في اول تصريح صحفي للمجلس الثوري ، نفي الجنرال / محمد بشارة يحي الشهير ب ( دسكو ) ما تناولته الصحف السودانية عن ان هنالك استهدافا للقبائل العربية داخل حركة العدل والمساواة ، مشيرا الي ان ما جري لا يخرج من كونه ان هنالك مجموعة كبيرة من الشباب طالبت باصلاحات جمة في داخل الحركة ذاكرا بانهم ظلوا وعلي فترة من الزمن ينادون باصلاحات كبيرة اجروا من خلالها عدة مشاورات ولمدة عام ذهبت ادراج الرياح ، وبناءا علي ذلك قرروا ما يلي : _ 1- ان كل اجهزة الحركه التشريعيه والتنفيذيه القائمه الان فاقد للشرعيه لانتهاء اجلها كما ورد في النظام الاساسي المجاز للحركه وبالتالي فهي محلوله وبناءا عليه تم تجميد صلاحيات الدكتور خليل ابراهيم محمد بصفته رئيسا للحركة وقائدا اعلي للجيش . 2- تكوين مجلس عسكري ثوري يقوم بمهام المؤتمر العام للحركه مؤقتا . 3- يعين المجلس العسكري الثوري جهاز تشريعي مكلف. 4 - يكلف المجلس العسكري الثوري رئيس للحركه يقوم بتسيير وادارة شؤونها لحين انعقاد المؤتمر العام علي ان يقوم الرئيس المكلف باكمال الهيكل التنفيذي للحركه وعرضه علي المجلس التشريعي المكلف كما في النظام الاساسي للحركه . 5 -علي الجهازين التشريعي والتنفيذي المكلفين الشروع الفوري في القيام بواجباتهما في ادارة شؤون الحركه وابتدار عمليه سياسيه ودبلوماسيه فعاله تؤدي لتحقيق اهداف الحركه العليا بما في ذلك العوده لمنبر التفاوض حيثما كان ذلك ممكنا دون افراط او تفريط . فتح تحقيق لمعرفة ما حدث في ليبيا من حيثيات وعدد الشهداء والجرحي والاسري والمفقودين . _ 7 - اعتماد وثيقة الدوحه كاساس للحل _ دعوة كل فدائيي الحركه واعضائها والمجتمع المحلي والاقليمي والدولي للتعامل مع هذه القرارت بايجابية وتقديم ما يلزم من عون . وفي غضون ذلك قال بشارة هنالك جملة من الاسباب التي جعلتنا نجمد نشاط المكتب التنفيذي الحالي ونكون هذا المجلس المؤقت ، وذكر ان من بين تلك الاسباب هو ان اجل الدوره التشريعيه والتنفيذيه لكل اجهزة الحركة ومؤسساتها قد انتهت منذ 5 يوليو2009 الامر الذي يحتم انعقاد المؤتمر العام وجوبا ومن ثم ينتخب الاجهزه التشريعيه والتنفيذيه الجديده للحركه ... واستمر قائلا : حتي الان وبعد مضي ما يقارب العامين ونصف لا يوجد مجرد تفكير لعقد المؤتمر رغم النداءات المتكررة ، مشيرا الي ان اجل الدوره الانتخابيه هي اربعه اعوام فقط ولا يجوز التجديد للرئيس لاكثر من مره واحده . وفي السياق نفسه قال بشارة : ان كل اجهزة الحركه التشريعيه والتنفيذيه القائمه الان فاقد للشرعيه لانتهاء اجلها كما ورد في النظام الاساسي المجاز للحركه وبالتالي فهي محلوله ، علي حد قوله . وذكر بان حركته اتخذت قرار بتجميد صلاحيات الدكتور خليل ابراهيم محمد من رئاسة الحركة ، وحل كافة اجهزة الحركة . واوضح بشارة ان من بين تلك الاسباب التي جعلتهم الي اتخاذ تلك الاجراءات هو ان قيادة الحركة تنكرت لكافة حقوق الاسري والجرحي واسر الشهداء ، فضلا عن تحويل الحركه لشركة مقاولات اقطاعيه امنيه ارتزاقيه هدفها الاول والاخير جمع المال والتكسب بأهات الثكالي وحرمان ومعاناة اللاجئين والنازحين علي حد قوله . وقال بشارة ردا علي ما تناولته صحف الخرطوم : نرفض اي توظيف خاطئ لما جري سواءا كانت من الحكومة او من المجموعة المقالة التي الصقت التهم جزافا علي اخوتنا في النضال . وفي ختام حديثه ناشد بشارة دولة جنوب السودان من عدم التعرض لاعضاء مجلسه الثوري الذين تم القبض عليهم في جوبا . وقال بشارة ان هؤلاء اعضاء في حركة العدل والمساواة واعضاء في المجلس الثوري ، وليست لديهم اي علاقة بالنظام لا من قريب او بعيد ، تابع ان هؤلاء مناضلون شرفاء ظلوا في ميادين القتال يقدمون الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الغايات التي تنشدها حركته . الي ذكر قال بشارة الذي يشغل منصب قائد الاستخبارات وعضو المجلس الثوري : نناشد حكومة الجنوب من عدم التعرض لاعضاء المجلس الثوري لحركة العدل والمساواة او تسليمهم لاي جهة .