22 يوليو 2011م أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً حول قضية الصحفي أبوذر تعلن فيه بأن السلطات السودانية اتجهت إلى الحجز غير المشروع لأبوذر وذلك على خلفيات ودوافع سياسية وليست قانونية، وقد ذكرت المنظمة في متن خطابها ما تعرض له أبوذر في المحاكمة السابقة، كما سردت الوقائع الجديدة التي على خلفيتها ما زال الصحفي أبوذر رهن الحبس والحجز غير المشروع!!!!!!!!. وأقول بدوري، أنه انقضى الأسبوع الثالث وما زال الصحفي أبوذر رهن الحجز والتحري لدى نيابة أمن الدولة. وفي تحول جديد قامت نيابة أمن الدولة أمس (21 يوليو 2011م) بتحويل الصحفي أبوذر إلى قسم المنتظرين بسجن كوبر. وما زالت النيابة تتحرى في البلاغ الأول وهو المقال الذي كتبه الصحفي أبوذر وأشار في متن المقال إلى أنه استند إلى أربعة مصادر، قد اتجهت المصادر إلى اثبات أن هنالك سجون للسي أي أيه (CIA) بالسودان. مما يعني أن أبوذر ليس هو أول من ذكر ذلك في مقاله، وإذا كان ما ذكره يعتبر جريمة، فيجب أن تجرم الثلاثة مصادر الأولي لأنها صحف وطنية، أما المصدر الرابع فهي صحيفة ألمانية، وقد حدث وأن تم فتح بلاغ من جهاز الأمن ضد إحدي هذه الصحف، وما زال المف مفتوحاً أمام القضاء. وما زالت السلطات تنهج منهج الكيل بمكيالين، ولأهداف ودوافع سياسية بحتة، فتقوم بتجريم بعض الصحفيين لما يكتبونه، ويغض الطرف عن آخرين يثيرون الفتن والنعرات الطائفية ولا يكتفون بذلك بل يتوجهون للخارج ويسيئون لعلاقات السودان الخارجية!!!!!، ولكن ماذا يمكننا أن نقول إذا اختلت المعايير والموازين وأصبح هنالك ازدواجية للمعايير، ومما يؤسف له، هو أن القانون الوطني هو ذريعة يتحلون بها للانتقام وللثأر ممن يخالفونهم الفكر والرأي والعقيدة!!!!!!، ويسخرون كل طاقات البلد ومواردها للسير في الاتجاه الذي يريدونه!!!!!. لصبح القانون سيف مسلطاً في رقاب من يعتبرونه أعداء للدين وللوطن!!!!!، ويسلطون جهاز الأمن على رقبة كل من يخالفهم الرأي والفكر بإرهاب الأعداء، بالاعتقال والتعذيب والحبس غير القانوني!!!!!، وأخيراً، قد فتح الله عليهم بأن يفتحون البلاغات أمام النيابات ويقدمون الأعداء للمحاكم باسم القانون وتحت سلطته، ولكن بدوافع سياسية بحتة حيث تم تشويه القانون وسلطة النيابة والشرطة، لأنهم جميعاً أصبحوا مسخرين لخدمة مصلحة أشخاص أستغلوا السلطات الممنوحة إليهم وسخروها ضد مخالفيهم!!!!!، وأصبحت هذه سنة سيئة اتبعوها بإرهاب كل من تسول له نفسه بمعارضتهم، فيلوحون له بسلطة القانون والقضاء!!!!!، وضاعت هيبة القانون وسلطة القضاء حينما يعجزون عن أن يسوقوا الحجج القانونية لتتماشى مع الأهواء السياسية، حيث لم يشرع القانون لمسايرة الأهواء والأدواء المريضة، ولا كان هذا هدفاً سامياً من أهداف القانون!!!!!، ولا عجب أن جاءت كل الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا سياسية، أن أتت معيبة ومشوهة، وما هي إلا عبارة عن مسخ يشهد وينطق بفساد القضاء وسلطة القانون!!!!!!!. وما زلت أتساءل ولسان حالي يقول ألا يعقل أن يوجد من بينهم، من يقف مدافعاً ويقول لا للظلم... لا لاستغلال سلطة القضاء.... لا لتشويه العدالة....لا للثأر والانتقام من الأعداء باسم القانون....... لا لتسخير سلطة البلاد والسعي للنيل من المخالفين. ويبدو أن الأحوال تسير من سيء لأسوأ، ففي السابق لم يمكث أبوذر في حبس نيابة الدولة إلا أيام معدودة وبعدها تم تحويل الملف للمحكمة بسوءاته، ولكن هذه المرة، مكث أبوذر ثلاثة أسابيع بالحبس لدى نيابة أمن الدولة وعرفنا أنه تم تحويله لسجن كوبر، وما زال منتظراً، ولم يتم تحويل البلاغ للمحكمة إلى يومنا هذا!!!!!!!. وما زلنا بدورنا منتظرين لنعرف عما ستفصح عنه الأيام القادمات، فقد كثر الظلم وتفاقم وتجاوز حدود العقل والمعقول والمنطق، ولكن لا يسعنا إلا أن نصبر على إرادة الله، فأمر المؤمن كله خيراً، فهذه إرادة الله وحكمته!!!!!!. ولم أجد إلا أن أدعو، اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه!!!!!.