القتل في اللغة هو إزهاق روح كائن حي عاقل بغير وجه حق شرعي ، أو بغير مقتضي يستوجب ذلك، إذ انه ينبغي التفريق بين القتل غيلة والقتل المنصوص عليه في الشرع ، او فيما يسمى القتل حدا ، ولما كان الحفاظ على النفس البشرية من الضروريات الخمس التي أشار إليها الشرع وحثنا على المحافظة عليها وعدم التعرض لها بغير مقتضى شرعي يستوجب ذلك ، فإن القتل خارج إطار الشرع يعد من الموبقات التي تورد صاحبها موارد الهلاك ، وقد أشار القرآن الكريم تصريحا وتلميحا في أكثر من آية على ان من قتل نفسا بريئة فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا ، ويفهم من هذا السياق القرآني المحكم قمة التشدد في التحذير من إتباع الطرق المؤدية للقتل ، سواء اكان ذلك بالطرق المباشرة ام بالطرق غير المباشرة ، ومن الطرق المباشرة إستخدام آلة يغلب على ظن الشخص العادي تسبيب الموت حاله إصابة الشخص بتلك الآلة أو الاداة ، ويدخل في إطاره تعمد تسبيب الموت للغير مع سبق الإصرار والترصد ضمن مفهوم القتل العمد الموجب للقصاص ، ثم يأتي في المرتبة الثانية القتل الخطأ وهو أيضا إزهاق روح كائن حي عاقل ولكنه يختلف عن القتل العمد من حيث العناصر المكونة للجريمة ، إذ ان الركن المعنوي للجرية لا يتضمن عامل سبق الإصرار والترصد المتضمن في القتل العمد ، وإنما تحدث الجريمة نتيجة الإهمال وعدم توخي الحيطة والحذر اللازمين لتجنب وقوع الجريمة . والقتل في مفهومه العام ، قد يتعدى تلك المصفوفة الجنائية المتعارفة عليها وفق أركانها الشرعية والقانونية التي نصها الشارع فامست ملموسة ومحسوسة تنبني عليها نوع الجريمة وكيفيتها وفق قواعدها المدروسة، فهنالك أفعال يقوم بها الشخص ، قد لا يفضي إلي الموت بصورة مباشرة ، وإنما تؤدي نتائجها غير المباشرة إلي الموت ، مثل ذلك ان يساهم الشخص بأفكاره في دعم القتلة والسفاحين وتذليل الطريق لهم سواء أكان ذلك بالوسائل المادية او المعنوية ، ومن الوسائل المادية مثل الإتجار بالأسلحة والمخدرات ، ومعنويا مثل الترويج لها وتشجيع الشباب على تعاطيها على أنها من المنشيات التي تنشط الذاكرة وتجعل متعاطيها من أصحاب الخيال الواسع والبديع ، وبذا نجد ان المشرع لم يشدد على جريمة بقدر تشدده على المتعاملين بالمخدرات والمنشطات العقلية ، وذلك لانها الأساس في تدمير المجتمع وتقويض أركانه ، فالقاتل قد يقتل شخص أو شخصين ويسهل إيجاد المنفذ القانوني له للإفلات من العقوبة وذلك بإستصحاب الدفوعات القانونية المتاحة مثل القتل للعذر ، أو القتل دفاعا عن النفس ، أو القتل أثناء أداء الواجب في حدود السلطات المخولة قانونا للموظف العام ، اما مروج المخدرات فيصعب إيجاد المنفذ القانوني له للإفلات من العقوبة ، إذ انه يثبت تورط الشخص في جريمة الإتجار بالمخدرات والترويج لها بمجرد الحيازة الفعلية - ولا تقف مصفوفة القتل والقتله عند هذا الحدا بل تمتد القائمة لتشمل المرتشين والمرابين والزناة ومستغلو نفوذهم للخصول على منافع غير المشروعة والقائمة تطول - وما منا إلا وله مقام معلوم ، أسأل الله عزيزي القارئ ببركة هذا الشهر الكريم ألا تقع ضمن تلكك المصفوفة المشئومة [email protected]
