أشرنا في الحلقة السابقة إلي أن الحزب الشيوعي كان نتاجا لتطور الحركة الوطنية السودانية وغرس أقدامه في تربة البلاد بتأكيد استقلاله عن الأحزاب الطائفية والوطنية الأخرى، وتقوية تضامنه الأممي مع الشعوب المضطهدة واستقلاله في علائقه الدولية ، والانطلاق من واقع البلاد في مواقفه وتحليلاته السياسية لا من المنقول من الكتب أو النقل الأعمى لتجارب الآخرين. أشار د. صديق الزيلعي في مقال له بعنوان " ملاحظات حول قضية تجديد الحزب الشيوعي السوداني ، إلي أن المناقشة العامة لم تتناول نقديا تجربة الحزب الشيوعي والستالينية وسلبيات التجربة الاشتراكية ، وأن الحزب الشيوعي في رفضه لاتفاقية 1953 كان متأثرا بالتجربة الصينية ، ورفضه لنظام عبد الناصر بعد إعدام خميس والبقري، والمشاركة في انتخابات المجلس المركزي كانت نقلا حرفيا لمؤلف لينين " مرض اليسارية الطفولي " ، وأن الحزب الشيوعي السوداني فقد استقلاله بارتباطه بالحركة الشيوعية العالمية والمصرية، والنقل اللينيني للتحليل الطبقي لمزارعي الجزيرة ، وتأثر الحزب بمخطط المراحل الخمس التي أشار لها ستالين،. الخ. أنظر صديق الزيلعي " هل يمكن تجديد الحزب الشيوعي السوداني ، مركز آفاق جديدة للدراسات ، بريطانيا 2016 .الصفحات 13- 26 . كما أشار عبد القادر إسماعيل إلي دور السوفيت في منع حل الحزب الشيوعي عام 1966 ، وإلي أن مشاركة الحزب الشيوعي السوداني في المجلس المركزي جاء نتيجة لهدنة مع نظام عبود بعد تقارب عبد الناصر مع السوفيت ، وزيارة عبود للاتحاد السوفيتي. الخ . راجع عبد القادر إسماعيل أحمد : من التأسيس إلي التجديد ، أضواء علي تجربة الحزب الشيوعي السوداني ، مركز عبد الكريم ميرغني 2018 ، الصفحات 131- 139 ، 184- 185. معلوم أنه عندما تأسست الحركة السودانية للتحرر الوطني كان الشعاران المطروحين في الساحة السياسية: وحدة وادي النيل تحت التاج المصري ، والسودان للسودانيين تحت التاج البريطاني . باستخدام المنهج الماركسي تمت دراسة الواقع ، وتوصلت "الحركة السودانية " الي الشعار البديل المناسب وهو: جلاء الاستعمار عن السودان ومصر وحق تقرير المصير للشعب السوداني ، والكفاح المشترك بين الشعبين المصري والسوداني ضد الاستعمار ، وكان هذا هو الشعار الذي التفت حوله الحركة الوطنية فيما بعد وكان استقلال السودان عام 1956م بعيدا عن الأحلاف العسكرية، كما لا ينسي شعب السودان تضامن الاتحاد السوفيتي معه عام 1947 عندما وقف في الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبا باستقلال السودان. كما رفض الحزب الشيوعي صيغة النقل الأعمى لتجربة الكفاح المسلح علي نمط التجربة الصينية ، والتي طرحت عام 1952م، وقدر إيجابيا خصوصية نضال شعب السودان الديمقراطي الجماهيري الذي أفضي إلي الاستقلال بدون الكفاح المسلح. رغم أن الحزب الشيوعي كان الوحيد الذي نظر لاتفاقية فبراير 1953م نظرة ناقدة وكشف عيوبها مثل: السلطات المطلقة للحاكم العام ، وتأجيل الاستقلال لمدة ثلاث سنوات، ولكنه انتقد موقفه الخاطئ منها من زاوية أنه لم ينظر لجوانبها الإيجابية باعتبارها كانت نتاج لنضال الشعب السوداني، وأن المستعمرين تحت ضغط الحركة الجماهيرية تراجعوا. عليه ليس صحيحا ما ذكره د. صديق الزيلعي حول موقف الحزب من اتفاقية 1953 الذي كان متأثرا بالتجربة الصينية، ورفضه لنظام عبد الناصر. بعد اتفاقية 1953م، رفض الحزب الشيوعي شعار الاتحاديين " تحرير لا تعمير"، وطرح شعار " لا تحرير بلا تعمير"، باعتبار أن الاستقلال السياسي وحده لا يكفي، بل يجب استكماله بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، وإنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، وطور الحزب هذا الخط في برامجه المجازة في