كثيراً ما تعلن الحكومات عن إرتفاع معدلات نسب النمو الإقتصادي لتفخر بما أنجزته من نجاحات بجذب الإستثمارات الأجنبية وللتدليل على التطور الذي أحدثته كنقلة نوعية ولكن دون أن تتطرق إلى إذا ما كان هذا قد إنعكس على الحياة المعيشية للمواطن البسيط الذي ما برح يعاني ويعاني من الغلاء الطاحن و التضخم في الأسعار مع الثبات الدائم في دخله وكأنه معين على الكادر المجمد (كادر المرحوم الشريف حسين الهندي – وزير المالية الأسبق) ونتيجة لذلك تتأثر مستوى الحياة المعيشية لطبقة المتوسطة التي تشكل 90% - إن لم يكن أكثر - من قوام الشعب السوداني – كان الله في عونهم – وهم يشكلون القوى الرئيسية المستهلكة للسلع والخدمات( من كهرباء مياه والآن دخلت فيها الطبابة والتعليم) الضرورية للمعيشة (الآدمية) ؛ كما نعلم أن الطبقة الوسطى عادة ما يتشكلون من موظفي الدولة من والموظفين والأطباء والمهندسين وعساكر وضباط القطاعات العسكرية وهم أحسن حالاً ونسبياً من طبقة العمال والزراع الذين دخلوا ضمن تصنيف الفئات الأكثر فقراً وكذلك موظفي وعمال القطاع الخاص الذي يشكل نسبة كبيرة من كل فئات العمالة والمستخدمين- الذين يجرون جري الوحوش- ، سواء كانوا يعملون بقطاعات الصناعة أو التجارة أو الصناعة أو الخدمات ؛ أي أننا نتحدث عن ما يسمى بطبقة ( محدودي الدخل) وهذا تعبير مهذب لمن هم دون خط الفقر. تتفاخر الحكومات - وحكومتنا السنية من ضمنها – بإرتفاع معدلات النمو والتى لم يشعر بها أو مست حياة المواطن العادي في الشارع السوداني ، لأن النمو ما هو إلا إرتفاع في قيمة إجمالي الناتج المحلي؛ وربما يكون النمو هذا حقيقة واقعة وبمعدلات مرتفعة ولكن في حقيقة الأمر من المستفيد من النمو ؟!. هل هو المواطن الغلبان السجمان الرمدان المغلوب على معيشته ومضطهد في معاشه؟! والحقيقة التي لا مراء فيها أن المستفيد الوحيد هم شريحة ضئيلة جداً جداً و عادة ما تكون من الصناعيين والتجار الذين لا يعرفون إلا كيفية العمل على تضخيم ثرواتهم جراء رفع اسعار المنتجاب - وبشكل صاروخي- أما المرتبات فمجمدة ولا تتحرك كما الميت وأما وإن تحركت - بسل الروح - وبنسب لا تتماشى مع نسب التضخم الصاروخية ؛فماذا فعلت الدولة لتوقف تدهور الحياة المعيشية للمواطن الغلبان؟!. إن الحديث عن أي إنجازات لا تنعكس على الحيام المعيشية لحياة الإنسان العادي فهذا محض هراء لا يغني ولا يسمن من جوع!! ماذا فعلت شريحة الأثرياء من الصناعيين ورجال الأعمال من أجل إستقرار الوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطن المطحون؟! هل هؤلاء جزء هام من مجتمعاتهم وعليهم واجبات مثلما لهم حقوق ومنها الكسب والثراء؟! هل الإكتفاء بهامش ربح مجزي يراعي تكلفة الإستثمار وتكلفة الإنتاج هو ما يجب أن يراعى ويتبع أم أن كلما رفعت الحكومة المرتباتنتيجة التضخم وبنسبة معينة زاد هؤلاء من جشعهم ورفعوا ذات النسبة إلى أضعاف مضاعفة ونتاجاً لهكذا تصرف تنخفض القوى الشرائية ولكن ربما أن هذا الإنخفاض يعوضه ضاعف نسبة الأرباح فإن قل الإنتاج إنخفضت مصاريفهم الإنتاج التشغيلية ولكن في ذات الوقت تمّ تعظيم أرباحهم وبالتالي تتضاعف المعاناة معيشياً بالنسبة للمواطن المطحون.!! مما زاد الطين بلة هو غياب خطط للتنمية العادلة المتوازنة تحد من