بسم الله الرحمن الرحيم الديمقراطية هو نظام حكم يهدف إلي ممارسة المساواة و الحرية فى كل أوجه حياة المواطنين و أنشطة المجتمع. أصل الكلمة ترجع لأصول إغريقية إي قبل 2500 عام وأكثر ، حيث شاركت روما القديمة فى تطور الديمقراطية و كذلك أروبا و الأمريكتين فى العصر الحديث . و تمثل الهند أكبر و أقدم الديمقراطيات المعاصرة في العالم الثالث. نيوزيلاند هي أول من منحت النساء حق التصويت في عام 1893 بالرغم من أن حق النساء في الدخول في البرلمان جاء بعد ذلك ب 26عاما إي عام 1919. في فرنسا تم سن قانون حق تصويت الرجال العالمى في عام 1848 . أما في إنجلترا فقد كان هنالك أول برلمان منتخب ( للصفوة ) في عام 1265. و في أمريكا فان حق التصويت لجميع المواطنيين لم يتحقق إلا بعد قانون عام 1965 بالرغم من أن الدستور الأمريكى تم إعتماده عام 1788. يمكن أن نستنتج من السرد التاريخي المبسط لتطور الديمقراطية بأن الديمقراطية لا يمكن تحقيقه بين يوم و ليله و العملية تحتاج لتخطيط و تدبير وتهيأة للمجتمع وبناء آليات للممارسة الديمقراطية بالتدرج و التدرج هى أحدى سنن الله سبحانه و تعالى لا يوجد تعريف متفق عليه عالميا للديمقراطية و لكن الكل يتفق على أن هنالك خصائص يجب أن تكون متوفره في الممارسة الديقراطية ، و هذه الخصائص هى: المسا وأه الحرية هذه الخصائص تهدف الي حقوق متساوية للموطنين فى المشاركة الفعاله في عملية إتخاذ القرارت التى تمس حياتهم فى الحاضر و المستقبل ، و هذه القرارات ليست محصوره على الساحه السياسية فقط و لكن فى كل أوجه حياة المواطنيين من سياسيه و إقتصاديه و ثقافيه وإجتماعيه و تعليميه ..إلخ . المشاركه قد تكون مباشرة مثل الأستفتاْء لقضية محددة و خير مثال لذلك هو الأستفتاء الذى تم لفصل جنوب السودان من الوطن الأم السودان بالرغم من أن الأستفتاء كان محصورا على مواطنى جنوب السودان فقط. و مثال آخر هو المشاركة بالتصويت لإختيار رئيس جمهورية أو المشاركة في إختيار ممثلين للمواطنيين فى إدارة البلد و العمل من خلال مؤسسات تحمل مسميات عديدة و لكن تعنى شي واحد ...فتسمى مثلا البرلمان أو المجلس الوطنى أو المجلس التشريعي أو المجلس القومى...الخ . هنالك أربعة أنظمة لممارسة الديمقراطية من خلالها : 1 . نظام التمثيل الذى يتم من خلاله إختيار ممثليين للمواطنين بكل قطاعاتهم و يقوم هولاء الممثليين بإختيار أعضاء الحكومه و فى حالة إختيار رئيس الدولة عن طريق الانتخابات المباشرة يسمى هذا النظام بالنظام الجمهورى الديمقراطى 2 . نظام البرلمان هذا النظام هو أيضا نظام تمثيل أو بالأحرى مرشحين من قبل المواطنيين للبرلمان حيث يتم تعيين أعضاء الحكومة من قبل البرلمان و يخضعون لمراقبته 3 . الديمقراطية االيبراليه و هذا النظام هو أيضا نظام تمثيل أو بالأحرى مرشحين من قبل المواطنيين و لكن قدرة هؤلاء المرشحين فى إتخاذ القرارات يخضع لحكم القانون و يلعب الدستور عامل ضبط و ذلك بحماية حقوق و حرية الأفراد مع وضع آليات رقابية على القادة السياسيين لضمان حقوق الأقليات حيث تستطيع هذه الأقليات و ألأفراد من تقديم مبادرات لسن قوانيين جديده عن طريق التعبئة الجماهيريه بجمع الأصوات ..