المؤتمرات: الثالث والرابع والخامس والسادس. كانت مسألة الحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية من المحاور المهمة في نضال الحزب السياسي الجماهيري، وكان هناك اضراب الحريات المشهور عام 1952م، واصل الحزب دفاعه عن الحقوق والحربات السياسية والنقابية ، وطور موقفه من الديمقراطية في وثيقة اللجنة المركزية " جبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن 1977م"، ووثائق المؤتمر الخامس والسادس ( التقرير السياسي والبرنامج والدستور)، ورفض نظام الحزب الواحد والشمولية والتكتيك الانقلابي للوصول للسلطة، ورفض استغلال الدين في السياسية لخدمة مصالح طبقية دنيوية ضيّقة، وطرح الدولة المدنية الديمقراطية في وجه دعاوي الدولة الدينية التي تصادر الحقوق والحريات الديمقراطية باسم الدين والدستور الإسلامي. *وفي تلك السنوات الباكرة من تأسيس الحركة السودانية، كان حسن الطاهر زروق النائب الشيوعي في أول برلمان سوداني: أن شعب السودان سوف يشق طريقه الخاص للاشتراكية وأن التجربة السوفيتية ليست ملزمة له، وأن نظام الحزب الواحد ليس هو الطريق الأمثل إضافة إلي حرية العقيدة والضمير. في مجلة الشيوعي العدد (8) الصادر عام 1956م، أشار عبد الخالق إلي : " أن الجمود تسرب الي حزبنا في الظروف التي اكتنفت دخول الماركسية إلي بلادنا، فعقب الحرب العالمية الثانية تزايدت القوة الجاذبة في المعسكر الاشتراكي ، وأصبحت شعوب المستعمرات والبلدان التابعة تؤيد تأييدا تاما وفعالا الاتحاد السوفيتي وتعطف عليه ، وبدخول الماركسية في بلادنا ، وفي وقت ليست فيه تيارات فكرية أصيلة مناوئة ، كان هناك اقبال على هذه الأفكار وتقبل لها". ويواصل عبد الخالق ويقول: ( إن الانتصارات الأولية جعلتنا نستند دائما إلي النتائج العامة للنظرية الماركسية ، ونهمل جانب دراسة خصائص شعبنا وظروفه وأن نضع في الاعتبار التجربة السودانية الخاصة ، وبهذا ظهر وسطنا اتجاه لإهمال الدراسة الواقعية ، والاعتماد على النتائج الماركسية العامة ومحاولة تطبيقها بشكل اعمى ودون دراسة موضوعية علمية لما يجرى حولنا" ( ص ، 46). ويذكر التيجاني الطيب في قضايا سودانية العدد الرابع، أبريل 1994م : " في النشاط العملي أذكر أنه بيننا في السنوات الأولى " من تأسيس الحزب" من يصر علي ضرورة صياغة تحليل طبقي للمجتمع السوداني ، فكان عبد الخالق يصر على أن هذا التحليل لن يتوفر الا بالمعرفة العميقة المباشرة للمجتمع ، والا تحولنا الي ناقلين للآخرين . وفي هذا الصدد كانت هناك محاولات لتصنيف المزارعين الي فقراء ومتوسطين وأغنياء وفق معطيات روسية أو مصرية ، ولكنه عارض وظل يطالب لأن نعرف (علي الأرض ) من هو المزارع الفقير حقيقة في مجال مشروع الجزيرة ، وبنفس الطريقة رفض تنزيل المراحل الخمس لتطور البشرية على المجتمع السوداني)( ص، 35). عليه ليس دقيقا ما أشار اليه صديق الزيلعي حول التطبيق الأعمى اللينيني للتحليل الطبقي في مشروع الجزيرة، كما رسخ في الحزب الشيوعي بعد المؤتمر الرابع للحزب ضرورة دراسة الطبقات من الباطن ودراسة الواقع بعيد عن النقل الأعمى لتجارب الآخرين والمنقول من الكتب. بعد انقلاب 17 نوفمبر 1958م، رفض الحزب الانقلاب وطالب بعودة الديمقراطية ، وبعد فشل أكثر من محاولة انقلابية لإسقاط النظام والتي أنهكت المعارضة السياسية والعسكرية، طرح الحزب شعار الاضراب السياسي العام في أغسطس 1961م كأداة للإطاحة بالديكتاتورية، وقدم تلك الفكرة لقوي المعارضة التي رفضتها، وانسحب من جبهة أحزاب المعارضة وشرع في التعبئة للإضراب السياسي وسط القوي الوطنية الديمقراطية. في التكتيكات أيضا رفض الحزب الاتجاهات اليسارية المغامرة التي طرحت الكفاح المسلح، باعتبار ذلك نقل أعمي للتجربة