المتابع لتفاعلات الساحة السياسية السودانية هذه الأيام يلحظ بصورة جلية مدى الانهيار الفكري والتنظيمي والسياسي الذي وصل إليه الأحزاب السياسية السودانية، ويتمثل ذلك بوضوح في عجزها التام عن مقارعة حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) ولو في الحد الأدنى وهو تكوين جبهة قوية معارضة تستطيع أن تقرر وتحترم قراراتها وتضغط بكل الطرق لتحقيقها. صحيح أن حزب المؤتمر الوطني مسيطر علي كل شي في الدولة ويتصرف علي هواه، ولا احد يستطيع أن يردعه أو يحاسبه، ولكن ظننا جميعا أن فرصة الانتخابات وهامش الحرية الضئيل الذي أتيح هذه الأيام كاف لان يحدث بعض الاختراقات في بعض الدوائر، ولكن يجب أن نعترف أن النضب الفكري والسياسي الذي يعاني منه أحزابنا في الساحة قد حالت دون استثمار هذه الفرصة. لقد استطاع حزب المؤتمر الوطني في وقت مبكر أن يمزق الأحزاب الأخرى وإحالتها إلي التقاعد مبكرا، وذلك بالانشقاقات التي أحدثها في جسم الأحزاب الكبيرة، فتحول قسم من هذه الأحزاب المنشقة إلي التحالف معه، وفضل البقية البقاء في خانة المعارضة، والتي تحولت بدورها من معارضة مسلحة في التسعينات إلي معارضة ناعمة منذ بداية الألفية الثالثة، بعد أن فشلت في المقاومة المسلحة. إن تجربة التجمع الوطني في التسعينات كانت تجربة رائعة بكل المقاييس لان القوي السياسية السودانية المعارضة لنظام الإنقاذ استطاعت أن تجمع نفسها في صعيد واحد مشكلا اكبر تجمع للأحزاب المعارضة في المنطقة، وعلي الرغم من أن منتوجها لم يكن بالقدر المطلوب – خاصة وان هدفه هو إسقاط نظام الإنقاذ – إلا أن التجربة في حد ذاتها جديرة بالإشادة، وكان من الممكن أن تسترشد بها في هذه الأيام. إن تحالف جوبا كان من الممكن أن يحل محل التجمع الوطني خاصة وان الأحزاب المكون له هي تقريبا نفس الأحزاب المكونة للتجمع الوطني، بزيادة حزب المؤتمر الشعبي وخروج حزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، وقد استبشرنا خير في بادئ الامر، إلا أن الضعف المؤسسي والتنظيمي لهذه الأحزاب حالت دون تحقيق الحد الأدنى من الوفاق، بل ومخالفة ما اتفق عليها في بعض الأحيان. فقد اتفقت أحزاب وقوى جوبا في 30/9/2009 على استحقاقات يجب استيفاؤها قبل 30/11/2009 واعتبرت ذلك شرطاً للدخول في الانتخابات، والمعنى الوحيد لذلك هو أنه إذا لم تتحقق كل تلك الاستحقاقات كحزمة واحدة فإن تلك القوى لن تنظر في أمر المقاطعة بل ستقاطع الانتخابات وهذه الاستحقاقات حددت وفق البند (4) الفقرة 2 و 3 و 5 من مقررات جوبا حيث طالبت بمواءمة قوانين محددة مع الدستور في مقدمتها قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون نقابات العمال وقانون الحصانات وقانون الصحافة والمطبوعات وقوانين النظام العام الولائية ، كما طالبت بحل مشكلة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني وقومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية ووضعها تحت إشراف مفوضية الانتخابات وقد حددت مقررات جوبا ذلك كشرط لمشاركة قوى مؤتمر جوبا في الانتخابات, (هذا ما أورده الأستاذ علي محمود حسنين في خطاب دعوته للقوى السياسية لمقاطعة الانتخابات في 13/1/2010م). إذا نظرنا إلي المطالب أعلاه نجدها مطالب الحد الأدنى لقيام انتخابات حرة ونزيهة في أي بلد، ولكن وبكل أسف لم يتحقق أي من هذه المطالب وبالمقابل نري معظم الأحزاب تتسارع للمشاركة في انتخابات معروف نتائجها مسبقا بناءا علي التزوير الشامل الذي حدث منذ الإحصاء السكاني مرورا بالسجل الانتخابي إلي طباعة بطاقات الاختراع داخل السودان، هذا بالإضافة إلي سيطرت المؤتمر الوطني علي الأجهزة الإعلامية توجيهها لخدمة مرشحيها دون الآخرين، كل هذا ونرى أحزابنا الكبيرة تتسارع وكأنها تريد أن تقدم خدمة للمؤتمر الوطني بمساعدتها في جعل هذه الانتخابات شرعية تفضي إلى شرعنة نظام البشير لفترة جديدة قد تمتد إلى خمس سنوات. لقد حسمت الحركة الشعبية أمرها وأوضحت بجلاء مقاطعتها الانتخابات في الشمال للأسباب السابق الذكر ولكن يبقى أحزاب الشمال في تأرجح دائم بسبب ضعف في بنيتها التنظيمية التي تمكنها من اتخاذ قرارات مصيرية تصب في صالح الوطن، خاصة وان الكل يعلم أن انتخابات بهذه الشاكلة ستؤدي ألي فوضى عارمة في السودان والي حالة من الانهيار شبه التام للدولة السودانية، فهل ستشارك الأحزاب الرئيسية في هذه المهزلة وتكون بذلك قد شيعت نفسها إلي مثواها الأخير؟. mubarak arabi [[email protected]]