الخ. الديمقراطية يعرف أيضا بحكم الأغلبية و لذلك يجب أن تكون هنالك ضوابط لكبح تجاوزات حقوق الأقليات و لذلك نجد فى النظام الديمقراطى الليبرالى الآليات التاليه: • حرية الحديث • حرية التعبير السياسى • حرية الصحافه و الإعلام 4. الديمقراطية المباشره تحت هذا النظام يشارك المواطنيين بصورة مباشرة في عملية إتخاذ القرارات و يكون لديهم السلطات التالية: • تعديل الدستور • تقديم مبادرات و أستفتاء و إقتراحات لوضع قوانيين • إصدار قرارات ملزمة للمسئولين الحكوميين مثل إنهاء خدماتهم أو رفع دعوى قضائية لمخالفاتهم الديمقراطية المباشرة تحتاج الى مواطنيين ذو درجة عالية من المعرفة و الإلمام بحقوقهم وواجباتهم . هذا النوع من الممارسة الديقراطيه تجدها فى الدول المتقدمة صناعيا مثل ولاية كلفورنيا بالولاياتالمتحدة الاميريكية و سويسرا . اول خطوة فى بناء الدولة الديقراطية هو إعداد دستور ينشد العدالة و المساواة و الحرية و يقر بأن الإنسان هو مقصد التنمية الأول والأخير و كافة إمكانيات البلاد يجب أن توجه في خدمة مواطنييها و لتحقيق هذا المقصد يجب الفصل بين السلطات الرئيسية لاي نظام حكم : السلطة التنفيذيه ممثلة في قمة الهرم السياسي وبمعنى آخر رئيس البلد ووزارءه السلطة التشريعية ممثلة في أعضاء مجلس الشعب أو ما يسمى البرلمان أو المجلس الوطنى و هؤلاء هم الذين يمثلون المواطنيين ويحققون مبدأ المساواه فى المشاركة في عملية إتخاذا القرارات السياسيه و التي تمس حياة الناس و البلد. السلطة القضائية ممثلة في القضاء و المحاكم و مجلس القضاء العالي و هم حماة الدستور ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ شكل و طبيعة النظام الديمقراطى يختلف بإختلاف النظام الإقتصادي و النظام الإقتصادى هو الواجهة للنظام السياسي و في عالمنا اليوم أربعة أنظمة إقتصادية : • نظام الاقتصاد الاشتراكى Socialist Economy System تحت هذا النظام فإن وسائل الانتاج و التوزيع للسلع يخضع في غالبيته لملكية و إدارة الحكومة المركزية, حيث ينعدم مفهوم الربح في عملية التخطيط. و طبيعيا فان إنعدام الربح يقلل من درجة الحافز. بالرغم من أن نظام الاقتصاد الاشتراكى أصبح فى تراجع مستمر أمام النظام الرأسمالى و الذي يستمد قوته من مفهوم الديمقراطية و الممثلة فى حرية التعبير و الصحافة و التجمع و أستقلال القضاء و الذي يقوم بإصدار التشريعات لحماية النشاط الأقتصادى من تدخل الدولة لتنظيم الانشطة الاقتصادية فى إطار النظام السياسي الرأسمالي.. • نظام الاقتصاد الرأسمالى Capitalist Economy System تحت هذا النظام فإن وسائل الانتاج و التوزيع للسلع يخضع في غالبيته لملكية و إدارة القطاع الخاص. هنالك نظاميين تحت هذا النظام. نظام الاقتصاد الديمقراطى الاشتراكى Socialist Democratic Economy النظاميين الاقتصاديين الرأسمالى و الأشتراكى يعتبران الاساسيين في العالم و لكن هنالك نظام ثالث معروف بأنه نظام إقتصادي رأسمالى و لكنه يجمع بين طياته بعض خصائص النظام الاشتراكى , و يسمى هذا النظام بنظام الاقتصاد الديمقراطى الاشتراكى Socialist Democratic Economy و يتزعم مثل هذه مثل هذه الانظمة بريطانيا و بعض الدول الاوربية. و نجد تحت هذا النظام الثالث أن صناعات مثل الغاز و الكهرباء و الاتصالات و المواصلات و صناعات الحديد و الصلب و التعدين ونظام البنك المركزى مازالت تجت إدارة و تشغيل الحكومة المركزية , و