ظننا وأن بعض الظن أثم أن الحكومة وبعد أن فصلت جنوب السودان وذهب إلي حال سبيله أن تقدم إلي إعادة ترتيب الأمور في الشمال بحيث تبعث علي الرضا والاتفاق بين كل المكونات السياسية والاجتماعية علي القضايا الأساسية وأهمها إعادة لحمة الوحدة الوطنية التي تعرضت لكثير من الشرخ بفعل سياسات الحكومة البائسة ن ولكن لم يحصل شئ من ذلك بل عادت حكومة المؤتمر الوطني لعادتها القديمة لم تبارح مكانها بعد من حيث الهيمنة المنفردة والإمساك بمفاصل البلاد والالتفاف علي القضايا المصيرية .... مازالت الحكومة تناور في قضية دارفور ولم تبد أي جدية في حلها ومفاوضات الدوحة تراوح مكانها والوثيقة التي تدعي الحكومة أنها جاهزة للتوقيع لم تعد كذلك علي الأقل في نظر الطرف الآخر الحركات المسلحة ، وهكذا تظل كل القضايا معلقة إلي أن يقضي الله آمراً كان مفعولاً ، الأسوأ في الحكومة أنها تفتقر إلي المؤسسية لم نسمع أن مجلس الوزراء ورغم اجتماعاته المتكررة أنه ناقش القضايا الأساسية وانتهي إلي قرارات واجبة النفاذ ، كل الذي نسمعه ونراه أن جهة ما هي المسيطرة علي الأمور وهي التي تأمر الجيش بأجتياح أبي وبغض النظر عن الحجة والمبرر في ذلك فهل درست الحكومة الأثار السياسية والاجتماعية والدولية لهذا القرار وهل وضعت خيارات موضوعية تنهي الموضوع بأقل الخسائر ؟ هل سمعتم أن مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع واستمع إلي رأي الجهات المختصة , وزارة الخارجية والمالية والأمن والدفاع !! وتبعا لهذا التخبط كل يصرح علي هواه قادة الجيش يصرون علي عدم الانسحاب من أبي هل القرار للجيش أم للحكومة ؟ ثم أتت كارثة جنوب كردفان والتي كانت متوقعة بعد الانتخابات التي جرت والحكومة لم تتحسب لذلك حتى فأجاتها الكارثة وأفقدتها التوازن فذهبت تولول وتدق نواقس الحرب وتستنفر للجهاد و الاقتتال وهي لا تدرك ما تحيط بها إقليميا ودوليا ومحليا....نافع يطلق يد الجيش في جنوب كردفان وقطبي المهدى ينادى بتولي الجيش لزمام الأمور في الولاية وحاج ماجد وزير الشباب يلعلع ويتوعد وأحمد هارون يتوعد الحلو وعرمان بالويل والثبور وعزائم الامور وأخرين بالحكومة ينادون بالحوار والتهدئة أى حكومة هذه وأين الدستور الانتقالي من كل هذا ؟ وفي ثنايا كل هذا تطل المشكلة الاقتصادية الذي تمسك بتلابيب الناس عامة الناس والحكومة لا تملك مخرجاً من هذه المشكلة الذي سوف تتفاقم بعد خروج البترول من الميزانية , الحكومة التي وعدت بمحاربة الفساد وتقليل الصرف الرسمي والبذخي ، لن تفعل شئ بعد كله كلام النهار الذى يمحوه الليل .... لا أحد يتابع ولا يحزنون – السيد وزير العدل أصدر قرارات هامة حول محاربة الفساد ومكافحة الثراء الحرام والتعدي علي المال العام وكان من ضمن تلك القرارات تقديم إقرارات الذمة وفقا لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وحدد مدة شهر واحد فقط لتقديم هذه الإقرارات وكان ذلك بتاريخ 15/4/2011م وحتى كتابة هذا المقال لا ندري كم من المشمولين قدموا تلك الإقرارات وماذا فعلت الوزارة مع المتخلفين عن تقديم الإقرارات سبق أن طلبنا من الوزير أن ينشر قائمة الذين تقدموا