حرصت علي علي حضور سمنار تقييم الموازنة الذي نظمه معهد الدراسات الاسيوية والافريقية بقاعة الشارقة في منتصف يناير الماضي ، وشارك فيه كل من الخبير الاقتصادي سعيد ابو كمبال والبروف حسن محمد نور ود بابكر محمد توم . و دافعي للحضور لم يكن سماع المداخلات بقدر ما كان الاستماع لمشاركة الحضور وتعليقات المنصة عليها , وما سيدور من نقاشات , لا تقليلا من قيمة المداخلات ومقديميها ولكن لان ابو كمبال كان قد بادر اصلا و قبل السمنار بنشر مداخلته في المواقع والصحف . وان البروف قد عودنا علي نشر مشاركاته في اي منبر او برنامج تلفزيوني وقد فعل بنشر مداخلته في السمنار لاحقا , وان مداخلات د بابكر لا تخرج من كونها اداءا لدور خادمة الفكي المجبوره علي الصلاة . هذا وبالرغم من انطباعي الايجابي عنه كاقتصادي عندما اتيحت لي فرصة العمل معه في لجنة كان قد كونها المجلس الوطني لمراجعة قانون الاستثمار ابان رئاسته للجنة الاقتصادية في منتصف التسعينات , ولكن يبدو ان الطاعة لتربيته العسكرية والولاء لارتباطه بالحركة الاسلامية والمنافع الشخصية قد كبلت معارفه الاقتصادية وارائه بخيوط عنكبوتية لا فكاك منها . فدائما ما تكون مداخلاته في تناول القرارات وفي تبريرها للسياسة الاقتصادية الرسمية مشوبة ببعض الحذر والحيطة وتؤثر السلامة والمشي جنب الحيط كما يقولون في مصر . كلام اقتصادي الانقاذ وخبرائها عموما عن الموازنات والسياسات الاقتصادية الذي يتردد في المنابر الاقتصادية وعند عرض الموازنة كل عام او اي برنامج اقتصادي اخر وتنشره الصحف , فغير انه كلام متكرر فهو فارغ وذلك لانه يتجاهل اهم واخطر حقيقة وهي ان السودان كان دولة مستعمرة لاكثر من نصف قرن لبريطانيا تحت اسم خديوي مصر , وان اقتصادياته قد تمت صياغتها وفقا للمنهج الراسمالي والبلاد لم تكن مهيأة له بعد لا كقوي انتاج ولا كعلاقات انتاجية ، وذلك باقامة مشاريع زراعة القطن بهدف التصدير واقامة كل البنيات الاساسية من خزان ونظام ري وسكك حديدية واتصالات وورش وتدريب وتعليم وتأهيل ونظم ادارية وغير ذلك مما هو مطلوب لانتاجه ولقيطه وحلجه وتعبئته وترحيله الي بورتسودان لنقله بالبواخر الي بريطانيا ، مما شكل القاطرة التي قادتاقتصاديات البلاد واخضع ما عداها من نماذج واساليب انتاجية ريفية كانت ام معيشية لاسلوب الانتاج والتصدير للسوق الخارجي وربطها بالسوق العالمي تصديرا واستيرادا وتمويلا . ومن ثم فان زرع بذرة نماذج واساليب الانتاج الراسمالي في رحم نظام ما قبل الراسمالية الذي كان سائدا في البلاد والتي كانت التركية السابقة وحقبة الخليفة عبدالله التعايشي اوضح تمظهر له , قد نتج عنه نظاما اجتماعيا واقتصاديا مشوها هو الي القذم اقرب من المخلوق الطبيعي !! وهل ينتج من تلاقح الحصين والحمير غير البغال ؟؟ مالكم كيف تحكمون !؟ . ومن ثم فان خطل وخطيئة مناهج وسياسات منظري وطاقم الانقاذ الاقتصادي انها تتعامل مع اقتصاد السودان وكأنه ند للاقتصاديات المتقدمة في امريكا واوروبا واليابان وان الفرق بينه وبين اقتصاديات الدول الراسمالية هو فرق مقدار ودرجة في التقدم لا فرق نوع ودرجة في الكينونة !؟!؟ والفرق كبير وشاسع بين التاخر في المسيرة والدرب والتخلف ككائن وكظاهرة اجتماعية موضوعية قائمة بذاتها ولها صفاتها ومواصفاتها. وفي كثير من الاحيان لا يعرف المرء ان يبكي او يضحك عندما يشاع ان علل السودان لا تتمثل في تدني وتشوه قوي الانتاج وعلاقاته وبنياته الفوقية وفي الفقر بكل مظاهره ، ولكن تكمن في التشوهات الاقتصادية والاختلالات الهيكلية ، وحيث ان مشاكل اقتصاده تتمظهر في عجوزات كل من الموازنة العامة وموازين التجارة والمدفوعات الشي الذي ينتج عنه التضخم بسبب الاستدانة من البنك المركزي ولشراء الذهب حاليا بواسطة الحكومة ، مما اثر ويؤثر علي قيمة النقد الوطني فتتدني قيمته عبر سعر الصرف مقابل النقد الاجنبي وخاصة العملات القوية ، مما اعاق ويعيق تدفق الاستثمارات الاجنبية المطلوبة والتي بدونها لن تتحقق التنمية ناهيك عن استدامتها . والحل هو دائما حاضرا وجاهزا في ادبيات صندوق النقد الدولي ووصفته للتكييف الهيكلي والمطلوب تطبيقها باسرع ما تيسر ، خاصة وان هدفها الرئيسي هو تحديد القيمة الحقيقيةاللعملة الوطنية وضمان استقرار سعر تبادلها مع العملات الاجنبية ، وذلك للنجاح في التصدير وتسويق ما ننتجه ويطلبه السوق العالمي واستخدام الحصيلة لتمويل احتياجتنا من السوق الخارجي بما في ذلك سداد الديون والصرف علي الانفاق الخارجي .وفيالوقت نفسه تفادي عجز الموازنة واللجوء للاستدانة من المصرف المركزي ، الشئ الذي سيتسبب في التضخم وينتج عنه تدهور قيمة العملة الوطنية . اما الاستغراش فيحدث عندما يحدثونك عن اليد الخفية ودورها لتوزيع الموارد وعناصر الانتاج وقانون العرض والطلب كالية لتحديد الاسعار و قوي السوق وتحريرها لتحقيق المنافسة الحرة والنزيهة والحصول علي الربح ومن ثم تركيز المال والثروة في يد اقلية من المجتمع وعدد محدود من الناس والذين سيقومون حسب منطق النموذج باستثمارها لطبعهم لولعهم بالاستثمار والذين لن يستطيعوا استخدامها في الاستهلاك حتي وان ارادوا ذلك ، الشي الذي سيوسع قاعدة الانتاج والخدمات ويطور تكنولوجيته ، ومن ثم يوفر العمل والاعمال ويخلق الدخول ويكثف من الضرائب المدفوعة للدولة ، فتنفق علي تمويل اقامة البنيات الاساسية وتصرف علي خدمات الدفاع والامن والتعليم والصحة والخدمات الاخري من حر مالها !؟ ويالها من قصة ظريفة من قصص احلام ظلوط !؟ وهنا لا اريد ان ادخل في محاججة نظرية حول حقيقة وصحة وجدوي وامكانية تطبيق مثل هذا النموذج والممعن في خياليته وخبالته في الدول المتخلفة , والذي يعرف في الفكر القتصادي الكلاسيكي بنموذج اليد الخفية واثر التساقط الي اسفل ، خاصة وان هذا المقال ليس مجاله باي حال من الاحوال ، ولكن اريد اثارة بعض التساؤلات عن مفاهيم النموذج من سوق ومواصفاته ومنافسة حرة وشروطها وادخار واحجامه واستثمار واحتياجاته والدولة الخادمة واداراتها والضرائب ودفعها والنظر اليها من واقع الحقائق الشاهصة في دولنا ، هذا بالاضافة الي اسئلة اخري مشروعة عن تطبيق مثل هذا النموذج في بلدنا وهل هو متحقق في سوداننا الان ام لا !؟!؟! وكما يقولون الموية تكضب الغطاس خاصة وان منظرو وسياسيوالانقاذ قد اشبعونا من مثل هذا الكلام الي درجة طمام البطن هذا من ناحية ، اما من الناحية الاخري فان حصيلة حوالي ثلاثين من التطبيق وبالقوة ومع سبق الاصرار والترصد قد