*فوجئنا بوجود دعوة من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات داخل البريدالإليكترونى، فأخذتنا الدهشة مابال هؤلاء القوم يدعوننا لورشة تناقش تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات التى أرجأها السيد رئيس مجلس الوزراء مشكوراًلإخضاع مشروع القانون للمزيد من النقاش؟! فقررنا حضور الورشة رغم يقيننا أنهم لن يعطوننا فرصة للنقاش بل ولن يستمعون لرأينا ، وبداية الشكر الجزيل للفريق / بكري حسن صالح ، وهو يستشعر خطورة ماينطوي عليه هذا القانون الأخرق والذى تمت صياغته بليل حالك السواد ، وهو ذات القانون الذى صاح الاستاذ عبدالعظيم عوض فى ندوة دار الصحفيين قائلا القانون لازم يمر، متقاطعاً مع السيد رئيس الوزراء الذى يرى تعسف القانون ذلك التعسف الذى عشيت أعين مجلس الصحافة والمطبوعات عن أن تراه ، للاسف الشديد ،فأعاده رئيس مجلس الوزراء، وحري بالقول أن اتحاد الصحفيين ، وهو على رأس المناهضة لهذه المسودة له الشكر على الموقف التاريخي القوي. *وداخل الورشة كانت الحفاوة كما توقعنا خشم بيوت ، فالورشة تزامنت مع دعوة شبكة الصحفيين لوقفة إحتجاجية تعبيراً عن رفض تعديلات قانون الصحافة 2017،فشباب الشبكة جاؤا بغضهم وغضيضهم تملؤهم الثقة فى أنهم قادمون لرفض قانون يعتبر إنتكاسة كبرى فى مناخ الحريات ، فدخلوا باحة المجلس ودلفوا للقاعة رافعين اللافتات التى تلخص الامر برمته فى (صحافة حرة أو لاصحافة)، من الواضح ان الحشد الذى قام به المجلس ، لم يكونوا من المرحبين بهؤلاء الشعث الغبر وأصحاب الشأن بحق، غير أن طنطنةً خجولة أرسلها الاستاذ عبدالعظيم على استحياء وهو يقول : ممكن تعبروا عن رايكم لكن بدون إزعاج !!وطلبنا فرصة للحديث لكنه كان يريد حديث الذين أعدهم ىسلفاً لأن الامين العام الذى يدور فى خلده أمر واحد : القانون لازم يمر لأنه قرار الدولة ، وتجاهل ملاحقتنا بأخذالفرصة للحديث ولكن عبدالعظيم استعصم باقصائنا فتركناه ورهطه ينظِّرون بما يحلو لهم.أما حريتنا فدونها دماؤنا . *وعموماً سيبقى هذا القانون العقابي الفظ الحائز على الرقم الاول من حيث السوء والارتداد بالصحافة لأزمنة صحيفة الانقاذ والسودان الحديث فلا وجد شعبنا انقاذاً وفى مسميات السودان الحديث لم نجد السودان القديم كما كان ، ولأول مرة فى التاريخ المعاصر نجد قانوناً يسجن القلم عندما يوقف الصحفى ، ويتهدد قانون الشركات وينتهك وثيقة الحقوق الواردة فى الدستور الانتقالي 2005 ، وتعتقل شمائل النور قبل الدخول للورشة ، ويناقش عبدالعظيم عوض مسودة القانون على أنه أمر لامحالة واقع ، فى ظل هذا الواقع سنظل نمسك على أقوى قواعد المواجهة حتى يسقط هذا القانون أو نسقط دونه ..وسلام يااااااااوطن.. سلام يا *(البرلمان يستفسر وزير مجلس الوزراء حول بيع مقار مملوكة للسودان بلندن ) جميل هذا الإستفسار ويكون اجمل لو دخل فيهو خط هيثرو وسودانير وسودان لاين وعيييك وسلام يا الجريدة الخميس 16/11/2017 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
