-التحية والتقدير للأخ الدكتور الباقر احمد عبد الله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصحيفة الخرطوم التي تحمل في طياتها هموم الوطن و المواطنين والتي أسهمت وتسهم دائما في إظهار الحق والحقائق .نحن ناشدنا ونناشد فخامة السيد الرئيس عمر البشير أن ينصف البطاحين وان يرد الحقوق لأصحابها و أن يوقف الفاسدين و سماسرة الأراضي من موظفي الدولة الذين ذكرهم في خطابه ونطالب بسيادة القانون والاحتكام لصوت العقل والمنطق. وثائق 1911م و 1949م تخبركم خبرا يقينا إن هذه الأراضي ملك للبطاحين وموضحة حدودها بالحجر والشجر والوديان والجبال. إن ازدواجية المعايير واضحة في أراضي البطاحين دون غيرها من أرض السودان . لا مانع لدى البطاحين إذا تم توزيع ارض السودان من جديد بالتساوي على كل مواطني السودان من أقصى الشمال وادي حلفا إلى ابيي.ولكن واقع الحال فيه تكريس للقبلية و الجهوية والأسرية والشللية والمحسوبية (يعني كل واحد جاب جماعتوا الخرطوم على حساب البسطاء وتم تسكينهم وتوظيفهم أو تمكينهم في التجارة على حساب الشعب السوداني ). - ارض البطاحين هي عرين الأسود الضارية من يسكن فيها يتحمل وثبتها ولا يطمئن للعيش فيها أبدا والأسود حية ترزق و إن كانت هي في سياج الحديد حتما يوما ما ستتحرر من القيود والأغلال ورغم التزوير والتنكيل ورغم بث الفرقة والفتنة بين أبناء البطاحين فان الأسود لا تلد إلا اسودا .إننا بهذا نلفت انتباه أبناء الشعب السوداني الطيب وننصحه بالابتعاد عن أراضي البطاحين لان للبطاحين وثائق تؤكد ملكيتهم و أحقيتهم دون غيرهم في أرضهم سكنا و زراعة و استثمارا . إن البطاحين لن يفرطوا في شبر واحد من أرضهم ولو وزن ذهبا ونطالب بتعويض من هدمت بيوتهم ونداء لأشبال البطاحين أن يتوحدوا ويجمعوا صفوفهم بعيدا عن العاجزين والمستفيدين من الفتات. ويرى بعض البطاحين أن يتركوهم يبنوا و يعمروا ويستثمروا في أرضهم ويستلموها جاهزة وفي حينها لن تفيدهم شهادة البحث التي يحملونها لأنها باطلة وما بني على باطل فهو باطل .وسيأتي يوم يحاسب فيه كل من اغترف جرما أو نهب أرضا والعبر لمن اعتبر والعاقل من اتعظ بغيرة.طالب بعض القراء لجريدة الخرطوم أن توضح بعض من الوثائق المرفقة لأنها غير واضحة -حدود منطقة البطاحين حيث صدر قرار من سلطات الحكم المحلي رقم 7 لسنة 1937 وصادق عليه حاكم عام السودان في سنة 1939 حيث منطقة البطاحين Batahin Area)) حدودها كالاتي : - شمالاً: حدود المديرية الشمالية. - شرقاً: منطقة الشكرية. - جنوباً: حدود مديرية النيل الأزرق. - غرباً: حدود مديرية النيل الأزرق مع حدود مديرية الخرطوم. جزء من نص الوثائق للإيضاح (( في اليوم الخامس عشر واليوم السادس عشر من شهر مارس سنة 1911 أجتمع كل المستر كريج مفتش مديرية النيل الأزرق والمستر كورنوا ليس مفتش مديرية كسلا بوادي فرج الله وعملا حداً فاصلاً من عشرة حجارة من حجارة الحدود ووضعا الحجر الأولى الشمالية من هذه الحجارة في نقطة تبعد تسعة أميال من جليطة شمالاً والحجر العاشرة تبعد ثلاثة أميال من