أحداث ومؤشرات د.أنور شمبال [email protected] الغلاء يمد رجليه كثرت القرارات والتوجيهات الرئاسية والبرلمانية والوزارية التي تستهدف الحد من ظاهرة الغلاء الذي بات يتمدد بارتياح في كل الاتجاهات دون الالتفات الى تلك الصيحات والتصريحات والقرارات، والتي تنتهي بانتهاء احتفائية الاعلان عنها أو المناسبة الجماهيرية التي يعلن عبرها التوجيه أو باعلان قرار آخر أكثر اثارة وإدهاشاً... فالآن بدأت صيحة أخرى ذات علاقة بغلاء الاسعار وهي اجتثاث جذور الفساد والمفسدين، باعادة تفعيل القوانين السارية، واهمها قانون الثراء الحرام والمشبوه، وقد أصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة، قراراً الزم بموجبه الدستوريين بالالتزام بإقرارات الذمة. هل هذه هي الطريقة المثلى للحد من الأعباء الثقيلة التي ظل يتحملها المواطن؟ أم هي ثقل اضافي له بطريقة أخرى لتصبح الحكاية (ميتة وخراب ديار)؟، أم أن القرارات والتوجيهات الغرض منها أن ينسى الناس الموضوع، خاصة وأن الذين يتأثرون من الاجراءات الاخيرة وبصورة مباشره هم المواطنون، فيما يظل من هم محل اتهام وشبه في عليائهم لا يطالهم شظايا الحديث الدائر، وتنتقل القرارات والتوجيها الى شيء آخر ليشغل الناس حينا من الوقت؟!! .. ولهذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد( والقياس هنا ليس في السرقة فقط وانما هناك ما هو أخطر من السرقة. فالسؤال الذي يبحث عن اجابة من رئاسة الجمهورية، ومن وزارة العدل ما الذي تم بشأن سوق مواسير الفاشر الشهير، الذي حظر النشر عنه، علماً أن السوق نشأ وترعرع وأكل اموال البسطاء بالباطل في ظل وجود هذه القوانين التي تسعى الحكومة لتفعيلها وفي كنف الحكومة نفسها؟ ومن المسئول اصلاً من عدم تفعيل هذه القوانين الموجودة اصلاً والتي لا تحتاج الى قرار؟ ولماذا لم تكن هناك محاسبة للجهات المعنية لعدم تفعيلها هذه القوانين؟. اننا نعيش في عصر المتشابهات، عصر يصعب فيه تمييز الخبيث من الطيب، وتمييز الخيط الابيض من الخيط الاسود، عصر باتت فيه الاقوال لا تعني معانيها، وكذا القرارات والتوجيهات، ونسأل الله لطفه ورحمته وبركته على هذا الشعب الممكون، والمواجه بحرب جديدة.