اوردت مصادر الصحافة تجذير منظمة الأممالمتحدة ( الفاو ) من فجوة غذائية قد تؤدي إلى مجاعة في أجزاء من ولايتي شمال دارفور وكسلا. وتشير لان المنطقتين دخلن في المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي ، والمرحلة دى جسب التصنيف دا هى مرحلة الازمة ،وبعدها المرحلة الاخيرة وهى مرحلة الموت جوعا . والاممالمتحدة ( الفاو ) - فى حيادها النبيل ! - بتقول انوالمسألة هى شح الامطار فى الموسم الماضي واللى سبب خسائر كبيرة في المحاصيل في المناطق الزراعية والرعوية. ودى طبعا الفكرة العادية ، بتاعة " الحس السليم " : ما جات مطرة، والزراعة باظت ، والبهائم ماتت .. نعمل ليكم شنو ! اتقدمت عدة اجابات للسؤال السخيف ، احدها جاء من امارتيا سن ، بعد دراسة لعدة مجاعات معروفة . واجابتو مثلت اضافة نظرية حقيقية فى مجال التنظير فى العلوم الاجتماعية . ( كتابه : poverty and famine, an essay on entitlement and deprivation ) . الزول قال : إنو قلة الغذاء ماهى السبب الرئيسى للمجاعة ، نعم ( شوف اى تقرير من منظمة الزراعة والاغذية الدولية عن وفرة الغذاء فى العالم ، من طرف ، وتلقى الاحصائيات اللى بتثبت دا ) قلة الغذاء بتلعب دور ، لكنها ما السبب الرئيسى ، او ما السبب الاهم فى كيفية حدوث المجاعة ، وقال فى المجاعة الاثيوبية ( واحدة منهم لما درس الحالة ) فى مناطق المجاعة انهار نظام توفر الغذاء ، ولكن الغذاء كان متوفر فى مناطق اخرى ( ودا برضو الحصل فى السودان فى مجاعة اوائل الثمانينات 1980.) وفى بنغلادش فى 1974 انتشرت المجاعة بالرغم من توفر الغذاء بشكل كاف فى باقى البلد . امارتيا سن ما وقف هنا واعتبر المسألة خاصة بتوزيع الغذاء ، وانما طرح بديل نظرى للتفسيرات التقليدية للمجاعة ، وهو مفهوم الاستحقاق . فالمسألة ليست : شنو المتوفر ، وانما منو اللى بيقدر يتحصل عليهو . الموضوعة دى واضحة اذا اتذكرنا انو انتاج العالم من الغذاء فى اى وقت تقريبا ( حتى فى اوقات المجاعات دى ) كاف لتغذية كل سكان العالم اجمعين .. و براحة ( تانى ، راجع الفاو ) . وكذلك الحال فى البلد الذى يعانى المجاعة بعض اطرافه ، بينما باقى البلد يذخر بالغذاء . المحل والجفاف يدمر الزراعة ، ولكنه يدمر القدرة على الاستحقاق . لايملك المتأثرين بتحطم الزراعة ، ما يبعونه فى السوق من منتجاتهم ، وبالتالى لا يملكون نقد ، يوفر لهم استحقاقا للبضائغ فى السوق واولها الغذاء ، لا يستطيعون استخدام قوة عملهم مقابل الغذاء ( فالجوع هد حيلهم ، كما هد حيل البنية الاقتصادية كلها ، وما فى شغل ).. باختصار لا يملكون استحقاقا فى الغذاء حتى لو توفر من مناطق اخرى عافاها المحل . يرتبط بهذا غياب اى نوع من انواع الترتيبات انمظمة للضمان الاجتماعى ، الخدمات الاجتماعية العامة او شبكات السلامة التى تمنع من الوقوع فى براثن الجوع . فمثلا فى استراليا ( ولااكثر من مرة ) فاق الجفاف الذى حطم مساحات