سيل الهجرة من الأطراف المهمشة إلى عواصمالولايات وهذا يعتبر تفريغ متعمد للريف بإتجاه المدن والعاصمة كأمر حتمي وبديهي لعدم أو بذل الدولة للإهتمام المناسب ولا أقول الكافي نسبة لمحدودية إمكانيات موزانة الدولة مهما كانت طموحها . تبعاً لهذا يحدث إنتقال للقوى الشرائية على ضآلة ما مكاسبها المادية المعاشية وينتج عن هذا أيضاً تقليل لتكلفة المنتج إلى الأطرافلأن الطلب عليها أصبح محدوداً لضآلة الكميات من المنتجات الضرورية الإستهلاكية لمن تبقى منهم ب ولم يهجر الأطراف والريف إلى المدن. الهجرة إلى المدن ما هي إلا تفريغ قسري لفئة الزراع الذين يهجرون الأرض وويعزفون عن مهنة الزراعة لأن مدخولاتهم منها لا تغطي التكلفة ولا تسد الرمق فتبدأ الهجرات القسرية إلى المدن الكبرى والعواصم وذلك نكون قد قمنا بضرب معول الهدم في قطاع الزراعة أي أننا فرطنا متعمدين في مصدر قوتنا الضروري؛ وفي هذه الحال لا بد وأن نجد أنفسنا أمام خيارين أحلاهما مر ، فالأول أنه ربما يكون هناك نقص في المحصول الزراعي وعلينا الإستيراد ونفتح للقطاع الخاص باب المتاجرة بالقوت ويفرض من الأرباح ما يشاء وتتصاعد قيمة التكلفة المعيشية للمواطن العادي؛ أما وإن كان متوافراً لدى أصحاب الحيازات والمشروعات الزراعية الآلية فيكون من العبط أن لا يرفعوا أسعار هذه المحصولات الزراعية الغذائية التي تمس مباشرة حياة المواطن الغلبان في غياب المزارع المنتج لقوته والذي هاجر بإتجاه المدن الكبيرة والعاصمة القومية!! في نزوح هؤلاء الزراع نحو المدن والعاصمة لا بد من ظهور عبء خدمي تتدهور معه الخدمات ونتاجاً لهذه الهجرة يدأ ظهور المناطق العشوائية ومع العشوائيات تنمو الأمراض الإجتماعية ومن رحمها يولد الجهل ثم الجريمة فيصبح الأمن أيضاً مكلفاً لزيادة الإنفاق عليه ؛ هناك أيضاً بعض الخدمات الضرورية دخلت ضمن قاموس سياسة العرض والطلب أو ضمن الخوصصة أو الخصخصة وحرية التجارة والعرض والطلب ؛ كل هذا يحدث في بلد باع كل مؤسسات القطاع العام التي كانت تنافس القطاع الخاص وتحفظ نوع من التوازن ما بين الجشعين والكادحين إلى ربهم كدحاً. كان الغرب بعولمته وحرية التجارة وإلغاء القطاع العام والخصخصة وجلب لنا كل هذه المصائب والكوارث وبحجة خلق مناخ للتنافسية حتى ستفيد المستهلك وينعكس ذلك على إنخفاض أسعار السلع وكأننا بلد صناعي كثر فيه المصانع التي تنافس بعضها لأنها تنتج منتجات متكررة فتتنافس من منطلق السعر والجودة وهو ما لم ولن يحدث في بلد المليون ميل مربع بدليل أن الأراضي السكنية في هذا البلد الشاسع والمترامي الأطراف أغلة من الأراضي في بريطانيا !! متن: دعاء الله المستعان بل على ما نقول من قولٍ هو هراء من نظر مصاصو دماء الغلابة الملقبون مجازاً (دراكيولا).. فاحكم بيننا وبينهم يارب العالمين.. اللهم خذهم!! هامش: هل تمّ نعي الطبقة الوسطى السودانية للشعب أم أنه ما زال في شرايننها بعد الدم لم تمتص بعد؟! ( من يعرف الإجابة فليرسلها إلى نواب الشعب في المجلس الوطني إن كانوا لا يزالون مستيقظين ولم يتعموا بالقيلولة فنحن نعلم أن أجهزة التكييف تسطلهم فيغطون في نومٍ عميق فلا مندوحة في ذلك ، فحقهم أن يستريحوا من وجع الراس الذي يسببه لهم هذا الشعب الغلباوي!! abubakr ibrahim [[email protected]]
