحكومة ومؤسساتها القائمة، الى الدرجة التي ألمح فيها البعض إلى أن هذه القرارات ليست مبنية على جدوى اقتصادية، ولا سياسية، وانه فقط من تأثيرات تظاهرات العالم العربي التي تتواصل بصورة مزعجة للحكومات، باعتبارها تجيء في اطار التهدئة، فيما ذهب آخرون إلى أن الموازنة عاجزة وانها في حاجة لمثل هذه الاجراءات لتحسين وضعيتها. فالورشة طرحت جملة من الاسئلة على شاكلة هل هناك من كفاءة ادارية في القطاع الخاص، تمكنها من ادارة الشركات المصفاة؟، وكيف توظف عائدات التصفية أو الخصخصة؟ هل لولادة شركات حكومية اخرى أم تنفق للاستهلاك الجاري؟، وما هي الجهات التي لديها المقدرة على شراء اصول هذه الشركات في الوقت الراهن؟، وفي ذات الوقت كشفت عن الشركات الحكومية والبالغ عددها (480) شركة اتحادية لم تدعم موازنة الدولة باستثناء شركة واحدة، وهي شركة كنانة المحدودة المنتجة للسكر، وتم تحميل ذلك الى وزارة المالية نفسها لأنها تنازلت عن حقها في أن تكون ولية على المال العام، وتركت المؤسسات الحكومة الاخرى تدير انشطة اقتصادية. نبه د. عادل عبد العزيز مدير دائرة الامن الاقتصادي الاسبق الى أن توقيع رئيس الجمهورية عمر البشير على قرارات تصفية وخصصة شركات تتبع للقوات المسلحة والامن والشرطة، هي بمثابة رسالة، تسهيل المهمة للجهات المعنية لتقوم بدورها.. عموما إن الورشة اثارت الكثير المثير، وأن ما اثرته هو بمثابة مشهيات تجدون حيثياتها في حلقات متتالية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء ب(السوداني