الحكومة الانتقالية: الحكومة القومية تعني المحاصصات وتدخل نداء السودان بزعامة الصادق المهدى وخارطة طريق الهبوط الناعم علي حساب خارطة الديموقراطية ودولة المواطنة ومواثيق حقوق الانسان وتدخل الوسطاء والأجاويد والمساومات والحلول الوسطي ولا يمكن اختزال الديموقراطية في المشاركة في السلطة، وبعد ثلاثين عاما من الشمولية القابضة وانهيار الثقة في النخب المتسلطة التي أدمنت الفساد السياسي والصراع علي السلطة كتركة خلفها الاستعمار أصبحت الأحزاب التي شاركت في انتخابات 1986 عارية من أى رصيد شعبي، ولا تكتمل اجراءات تسجيل أى حزب سياسي الا بعد الحصول علي نسبة من الأصوات يحددها قانون الأحزاب السياسية ولا يتحقق ذلك الا بعد اجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، فلا بديل لحكومة الخبراء المستقلة عن كافة الأحزاب السياسية، واتضح من التجربة والتجربة خير برهان ان المشاركة في السلطة وظائف دستورية للكبار ووظائف مدنية للصغار لزوم التطبيل والتهليل والتكبير، ومن ذلك مشاركة جماعة مبارك الفاضل في حكومة الكيزان التي تضمنت 15 ألف وظيفة من وظائف الخدمة العامة، وهذا كالخمر قليله مثل كثيره حرام لأن وظائف الخدمة العامة معيارها الأهلية المطلقة والمنافسة الحرة ولا يجوز أن تخضع لأى اعتبارات سياسية ولا يجوز انشاء وظائف بغير أعباء علي حساب ميزانية التنمية، وكل ما من شأنه المساس بحياد واستقلال مؤسسات الخدمة العامة وهي مصطلح يشمل الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والأمنية والعدلية كالشرطة والهيئة القضائية وديوان النائب العام، ولآهل دارفور الحق في التمييز كسائر المناطق الأكثر تخلفا من خلال ميزانية التنمية تفاديا لمخاطر الفوارق الحضارية، وهذا ما بدأت به أول حكومة وطنية في مليزيا وتضمن قانون الحقوق المدنية في أميركا التمييز الايجابي للسود في مجال التعليم. جرائم الابادة الجماعية: للسلام مستحقات وفواتير وهي الديموقراطية ودولة المواطنة وما لله لله وما لقيصر لقيصرلكن النظام يتاجر بالفتن والأزمات اصرارا علي كسر ظهر الملشيات المسلحة أو أكلها بالقطاعي اعتمادا علي الرشوة السياسية، ولا يمكن للسلام أن يكون سابقا للعدالة ولا تتحقق العدالة الا اذا رآها الناس تجرى أمام أعينهم، وبني قرار محكمة الجزاء الدولية علي أساس ان النظام فشل أو امتنع عن محاكمة الجناة وليس هذا صحيحا فقد ارتكبت جرائم الابادة الجماعية في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق بأوامرصريحة من الترابي موثقة بالقول والفعل وبسلاح الحكومة وملشياتها العربية المسلحة علي عكس ما يزعم النظام بأنه نزارع بين المزارعين والرعاة، وأيد ذلك كهنة التنظيم الدولي للاخوان المسلمين في اتحاد علماء المسلمين برئاسة القرضاوى ومن أعضائه الترابي وعصام أحمد البشير، وربما تنازلت الحركة الشعبية عن جرائم الابادة الجماعية في الجنوب مقابل حق تقرير المصير فقد سلمت الحركة ثلاثة آلاف أسير ولم يكن لدى الحكومة أسيرا واحدا، وتفادى نداء السودان بزعامة الصادق المهدى نقل هذه الحقيقة الموثقة بالأقوال والأفعال الي مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجزاء الدولية ومنظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية في أوربا وأميركا تفاديا لادانة النظام بتهمة العنصرية واهدارا لدم ضحايا الابادة الجماعية، ولا يوجد مايمنع قوى الاجماع الوطني من التواصل مع هذه المنظمات كتابة واتهام النظام بالعنصرية والمطالبة بطرده من الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والاقليمة وارسال رسالة الي الاتحاد الأفريقي بهذا المعني، وارسال رسائل كتابية الي سفراء أميركا ورسيا والاتحاد الأوربي بأن نداء السودان ليس ممثلا وحيدا للمعارضة في السودان، ولم يحاول تحالف قوى الاجماع الوطني رصد انتهاكات حقوق الانسان ضد الطلاب والنساء وضد المتظاهرين في الخرطوم وبورسودان وضد طلاب الخدمة الوطنية في العيلفون وغير ذلك والتواصل مع المجتمع الدولي أولا بأول، ويتخوف النظام من شبح الممثل المقيم في الخرطوم وكان في وسع التحالف القيام بهذا الدورمنذ صدور قرار محكمة الجزاء الدولية ومن ذلك ارسال نسخ من قانون النظام العام والقانون الجنائي. المؤتمر الدستورى: تنكرت حكومة