شاهد بالصورة.. ناشطة سودانية تسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد ظهورها الأخير: (كدي خلي الفاشر اجري حصلي نفسك بحقنة "بوتكس" ولا أعملي "فيلر" لانه وشك من التجاعيد ح يقع منك)    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    النائب العام للسودان في سجن الدامر    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثورة الشباب العربي (3)، ثورة من أجل قيام دولة الحق، والقانون.....1 محمد الحنفي


[email protected]
إن من دواعي قيام ثورة الشباب في البلاد العربية، كون الدول القائمة في مختلف أقطارها، هي دول استبدادية، لا تخدم إلا مصالح الحاكمين، ومصالح ناهبي ثروات الشعوب، ومصالح المستغلين في مستوياتهم المختلفة، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
فالدول العربية القائمة، هي دول لا شعبية، ولا ديمقراطية، وحكوماتها ليست منبثقة عن صناديق الاقتراع، وهي، لذلك، تخضع لتعليمات الحكام، ولا تطبق القانون على جميع المواطنين، على أساس المساواة فيما بينهم، ولا تحمي حقوق الإنسان، كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها معظم الدول العربية.
وانطلاقا من هذا التوصيف المذكور للدول العربية، فإن هذه الدول، هي دول تقوم على أساس تكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، لتصير بذلك دولا في خدمة الحكام، وفي خدمة الطبقات التي تستغل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة جميع المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، لجميع أفراد المجتمع.
ولذلك، فثورة الشباب في البلاد العربية، هي ثورة من أجل قيام دولة الحق، والقانون، في كل بلد عربي.
فدولة الحق، والقانون، هي دولة بسمات محددة، تتمثل في كونها دولة مدنية، ديمقراطية، علمانية.
فاعتبار دولة الحق، والقانون دولة مدنية، يقتضي:
1) كونها دولة غير عسكرية، تخضع للحكم العسكري، القائم على قمع الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، التي يجب أن تخضع لخدمة المصالح العسكرية.
وكونها غير عسكرية، يعني أن المدنيين، هم الذين يتحكمون في أجهزتها التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، التي يجب أن تكون مستقلة عن بعضها البعض.
2) كونها غير ملكية، محكومة من قبل الملك، أو العائلة المالكة، المصحوبة بالقداسة، التي تجعل الملك، أو العائلة المالكة، من اختيار الله، مما يجعل منها دولة ملكية مستبدة بالاقتصاد، وبالاجتماع، وبالثقافة، وبالسياسة، ومستعبدة للشعب، ومتحكمة في أساليب استغلاله على جميع المستويات، لصالح الملك، أو العائلة المالكة.
وكونها غير ملكية، يعني أن أجهزتها التشريعية، والتنفيذية، من اختيار الشعب، من خلال انتخابات حرة، ونزيهة، بعيدا عن كافة أشكال التزوير، وأن حاكمها، كذلك، يصير من اختيار أفراد الشعب، في كل بلد عربي على حدة، حتى تصير الدولة في خدمة مصالحه، انطلاقا من احترام مقتضيات القانون، واحترام مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
3) كونها دولة دينية، تحكم المجتمع انطلاقا من النصوص الدينية، وخاصة تلك المتعلقة بما يسمونه ب"الشريعة الإسلامية" وخاصة تلك النصوص المتعلقة بالحدود، وبالمرأة، وبتكريس استبداد الرجل بولاية الفقيه، وغير ذلك، مما لا داعي إلى ذكره في هذا المجال، والذي تنتفي معه إنسانية الإنسان، الذي يتحول إلى مجرد عبد لا حق له في أن يتمتع بحريته، ولا بأي حق من حقوقه، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكون الدولة غير دينية، يساعد على تكريس مدنية الدولة، التي تأتي من الشعب، وتخدم مصالح الشعب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى لهذه الدولة، أن تمكن الشعب من تقرير مصيره بنفسه، ومن اختيار مؤسساتها في إطار انتخابات حرة، ونزيهة، بما في ذلك مؤسسة البرلمان، الذي يفرز من بين أغلبيته، حكومة تكون مسؤولة أمامه، ويقوم بمحاسبتها عن المهام الموكولة إليها.
4) كونها دولة غير عشائرية، تحكم البلاد في كل دولة عربية، من منطلق الانتماء إلى عشيرة معينة، تعتبر بقية العشائر، وجميع أفراد الشعب، مجرد خدم، أو رعايا، عليهم الطاعة، ولا حق لهم في المطالبة بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، نظرا لكون ذلك يتناقض مع كونهم خدما، أو رعايا، مما يجعلهم لا يتمتعون بحق المواطنة. والدولة العشائرية لايمكن أن تكون إلا دولة مستبدة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا.