بالإقرارات فقط لعلم الجمهور!!! مع أن قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م قد حدد عقوبة رفض تقديم إقرار الذمة المادة (11) (يعاقب كل شخص ، يرفض تقديم إقرار الذمة ، أو يورد فيه أي بيانات يعلم أنها كاذبة أو ناقصة بالسجن لمدة لا يتجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً) أما موضوع التقاوى الفاسدة والذي أمر البرلمان وزارة العدل بالتحقيق فيه وتقديم تقرير حوله للبرلمان خلال شهر فقد مضي الشهر و لا ندري ماذا جري !! الأمر كله هرج ومرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وفي الجانب الآخر يراقبنا العالم مراقبة لصيقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ففي الوقت الذي ترافع فيه وزير العدل أمام مجلس حقوق الإنسان وقدم وعود بتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان ، نجد أن الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان القاضي محمد عثمان شاندى يكشف عن تلقيه تقارير تفيد بوجود حالات اغتصاب في آبيي (قتل واغتصاب وممارسات غير إنسانية عقب احتلال القوات المسلحة لآبيي) وطالب الحكومة بإجراء تحقيق شامل في الانتهاكات التي حدثت في آبيي ومحاسبة المتورطين فيها. لم تعر الحكومة انتباها لمثل هذه الاتهامات ولم تأخذها ماخذ الجد بل تعتبرها اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة فقط تطلق في إطار استهداف الحكومة السودانية الإسلامية ماذا تضير الحكومة لو أنها فتحت تحقيقا يتسم بالشفافية وقدمت مرتكبي هذه الأفعال والممارسات للقضاء أم أن منتسبي القوات المسلحة لا يمكن أن يرتكبوا تجاوزت !!كل الجيوش في العالم لديها تجاوزات والحكومات التي تحترم مواطنيها وجيشها تحاسب مرتكبي الجرائم وهذا لا يقدح في سمعة قواتنا المسلحة بل تكسبها ثقة المواطنين ، ولكن حكومتنا عودتنا أنها تدفن رأسها التراب لئلا تري الحقائق حتي تنزل عليها الطامات من المجتمع الدولي لم تتعز من إحداث دارفور!!. ويمضي الخبير المستقل منتقدا الوضع في السودان ويطالب بضرورة أطلاق سراح المعتقلين لفترات طويلة ممن لم يسمح لهم بالاتصال بأسرهم ومحاميهم أو تقديهم للمحاكمة واعتبر أن هنالك قيوداً مفروضة علي حرية التعبير وحرية الصحافة وحق التجمع وأنتقد استمرار حالة الطوارئ بدارفور وأشار إلي وجود حالات اعتقال تعسفي (جهاز الأمن يعتقل أربعة من مشايخ معسكر أبو شوك في سجن شالا منذ أغسطس 2009م واعتقال أحد العاملين في اليوناميد منذ السادس من مايو دون السماح لأسرته ومحاميه بالاتصال به ودعا الحكومة إلي تعديل قانون الأمن والصحافة !! لماذا تعجز الحكومة في تحسين سجلها فيما يتعلق بحقوق الإنسان !! لماذا الاعتقالات التعسفية فقانون الأمن حدد أقصي مدة للاعتقال التحفظي بأربعة أشهر وخمسة عشر يوماً والجهاز يضرب بقانونه عرض الحائط، هذا قليل من كثير مما ينتظرنا في دولة الشمال تحت ظل حكم المؤتمر الوطني والذي درج علي توريط البلاد في أزمات متلاحقة يدفع ثمنها المواطن المسكين ولا أحد يحاسب أو يسأل الحكومة ، إلي متى هذا البؤس ، اللهم أنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.