في السودان، المركز هو موطن القوى الحديثة، قوى العلم والإستنارة والخبرة العلمية. وهذه القوى، بحكم تركيبتها وطبيعة مهامها، لا تجد نفسها ولا تنطلق بكل طاقتها، إلا في ظل دولة المؤسسات المستقرة، دولة الديمقراطية وسيادة حكم القانون. وهي، ومن خلال قيادتها لهبات التغيير في السودان، في تشرين الأول/أكتوبر1964 ونيسان/أبريل 1985، إجتهدت لبناء دولة المؤسسات المستقرة تلك، إلا أن مجهوداتها تبعثرت سدى بسبب فشلها وفشل النخب السياسية في إستثمار وهج التغيير للسير قدما في تحطيم الحلقة الشريرة، التعبير الذي أصبح راسخا في الأدب السياسي السوداني، والذي يقصد به حالة عدم الإستقرار السياسي في البلاد، الناتج من العجز والفشل، حتى الآن، في التوافق على مشروع وطني، يجيب على أسئلة تأسيس الدولة السودانية، الأسئلة التي ظلت معلقة دون إجابات منذ فجر الإستقلال، أسئلة نظام الحكم والنظام السياسي الملائمان لواقع بلادنا، واللذان يضمنان مشاركة عادلة في السلطة وتوزيعا عادلا للموارد والثروة، إضافة إلى سؤالي الهوية وعلاقة الدين والدولة. ثم ما لبث أن تمكن الصدأ والجمود والعجز من هذه النخب وأحزابها، في وقت كانت تحتاج فيه إلى تجديد شامل في كل مفاصلها، إستجابة لروح العصر ومستجداته. والنتيجة كانت، أن شهدت هذه الأحزاب بعضا من عزوف الجماهير تجاهها، وتمردات وصراعات داخلها، ونزيف مستمر لمجموعات خرجت من صفوفها بحثا عن أوعية أخرى في الحركات الشبابية الجديدة، والمنظمات المدنية والمراكز الثقافية، وفي العمل الطوعي...الخ. وبكل ثقة، يمكننا القول بأن نظام الإنقاذ ضرب، ولا يزال، إدارة التعدد والتنوع في مقتل. فقد ظل النظام، وحتى اللحظة، يعصف بمكونات البلاد، مفككا إياها إلى جزيئيات، في ظل ممارسات تحتكر السياسة، وتسعى لمحاصرة وإضعاف وتمزيق وحدة القوى السياسية المعارضة، والمؤسسات المدنية والجماهيرية. وراكضا خلف كل ما يعزز قبضته على السلطة وكنكشته على كراسي الحكم، عمد نظام المؤتمر الوطني على الإستقواء بالقبيلة، بل، والإستفادة من تناقضات وصراعات البنية الداخلية للقبيلة نفسها، عبر التعامل مع البيوت والأفخاذ والرموز وفق سياسة الترضيات، متجاهلا سوء المنقلب. ونتيجة لذلك، وكرد فعل طبيعي، كان لا بد أن تنمو ظاهرة القبلية، والإستقواء بالعشيرة ورابطة الدم، ويعلو شأن القبيلة في المشهد السياسي، والذي من أبرز سلبياته، سهولة إنقياد القبيلة إلى روح «الأنا الجمعية»، ووقوعها في براثن العنصرية والشوفينية، خاصة وأن الحكومة لا تضع مصدات لمنع لذلك، بل، على العكس، تشجعه وتغذيه. أنظر إلى دلالات التعامل مع طلاب دارفور في الجامعات، وغيره من الممارسات الشبيهة، والأسوأ، طيلة فترة التسعة وعشرين عاما الماضية. بالطبع، حديثنا هذا، لا ينفي إعترافنا وإدراكنا للدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه القبيلة في التغيير، وذلك بالنظر للتحولات الإيجابية في تطور تكوين القبيلة وتطلعاتها ومراكز إهتماماتها ونوع ومستوى التعليم والتأهيل والتدريب الذي يتلقاه أفرادها، خاصة الشباب والأجيال الجديدة