هذا يعنى أن هنالك نوع من السيطرة المركزية للدولة. و يعتبر الربح فى مثل هذه الصناعات ليس بهدف فى حد ذاته و لايعتبر مقياس لحسن اداء الاقتصاد . نظام الاقتصاد الرأسمالى الديمقراطى Democratic Caplitalist Economy هذا النظام هو النظام السائد فى الولاياتالمتحدةالامريكية ، حيث أن و سائل إنتاج و توزيع السلع تخضع فى الغالبية العظمى لقبطة و إدارة القطاع الخاص , و يعتبر الربح هو الحافز لغالبية الانشطة الاقتصادية , أما الحكومة فإنها تتدخل بصورة غير مباشرة في شئون بعض الصناعات عن طريق هيئات و مؤسسات غير ربحية تضع لها الدولة قواعد لكيفية تيسير أعمالها و تمويل أنشطتها . النظام الاقتصادى الرأسمالى الديمقراطى له خمسة خصائص رئيسية يمكن تحديدها في الآتى: الملكية الفردية : Private Ownership تعتبر هذه الخاصية من أساسيات المجتمع الرأسمالي حيث أن الملكية للاشياء ذات القيمة السلعية تعطى صاحبها حرية الإرادة و التوجيه حسب مقتضيات السوق. و السوق يتمتع بحرية المنافسة حيث الاحتكار محدود بشرعية القانون. الملكية الفردية تخدم شرطين أساسيين في النظام الرأسمالي: 1- تضع فى أيدي الملاك قوة إستغلال الامكانيات الانتاجية المتوفرة لهم لاتخاذ القرارات الاقتصادية حسب مقتصيات السوق. 2- تعطى الملاك الحافز لزيادة الثروة. حافز الربح : الربح هو الفارق بين تكلفة إنتاج السلعة و توزيعها و القيمة المحصلة من بيع السلعة. نظام السوق و المنافسة: السوق هو المكان الذى يحدد سعر السلع و ذلك عن طريق العرض و الطلب. العلاقة بين الدولة و السوق: النظام الرأسمالى الديمقراطى يركز على ضرورة و جود الحرية في ممارسة الانشطة الاقتصادية بأقل القيود. ففي القرن الثامن عشر والتاسع عشر كان شعار Laissez Faire هو شعار رجال الأعمال و هذه العبارة هى فرنسية تعنى "دع الناس تعمل ما تختار ". ففي الولاياتالمتحدةالامريكية إقتصرت الحكومة الامريكية نشطاها الداخلى , و بالذات بعد الكارثة الاقتصادية لعام 1930 , في الضرائب و مصروفات الدولة و تمويل السيولة للحد من البطالة و زيادة إستغلال الامكانيات المتوفرة. و تعمل الحكومة الامريكية من خلال و كالات حكومية لحماية المستهلك و ضبط الانشطة الاقتصادية , و نذكر من هذه الوكالات الآتى على سبيل المثال: أ- الهيئة الفيدرالية للتجارة Federal Trade Commission (FTC) هذه الهيئة تنظم التجارة على المستوى الفيدرالى. ب-هيئة البورصات و الأسهم The Security & Exchange Commission ( SEC) هذه الهيئة لتنظيم بيع و شراء إدارة سوق الأسهم ج- إدارة الاطعمة و العقاقير Food & Drugs Administration هذه الهيئة لتنظيم بيع و شراء الأطعمة و العقاقير و تجد اليوم في الولاياتالمتحدةالأمريكية أن 85% من السلع المنتجة يتم إستهلاكها بواسطة الافراد و الشركات الخاصة و الباقى 15% بواسطة الجهات الحكومية. حرية الاختيار للمستهلكين: حرية الاختيار يحفز الابداع و التغيير لانتاج سلع احسن من ناحية التكلفة و الجودة. • نظام الإقتصاد الإسلامى ISLAMIC ECONOMY SYSTEM النظام الإقتصادى الإسلامى قائم على المقصد النهائى للحياه و يستند على الأسس التالية: * ملكية الأرض و ماعليها هى ملك لله سبحانه و تعالى و الملاك للأرض و الثروات الأخرى هم وكلاء و تقع غليهم مسئولية المحافظة والإقتصاد و حسن