سودارس : بيان صحفي من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة خروقات دستورية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان صحفي من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة خروقات دستورية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

سودانيزاونلاين نشر في سودانيزاونلاين يوم 27 - 05 - 2011

THE SUDAN HUMAN RIGHTS ORGANIZATION - CAIRO
26 مايو 2011
بيان صحفي
عاجل
علي حكومة السودان إلغاء القوانين المارقة علي الدستور
يجب تطبيق إتفاقية السلام الشامل وتسوية لاهاي في أبيي
أمنعوا محاكمة القراي بالإستخبارات
لم تكف حكومة السودان بعد عن ممارساتها العدوانية بحق الشعب السوداني التي تعد خرقا بالغا للدستور الإنتقالي وسيادة القانون منذ التوقيع علي إتفاقية السلام الشامل عام 2005 إلي الوقت الحاضر. إن جهاز الإستخبارات والأمن الوطني بوجه خاص واصل مضايقة النسآء علي الإجمال، بالإضافة إلي مضايقة عدد كبير من النشطآء من الجنسين، عمال ومزارعين، وكتاب وصحفيين، ومحامين وأطبآء، وطلاب الجامعات الذين يعّبرون جميعا عن معاناة المجتمع أو ينتقدون في الساحة العامة ممارسات الحكومة المخالفة للقانون.
إستمر حدوث هذه الإنتهاكات وشاكلتها بالإرهاب والكبت في أعقاب تزييف قادة الدولة المتجرئ للإنتخابات القومية في أبريل 2010، دون توقف بسياسات الإعتقال الإعتباطي والتعذيب، وممارسة سوء إستعمال القانون بشكل صارخ لترويع النسآء بعقوبة الجلد وغيرها من الجزآءات المهينة، مع دأب السلطات لإسكات صوت المعارضة المتفاقمة في كل أنحاء القطر للجماعة الحاكمة.
وفي هذه الايام، صّعدت الحكومة من القمع بشن هجوم واسع النطاق في أبيي ألحق أبلغ الأضرار بسكان المدينة الأبرياء بهدف إفشال فرص التسوية السلمية المحددة في إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي وتحكيم محكمة لاهاي الدولية للنزاع الناشب في المنطقة.
إن السلطات مصممة، بدون شك، علي الخرق الدائم لحقوق الإنسان لأن الخرق يخدم نوايا الجماعة الحاكمة لجر حكومة جنوب السودان لخوض مخاطر الحرب، في نفس الوقت الذي تطبق فيه الحكومة قوانين الإستبداد لقمع المعارضة الديمقراطية في الشمال.
ولإستعادة السلام في المنطقة بمواصلة التفاوض السلمي، تتوجه منظمتنا بالنصح للحكومة لتسحب كل القوات التي لا تشكل جزءا من القوات المشتركة المنصوص عليها في إتفاقية السلام والمواد 145-147 من الدستور الإنتقالي بشأن مهام القوات المشتركة، والإلتزام بمنع إطلاق النار بصورة مستديمة.
لقد ظلنا في المنظمة السودانية لحقوق الإنسان القاهرة علي حثنا للحكومة لتضع حدا نهائيا لكل هذه الخروق؛ وأن تلغي التعذيب والعقوبات الحاطة بكرامة البشر بأحكام قانون العقوبات السارية وغيرها من القوانين التي تعاكس الدستور نصا وروحا؛ وأن تؤكد حكم القانون بخضوع السلطة لأحكام الدستوروالإجرآءات القانونية السليمة والقضآء المستقل؛ وأن تحترم إرادة الشعب السوداني ليحيا في سلام وفق نظام يرتضيه للحكم الذاتي في أقاليمه بموجب إتفاقية السلام والدستور.
لقد أزف الوقت لكل من الحكومة وقوي المعارضة للخلوص إلي علاج شافٍ لأسقام الدولة المزمنة من خلال مؤتمر قومي دستوري يُنهي الأزمة المستفحلة في دارفور وحالة الحرب الراهنة التي اندفعت الحكومة لإشعالها مؤخرا في أبيي؛ وتحريم مضايقة المواطن السوداني في وطنه بإستخبارات السلطة وأمنها ومن يتحالف مع أعمالهم العدوانية.
تطلب المنظمة السودانية لحقوق الإنسان القاهرة من السلطات العمل الفوري لتأكيد حرية الفكر والتعبير لكل المواطنين، بصرف النظر عن أي تمييز بينهم بالموقف السياسي أو العقيدة الدينية أو الأيديولوجية.
إن حكومة السودان يتعين عليها أن:
• تلغي حالة التناقض المعيب بين أحكام الدستور وقانون النظام العام، ونظام الإستخبارات والأمن المعادي لبني السودان، والقانون الجنائي وقانون العقوبات، وكل تشريع ينتهك إتفاقية السلام والدستور الإنتقالي؛
• تسحب القوات التي لا تشكل جزءا من القوات المشتركة المحددة رسميا بالإتفاقية والدستور حتي يصبح في الإمكان النظر في تسوية محكمة التحكيم الدولية لحل النزاع في أبيي بعين الإعتبار؛
• إيقاف كافة إجرآءات الإستخبارات والأمن ضد الصحافة؛
• إطلاق سراح كل الصحفيين والمحامين و النشطآء المعارضين لسياسات الحكومة وممارساتها العدوانية في دارفور وغيرها من مناطق القطر؛
• الإمتناع الفوري عن المخطط المشين الذي ينفذه جهازالإستخبارات والأمن حاليا مع أنصار الجماعة الحاكمة لمنع الكاتب عمر عبدالله القراي من نشاطه الصحفي بمحاكمة جنائية حدد لها يوم 29 من مايو الجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.