واسعة من انتاجها الزراعى ( نباتى وحيوانى ) ، الجفاف الذى ضرب ساحل شرق افريقيا فى سبعينات القرن الماضى وانتج مجاعة ضخمة قضت على ملايين البشر ، بينما لم يحدث ذلك فى استراليا بسبب من وجود نظم من الضمان الاجتماعى توفره الدولة . ووالدولة السودانية " المسلمة " اتبعت ادارة نيوليبرالية للاقتصاد وبحماس منقطع النظير ، وقالت اهو السوق حر قدامكم ، وكل شاة معلقة من عصبتا .. وفرص النجاح متاحة لكل الشياه بدون فرز . الخ .. الخ ، تريد تزيينا لايديولوجيا وخطة التمكين ببعض من ايات الذكر الحكيم ، وتتخلى من اى شكل من اشكال الضمان الاجتماعى ، حق الاستحقاق توفره الدولة بتوفيرها لاساسيات البقاء فى الحياة من غذاء وصحة وتعليم ، ولكن دولتنا المؤمنة خصخصتها ودفعتها الى الفناء فى سوق الله اكبر ابتغاءا لوجه الله، واقترحت ديوان زكاة كحل ( يهين الكرامة ) يسرقه العاملون عليه وبكامل الاستحقاق . السياسة النيوليبرالية هى تحديد لنمط انتاج ، تحديد لنوع نظام الملكية ،وفى نهاية التحليل هى ادارة للمصالح الطبقية فى المجتمع وادارة الصراع بين تلك المصالح ، اى ادارة للصراع الطبقى . الاممالمتحدة والفاو والبنك الدولى ينظروا لمسالة الجوع والمجاعات باعتبارها قضية تكنيكالية ( الكيزان بعتبروها قضاء وقدر ، او قلة فى الدعاء فى عاشوراء ) : توفر الغذاء او نقصامه باثر المناخ او زيادة السكان ( ومفتكرين فى هبالة مالتوس حكمة مستقرة ) ، بالرغم من تأكيد الفاو من توفر انتاج غذاء سنوى يكفى العالم ويفيض ، الا انو المسالة بالنسبة ليهم مسالة تكنيكالية او مسالة راجعة للمناخ . ( والفاو بالمناسبة بتقدر حجم التبديد السنوى للطعام فى العالم بثلت الى نصف الانتاج السنوى ، يا اما عفن ، او اتشتت او دفق فى مكبات الزبالة ، او اعدم للحفاظ على الاسعار مرتفعة والارباح وارة ، اكثر من بليون وثلث طن من المواد الغذائية سنويا تمنها يساوى 680 بليون دولار ، دى مصيرها الضياع - انظر الفاو) . الحكمة المدعاة المعروفة ( اى كحكمة راسمالية نيوليبرالية تقليدية ) انو الحل هو زيادة الانتاج ، تطور السوق للمنتج الزراعى ، التصدير.. الخ مما يدفع الى سياسات تؤدى الى تخصيص المشاريع الزراعية ، وفى حالتنا تحطيمها ، فقد اخذ الكيزان المسألة من قاصرا وخصحصوا جهاز الدولة ذاتو ، (فالوزير يمتلك الوزارة ، يحلب منها اقصى ممكنات الريع ، ولما يفقدها ، يثكل كالامهات )، وخصخصوا الارض ، وباعوها للرأسالمال العالمى ، والاقليمى ، يشرف علي عمليات البيع الطفل المعجزة مصطفى عثمان ، وولاة الاقاليم ؛ وهى عملية اجرامية انتجت وقدام اعيننا فصل الناس اهل البلد من اراضيهم ، وادخال الاراضى دى فى سوق مؤسس يتحكم فى كامل عملية اعادة انتاج المجتمع ( وهى فكرة الاقتصاد السياسى لماركس بصدد خلق البروليتاريا) . وعملية انتاج واعادة المجتمع هى عملية اقتصادية اجتماعية تقع تحت تاثير الصراع الاجتماعى الطبقى .. وفى هذا السياق ياتى تحديد الانتاج الزراعى ليس انتاج للاستهلاك الشخصى للمزارع واسرته وانما انتاج للبضاعة ، انتاج مصيره السوق ، يمكن استخدام الارض لانتاج البطاطس وباقى غذاء الناس ، او استخدامها لزراعة محاصيل الطاقة الحيوية لغربات الدول المتقدمة ( ياتو اكثر ربحا )، والسوق فى البدء والانتهاء يحدد موضوعة الاستحقاق ، عندك قروش ( او اى نوع اخر من اشكال الاستحقاق ) يمكنك ان تأكل ، ما عندك تموت بالجوع . اتجاهات السوق حسب طريقة ادارة الاقتصاد تحدد سياسات الدولة كالخصخصة وقلع الارض بدعوى مشاريع التنمية ، او بالتمكين ، وبالتالى بلترة خلق الله ودفعهم للاعتماد على السوق فى الحصول على عيشهم ، واذا انتميت الى نسبة العطالة العالية تصبح زولا بلا استحقاق . الجوع ليس مشكلة عرضية للنظام الراسمالى ، فالراسمالية هى شرط ضرورى لحدوثها . و المشكلة حاضرة باستمرار ، ونستطيع ان نحدد ذلك بدون غلاط اذا اطلقنا عليها الاسم المتداول وسميناها الازمة . وهذا ما اصطلح عليه عند تفجرها فى الثمنانينات (1980) ، واندفعت الجماهير فى الشوراع فى الهند وهاييتى والنيجر واماكن اخرى ، حيث ارتفعت اسعار الغذاء الى عنان السماء ، وبقيت هناك . والازمة تنضم الى اخواتها المتكاثرات ، فهناك ازمة الديون العالمية ( افريقيا تدفع 192 بليون دولار سنويا فى سداد وخدمة الديون ما يعادل 6 مرات ما تتلقاه من ديون ) ، وازمة البطالة العالمية ( 201 مليون عاطل فى العالم فى 2017سنة) ، والازمة الاقتصادية المالية العالمية فى 2008 التى انفجرت فى الدول الراسمالية المتقدمة وعمت العالم ، ولا زالت موجودة بالرغم من تحسن اداء البورصات فى وول استريت ، وشوراع المال الاروبية .. والازمة الفلانية ، والازمة العلانية العالمية .. الخ .. الخ من ازمات عامة واشهرها ازمة الادارة النيوليبرالية لاقتصاديات العالم ( برنامج التعديلات الهيكلية ، وبرامج اتلقشف ) ، يفرضها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والحكومات الامبيرالية . تفرض هذه السياسيات – ضمن ما تفرض تحرير الاسواق ، اضطرت هايتى ( وبالعصب ) لتخفيض ضرائب الوارد من الارز من 35% الى 3% ، فملأت الشركات الامريكية السوق بارزها المستورد ، لتتحطم زراعة الارز فى هاييتى ، وانخفض نصيبها من 95% الى 20% من الارز المستهلك محليا ( 75% منه اصبحت تغطيه الشركات الامريكية المستوردة للارز ) . حرية التجارة وفتح الاسواق للبضائع التابعة لشركات راس المال الامبيريالى ، تحطم القطاع الزراعى للدول النامية ، بينما الدول المتقدمة - منتجى تلك الايديولوجيا - يدعمون قطاعهم وصناعاتهم الزراعية بمنتهى السخاء ، فالاعانات للقطاع الزراعى فى اروبا ومنذ التسعينات (1990 ) تبلغ ال 40% من تكلفة الانتاج الزراعى وتبلغ 25% فى امريكا . يباع القطن الامريكى فى الاسواق العالمية باسعار تساوى 20% الى 55% من تكلفة انتاجه ، مما حطم زراعة القطن فى غرب ووسط