والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثورة الشباب العربي (3)، ثورة من أجل قيام دولة الحق، والقانون…..1
محمد الحنفي… نشر في حريات يوم 21 - 08 - 2011

إن من دواعي قيام ثورة الشباب في البلاد العربية، كون الدول القائمة في مختلف أقطارها، هي دول استبدادية، لا تخدم إلا مصالح الحاكمين، ومصالح ناهبي ثروات الشعوب، ومصالح المستغلين في مستوياتهم المختلفة، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
فالدول العربية القائمة، هي دول لا شعبية، ولا ديمقراطية، وحكوماتها ليست منبثقة عن صناديق الاقتراع، وهي، لذلك، تخضع لتعليمات الحكام، ولا تطبق القانون على جميع المواطنين، على أساس المساواة فيما بينهم، ولا تحمي حقوق الإنسان، كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها معظم الدول العربية.
وانطلاقا من هذا التوصيف المذكور للدول العربية، فإن هذه الدول، هي دول تقوم على أساس تكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، لتصير بذلك دولا في خدمة الحكام، وفي خدمة الطبقات التي تستغل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة جميع المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، لجميع أفراد المجتمع.
ولذلك، فثورة الشباب في البلاد العربية، هي ثورة من أجل قيام دولة الحق، والقانون، في كل بلد عربي.
فدولة الحق، والقانون، هي دولة بسمات محددة، تتمثل في كونها دولة مدنية، ديمقراطية، علمانية.
فاعتبار دولة الحق، والقانون دولة مدنية، يقتضي:
1) كونها دولة غير عسكرية، تخضع للحكم العسكري، القائم على قمع الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، التي يجب أن تخضع لخدمة المصالح العسكرية.
وكونها غير عسكرية، يعني أن المدنيين، هم الذين يتحكمون في أجهزتها التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، التي يجب أن تكون مستقلة عن بعضها البعض.
2) كونها غير ملكية، محكومة من قبل الملك، أو العائلة المالكة، المصحوبة بالقداسة، التي تجعل الملك، أو العائلة المالكة، من اختيار الله، مما يجعل منها دولة ملكية مستبدة بالاقتصاد، وبالاجتماع، وبالثقافة، وبالسياسة، ومستعبدة للشعب، ومتحكمة في أساليب استغلاله على جميع المستويات، لصالح الملك، أو العائلة المالكة.
وكونها غير ملكية، يعني أن أجهزتها التشريعية، والتنفيذية، من اختيار الشعب، من خلال انتخابات حرة، ونزيهة، بعيدا عن كافة أشكال التزوير، وأن حاكمها، كذلك، يصير من اختيار أفراد الشعب، في كل بلد عربي على حدة، حتى تصير الدولة في خدمة مصالحه، انطلاقا من احترام مقتضيات القانون، واحترام مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
3) كونها دولة دينية، تحكم المجتمع انطلاقا من النصوص الدينية، وخاصة تلك المتعلقة بما يسمونه ب”الشريعة الإسلامية” وخاصة تلك النصوص المتعلقة بالحدود، وبالمرأة، وبتكريس استبداد الرجل بولاية الفقيه، وغير ذلك، مما لا داعي إلى ذكره في هذا المجال، والذي تنتفي معه إنسانية الإنسان، الذي يتحول إلى مجرد عبد لا حق له في أن يتمتع بحريته، ولا بأي حق من حقوقه، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكون الدولة غير دينية، يساعد على تكريس مدنية الدولة، التي تأتي من الشعب، وتخدم مصالح الشعب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى لهذه الدولة، أن تمكن الشعب من تقرير مصيره بنفسه، ومن اختيار مؤسساتها في إطار انتخابات حرة، ونزيهة، بما في ذلك مؤسسة البرلمان، الذي يفرز من بين أغلبيته، حكومة تكون مسؤولة أمامه، ويقوم بمحاسبتها عن المهام الموكولة إليها.
4) كونها دولة غير عشائرية، تحكم البلاد في كل دولة عربية، من منطلق الانتماء إلى عشيرة معينة، تعتبر بقية العشائر، وجميع أفراد الشعب، مجرد خدم، أو رعايا، عليهم الطاعة، ولا حق لهم في المطالبة بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، نظرا لكون ذلك يتناقض مع كونهم خدما، أو رعايا، مما يجعلهم لا يتمتعون بحق المواطنة. والدولة العشائرية لايمكن أن تكون إلا دولة مستبدة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا.
