الان بعد ان تفرعن حكامنا واستبدوا واختلت موازين العدالة الاجتماعية واصبح المواطن محارب فى قوت يومه مفتقدا لكافة حقوقه بدأت الشعوب تتحرك نحو الاطاحة بكافة الفراعنة الذين جثموا على شعوبهم لسنوات عدة شعوب هبت ونالت مبتغاها واخرى تواصل فى انتفاضتها والبقية فى حالة تململ خاصة بعد ان ضاق المواطن ذرعا بسياسات المسئولين الذين يسعون بسياساتهم الى زرع الغبائن ونحن فى بلادنا نعيش اسوأ حالات الفقر والافقار فرغم امتلاكنا لثروات تزخر بها بواطن الارض وظاهرها الا اننا مازلنا نتسول لقمة العيش فقد كان بالامكان ان نكون ضمن كوكبة الدول العظام ولكن حكم الفرد قضى على الاخضر واليابس وجعلنا الان نكتب عن قضية المواطن والمياه بدلا من ان تكون القضايا هى قضايا السكن المدعوم لكل مواطن والسعى الى رفاهيته . فبعد اجتماعات مكثفة ولجان منبثقة توصلت هيئة المياه الى اسهل الحلول وهى مضاعفة معاناة المواطن وشرعت فى تركيب عدادات الدفع المقدم وكما قال احد مسئولى الهيئة انها من اجل الترشيد والعدالة وقال ايضا ليحاسب المواطن نفسه سبحان الله المسئولين لم يتبقى لهم شيئا سوى محاسبة المواطن حتى فى المياه التى يستخدمها ويضعون المبرارت الواهية لتبرير تركيب تلك العدادات ياليت لو ان القرارات تطبق على المسئولين بذات السرعة والجدية التى تم بها تركيب تلك العدادات ويحاسب المسئول دون وجود اي حصانة على فاتورة موبيله وصرفه للمواد البترولية ومساءلته من اين له بكل هذه الاموال والاستثمارات ووووالخ لوكنا نفعل ذلك لما وصلنا الى هذه المرحلة المتاخرة التى وصل فيها الفساد الى اوجه . تبحث دول العالم عن السبل التى توصل مواطنيها الى مرحلة الرفاهية ونحن مسئولينا يضعون اثقال من الهموم على عاتق المواطن ويسعون الى ارهاقه ووصل بهم الامر الى محاسبته على قطرات المياة التى يستخدمها ويحسدونه على الشجيرات التى امام داره حقا من اين اتوا هؤلاء ؟! الذين ليس فى اجندتهم سوى تعذيب الاغلبية وقيل انهم جاءوا للانقاذ ولكنهم (غطسو حجر البلاد والعباد) وكالعادة دائما تتضارب التصريحات اصدر الوالى عبدرحمن الخضر والى ولاية الخرطوم ونحسب انه شعر بأن الهموم تكاثرت على المواطن واستحى ان يحاسب رعاياه على قطرات المياه فأمر بالغاء تلك العدادات ولكن تفاجئت عندما سمعت احدى المسئولين فى الهيئة يتحدث مؤكدا ان قرار الوالى لا يعنى وقف التنفيذ وبأنهم فى طور التجربة بالله عليكم افيدونا افادكم الله هل قرار الوالى مجرد تصريح لتهدئة الاجواء و انه قرار لم يجد آذن صاغية والهيئة ستستمر فيما بدأته خاصة وانها فى مرحلة تجربة يعنى اصبحنا حقل تجارب ولماذا لا نكون اشبه بفئران التجارب بعد ان التزمنا الصمت ونحن تجرب فينا النظريات الاقتصادية فكانت سياسة التحرير الى ان وصل بهم الامر فى المحاسبة على ما نستعمله من مياه واحى تلك الاحياء التى رفضت ان تدخل فى حقل تجربة الهيئة ورفضوا تركيب تلك العدادات وهذا حق من حقوقهم ومع كل هذا يبقى السؤال ياسيادة والى ولاية الخرطوم هل قرارك بوقف تركيب تلك العدادات سينفذ ؟ وهل على المواطنين الذين تم تركيب لهم تلك العدادت يقومون بنزعها ام ان عمال الهيئة سياتون لاخذها فالمواطن فى حيرة من امره واخيرا اتذكر مقولة سيد قطب لماذا استرحم ان كنت محكوما بحق فانا ارتضى حكم الحق فان كنت محكوما بباطل فانا اكبر من ان استرحم الباطل وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم