ان اتفاقية الدوحة قد تكون بمثابة آخر قطار يغادر أزمة دارفور والذي دارت عجلاته من يوم التوقيع ليصل بعد 90 يومآ من تاريخ توقيعها فاذا لم تلتحق الحركات بها في احدى المحطات تكون بذلك قد فاتهم القطار الذي يحمل على متنه شموع تضيء مقابر الشهداء وحقوق تسد رمق البؤساء وسياج لقطع الطريق امام الذين كانوا ينتفعون كثيرآ ببؤس وشقاء أهل دار فور ,فبعد ما ظن الكثيرون بأن مطالب ثورة دار فور قد تصدت وعفى عنها الدهر الا أن الله قدبعث بمن لم تضعهم الثورة في حساباتها , عند ما ظهروا وصفوهم الآخرون بالضعاف عسكريآ وشعبيآ ولم يتذكروا أن الله يضع سره في أضعف خلقه فهاهم ألائك الذين لقبوا بالأمس ضعافآ قلبوا موازين القوي في دار فور , ومن الغير معتاد أنهم جاءوا بمدرسة غير التي كانت تعرف في دار فور وذلك بصمتهم المهيب في كل الاساءات التي كانت تتعرض لها الحركة من بعض الحركات في دار فور والتي عرفت بشتائمها لبعضها البعض والتباهي بقوتها العسكرية والشعبية الا أن هذه الحركة لم ترد قط للشتائم التي كانت تتعرض لها من قبل الحركات الأخري ولكن انجازاتها كانت تتوالا رغم تصريحات بعض أفراد المؤتمر الوطني المتضاربة بشأن الاقليم الواحد ونائب الرئيس فتعاملت أيضآ مع تلك التصريحات بكل صمت حتى حققت عكس ما كانت تصرح بها خصمها ومن معجزات هذه الحركة أيضآ كيفية تكوينها والذي نال اعجاب الكثيرين وذلك عند ما أستطاعت أن تضم مجموعة حركات والتي قد سبق لها وأن حاولت الوحدة منذ ال2005 حيث عقدت عدة مؤتمرات بشأنها وصرف الكثير من الأموال ولم يتمكنوا من تحقيق ذلك بسبب خلاف في من يقودهم حيث لم تشهد ثورة دار فور منذ جبهة الخلاص التي أتفقت فيها جميع الحركات بدافع الغيرة السياسية ضد أبوجا كما هو الحال ضد الدوحة وقد ظنت الحركات بأن تلك الوحدة لم تدوم طويلا لأنها جربت ولكن حركة التحرير والعدالة قد كشف لنا ظهر البعير و أثبتت بأن الوحدة ممكنة اذا توفرت الارادة , كما وقد أثبتت لنا بأن ثورة دار فور كانت تعيش أزمتين الأولى هي أزمة قيادة والتي كانت بسبب انعدام تواصل الأجيال , والثانية أزمتها مع المركز, وقد لاحظنا أهمية القيادة الرشيدة في التحرير والعدالة طيلة ال30 شهرآ وهم يقودون عملية تفاوضية صعبة وشاقة مع نظام تخصص في شراء زمم ضعاف النفوس وابتزاز الشرفاء الا أن هذه الحركة قد بدت متماسكة طيلة فترة التفاوض حتى خرجت بوثيقة أدهشت الكثيرين من المراغبين لتبدأ بعد ذلك الغيرة السياسية من بعض الأجسام والتي ظهرت جليآ في تصريحاتها فهي تقر تارة بأن الوثيقة جيدة وتصلح أن تكون أساسآ لحل مشكلة دار فور في السودان وتارة تغير وتدعي كذبآ وبهتانآ بأن الاتفاقية لم تأتي للنازحين والاجئيين بشئ بيد أن الوثيقة قد نصت وبعبارات واضحة أن هنالك مبلغ 300,000000 مليون دولار ثلاث مائة مليون دولار أمريكي كجملة مبالغ تعويضات للنازحيين والاجئين وحتى الذين تحملوا عبئ النزوح واستضافوا أسر من النازحين في بيوتهم طيلة فترة هذا الحرب أيضآ لم تستثناهم الاتفاقية تم حصرهم في قائمة المتضضرين ويتم نعويضهم أيضآ , هذا فقط في اطار التعويضات الفردية أما التعويضات الجماعية الوثيقة ضمنت للنازحين والاجئيين كل حقوقهم من بناء مساكنهم من المواد الثابتة وتوفير الامن والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب ليتم كل هذا قبل العودة كما نصت على احياء المشاريع التنموية مثل مشروع جبل مرة والغزالة جاوزت ومشروع سندس الزراعي ومجموعة من المشاريع التي كانت تقدم خدمات للمزارعيين والرعاه , وأيضآ خصصت الاتفاقية بنك لاعمار دار فور برأسمال وقدره 2مليار دولار في دار فور وسينعقد مؤتمر للمانحيين يتم فيها جمع مبلغ 11مليار دولار ليكتمل جملة المبالغ لاعمار دار فور ال13 مليار دلار وقد تمت دراسات متخصصة عن اعمار دار فور وأجمعت الدراسات أن أعمار دار فور يحتاج الى 13 مليار دولار وذلك لتشيد البنيات الاساسية من طرق وكباري ومستشفيات ومدارس في القرى وللرحل وغيرها من الخدمات , واذا توفرت كل ذلك تكون دار فور قد دخلت عهدآ جديدآ وأن الذين صنعوا هذا السلام أيضآ قد دخلوا التاريخ من أبوابه ومن رفض ذلك فهو لايريد خيرآ لدار فور وأهلها والسودان ككل ولا أعتقد أن ابن بلد مهما كانت غيرته السياسية ان تقود تلك الغيرة الى أن يرفض كل هذا الخير لأهله طالما أنه قاتل من أجلهم . [email protected]