وكون الدولة غير عشائرية، يبعدها عن النظام العشائري، ويجعل منها دولة مدنية، تسعى إلى القضاء على الظاهرة العشائرية في المجتمع، وتعمل على تذويب كل الفروقات القائمة في المجتمع، بسبب الانتماء العرقي، أو اللغوي، أو الديني، أو القبلي، أو العشائري، أو اللون، وغير ذلك، فالدولة المدنية صارت دولة ضرورية، لتجاوز كافة أشكال الدول، التي عانينا منها في البلاد العربية.
واعتبار دولة الحق، والقانون، دولة ديمقراطية، يقتضي:
1) اعتبار الديمقراطية مفهوما حقوقيا شاملا، لا يتم إلا بإعطائه مضامين اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، حتى تقف في حال تحققها، وراء تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل جعل جميع أفراد المجتمع يشعرون بالمساواة في الحقوق، وفي الواجبات، ومن أجل أن يصير ذلك وسيلة للحد من الفوارق الطبقية، وعلى جميع المستويات. ذلك أن الديمقراطية، لا يمكن اختزالها في الانتخابات فقط، وإلا تحولت إلى ديمقراطية الواجهة.
2) وللوصول إلى تحقيق الديمقراطية بمفهومها الشامل، لا بد من وجود دستور ديمقراطي، يضمن سيادة الشعب على نفسه، ويفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ويضمن تشغيل العاطلين، والمعطلين، والتعويض عن العطالة، وإلزامية التعليم الأساسي، ومجا نيته، كما يضمن الحماية الاجتماعية، والصحية، ويلزم كل ذي ثروة بتوظيفها في مشاريع صناعية، تساعد على تشغيل العاطلين، ويجرم عملية احتكار الأراضي، والمواد الاستهلاكية، وغيرها، مما يعجز أفراد الشعب عن الحصول عليه؛ لأن الاحتكار لا ينتج إلا ارتفاع الأسعار.
ذلك أن التنصيص على كل ذلك في الدستور، باعتباره قانون الدولة، يفرض إيجاد تشريعات تلزم الدولة بأجرأته، لضمان تحقيق الديمقراطية، في شموليتها، حتى يتساوى جميع أفراد الشعب، في كل بلد من البلدان العربية، في الحقوق، وفي الواجبات.
3) والدستور الديمقراطي، باعتباره قانونا للدولة، يفرض إيجاد قوانين انتخابية مستمدة من طبيعة السيادة الشعبية، كمصدر للسلطات، ويردع كافة أشكال الفساد السياسي، التي تعرفها البلاد العربية، طيلة عقود، وتقف وراء إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، لجميع أفراد الشعب، وتعكس احترام إرادتهم، في إطار الاختيار الحر، والنزيه، حتى تصير المؤسسات المنتخبة في خدمة مصالح الشعب، في كل بلد عربي، من خلال إقرار حكومة من الأغلبية البرلمانية، تكون مسؤولة أمام البرلمان.
4) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، تحت إشراف هيأة وطنية مستقلة، من بداية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى إعلان النتائج، التي تصير معبرة، فعلا، عن إرادة الشعب في كل بلد عربي، لإيجاد مؤسسات تمثيلية: محلية، وإقليمية، وجهوية، ووطنية، تتحمل مسؤولية التقرير، والتنفيذ، في الشؤون العامة لجميع أفراد المجتمع، وفي خدمة مصالحهم، حتى تصير تلك المؤسسات أساسا، ومنطلقا لخدمة مصالح الشعب، وللاندراج في مدارج التقدم، والتطور، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن أجل أن تصير البلاد العربية، كباقي البلدان المتقدمة، والمتطورة.
5) إيجاد حكومات من الأغلبيات البرلمانية، تقوم بمهمة خدمة مصالح الشعوب العربية، بالإضافة إلى العمل على تمتيع جميع أفراد الشعب، في كل بلد عربي، بجميع الحقوق، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى تطبيق القوانين الصادرة عن الهيئات التشريعية، التي يجب أن تكون متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تصير الدولة الديمقراطية منسجمة مع نفسها، ومع مطالب الشعب في كل بلد عربي.
فالدولة الديمقراطية، إذن، هي الدولة التي تعطي لمفهوم الديمقراطية الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وإيجاد دستور ديمقراطي، يضمن سيادة الشعب على نفسه، ويفصل بين السلطات، وإيجاد قوانين انتخابية، تضمن حرية الانتخابات، ونزاهتها، وتقطع مع كافة أشكال الفساد السياسي، التي تعرفها الانتخابات في البلاد العربية، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تكون في خدمة الشعب، في كل بلد عربي، وإيجاد حكومات من الأغلبية البرلمانية، تشرف على احترام حقوق الإنسان، وعلى تطبيق القوانين المعمول بها، وخدمة مصالح الشعب، تكريسا لدولة الحق، والقانون.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.