* قوى الاجماع الوطني بتكويناتها الحزبية ومنظمات مجتمعها المدني قررت رفض ميزانية 2018 الانقاذية التي انتهكت معيشة الشعب السوداني وأغلت عليه كل شيء، وباتت الحياة عبئاً لا يطاق على 95% من قطاعات الشعب السوداني، ورفعت – بلا مبرر معقول – سعر رغيفة الخبز الواحدة إلى جنيه (1000 جنيه باسعادة محذوفات أصفار الانقاذ من الجنيه السوداني)، وحددت قوى الاجماع شكل رفضها بمسيرات سلمية تندد بالميزانية وتقدم مذكرة رافضة لها لوالي الخرطوم، تنطلق يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 من ساحة الشهداء أمام القصر الجمهوري، وأعلنت السلطات المختصة بها، فطوقت أجهزة أمن النظام في صبيحة اليوم المشهود منافذ ومداخل ساحة الشهداء منعاً لدخول المتظاهرين إليها، ومع ذلك تمت المسيرة السلمية من مكانها المحدد، وأنجزت ما وعدت، وقد تصدت لها شرطة النظام العام بهراواتها وخراطيشها البلاستيكية وقنابلها المسيلة للدموع، واعتقلت المئات من المتظاهرين من بينهم مراسلي رويترز – الصحفي خالد عبدالعزيز - وفرانس برس – الصحفي عبدالمنعم أبوادريس – والصحفية أمل هباني – والصحفي شوقي أبوكشوة، بلا حياء ولا منطق وبحجة واهية هي تغطيتهم أخبار المسيرات، وكانت المسيرة الثانية السلمية المعلنة والمخطرة للجهات الرسمية عصر الأربعاء 17 يناير من ميدان الأهلية بأمدرمان، فاستبقت السلطات الرسمية بلا خلق ولا احترام للقانون ولا مراعاة للبيئة وتفتق ذهنها المعوج عن اغراق ميدان الأهلية بمياه الصرف الصحفي منعاً لتوافد المتنظاهرين سلمياً، ولكن هيهات فقد حضر الاعصار الشعبي تلبية لنداء قوى الاجماع الوطني، وتمت المسيرة، وأنفذت رغبتها، وكالعادة لم تتوان قوى البغي الحكومية في ضربها ومحاولة تفريقها واعتقالاتها غير المبررة بسبلها المعهودة، وفشلت حشودها من شرطة النظام العام وجهاز الأمن في صد المسيرة التي توافدت على دار حزب الأمة حيث خابتها قوى الاجماع الوطني، وأعلنت تواصل العمل بالوقفة الحاشدة بمنزل الشهيد الأستاذ محمود محمد طه في يوم اغتياله المشهود، في الذكرى الثالثة والثلاثين لذكراه المجيدة يوم الخميس 18 يناير الساعة العاشرة صباحاً، وتوافد المشاركون وملأوا منزل الشهيد، وكالعادة طوقت عربات جهاز أمن النظام الشوارع والمداخل، ومع ذلك تمت الوقفة في موعدها المحدد وخاطبتها أسماء ابنة الشهيد محمود محمد طه الأمينة العامة للحزب الجمهوري، والأستاذة سارة جاد الله الأمينة العامة لحزب الأمة، وعدد من ممثلي الحزب الشيوعي السوداني، وانتهت الوقفة كما هو مقدر لها في موعدها المحدد!!.. المسيرات السلمية دستورية وقانونية * " تنص المادة 40 (1) من الدستور – السوداني 2005 - على حقين الأول هو الحق في التجمع السلمي، والثاني هو الحق في التنظيم"، "... الدستور وصف حق التعبير بأنه حق لا يقيد، كما وأنه لم يقيد الحق في التجمع السلمي والسؤال هو، هل يجوز للقانون أن يقيد حق التظاهر السلمي؟، الإجابة القاطعة والواضحة يجب أن تكون بالنفي، وذلك طالما أن التجمع المعني ظل سلمياً ولا يمس الحدود القانونية المعقولة لحماية النظام والسلامة والأخلاق العامة. ولكن هذا لايعني عدم جواز تدخل القانون مطلقاً، بل يعني أن يتدخل القانون لتنظيم المواكب السلمية من جهة لحمايتها، وليس لمنعها، وذلك لأن المادة 27 (2) من الدستور أوجبت على الدولة أن تحمي وثيقة الحقوق وتعززها وتضمنها وتنفذها. ومن الجهة الأخرى فإن من واجب الدولة حماية حق المواطنين في إستخدام الطريق العام بشكل آمن وبدون عرقلة غير مبررة. وهذا يمنح السلطات التدخل في خط سير الموكب وموعده. أضف لذلك أن الحق نصت عليه مجموعة من الوثائق الدولية مما يجعلع جزء من إلتزام الدولة نحو المجتمع الدولي"، (سودانايل – 15 يناير 2018 - نبيل أديب عبدالله - الحق في تسيير المواكب السلمية)!.. السودان "طيش" الحريات في العالم * في مؤشر "فريدوم هاوس" للحريات احتل السودان موقعاً متأخراً في