وكون الدولة غير عشائرية، يبعدها عن النظام العشائري، ويجعل منها دولة مدنية، تسعى إلى القضاء على الظاهرة العشائرية في المجتمع، وتعمل على تذويب كل الفروقات القائمة في المجتمع، بسبب الانتماء العرقي، أو اللغوي، أو الديني، أو القبلي، أو العشائري، أو اللون، وغير ذلك، فالدولة المدنية صارت دولة ضرورية، لتجاوز كافة أشكال الدول، التي عانينا منها في البلاد العربية.
واعتبار دولة الحق، والقانون، دولة ديمقراطية، يقتضي:
1) اعتبار الديمقراطية مفهوما حقوقيا شاملا، لا يتم إلا بإعطائه مضامين اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، حتى تقف في حال تحققها، وراء تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل جعل جميع أفراد المجتمع يشعرون بالمساواة في الحقوق، وفي الواجبات، ومن أجل أن يصير ذلك وسيلة للحد من الفوارق الطبقية، وعلى جميع المستويات. ذلك أن الديمقراطية، لا يمكن اختزالها في الانتخابات فقط، وإلا تحولت إلى ديمقراطية الواجهة.
2) وللوصول إلى تحقيق الديمقراطية بمفهومها الشامل، لا بد من وجود دستور ديمقراطي، يضمن سيادة الشعب على نفسه، ويفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ويضمن تشغيل العاطلين، والمعطلين، والتعويض عن العطالة، وإلزامية التعليم الأساسي، ومجا نيته، كما يضمن الحماية الاجتماعية، والصحية، ويلزم كل ذي ثروة بتوظيفها في مشاريع صناعية، تساعد على تشغيل العاطلين، ويجرم عملية احتكار الأراضي، والمواد الاستهلاكية، وغيرها، مما يعجز أفراد الشعب عن الحصول عليه؛ لأن الاحتكار لا ينتج إلا ارتفاع الأسعار.
ذلك أن التنصيص على كل ذلك في الدستور، باعتباره قانون الدولة، يفرض إيجاد تشريعات تلزم الدولة بأجرأته، لضمان تحقيق الديمقراطية، في شموليتها، حتى يتساوى جميع أفراد الشعب، في كل بلد من البلدان العربية، في الحقوق، وفي الواجبات.
3) والدستور الديمقراطي، باعتباره قانونا للدولة، يفرض إيجاد قوانين انتخابية مستمدة من طبيعة السيادة الشعبية، كمصدر للسلطات، ويردع كافة أشكال الفساد السياسي، التي تعرفها البلاد العربية، طيلة عقود، وتقف وراء إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، لجميع أفراد الشعب، وتعكس احترام إرادتهم، في إطار الاختيار الحر، والنزيه، حتى تصير المؤسسات المنتخبة في خدمة مصالح الشعب، في كل بلد عربي، من خلال إقرار حكومة من الأغلبية البرلمانية، تكون مسؤولة أمام البرلمان.
4) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، تحت إشراف هيأة وطنية مستقلة، من بداية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى إعلان النتائج، التي تصير معبرة، فعلا، عن إرادة الشعب في كل بلد عربي، لإيجاد مؤسسات تمثيلية: محلية، وإقليمية، وجهوية، ووطنية، تتحمل مسؤولية التقرير، والتنفيذ، في الشؤون العامة لجميع أفراد المجتمع، وفي خدمة مصالحهم، حتى تصير تلك المؤسسات أساسا، ومنطلقا لخدمة مصالح الشعب، وللاندراج في مدارج التقدم، والتطور، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن أجل أن تصير البلاد العربية، كباقي البلدان المتقدمة، والمتطورة.
5) إيجاد حكومات من الأغلبيات البرلمانية، تقوم بمهمة خدمة مصالح الشعوب العربية، بالإضافة إلى العمل على تمتيع جميع أفراد الشعب، في كل بلد عربي، بجميع الحقوق، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى تطبيق القوانين الصادرة عن الهيئات التشريعية، التي يجب أن تكون متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تصير الدولة الديمقراطية منسجمة مع نفسها، ومع مطالب الشعب في كل بلد عربي.
فالدولة الديمقراطية، إذن، هي الدولة التي تعطي لمفهوم الديمقراطية الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وإيجاد دستور ديمقراطي، يضمن سيادة الشعب على نفسه، ويفصل بين السلطات، وإيجاد قوانين انتخابية، تضمن حرية الانتخابات، ونزاهتها، وتقطع مع كافة أشكال الفساد السياسي، التي تعرفها الانتخابات في البلاد العربية، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تكون في خدمة الشعب، في كل بلد عربي، وإيجاد حكومات من الأغلبية البرلمانية، تشرف على احترام حقوق الإنسان، وعلى تطبيق القوانين المعمول بها، وخدمة مصالح الشعب، تكريسا لدولة الحق، والقانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.