تجدد المخاوف التي سبقت تقسيمها خطر إندلاع حرب أهلية في السودان بسبب المياه والمراعي بقلم سيمبا روسو/وكالة انتر بريس سيرفس القاهرة, يونيو (آي بي إس) - أيقظ تصعيد الإشتباكات وأعمال العنف علي الحدود بين شمال السودان وجنوبه شبح المخاوف التي سبقت تقسيم البلاد، حول خطر إندلاع حرب أهلية جديدة يعزي الخبراء أسبابها إلي مطالب الأراضي والمياه أكثر منها النفط. وصرح أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة إبراهيم نور، لوكالة انتر بريس سيرفس أن مطالب الأراضي تعتبر أكثر أهمية من النفط بالنسبة للمجموعات القبلية الرئيسية. وشرح أن أبيي هي مثل كشمير من حيث التركيبة السكانية -التي تتكون من سكان ذوي علاقات تاريخية مع كل من الجنوب والشمال- والمصالح المتنافسة على مصادر المياه الرئيسية مثل كير أو بحر العرب، ومطالبات المراعي، والحدود غير الواضحة. ويذكر أن أبي تقع في حوض مقلد الكبير، وتمتد علي مساحة 460 كيلومتر مربع، وهي واحدة من المناطق المتنازع عليها على جانبي الحدود بين الشمال والجنوب. هذا ولقد نصت إتفاقية السلام الشامل المبرمة في عام 2005 والتي أنهت أطول حرب أهلية في افريقيا، علي منح وضع خاص لمنطقة أبيي، ودعت إلي تأسيس وحدة متكاملة مشتركة مكونة من جنود من الشمال والجنوب. ويشار إلي أنه قبل مجرد تسعة أشهر من اتفاقية السلام الشامل، تم التوقيع علي بروتوكول أبيي التي أتاح للأهالي المقيمين التصويت في استفتاء حول مستقبل المنطقة في 9 يناير الماضي. لكن النزاع حول حقوق التصويت بين قبيلة المسيرية والدينكا نغوك، بشأن أهلية إتخاذ القرار حول مستقبل أبيي، أدي إلي تأجيل الاستفتاء الى أجل غير مسمى. كذلك فيعتبر خط أنابيب النفط النيل الكبير -الممتد عبر منطقة أبيي والذي ينقل أكثر من ربع صادرات النفط السوداني من هغليغ وحقول النفط إلى ميناء بور سودان على البحر الأحمر- نقطة خلاف رئيسية بين الجانبين، حتى بتت محكمة التحكيم في لاهاي في عام 2009 بمنح الشمال حقوق الحفاظ على النفط. فقال دوغلاس جونسون، مؤلف كتاب من "الأسباب الجذرية للحروب الأهلية في السودان"، في مقابلة مع وكالة انتر بريس سيرفس أنه "عندما تم اكتشاف النفط في حوض مقلد في جنوب كردفان وغرب أعالي النيل، إعترضت حكومة الخرطوم أيضا علي إجراء استفتاء أبيي وسجنت كل من نشط للمطالبة به". وأضاف أن "المسيرية خشيت أنه إذا صوتت نغوك للانضمام الى القيود المفروضة علي الجنوب من قبل شرطة الجنوب، وهي الموجودة بالفعل في بحر الغزال وأعالي النيل، فإن ذلك سوف ينطبق أيضا على مناطق الرعي". "كذلك فقد تسبب توسع مساحة مناطق الزراعة الآلية في جميع أنحاء جنوب كردفان في الزحف علي الأراضي الرعوية غير المستخدمة، في حين أدي تزايد قطعان الماشية في المسيرية ونغوك إلي تصاعد الضغوط علي المراعي المتبقية"، وفقا للكاتب. وهناك أيضا قضية مياه نهر النيل التي تتدفق علي طول نحو 6،700 كيلومترا عبر عشر دول في شمال شرق أفريقيا، والتي تعتبر مصدرا حيويا خاصة بالنسبة لمصر والسودان. والمعروف أن نظام توزيع مياه النيل، من خلال اتفاق تعاوني بين الدول العشر، يعتمد على الإتفاقيات الإستعمارية الموقعة في الثلاثينات. ومع ذلك، فهناك خطر أن يؤثر إنفصال جنوب السودان علي إتفاقية 1959 التي جري اعادة التفاوض عليها بين السودان ومصر والتي تخصص 23 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل السنوية للسودان، و 55.5 مليار متر مكعب لمصر. وثمة مصدر آخر للتوتر وهو نمو ظاهرة الاستيلاء على الأراضي، حيث يقوم مستثمرون من المملكة العربية السعودية والصين بالاستثمار في الزراعة في السودان، الأمر الذي يزيد من صعوبة المفاوضات (علي توزيع المياه وإستخداماتها) لأن القضية ليست هي تنمية القطاع الزراعي السوداني، وإنما مقدم آخرين لاستئجار الأراضي والمياه لانتاج محاصيل زراعية يرسلونها إلى بلادهم، وفقا للدكتور حمو لعمراني خبير إدارة المياه بمركز البحوث للتنمية الدولية. وأضاف الخبير لوكالة انتر بريس سيرفس "من المرجح أن يكون كل شيء مصدرا للنزاع علي الحدود خلال المرحلة الانتقالية في السودان، كل شيء وليس المياه فقط، وإنما النفط والأرض وحركة السكان والمواشي أيضا. أما نمط هطول الأمطار، وهي مورد مياه رئيسي في السودان، فينخفض من الجنوب إلى الشمال بمعدل سنوي يتراوح بين 120 سنتيمترا في الجنوب إلى أقل من 10 في الشمال. ونظرا لأنماط سقوط الأمطار في السودان، تعتمد المسيرية، وهم البدو الرحل الموسميين من الشمال، على المجاري المائية ومناطق الرعي في نغوك التي يرتبط أهاليها بالجنوب، وذلك من أجل الحفاظ على أسلوب حياتهم المعتمد علي الرعي والزراعة خلال المواسم الجافة.(آي بي إس / 2011)