الكيزان للوحدة الجاذبة المنصوص عليها في اتفاقيات نيفاشا فقد كانت تعمل ضد الوحدة الجاذبة ليأتي الانفصال مطلبا جنوبيا، وبانفصل الجنوب أصبح دستور نيفاشا حبرا علي ورق وحبالا بلا بقر، وأبيح العمل خارج القانون وخارج الدستور وأصبح القانون اداة من أدوات القهر والاستبداد، لكن الكلام عن المؤتمر الدستورى في ميثاق تحالف قوى الاجماع الوطني معركة بلا معترك لأن الحقوق الطبيعية المنصوص عليها في مواثيق حقوق الانسان أصبحت دستورا عالميا تحكم الدستور القومي ولا يحكمها وتعلو عليه ولا يعلو عليها، وينص عليها في ديباجة الدستور وأى نص دستورى أو قانون يتعارض معها يعتبر غير دستورى،ويعني ذلك تحريم قيام أى حزب سياسي علي أسس اثنية شكلا أو مضمونا، ويأتي بعد ذلك دور الخبراء لتكريس الحقوق الطبيعية وتأمين الفصل بين السلطات بالاستعانة بدساتير الدول التي سبقتنا في الديموقراطية ، ويزعمون ان الدستور أبو القوانين وليس هذا صحيحا لآن للدستور آباء وأمهات، ولا يمكن اختزال الديموقراطية في تبادل السلطة، أما الحديث عن الحوار الوطني في أدبيات النظام ونداء السودان بزعامة الصادق المهدى فيقصد به الانتقاص من الحقوق الطبيعية وتنصيص القانون الاجتماعي لتقييد الحرية الشخصية، والاسلام هو الحل لأن الحرية هي الحل ومرجعتها آيات الحرية والتسامح وعددها مائة آية بدليل الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمعات الحرة. تخفيض نفقات الدولة: تضاعفت نفقات الدولة بتطبيق الحكم الاقليمي في سنة 1982 وانخفضت ايراداتها بتحريم الخمور في سنة 1983 وكانت ايرادات الخمور 180 مليون جنيه من جملة ايرادات الدولة وقدرها 500 مليون جنيه، وحاولت حكومة الصادق المهدى زيادة ثمن رطل السكر قرشا واحدا فانطلقت المظاهرات، وأذكر أنني في مقال صحفي دعوت الصادق المهدى الي الغاء الحكم الاقليمي وقوانين سبتمبر التي قال انها لا تساوى الحبر الذى كتبت به، لأن الناس يتوقعون عائدا ومردودا من الديموقراطية وليس مزيدا من الأعباء ولأن أعداء الديموقراطية يحاولون الصيد في الماء العكر، ودعوته الي الجلوس مع الحركة النقابية والتفاوض والتنسيق معها وقد اعترفت بها الادارة البريطانية وتفاوضت معها حول الحد الأدني للأجور وتم الاتفاق علي انتداب خبير من منظمة العمل الدولية مع الاتزام بتوصياته وجاء في تقريره ان اجرة المنزل يجب ان لا تزيد علي ثلث الحد الأدني للأجور وثلث للطعام وثلث للترفيه والالتزامات الأخرى وكان التعليم والعلاج مجانا، وبناء علي ذلك أصدر الحاكم العام قانون الحد الأدني للأجور الذى كان يعرف في أوساط الخدمة العامة بقانون ويكفيلد نسبة لخبير منظمة العمل الدولية، لكن الأحزاب الطائفية لديها حساسية ضد الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني لأنها تريد أتباعا ولا تريد شعوبا حرة ومجتمعا حديثا، ولا مبرر لمجلس تشريعي علي أن يجمع مجلس وزراء الحكومة الانتقالية بين السلطتين التشريعية والتفيذية وتقوم الصحافة الحرة بدور السلطة الرابعة وهي سلطة الحق والحقيقة، وتضاعفت نفقات الدولة مئات المرات بسب سياسات التمكين سياسيا وأمنيا، ولا خيار أمام الحكومة الانتقالية سوى العودة الي قانون ادارة المديريات لسنة 1960 محافظ المديرية علي المستوى السياسي والمدير التنفيذى علي مستوى الخدمة المدنية، مع العودة الي قانون الحكومة المحلية لسنة 1950 الذى كان استنساخا للتجربة البريطانية العريقة، ودار فور أكبر المديرات مساحة وأكثرها تعدد بشريا كانت رئاستها في الفاشر في غياب شبكة الطرق القومية ووسائل الاتصال الحديثة، وكان من الاداريين المتعاقبين علي مديرية دارفور في الأربعينيات من القرن الماضي أبو سن من رجال الادارة الأهلية في رفاعة ومن خريجي خلوة رفاعة، وكان يعرف بشيخ العرب اعجابا واحتراما في أوساط مساعديه من المفتشين البريطانيين والسودانيين من خريجي كلية غردون التذكارية، فالانسان قبل المؤهل الأكاديمي والادارى كالضابط في المعركة لا تسعفه النظريات والمصطلحات الأكاديمية بقدر ما تسعفه ملكاته ومواهبه الطبيعية وقد يتفوق عليه ضابط الصف، والادارة فن قبل أن تكون علما ولدى الحكومة الانتقالية في ضحايا الصالح الكثير من الخيارات. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. /////////