الجهة الشمالية الشرقية ومن ثم يمر هذا الخط شرقي هذا الحفير وجميع الأراضي في وادي فرج الله الواقعة غربي هذا الخط تكون خاضعة لقبيلة البطاحين. وقد كان حاضراً على هذا القرار المشايخ والأعيان الآتية أسمائهم: الشيخ: أحمد ود حمد -الشيخ: أحمد ود حاردلو -الشيخ: عوض الكريم حسب ربه محمد علي حمد -الشيخ: عمارة ود كرجة - محمد ود الحلو-محمد عمر دكين مجذوب عبد القادر -الشيخ: عبد الله علي الهد هؤلاء جميعهم شكرية من مديرية كسلا الشيخ: عبد الباقي دفع الله -الشيخ: دفع الله ود الشيخ عبد الباقي وهؤلاء بطاحين الشيخ: عبد الباقي ود التاي -محمد ود موسى-عبد القادر أبو وجبه وهؤلاء شكرية أبودليق الوثيقة الثانية حضرة الناظر محمد حمد أبو سن ناظر الشكرية حضرة الشيخ: محمد الصديق محمد طلحه شيخ خط البطاحين 1. بعد السلام، يؤسفني أن لم أكتب لكما تواً في موضوع الحد ما بين الشكرية والبطاحين في أبودليق كان ينبغي علي أن أفعل ذلك ولكن كنت مشغولاً في عمل مستعجل وموضوع الحد هذا، إنما هو موضوع يحتاج للكتابة فيه. 2. قبلت الحكومة الحد الذي اقترحته اللجنة التي عينت تحت رئاسة جناب المستر هولي لبحث هذه المسألة. لذا فالحد يجري كالآتي: 1. من وادي فرج الله إلى جبل النهود 2. من جبل النهود نحو الغرب إلى طريق أبو دليق – أم رويشد 3. من ثم تتبعا هذا الطريق إلى جبل المخشرف. 4. هذا الحد لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الحقوق الفردية أو القبلية القائمة الآن والمتعلقة بالزراعة أو المرعى أو السقاية ومعنى هذا إنه إذا كان هناك فرد أو جماعة من قبيلة ما اعتادوا المرعى أو السقاية من منطقة خاصة لمدة من الزمن تكسبهم بحكم العادة الحق للمرعى أو السقاية فيها، فإنهم لا يحرمون ذلك في المستقبل، نظراً لأن المنطقة بسبب هذا الحد تقع في دائرة اختصاص إدارة غير التي كانت تحكمها سابقاً. كما أنه يعني أن فرداً أو جماعة من الأفراد إذا كانوا يمتلكون مزارعاً أو أباراً لا يمكن إبعادهم عنها بسبب أن المزارع أو الآبار تقع تحت إدارة غير التي كانت تابعة لها في سابق الأمر. والخصومات التي تنشأ في مثل هذه القضايا يقضى فيها وفقاً للحقائق التي تبنت وبواسطة المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها أسباب النزاع ترفع الاستئنافات ضد أحكام المحاكم في هذه القضايا لجناب مفتش المركز. 5. أنني جاري الكتابة لسعادة المدير أطلب منه إجراء الإضافات الآتية لأمر السلطة خاصة لكل من محكمتي الشكرية والبطاحين. 6. إنني جاري عمل الترتيب اللازم لإحضار مساح لوضع علامات ثابتة على الحد وستنفذ أحكام هذا القرار بصفة عامة حالما يتم ذلك. 7. وبوضع الخير العام لسكان هذا المركز نصب عيني وجدت واجبا علي أن أصدر هذا الأمر كإجراء حكومي مباشر ورجائي أن أعتمد عليكما بصفتكما من موظفي الحكومة المخلصين أن تنفذا إحكام هذا الأمر بأحسن وجه تستطيعانه من الكفاية غاضين النظر عن مشاعركما الخاصة في الموضوع. الرجاء الإفادة باستلام هذا الخطاب وتأييد أنكما فهمتما ما جاء فيه 20/3/1949م مفتش القضارف
