الآن بعد ان تفرعن حكامنا واستبدوا واختلت موازين العدالة الاجتماعية وأصبح المواطن محارباً فى قوت يومه مفتقدا لكافة حقوقه بدأت الشعوب تتحرك نحو الإطاحة بكافة الفراعنة الذين جثموا على شعوبهم لسنوات عدة، شعوب هبت ونالت مبتغاها وأخرى تواصل فى انتفاضتها والبقية فى حالة تململ خاصة بعد ان ضاق المواطن ذرعا بسياسات المسئولين الذين يسعون بسياساتهم الى زرع الغبائن ونحن فى بلادنا نعيش أسوأ حالات الفقر والإفقار، فرغم امتلاكنا لثروات تذخر بها بواطن الأرض وظاهرها إلا إننا مازلنا نتسول لقمة العيش فقد كان بالإمكان ان نكون ضمن كوكبة الدول العظام ولكن حكم الفرد قضى على الأخضر واليابس وجعلنا الآن نكتب عن قضية المواطن والمياه بدلا من أن تكون القضايا هي قضايا السكن المدعوم لكل مواطن والسعي إلى رفاهيته . فبعد اجتماعات مكثفة ولجان منبثقة توصلت هيئة المياه إلى أسهل الحلول وهى مضاعفة معاناة المواطن وشرعت في تركيب عدادات الدفع المقدم وكما قال احد مسئولى الهيئة أنها من اجل الترشيد والعدالة وقال أيضا ليحاسب المواطن نفسه سبحان الله المسئولون لم يتبقَ لهم شئ سوى محاسبة المواطن حتى في المياه التي يستخدمها ويضعون المبررات الواهية لتبرير تركيب تلك العدادات ، ياليت لو أن القرارات تطبق على المسئولين بذات السرعة والجدية التي تم بها تركيب تلك العدادات ويحاسب المسئول دون وجود أية حصانة على فاتورة موبايله وصرفه للمواد البترولية ومساءلته من أين له بكل هذه الأموال والاستثمارات ووووالخ. لوكنا نفعل ذلك لما وصلنا إلى هذه المرحلة المتأخرة التي وصل فيها الفساد الى أوجه . تبحث دول العالم عن السبل التي توصل مواطنيها الى مرحلة الرفاهية ونحن مسئولونا يضعون أثقالاً من الهموم على عاتق المواطن ويسعون إلى إرهاقه ووصل بهم الأمر إلى محاسبته على قطرات المياه التي يستخدمها ويحسدونه على الشجيرات التي أمام داره حقا من أين أتى هؤلاء ؟! الذين ليس في أجندتهم سوى تعذيب الأغلبية وقيل إنهم جاءوا للإنقاذ ولكنهم (غطسوا حجر البلاد والعباد) وكالعادة دائما تتضارب التصريحات ،اصدر الوالي عبد الرحمن الخضر والى ولاية الخرطوم ونحسب انه شعر بأن الهموم تكاثرت على المواطن واستحى أن يحاسب رعاياه على قطرات المياه فأمر بإلغاء تلك العدادات ولكن تفاجأت عندما سمعت أحد المسئولين في الهيئة يتحدث مؤكدا أن قرار الوالي لا يعنى وقف التنفيذ وبأنهم في طور التجربة بالله عليكم أفيدونا أفادكم الله هل قرار الوالي مجرد تصريح لتهدئة الأجواء و انه قرار لم يجد آذناً صاغية والهيئة ستستمر فيما بدأته خاصة وأنها فى مرحلة تجربة. يعنى أصبحنا حقل تجارب ولماذا لا نكون أشبه بفئران التجارب بعد ان التزمنا الصمت ونحن تجرب فينا النظريات الاقتصادية فكانت سياسة التحرير إلى أن وصل بهم الأمر في المحاسبة على ما نستعمله من مياه وأحيي تلك الأحياء التي رفضت ان تدخل في حقل تجربة الهيئة ورفضوا تركيب تلك العدادات وهذا حق من حقوقهم ومع كل هذا يبقى السؤال ياسيادة والى ولاية الخرطوم هل قرارك بوقف تركيب تلك العدادات سينفذ ؟ وهل على المواطنين الذين تم تركيب لهم تلك العدادات يقومون بنزعها أم أن عمال الهيئة سيأتون لأخذها فالمواطن في حيرة من أمره. وأخيرا أتذكر مقولة سيد قطب لماذا استرحم إن كنت محكوما بحق فانا ارتضى حكم الحق فان كنت محكوما بباطل فانا اكبر من أن استرحم الباطل وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.