سلم الحريات (الطيش) ضمن ثلاث دول هي "سوريا، جنوب السودان، المملكة العربية السعودية"، جاءت في ذيل القائمة، وكانت مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية المعنية بأوضاع الحريات في العالم رسمت صورة قاتمة لهذه الأوضاع في العالم. وقالت المؤسسة في تقريرها الذي صدر مؤخرا وتناول أوضاع الحريات وسيادة القانون والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2017 إن الأوضاع تتدهور بوتيرة متسارعة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بدأت الديمقراطية تواجه أزمة حقيقة منذ العام الماضي وتآكلت فرص اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتراجعت حقوق الأقليات وحرية الإعلام وسيادة القانون. (سودانايل – 17 يناير 2018 - مؤشر فريدوم هاوس للحريات: تونس الأولى عربيا والسودان والسعودية وسوريا في ذيل القائمة)!.. ميزانية 2018 أو العيش عند خبَّازينو!! * "هذه الميزانية وضعت بطريقة غير علمية وجاءت ارقامها بمفارقات كبيرة بين الايرادات والمصروفات واظهرت عجزا كبيرا لم يسبق له ان ظهر فى اى ميزانية من قبل ، كما انها ابانت تناقضا وتعددا فى ارقام الايرادات والمصروفات مما جعل تتبعها وفهمها فنيا يصعب على كثير ممن يقرؤونها، وعندما نمعن النظر فى هذه الميزانية بهذه الخلفية المتناقضة فى الارقام والمعلومات ، وندقق فى اهدافها العامة واهدافها الكمية ومشروعاتها وبرامجها المقررة لتنفيذ تلك الاهداف، نجد تناقضا بينا وظاهرا فى كل ما ورد فيها من حيث النمو الاقتصادى ودعم الانتاج وخفض سعر الصرف وخفض نسبة التضخم وعدم زيادة الضرائب وعدم رفع الدعم عن السلع وخفض الاسعار والاهتمام بمعاش الناس، كل ذلك عندما نخضعه للتحليل والقراءة السليمة لما جاء فى هذه الميزانية نجده متناقضا ولا ينسجم مع ماورد فى الميزانية من ارقام واهداف ومشروعات، (احمد آدم سالم - الامين العام لديوان الضرائب - معتمد الخرطوم سابقا - وقفة فاحصة عند ميزانية 2018 – من صفحته على الفيس بوك)!.. تنديد بالاعتقالات وسجل حكومي قمعي * أكدت هيومان رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2018 أن السجل الحقوقي للسودان تغلب عليه الممارسات الحكومية القمعية، التي تنتهك الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، تقيّد الحريات الدينية، وتتجاهل الالتزامات بحماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، (سودانايل – 21 يناير 2018)، وفي بيان من شبكة الصحفيين السودانيين أعلنت الشبكة أن الصحفيات، أمل هباني، رشان أوشي، وإمتنان الرضي، والصحفيان كمال كرار ومجدي العجب رهن الاعتقال لليوم الرابع على التوالي، حيث جرى اعتقالهم أثناء موكب الثلاثاء السلمي بالخرطوم، في حين لا يزال الصحفيون شوقي عبد العظيم وخالد عبد العزيز (رويترز) وعبد المنعم أبو إدريس (فرانس برس) رهن الاعتقال لليوم الثالث على التوالي، وجرى اعتقالهم أثناء تظاهرة سلمية بميدان الأهلية في أمدرمان عصر الأربعاء الماضي، (سودانايل – 20 يناير 2018)، وقد نددت الولاياتالمتحدة باحتجاز السلطات السودانية عددا من الصحفيين بينهم مراسلين لوكالتي فرانس برس ورويترز، بعد أن اعتقلوا الأربعاء خلال تغطيتهم تظاهرات خرجت احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعملت الشرطة السودانية على تفريقها، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت لفرانس برس "نحن على عِلم بالاعتقالات"، وأضافت "ندين المضايقة والاحتجاز التعسفي والاعتداءات ضد الصحفيين في السودان الذين يؤدّون عملهم ويمارسون حقهم الأساسي بحرية التعبير"، (التغيير – 21 يناير 2018 – وكالات - واشنطن تندد باعتقال صحفيين في السودان)، أوردت صحيفة ألوان – الاثنين 22 يناير 2018 – أن السلطات أطلقت سراح الصحفيين المعتقلين بما فيهم مراسلو رويترز وفرانس برس!!.. * عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.