عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. "الملك محمد السادس في الذكرى الثامنة عشر لتوليه العرش يعيد تعريف معنى السياسة والتنمية ".. ذلك أنه قد شهدت المملكة المغربية تحولات عميقة وجذرية في كثير من المجالات، فمنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة في يوليو من العام 1999م اعتمد سياسة مرنة وخلاقة لصالح إصلاح المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما يتواءم مع طبيعة الأحوال الجديدة، ومسترشداً في ذلك برؤية ثاقبة تتفهم الواقع، وتنظر ملياً ناحية المستقبل، ومن يراقب الحالة المغربية في تجلياتها كافة سيلمس دون كبير عناء الطفرة الكبيرة في التنمية الاقتصادية والثقافية، لكن المنجز الأكبر في تتبع مسيرة محمد السادس هو انشغاله المتين بتحسين الأداء السياسي والاقتصادي، وتطوير حياة المواطنين، يفعل ذلك معية إصرار أكيد، وتوسل إيجابي بالممكن والمعقول من الإصلاح، فرؤيته تنبني على أسس من العقلانية السياسية التي تعيد لُحمة البُنى في المجتمع بشكل متدرج، يعتمر الموضوعية ويفهم حوائجها، إن التحديث الذي لحق بالمملكة المغربية منذ توليه الحكم يكشف عن امتلاكه مشروعاً شاملاً للإصلاح والتنمية، مشروع لحمَّتْهُ الْجِدَّةُ وَسَدَّاهُ التفكير خارج الصندوق.. لقد ورث جلالة الملك محمد السادس إرثاً ثقيلاً من والده تمثل ذلك في التحديات الكبرى التي ما انفكت تتوسع دوائرها المختلفة، لكنها التفت جميعها حول مسألة الانفتاح الديموقراطي الحذر، والذي فتح الباب أمامه الملك الحسن يرحمه الله، ما عرف حينها بفكرة (التَّنَاوُب التوافقي) طمعاً في إيجاد حَّل لنُذُرِ الصراع بين القصر والقَّوى المعارضة التقليدية. وكان أمام الملك محمد السادس تحدي اكمال مهمة الانفتاح الديموقراطي، وكذلك استتباع ذلك بمصالحة موجبة بين الدولة والشعب، فقد كان مستقراً في وعيه أنه ليس كافياً العمل مع النخب الممثلة في الأحزاب والجماعات السياسية، بل إن شرط الاستقرار الحقيقي والعقلاني أن يتم إلحاق كل القوى الاجتماعية بهذا المشروع الطموح والذي من أغراضه تحقيق السلام السياسي والاجتماعي لتعبيد الطريق ناحية التنمية الاقتصادية الظاهرة للعيان أمام أي مراقب لحاضر المملكة، ومن تبعات هذه السياسة العمل النشط من أجل تقسيم عادل للثروة، وضمان الحياة الكريمة للمواطن، ليس في معاشه فحسب بل في حريته السياسية والاقتصادية. كما تنبع أهمية الإصلاحات المغربية في أن الملكية كانت الأسرع إلى التقاط إشارات التغيير، والعمل على رمي الكرة أمام الساحة السياسية للمشاركة في بلورة الطرح الإصلاحي، ومن أجل تنفيس الاحتقان الداخلي. وما شهدته المملكة أخيراً من تحولات في كافة الأصعدة يعرفنا بحجم التحديات التي قابلت جلالته والعمل الذي تم إنجازه، وفي صدر هذا المنجز كان الانتقال الديموقراطي في البلاد وتوابعه من إحداث التغيير المفاهيمي في العدالة وتوزيع الثروة، وقد كانت إدارته حكيمة حصّنت المغرب من تبعات الفوضى التي لحقت بعدد من الدول جراء ما سمي ب(الربيع العربي)، فقد دفعت الدول التي شهدته أثمان باهظة تمثلت في تراخي قبضة الأمن الاجتماعي والسياسي وضعف الرقابة، أضف إلى ذلك مشاكل اقتصادية كلفت الشعوب الكثير، لكن تجلت حنكة محمد السادس في إطلاق