أحداث ومؤشرات [email protected] بدأ العد التنازلي لانجلاء أزمة السكر بذات لغة الاتهامات المتبادلة بعد أن حقق أولئك التجار الجشعون الذين لا تعرف الحكومة ولا الجهات المعنية كنههم، وأين هم؟ ومن أي المنصات ينطلقون؟ الربط الذي استهدفوه من تلك العملية، في وقت أن التجار الحقيقيين الذين يمثلهم اتحاد الغرف التجارية، يتنصلون من فرية رفع أسعار السكر، ولم يكونوا طرفاً في الأزمة، ولوحوا الى جهات يعرفونها معرفتهم بجوع بطونهم في شهر رمضان المعظم لكنهم يخافون أو يختشون من ذكر أسمائها، لشيء في أنفسهم، وفي أنفس تلك الجهات، وكان الاتهام ضد مجهول، والمحاسبة أيضاً لمجهول، ليظل السؤال الرئيسي قائما لايجاد إجابة شافية... من هم هؤلاء التجار؟! إنه لغز اقتصادي محير أن يصدر مسئولون حكوميون، ثلاثة تصريحات في غضون يومين متتاليين، وكل تصريح يناقض الآخر، ففي اليوم الذي نشر فيه نفي د. عوض الجاز وزير الصناعة الجهة المسئولة عن تصنيع السكر وتوفيره وجود أزمة في السكر، وحمل مسئولية ارتفاع الأسعار الى جشاعة التجار الذين يبحثون عن الربح السريع في رمضان، صرح مسئول بالمؤتمر الوطني أكد فيه وجود ندرة في السكر يجري سدها عبر الاستيراد، ويأتي تصريح ثالث في اليوم الثاني ومن جهة حكومية أيضا تحمل ارتفاع أسعار السكر الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني... وبين سطور تلك التصريحات رسائل ومعاني مشفرة يفهمها العالمون ببواطن الأمور، وليس المواطن المقصود بتلك التصريحات بكل تأكيد. توصف سلعة السكر بأنها سلعة سياسية، وأعتقد أنها كذلك، فما أعقد فهم السياسة في بلادنا؟!، وربما كان المقصود من رفع أسعار السكر هو معاقبة، ما تبقى من الجنوبيين في الشمال، ومعاقبة من يتعاطف مع الحركات المسلحة في جنوب كردفان أو دارفور، وحرمان دولة الجنوب من هذه السلعة الرخيصة في بلد المنشأ، وجعل المواطنين ينشغلون بقضايا معاشهم لتمرير قضايا أكبر، أو كذلك يتبدى فهم ما يجري، لهذه السلعة، وقد سبق تحدث مسئول اقتصادي بهذا الفهم المتخلف، والذي لا يسنده أى قاعدة ولا نظرية اقتصادية. أتوقع توفر سلعة السكر في الأسواق بعد العاشر من رمضان الجاري بصورة تدريجية، وتعود الأسعار الى ما هو عليه، وتنتقل العدوى الى سلعة أخرى، تتصاعد معها الاحتجاجات، والمشاحنات، وتكون جميعها ضد مجهول، ولا جهة تحاسب أو تساءل!