(كلام عابر) تنامت هذه الأيام ظاهرة وقوف الصحافيين أمام المحاكم والأحكام التي تصدر ضدهم استنادا إلى القوانين القائمة وتفسير هذه القوانين وأصبحت هذه المحاكمات مؤشرا سلبيا لحرية التعبير، وكان ملفتا للنظر قبل عدة أيام حديث الأستاذ نقيب الصحافيين السودانيين إلى قناة فضائية عربية تعليقا على ظاهرة محاكمات الصحافيين في السودان ، لم يجد السيد النقيب في نفسه حرجا من القول بأن المحاكمات أمر جيد لا غبار عليه ما دام يتم في إطار القوانين القائمة ، استرعت الانتباه حقا صفة الجودة التي أطلقها سيادته على محاكمة الرأي ، ولم يكتف سيادته بذلك بل أردف ناصحا زملائه الصحافيين بتوخي المهنية والدقة في كتاباتهم وتناولهم للمواضيع تجنبا للإصطدام بهذه القوانين ، لم يتطرق للقوانين نفسها ولا تفسيرها أو تطبيقها. وفي الحقيقة كنت أتوقع من السيد النقيب أفضل من ذلك مهما كان انتماؤه السياسي، ولم أكن أتصور أن يكون المذيع الأجنبي أكثر تعاطفا مع الصحافيين السودانيين من نقيبهم. قبل بضع سنوات وصلتني رسالة شفهية من مسئول في إحدى الصحف التي كنت أشارك بالكتابة فيها وطلب الرسالة مني ومن بعض المشاركين المقيمين خارج الوطن بتخفيف ما وصفته بحدة كتاباتهم وقال بالحرف الواحد "إنتو قاعدين هناك تكتبوا ساكت تحت المكيفات والمصيبة تقع على راسي أنا". وفي الحقيقة فإن مثل هذه الأجواء غير الصحية تخلق من حيث لا يشعر الكاتب رقيبا داخليا مقيما في عقله الباطن، يتدخل هذا الرقيب في فكرة المقال وعنوانه وطرحه العام ولغته ويضطر الكاتب لأن يراجع ما كتب وما يكتب أكثر من مرة ليصحح ويحذف ويضيف ويخفف هنا وهناك ،مثلما يفعل الحلاق بمقصه في شعر الزبون بعد أن يفرغ من الحلاقة ويقوم بالقص فترة تقصر أو تطول في الهواء، حسبما يقتضى الحال أو حسبما يأمر به هذا الرقيب الداخلي الذي يتعاظم سطوة وحجما مع مرور الأيام ، لكي يكون ما يكتب صالحا للنشر حسب مقاييس إدارة الصحيفة التي تعايش الوضع أحسن من الكاتب من خارج الحدود (يدها في الماء الساخن دائما) ولا يفقد الكاتب منبر تواصله مع القاريء، ولكي لا تضطر إدارة الصحيفة لتعديل المادة الكتوبة لتخليصها من التجاوزات أو تمتنع عن نشرها، فالكاتب في الصحافة الورقية لا يتمتع بنفس مساحات الحرية التي يتمتع بها الكاتب في الصحافة الالكترونية التي يصعب اخضاعها للقيود التقليدية. في بعض الأحيان يأمر نفس الرقيب الداخلي الكاتب بإجراء المزيد من المراجعات تحسبا لما قد تسهو عنه إدارة الصحيفة فتجلب هذه التجاوزات للصحيفة ولإدارتها المتاعب التي قد لا تنتهي بالمثول أمام المحاكم، في الوقت الذي يكون الكاتب من وراء الحدود بمنأى عن هذه المتاعب (مؤقتا على الأقل) مستعصما ببعده الجغرافي ولكن تظل المتاعب سيفا مسلطا على رقاب الجميع. أسوأ أنواع الرقباء هو الرقيب الذاتي الذي يعني، شاء الكاتب أم أبى، مرحلة من مراحل التدجين الذاتي، أو التكيف مع الظرف القائمة إن أردنا استخدام تعبيرا آخر، وقد يبدو هذا التدجين أو التكيف أو الاستلاب الذهني أمرا طوعيا باختيار وقناعة الكاتب نفسه مع أن الواقع ليس كذلك في كثير من الأحيان. الحل الأمثل لهذه المعضلة الأخلاقية هو توفر القدر اللازم من حرية التعبير وتطويع القوانين واللوائح والممارسات تبعا لمقتضيات حرية التعبير مثل كل المجتمعات الحرة، أو على وجه الدقة انتزاع هذه الحرية لأن الحرية تنتزع ولا يتبرع بها مخلوق لمخلوق والله سبحانه تعالى قد خلق الناس وهم بكامل حرياتهم. وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم كما يقول إخوتنا المصريون. (عبدالله علقم) [email protected]