كانت وبالا ودمارا لما كان موجود اصلا من مشاريع انتاجية وبنيات اساسية وخدمات وانهيارا للخدمة المدنية ونظم الادارة بسبب التمكين . بينما في الوقت نفسه قد حدث التطاول في البنيان والتفاخر بالثروات والعربات وانفراط الاستهلاك وتعدد الزوجات والمضاربات في الاسواق وتهريب البشر والعملات وفي قول اخر المخدرات والنفايات وفسادا في المعاملات وافسادا للانفس والاخلاق ناهيك عن الحروب والمليشيات والبيئة والنفايات والجرائم والاختلاسات وادمان المخدرات واستفحال وتعمق الفقر والتفاوت بين الطبقات وهلمجرا ، هذا مع ضرورة استصحاب ظواهر الانقلابات واقامة الدكتاتوريات وكبت الحريات وتدجين التنظيمات وعدم اعتبار التنوع واحترام الثقافات كالوجه المقابل لهذه العملة . وحتي لا تصاب بهاء السكت من ما حدث وسيحدث اذا اطال الله من عمرك اقول لك ان الانقاذ يا صديقي لم تكن الا المرحلة الاعلي من مراحل تطور الراسمالية الطفيلية في السودان . ارجع واقول انه وكما ان هناك في الطب تخصص وعلم طب الاطفال وادوية خاصه بهم فان فهم التخلف والتعامل مع اعراضه ومعالجته يحتاج الي مناهج ومفاهيم ووصفات خاصة بهذه الظاهرة الشاذة كامر لابد منه لوضع خريطة طريق ولتحديد المسار علي اسس علمية وواقعية اعتمادا علي التخطيط الشامل بعيد المدي والملزم لا الاعتماد علي اليات السوق والمنافسة الحرة والمجربة والمفروضة من قبل صندوق النقد , الشئ الذي ينعدم في استراتيجيات و برامج الاسلام السياسي ويغيب عن الدراسات الاقتصادية والاجتماعية لقادتهم ومفكريهم . والمثل يقول ان فاقد الشئ لا يعطيه !؟ ومن ثم فان كل من العقل والمنطق والتجارب التاريخية والحالية تقول , بان التعامل مع التخلف ليس فقط لاتفيد فيه او تتناسب معه مفاهيم ومناهج ونظريات ومقولات الاقتصاديات الطبيعية والمتطورة , بل وانها ستكون بالضرورة مضرة وضارة وتؤدي حتما الي تفاقم واستدامة التخلف وتشويه اعراضه وتعميقها ,وتعقيد عملية التعامل معه حاليا مستقبلا . هذا والتاريخ الاقتصادي منذ تسعينات القرن الماضي الي يوم الناس هذا , يبين وبجلاء ان سياسات وبرامج وموازنات الانقاذ عادة ما يكون مصيرها الفشل ، وان مكانها دائما سلة المهملات , ليس فقط بسبب انقطاعها عن الواقع وتجاهلها للحقائق العلمية والموضوعية وخطل وتخبط منهجياتها ولكن ايضا لانها لا تعتمد مناهج التخطيط اي كان نوعه ولاتنطلق من خطة بعيدة المدي (سياسية وبئية ,اقتصادية واجتماعية وثقافية وادارية ) وشاملة ( لمجالات القوي العاملة والدخول والاستهلاك , والادخار والتراكم والاستثمار والانتاج والتوزيع , والبحث العلمي والعلاقات الخارجية والبنيات الاساسية والخدمات والتمويل والتجارة داخلية وخارجية ) لتحقيق السلام والنمو وضمان الاستدامة وتحقيق التوازن والعدل الاجتماعي والسلام والامن وتكديد الثقافات ، وحيث تكون الخطة المالية والتي تشمل الموازنة العامة وموازيين التجارة والمدفوعات والنقد المحلي والاجنبي مكونا اساسيا في الخطة لا خطة منفردة غير متسقة مع الخطط الاخري للاقتصاد القومي ، وان مكوناتها تلك ليست حلقات قائمة بذاتها وجزرا منعزلة وتفتقر الي التنسيق وغياب اي رابطا زمني او فني بينها .