الصينية. وأخيرا كانت ثورة أكتوبر 1964م والتي تمت فيها الإطاحة بالنظام عن طريق الاضراب السياسي العام، والتي أكدت سلامة خط الحزب السياسي وإدارته للصراع. " راجع كتاب ثورة شعب ، اصدار الحزب الشيوعي 1965 ، به توثيق جيد لتلك التجربة". حول ما أشار إليه عبد القادر إسماعيل عن تبعية الحزب الشيوعي للسوفيت في موقفه من نظام عبود ، تمسك الحزب الشيوعي السوداني بموقفه المستقل والمستند علي دراسة الواقع حول طبيعة النظام، ورفض الحزب الشيوعي السوداني تقدير السوفيت لنظام عبود، باعتباره نظام وطني .
كما رفض الحزب الشيوعي السوداني "الانحراف اليميني " عام 1966م، بحل الحزب الشيوعي ودمجه مع قوى اشتراكية سودانية أخرى، أي رفض النقل الأعمى لتجربة الحزب الشيوعي المصري، والذي حل نفسه عام 1966م، وذاب في تنظيم السلطة "الاتحاد الاشتراكي ". وهذا الموقف لم يأت استجابة لطلب من السوفيت كما أشار عبد القادر إسماعيل، بل جاء نتيجة لمناقشة عامة شاركت فيها كل تنظيمات الحزب يومئذ ورفضت فروع الحزب حل الحزب الشيوعي. وعلي خلاف رأى السوفيت والأحزاب الشيوعية العربية رفض الحزب الشيوعي السوداني قرار تقسيم فلسطين عام 1947 ، وأشار إلي أن صيغة قيام الدولة العلمانية الديمقراطية فوق أرض فلسطين يصحح الوضع الشاذ الذي نشأ منذ عام 1948م. داخل هذه الدولة الفلسطينية العربية سيجد المواطنون الأصليون عربا وأقلية يهودية حقوقهم الكاملة، وبكامل حقوقها المشروعة في السيادة تصفى آثار الاضطهاد الصهيوني الاستعماري وفي مقدمتها مشكلة اللاجئين العرب والهجرة اليهودية (الماركسية وقضايا الثورة السودانية، دار عزة، 2008، ص، 44). بعد انقلاب 25 مايو 1969 رفض الحزب الشيوعي السوداني رأي السوفيت حول طبيعة النظام الجديد باعتباره ديمقراطي ثوري ، ورفض الحزب التأييد الأعمى للانقلاب. بعد فشل انقلاب 19/يوليو/1971، طور الحزب الشيوعي السوداني أطروحاته حول أنظمة "الديمقراطيين الثوريين" حيث أشارت دورة اللجنة المركزية في يوليو 1977م إلي أن الحزب الواحد المفروض بالقانون والانفراد بالسلطة يقودان إلي مصادرة الحقوق الديمقراطية للجماهير ، غير أن لا يمكن الوصول إلي الاشتراكية الا عبر الديمقراطية . كما أشارت الدورة إلي أن التكتيكات الانقلابية غير مقبولة ولا بديل أمام الحزب الشيوعي غير النشاط الجماهيري. كما أشارت الدورة الي خلاف الحزب الشيوعي السوداني مع الحزب الشيوعي السوفيتي حول دور الديمقراطيين الثوريين في منطقة التحرر الوطني وتكتيكات الحزب الشيوعي السوداني منذ انقلاب 25/مايو/1969م، وقيادة الطبقة العاملة لمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية. وعندما اندلعت الانتفاضة الشعبية في اثيوبيا عام 1974م ، ونتج عنها الانقلاب العسكري الذي أوصل نظام منقستو الماركسي للحكم، تمسك الحزب الشيوعي السوداني بالديمقراطية والتعددية في اثيويبا بديلا لنظام الحزب الواحد، والكف عن القمع والإرهاب ، وكفالة حق تقرير المصير للشعب الاريتري بما في ذلك حق الشعب الأريتري في تكوين دولته المستقلة، بدلا من صيغة السوفيت التي كانت ترى حق تقرير المصير في إطار اثيوبيا الموحدة.( دورة ل.م يوليو 1977). أخيرا، يواصل الحزب علاقاته الخارجية من مواقع الاستقلال ودعم نضالات الشعوب التي تتعرض للقهر والاضطهاد واحترام المواثيق الدولية وتقوية العلاقات مع الأحزاب الشيوعية والاشتراكية الصديقة وصولا للمجتمع الاشتراكي المتقدم والتضامن مع شعوب العالم المناضلة من أجل الحرية ولديمقراطية ، وتسخير علاقات الحزب الخارجية والدولية لمصلحة الشعب السوداني ،..الخ، كما جاء في المادة (26 ) من دستور الحزب المجاز في المؤتمر السادس. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