أوراش التغيير الدستوري، وطرح الوثيقة الدستورية للاستفتاء الشعبي، والتي نتج عنها دخول المغرب مرحلة من الاستقرار السياسي، كما حققت للمغرب إنجازاً نوعياً صيّرته استثناءً من دول المحيط الإقليمي، ليجد الإشادة من الأسرة الدولية بسبب تحصيل المغرب شروط حققت استقراره ليس فقط في الراهن، بل فتحت آفاق مليئة بالمؤشرات الإيجابية لصالح المستقبل، وقد ضَخَّتْ هذه الرؤية الإصلاحية دماء جديدة سياسية وثقافية في جسد المغرب، استطاع بها الانتقال السَّلِس والفعلي ناحية أسلوب جديد في السياسة والحكم والتسيير، وأضاف به المغرب مفهوماً جديداً في الثقافة السياسية، وهو ميلاد جديد للعمل السياسي، جنَّب المغرب الكثير مما دفعته وتدفعه دول عديدة. ولأجل تحصين المملكة من غوائل التحولات الطارئة والمفاجئة وغير المدروسة، سارع الملك بعد اندلاع أحداث تونس فاتحة ما سمي بالربيع العربي، إلى إلقاء خطاب قوي يوم 9 أبريل من سنة 2011م أطلق فيه سلسلة من المشاورات حول صياغة دستور جديد، وتم تشكيل لجنة خاصة كُلفت بإجراء مشاورات ومفاوضات مع الأحزاب السياسي والهيئات النقابية والمدنية، قادت في نهاية المطاف إلى وضع نص دستوري جديد، ثم إجراء انتخابات يوم 25 نوفمبر من العام ذاته. وحقيقة لا انفصام بين الدولة والمجتمع، وإن كان البعض ينصرف في التحليل لجعل الدولة هي المسئولة على تدهور علاقات الاجتماع الوطني، وهنا فإن رؤية الملك محمد السادس واعية بخطورة هذه الثنائية التي مزقت كثير من تماسك الدول، لذا فإنه عَمِدَ مباشرة ومنذ توليه العرش في العام 1999م إلى إصلاح هذا العَطَب، عطب الثنائية (دولة/مجتمع) ولإعادة تركيب أكثر حرفية وطلاقة أعاد الملك تأسيس هذه العلاقة بين العرش والشعب ماداً جسور الثقة بينهما، ويظهر ذلك جلياً في اهتمامه بالمنطقة الشرقية والشمالية منذ الأشهر الأولى لتوليه الحكم، كما ولأجل تقوية بناء هذه الثقة دعى إلى طي صفحة الماضي والتصالح مع الحاضر والعمل لأجل المستقبل، وتفريغ هذه الحمولة السلبية من تبعات الذاكرة الوطنية، فعل ذلك من خلال تشكيل (هيئة الإنصاف والمصالحة) العام 2003م والتي عملت على تعويض ضحايا ما سمي ب(سنوات الرصاص) في المرحلة السابقة. كما تجلت مصداقية هذا التوجه بشفافية واضحة في إعادة فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، والعمل على جبر الضرر للضحايا وعائلاتهم ومناطقهم، وما جلسات الاستماع التي بثت مباشرة على شاشة التلفزيون القومي المغرب والتي جففت منابع الضغينة والتظلم لدى الضحايا إلا شاهداً على صدق هذا التوجه وشجاعة من أطلقه. وفي خطابه الشهير بأجادير العام 2001م أطلق فيه الملك إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وما اختيار المكان إلا دلالة سياسية واضحة تهتدي بذات النهج التصالحي مع الماضي، وإصلاح عطب الذاكرة. ولا ننسى الإنجاز الباهر في مسار التعددية الثقافية التي هي أم مشكلات الدولة الحديثة في المشرق والمغرب، لكن رؤية الملك في تكريس وتجذير هذه التعددية بان بشكل واضح في الاعتراف بالمكون الأمازيغي والحساني والعربي والإفريقي للشعب المغربي، إنها النقطة هي الأكثر لمعاناً في سجل الإنجاز المغربي الكبير. وفي سبيل إصلاح المجتمع، تدخلت الإرادة الملكية لمعالجة موضوع مهم للغاية