منهم. إن تصرفات نظام الإنقاذ المجافية للمنطق والحكمة، تجعلنا نضع أيادينا في قلوبنا ونحن نشهد ظاهرة المطالب السياسية التي لا تجد معبرا لها غير ماعون القبيلة، والتي في أي لحظة يمكن أن تتحول إلى إنفجارات داوية. هذا النزوع إلى الإحتماء بالقبيلة يقف حجر عثرة أمام نمو وتطور القومية السودانية ذات المحتوى الغني بتنوعه وتعدده. ونحن دائما ما نقول بأن الهدف الأساسي من إدارة التنوع بنجاح يظل إعادة تكوين القومية السودانية وفق معايير جديدة، أكثر حساسية مع الآخر ومع حقيقة الإختلاف والتعدد والتنوع، ومع الوقوف بشدة ضد كل ما يفكك تكويناتنا الإجتماعية إلى عناصرها الأولية، والتي يمكن أن تزرها الرياح بكل سهولة. وإن فشل الإنقاذ في إدارة التنوع، وإستمرار إستخفافها بمعنى حكم القانون، وتنفيذها للمشاريع القائمة على التجزئة والتفريق والتجهيل، وعلى الإستجابة، بوعي أو عن جهل، للمخططات الاستعمارية الجديدة الرامية إلى إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط وإعادة رسم حدود بلدانها، وكل ذلك مقابل الإستمرار في السلطة، ينسف تاريخا مشتركا من العلاقات الإنسانية المسالمة والمتكاملة بين مختلف المكونات القومية للبلاد، وهو في الحقيقة تاريخ السودان، وأدى إلى تغيير جغرافيا البلاد بإنفصال الجنوب، وقد يؤدي إلى المزيد من التغيرات الجغرافية لاحقا، تحت قوة دفع شعار حق تقرير المصير، في مناطق الحرب الأهلية الدائرة رحاها الآن في البلاد. وكنا في مقالات سابقة قد تحدثنا عن أن الثورة الصناعية الرقمية، أشاعت وعولمت المعلومة، قافزة بالوعي البشري قفزات هائلة، لدرجة أن الأميين اليوم قادرون على إمتلاك قدر محترم من الثقافة، سماعا ورؤية. والنتيجة هي إتساع قطاعات المجتمع التي باتت قادرة على معرفة ما يدور حولها ودراسته، ومن ثم تحديد أدوارها فيه، من أجل تحقيق تطلعاتها المشروعة لعالم أكثر عدالة ورحابة في قبول الآخر وفي الإستفادة من ثروات الطبيعة ومواردها. وفي هذا السياق، أعتقد أن قفزة الوعي هذه، ساهمت في إعلان ميلاد ثورات أبناء المناطق المهمشة ضد المركز في السودان، والتي اخذت اشكالا متعددة، تبعا للاختلافات والتنوع الإثني، ووفقا لتفاوت مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي وكل تفاصيل الجغرافيا السياسية، وكذلك حسب سطوة وقبضة السلطة المركزية على مناطق الهامش هذه، واخيرا حسب القدرات والامكانات الذاتية لهولاء الثوار. وما كل الاتفاقات التي وقعها نظام الإنقاذ في السودان مع حركات الهامش، بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركات دارفور ومؤتمر البجا، إلا دليلا على طبيعة هذه الثورات ونجاحها بدرجة أو أخرى. وهذا أمر له دلالته. فأن تأخذ الثورة في السودان منحى إثنيا وقوميا، لم يأت من فراغ. بل جاء كرد فعل طبيعي لهيمنة الثقافة العربية الإسلامية في المركز منذ الاستقلال، والتي إكتسبت عند سلطة الإنقاذ طابع الطغيان والاستبداد، المترجم إلى عنف، تجاه الثقافات والقوميات الأخرى، مما دفع الأخيرة للتمرد. والحل: ذهاب سلطة الطغيان والاستبداد..!