افريقيا . هذا الى جانب سياسة " ضعه على الجنبة " والتى تعنى ترك الارض بورا بلا زراعة ، مع تعويض المزارع نقدا عن محصوله الغير مزروع . كندا دفعت لمنتجى اللحوم من الخنازير الى قتلها ، للتحكم فى عرض لحومها ، وخلق ندرة ترفع الاسعار وتراكم الارباح، واستخدمت الجثث لتصنيع غذاء الكلاب . فى الايام التالية مباشرة لاعلان الفاو عن الازمة فى الغذاء فى المنطفتين ، وفى يوم 19 فبراير 2018 عقدت الفاو نفسها مؤتمرها الاقليمى الاقريقى رقم 30 فى الخرطوم . وفى متابعة خبر المؤتمر فى الجرائد ، لم تتضح مناقشة المؤتمر لخبر المنظمة عن المجاعة المقبلة ، وقد حضر المؤتمر وزراء الزراعة الافارقة . وفى نفس الوقت اعلنت عدد من المنظمات الدولية العاملة فى جنوب السودان خطر حدوث المجاعة الوشيك يهدد حياة 11 مليون شخص ( اى ثلث سكان جنوب السودان ) . وجدول المؤتمر ح يناقش "اهداف التنمية المستدامة 2030 " و " القضاء على الجوع " .. الخ .. الخ من كلام المؤتمرات ، ولم تنعكس قضايا المجاعة الماثلة الان فى البلد المضيف وفى جنوبه فى مناقاشاته ( كما يظهر فى تقارير الصحافة ) . ما الذى يمكن فعله ؟ اقترح اهتمام حركة المعارضة الناشطة الان بامر المجاعة الوشيكة ، ووضعها فى اجندة عملها اليومى وفى مقدمة قضاياها الماثلة ، ومع قضايا اطلاق سراح المعتقلين والاجزاء الاخرى المكونة للمعركة الكبيرة الخاصة باسقاط النظام . لنبتدع الاشكال السياسية والتنظيمية الجماهيرية والديمقراطية ، للامساك بالموضوعة . لتقوم المعارضة بتقديم مذكرة للقصر الجمهورى او وزير الزراعة والبرلمان وكل الجهات ذات الصلة ( وبطريقة مماثلة لمذكرة الحزب الشيوعى ضد الميزانية )، لفرض نوع التصدى المطلوب لمجابهة الوضع المستطير . لتبنى المعارضة والمنظمات الديمقراطية الاخرى ( موسسات المجتمع المدنى ، منظمات الحركة الطلابية ، المنظمات الديمقراطية المدافعة عن حقوق المرأة ، الاشكال الديمقراطية الجديدة لتجاوز انتهازية النقابات الحكومية .. الخ ) ، لتبنى هذه المنظمات جسما ( مثلا اللجنة القومية او الشعبية لمواجهة المجاعة .. الخ) يتولى الامساك بتفاصيل هذه المعركة ( الاتصال بالمنظمات العالمية والاقليمية ذات الصلة ، مثل اوكسفام ، اطباء بلا حدود ، .. الخ ) ، تشجع مساهمة السودانيين خارج البلد ، لاستقطاب الدعم من الحكومات والمنظمات والرأى المحلى الديمقراطى فى بلدانهم .. الخ )، انتهاءا بتنظيم تلقى الدعم من الخارج وحمايته من التمسايح الاسلامية ، وضمان وصوله لمستحقيه . ولنعل ذلك الان ، فكل حيلة الوالى شمال دارفور هو دعوة الاغنياء لاخراج زكاة ثرواتهم ومنحها للفقراء والمساكين . قال ذلك فى احتفال جماهيرى لديوان الزكاة فى الفاشر يوم 25 فبراير 2018 ، بعد ان اقر بوجود " الفجوة الغذائية " فى المناطق التى ذكرها تحذير الفاو ( ورد فى سودان تربيون 25/2/18) . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