وهو المتعلق بمدونة جديدة للأسرة، والتي تعد انتصاراً للقضية النسائية، بعد أن شهد المجتمع تراشقاً واستقطاباً حاداً بين توجهين متعارضين، ولكن ولحكمة محمد السادس فض هذا الاشتباك ومنع التوظيف السياسي له، فعل ذلك عبر الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. وكذلك لا يفوتنا الإلماح للإصلاح البيّن في الحقل الديني، والعمل على إخراجه من دائرة الاستقطاب والتوجيه السياسي أو الطائفي، وتحصين هذا الحقل بجعله مجالاً محفوظاً لإمارة المؤمنين خاضعاً لخصوصية توازن بين ثوابت المملكة والانفتاح المرن والحر على قيم الحداثة والديموقراطية. وحول قضية الصحراء المغربية، وهي الهم الأكبر لأي حاكم مغربي وذلك في الإطار الذي وضعه الحسن الثاني ملخصاً في مقولته: "الصحراء مغربية وأي حل للنزاع حولها يجب أن يضمن لها السيادة المغربية"، وتأتي معالجة هذه القضية الحساسة للشعب والملك في المغرب على يد محمد السادس الذي تحلى بمرونة أكثر في التعاطي مع معارضي هذا التوجه، وليخفف عن هذه المسألة حمولتها الموظفة باستمرار من قبل إعداء الوحدة التربية، وهو ملف (حقوق الإنسان) والذي حقق فيه تطورات بارزة منعت توظيفه ضد الرؤية المغربية للحل. وفي هذا الإطار تحرك محمد السادس في مقاربة جديدة للتسوية، وكيف أن النزاع يمكن تسويته بما يرضي جميع الأطراف، ومن هذا المنطلق طرح في العام 2005م مبادرة منح الصحراويين حكماً ذاتياً تتمتع سلطاته بصلاحيات واسعة تحت السيادة المغربية، ويتمسك المغرب بمبادرته التي لقيت تفهماً دولياً، وقطعت الطريق على المشاريع الانفصالية المدعومة من البعض، ولكي تعطي الملكية مصداقة أكثر لمقترحها حول الحكم الذاتي في الصحراء طرحت مشروع الجهوية المتقدمة كمقاربة تراتبية تنموية لاستكمال بناء دولة المؤسسات، وهذا تضمنه خطاب الملك الشهير سنة 2010م بمناسبة المسيرة الخضراء. لقد كان لهذه الرؤية الإصلاحية والتي امتازت بسياسة انفتاح واسعة في الحريات السياسية والاجتماعية أثرها في تحفيز الاستثمار الأجنبي للعمل في المغرب، وقد انعكست ذلك إيجابياً في الدخل القومي وتحسين الاقتصاد، وقد تركزت هذه الاستثمارات في الميدان العقاري والسياحي والخدمي، وكانت من نتائج الاصلاح الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات أن حصل المغرب على صفة شريك متميز مع الاتحاد الأوروبي. لقد ذهب الملك محمد السادس بعيداً في تهيئة البنية التحتية للاستثمار عبر فتح المجال الجوي لحركة الطيران الرخيص وتطوير المطارات وزيادة ملموسة في الطرق السيارة، التي انتقلت مسافاتها من 210كلم في العام 1999م إلى أكثر من 2000 كلم في الوقت الراهن، مع ذلك أيضاً أنجز المغرب ميناءه المتوسطي والذي يعتبر أهم حوض على البحر الأبيض المتوسط، والعمل جاري في تجهيز الميناء المتوسطي الشرقي القريب من مدينة الناضور. يحفظ للملك محمد السادس تفانيه في تحسين حياة المواطنين، وتطوير بلاده وإقامة العدالة الاجتماعية بين أبناء شعبه، وقد ذكر محمد السادس ذات مرة: انه لن يرتاح إلا إذا وصل المغرب إلى حال لا يشعر القادم إليه من الضفة الشمالية للبحر المتوسط بأي فارق.. إنها حقاً سياسة عقلانية إنسانية ترتفع بالمواطن من متلقي ومستهلك إلى كونه شريك أصيل في الإصلاح والتنمية..