إلاستغلال * السوق قائم على العرض و الطلب و الدولة تمنع الإحتكار و التبذير و الإسراف * الناس سواسيه أمام القانون و ليس هنالك حجر في الإسلام على حرية الحديث أو التعبير السياسى و حرية الصحافة و إستقلال القضاء * نظام الزكاة يخدم نفس هدف النظام الضريبي مع بعض الأختلاف في الجوهر و التفاصيل . * الاقتصاد الإسلامى قائم على أساس Equity Finance حيث المشاركة و المضاربة و الإيجاره. النظام الإسلامى يهدف الى تهياة المجتمع بكل فروعها لبناء الانسان المدرك لواجباته فى هذه الحياة و كوكيل لله سبحانة و تعالى فيما أنعمه الله سبحانه و تعالى بهبمنأى عن إختلاف شكل و طبيعة النظام الديقراطى فإن فعالية هذا النظام وأستمراريته يعتمد على الآليات التاليه: تداول السلطة ، بمعنى آخر إستمرارية الحاكم محدود بفترة رئاسية حسب الدستور أو قد يتم إقصاء الرئيس لاية مخالفات دستوريه .. بسط سلطة القانون . بمعنى آخر القانون يسرى على الجميع بدون إستثناء . الناس سواسيه أمام القانون. المحاسبة و الرقابة ، للتأكد من أن كل مسئول بمنأى عن درجة وأهمية وظيفته وواجباته - يقوم بواجباته حسب القوانيين و اللوائح والدستور يتم مراقبة أداءه و فى حالة التقصير و الخرق يتم محاسبته. بدون هذه الآليات سوف تفقد الديقراطية فعاليتها و أستمراريتها و بالتالى تتحول إلى نظام أقلية تفرض إرادتها على الأكثرية أو نظام أغلبية تكون فيه أقليات مهضومة الحقوق . النظام الديقراطى بالرغم من أنه أكثر الأنظمة قبولا فى عصرنا الحالى إلا إنه يعتبر من أسوء الأنظمة نظرا لما فيه من سلبيات في الممارسه . و من سلبيات الأنظمة الديقراطية أذكر الآتى: • سيطرة السياسيين المحترفين على زمام الأمور و توجيهها الي تحقيق مطامعهم • تحكم أصحاب الأموال فى أصوات الناخبين و ممثلي الممواطنيين وتمرير القوانيين التى تحمى مصالحهم و عرقلة القوانيين حتى و كانت تصبو لمصلحة البلد و مواطنيهم • صعوبة المحافظة على حرية الإعلام و الصحافة كما ذكرت سلفا فى بداية هذا المقال المهم ليس وجود النظام الذي يدعى الديمقراطية و لكن المهم هو الممارسة الديمقراطية لتحقيق المساوأه و الحرية . فى البلاد الناميه أو المقبلة حديثا على الديمقراطية فإن الديمقراطية الغربية بمفهوم التمثيل أو البرلمان قد لا يكون صالحا فى البداية فى البلاد التى تكون فيها نسبة الأمية عاليه ، فيمكن ممارسة الديقراطية باي طريقة قريبة لحياة و عادات و تقاليد المواطنيين مادام البلد يسير فى طريق الممارسة الديقراطية في كل أوجه الحياة . كل الديمقراطيات التى نجدها اليوم مرت بمراحل متعددة و شائكة حتى وصلت إلى الأوضاع الحاليه . المحصلة النهائية من الممارسة الديمقراطية هوتثبيت أركان المساواة و الحرية و العداله و بالتالى خلق جيل يحترم الرأى الآخر و يؤمن بالحوار الإيجابى لحل المشاكل فى كل أوجه الحياه و يدرك ذاته و نفسه و مسئولياته تجاه وطنه و البشرية. و لإشاعة مفهوم الديمقراطية و الممارسة الديقراطية يجب أن نبدأ بتهيأة المناخ و الهياكل الأساسيه للنظام وليكن التدرج هو أساس التقدم نحو النظام الديقراطى الذي نصبو إليه أرجوا المعذره فى إ ستعمال صفة المذكر بصورة دائمة فالقصد هو التسهيل و إلايجاز والله ولى التوفيق. . ماهر هارون – محاسب قانوني. [email protected] 240.460.0912