( راجع تراث وضع الخطة 1970-1975 في اطروحة د عبدالمحسن صالح وكتاب د عبدالرحيم ميرغني عن التخطيط. وايضا الكتاب الضخم الذي احتفظ بنسخة منه لجدول المدخلات والمخرجات للخطة والحسابات القومية للسودان ان كان يوجد لدي مصلحة الاحصاء بعد تشليعها ونقلها بليل وعلي جناح السرعة بهدف بيع مبناها القديم والاصلي . والذي صار مربطا لحافلات النقل الجماعي لوزارة المالية ، لفشل البيع بسبب تنافس اصحاب المصلحة والاختلاف بين مراكز القوي حول حقي وحقك من الصفقة !؟ ) . وفي هذا الاتجاه تبرز ملاحظة مهمة ومرتبطة بسؤال اهم . والملاحظة هي انشاء ولاول واخر مرة في تاريخ السودان وزارة للتخطيط بقانون خاص وصلاحيات استثنائية في مايو 1969 وانها بدأت في الاضمحلال بسبب الصراع السياسي والمؤمرات الخارجية والداخلية حول اول خطة خمسية بسبب سعي السودان لاستغلال نصيبه من مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959 ( والتي لو اتيح لها التنفيذ لكان للسودان شانا اخرا) , فقلصت صلاحياتها في ادارة الشأن الاقتصادي والتنمية ، وتقزمت الوزارة تدريجيا الي مفوضية للتخطيط والي مجلس قومي الي ان ذابت نهائيا في وزارة المالية ، كشئ لا هو معروف كقسم او ادارة او مصلحة ، وحتي تم قبرها في بداية الانقاذ ( وبمعاونة من تربوا وترعرعوا في حضن هذا التخطيط وان لحم اكتافهم ودرجاتهم العلمية وخبراتهم العملية من فضله . من امثال الدكاترة سيد علي زكي ومحمد خير الزبير والفاتح علي صديق علي سبيل المثال لا الحصر) ، ونقل من لم يتم احالتهم للصالح العام الي وزارات المالية والي اخري في المركز والولايات .( هناك فرق كبير بين العقلية التخطيطية والتنموية والعقلية المالية والمحاسبية ؟ صاح ولا انا غلطان ! ) ؟؟ومن يستشهد هنا بمجالس التخطيط الاستراتيجي القومي والولائية الحالية يعرض نفسه للسخرية مثله مثل من يقال له تيس فيقول احلبو !!( مع وجود مجالس التخطيط الاستراتيجي احتلت بعض اطراف الوطن وانفصل جزءا معتبرا منه وتبدلت خريطته وحدوده وتغير جيرانه وتقلصت موارده وانهارت مشاريعه وتصدعت بنياته الاساسية وغير الاساسية وهرب شبابه وهاجرت كوادره وساءت الاخلاق وعم الفساد وتفشت الجريمة والمخدرات. ناهيك عن قيام القيامة الاقتصادية بعد الانفصال والطامة الكبري المستعرة حاليا . وعن الاستقرار والوحدة الوطنية والسلام وتهتك النسيج الاجتماعي فحدث ولا حرج )؟؟ اما السؤال المهم والذي يحتاج للتفسير ، فهو امتناع الانقاذ جملة وتفصيلا ورفضها عن قصد من انشاء اي وزارة خاصة للتخطيط الاقتصادي وبصلاحيات كبيرة وواسعة والتي تفوق في اهميتها اي وزارة بما في ذلك حتي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية نفسها ، وانه لم يخطر علي بالها وبال قادتها وفي يوم من الايام وطيلة ثلاثين عاما تعيين وزيرا كبيرا او صغيرا للتخطيط الا قتصادي والاجتماعي ، وهي التي تهوي تكوين الوزارات وتعشق التوزير وتعيين الوزراء دون الاستناد الي اي مواصفات او سيرة ذاتية ومؤهلات اللهم الا من باب المحاصصة والترضيات وكسب المؤيدين واختراق المعارضين وشرائهم او كسر عينهم ؟؟؟واذا ما عرف السبب بطل العجب !! ولا ايش رأيك دام فضلك . يا د. منصور يوسف العجب ؟؟؟ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
