حلَّق عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومجلس الجامعة بخمس مروحيات فوق دارفور، أمس، فيما يعقد مجلس الجامعة اجتماعا تاريخيا اليوم بعاصمة ولاية شمال دارفور، الفاشر، يناقش فيه تطورات الأوضاع في الإقليم المضطرب الواقع غرب السودان. ويلتقي الرئيس السوداني عمر البشير وعمرو موسى اليوم. واستقل الوفد العربي، بصحبة كبار المسؤولين السودانيين، مروحياتهم الخمس من مطار الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وتجولوا في سماء الولايات الثلاث (شمال وغرب وجنوب دارفور) تأكيدا لاستتباب الأمن في الولايات وتوقف الحرب فيها. وهبط الوفد للجنينة مرة أخرى في قرية هبيلا كناري النموذجية التي تضم 31 منزلا، أنشأتها الجامعة ضمن ثلاث قرى أخرى ستفتتح. وعقب افتتاح القرية عُقد مؤتمر جماهيري حضره مِنّي أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني، وأبو الوفا محمد عبد الرحمن والي غرب دارفور. وفي كلمته دعا مناوي إلى تكاتف كل الجهود من أجل تحسين الوضع الإنساني حتى يحدث استقرار دائم بدارفور ويعود النازحون إلى قراهم التي ولدوا فيها، وأشار إلى أن القرية التي افتتحت اليوم كانت تضم 500 منزل، وليس 31. وأضاف مناوي: من يتحدث عن السلام عليه أن يبدأ بالمحور الإنساني وهو لا يتعلق بالإغاثة أو الغذاء وإنما يتعلق بالأمن، داعيا أهل دارفور إلى نبذ الخلافات القبلية والتعاون في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة. وأشار إلى أن أهل دارفور يحتاجون الاستقرار ولديهم مشكلاتهم الخاصة بالجانب السياسي. ودعا إلى تعاون عربي في مجالات التعليم والصحة والهندسة. من جانبه خاطب عمرو موسى أهل دارفور قائلا: أنتم أصحاب حكمة، وقال: نحن سنتحرك معا لنفعل الكثير خلال الفترة القادمة.. لتحقيق الأمن والاستقرار بدارفور. وفي تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» أكد موسى أن اجتماع مجلس الجامعة بدارفور دليل قوي على تحسن الوضع الإنساني والأمني.. وقال: إن الأيام الماضية شهدت مشاورات مهمة مع أفارقة وعرب بشأن دارفور، وأشار إلى أن الأنباء القادمة من الدوحة تفيد بحدوث تقدم في مفاوضات الدوحة. وقال: «إن حجم الدعم العربي لدارفور زاد من 10 % إلى 33 % إلى 50 % وهو ما يؤكد أن موضوع السودان واستقراره من أولويات الجامعة العربية». وأشار عمرو موسى إلى أن افتتاحه لقرية هبيلا كناري تعتبر ضربة البداية لمشروعات الجامعة بدارفور في إطار مساعيها لإعادة إعمار الإقليم، موضحا أن الجامعة العربية ستبني 95 قرية أخرى نموذجية في الأقاليم الدارفورية الثلاثة لعودة النازحين واللاجئين من أهالي دارفور إلى قراهم الأصلية. وأعلن موسى أن الاجتماع التاريخي لمجلس الجامعة غدا (اليوم) بالفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بحضور عدد من القيادات الدارفورية وهيئات المجتمع المدني، سيساهم في زيادة الدعم العربي لإعمار دارفور. من جهة ثانية أعرب وفد «لجنة حكماء أفريقيا» المعنية بملف أزمة إقليم دارفور، في مؤتمر صحافي مشترك، عقب لقاء الأمين العام للجامعة العربية أول من أمس في القاهرة عن أمله في التوصل لاتفاق لإنهاء أزمة دارفور بحلول الشهر المقبل. وعرضت اللجنة تقرير الفريق رفيع المستوى، بشأن قضية دارفور على الأمين العام للجامعة العربية. وبحث موسى مع وفد اللجنة برئاسة ثابو مبيكى رئيس جنوب أفريقيا السابق، وعضوية بيير بويويا الرئيس البوروندي الأسبق، سبل التوصل إلى رؤية مشتركة لتسوية الأزمة بالإقليم. وقال الرئيس بويويا، في مؤتمر صحافي مشترك بمقر الجامعة العربية: إن «آمالا كبيرة معقودة في أن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول شهر مارس (آذار) القادم». وأضاف: لكن الأمر يحتاج إلى التوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار، وهو ما نعمل على تحقيقه. معربا عن اعتقاده بأن الوقت قد حان للسلام. ومن جانبه أكد الرئيس ثابو مبيكي أن الاتحاد الأفريقي قرر التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على تأجيل المادة 16 الخاصة بإضافة تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر البشير، وفى هذا الإطار قال مبيكي: «قدمت اللجنة عددا من التوصيات فيما يتعلق بمسألة تحقيق العدالة، تقضي بإنشاء (محاكم مختلطة) وهو موضوع سوف نناقشه بالتفصيل مع الحكومة السودانية». وأشار مبيكي إلى أهمية أن تشتمل مفاوضات الدوحة على مسألة تحقيق العدالة، وبناء على ما تتخذه المفاوضات من توصيات يمكن للجنة أن تتحرك خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه، أكد الأمين العام للجامعة على ضرورة العمل من أجل أن تكون وحدة السودان جاذبة لكل الشعب السوداني، أملا في ميلاد سودان جديد قائم على إرادة كل أهل السودان.. مرحبا بجهود الرئيسين الأفريقيين السابقين وتفهمهما العميق للعلاقة العربية الأفريقية والمسعى المشترك لإنقاذ الموقف في السودان لمصلحة مستقبل السودان والقرن الأفريقي ككل. وركزت توصيات تقرير لجنة الحكماء على أهمية التوزيع العادل للسلطة والثروة، والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل للقضايا المتعلقة بالعدالة والمصالحة وتعزيز الحوار. وأوصت اللجنة بضرورة أن تعترف حكومة السودان بحقيقة المعاناة التي عاشها أهل دارفور على مدى السنوات الست الماضية، والتزامها بضرورة الإسراع في إعمار إقليم دارفور وتنميته. وأوصى تقرير لجنة الحكماء بضرورة اتفاق الحركات المسلحة على موقف تفاوضي مشترك والتخلي عن الأجندات الشخصية، وعن الانتماءات الحزبية والقبلية والعشائرية والدخول في المفاوضات، واعتبار دارفور جزءا لا يتجزأ من السودان وتمكينها من الحصول على حصة عادلة من توزيع السلطة والثروة في السودان وأهمية تلبية احتياجاتها التنموية. وتطرق التقرير إلى المساعدة الإنسانية خلال الفترة الانتقالية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية في المخيمات، وتحسين الوضع الأمني، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة للنازحين إلى ديارهم، وتوفير خيارات بديلة للإقامة وسبل العيش والخدمات للنازحين، الذين يفضلون البقاء في المراكز الحضارية أو بالقرب منها. وأكد التقرير على استمرار مهمة الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكماء حتى بعد انتهاء الأزمة وتوقيع الاتفاق لمتابعة التنفيذ وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان ودعم التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمساعدة السودان للخروج من تداعيات الحروب التي عاناها طويلا.
