التنافس بين المجتمعات الحدودية في الدول هي السبب الرئيسي للنزاعات بين الدول المجاورة التي تتقاسم المشاكل الإقتصادية والسياسية" ومما ﻻ شك فيه أن الحروب الحدودية تنشأ بين المجتمعات الرعوية والزراعية التي تستخدم الموارد في كل جانب وفي بعض الأحيان يدعون .ملكية أراضي في الجانب الآخر وعليه لقد عمل كﻻ من اثيوبيا و السودان بكل جهد خلال السنوات الماضية في سبيل ترسيم الحدود معا بإعتبار أن لدولتا حدود مشتركة وهي تعتبر من أطول الحدود مع أي دولة من دول الجوار اﻻخري وكانت قد أبرزت بعض الصحف الأثيوبية والسودانية الخاصة الصادرة مرارا بان المفاوضات الجارية بين السودان وأثيوبيا لحل النزاع الحدودي بين البلدين في أعقاب تكهنات وسائل الإعلام الخاصة بأن أديس أبابا تنازلت عن أراضيها للسودان وتري الصحافة السودانية بان السودان قد تنازل عن اراضيه ﻻثيوبيا ما حقيقية هذه المعلومات ؟ ومن هو المصدر المسؤال عن ذلك ؟ كان قد أشار رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي على القضية إن "الإدعااءت بشأن ملكية هذه الأراضي كثيرة من الجانبين وتظهر على السطح في أوقات مختلفة ولكنها ليست صعبة مثل قضاياالحدود مع الصومال وإريتريا". وبهذه المناسبة اكد مسؤال سوداني بانه ليس هناك ارض تم بيعها بين البلدين وهذه اخبار كاذبة من جهات اعﻻمية غير مسؤولة وخير دليل علي ذلك ما اكده رئيس الوزراء اﻻثيوبي ابي احمد في البرلمان وكذلك اجتمع اغسطس الماضي الذي أكد فيه المشاركون في الاجتماع فوق العادة للجنة العسكرية السودانية الإثيوبية المشتركة على مستوي رؤساء الأركان، ضرورة نشر قوات لتأمين الحدود بين البلدين. وأشار المجتمعون في العاصمة الخرطوم، إلى إقرار مقترح خاص بانسحاب قوات الطرفين على جانبي الحدود تزامنا مع تكوين ونشر قوات مشتركة لتأمينها، في فترة لا تتجاوز ديسمبر القادم، على أن يتم التوقيع النهائي على اتفاقية القوات المشتركة في جولة اجتماعات اللجنة في دورتها العادية في أكتوبر الجاري . وجدد الجانبان تأكيدهما على ضرورة بدء الجهات ذات الاختصاص بتسريع استكمال وضع علامات ترسيم الحدود على الأرض، باعتبارها خطوة في اتجاه الحل الناجع، إلى جانب معالجة أوضاع المزارعين من البلدين، وكذلك إعادة الممتلكات بالتنسيق مع حكومات الولايات والأقاليم المجاورة. واضاف المسؤول قائﻻ :ان العلاقات الثنائية بين السودان وأثيوبيا علاقات نموذجية وإنتقلت إلى مرحلة المصالح المشتركة على جميع الأصعدة وزاد موقف السودان المؤيد لمشروع سد النهضه من التقارب بين القيادتين والشعبين وينظر السودان لأثيوبيا بعين الرضى والإحترام لدور أثيوبيا في كثير من المواقف تجاه السودان ورعايتها للمفاوضات بين الأطراف السودانية المختلفة وموقفها من المحكمة الجنائية وتواجد قواتها في منطقة أبيي . وهنالك لجان عليا مشتركة تؤطر هذه المصالح ،لكل ذلك نعتقد أن مايربط البلدين رباط وثيق جداً . هنالك إتفاق موقع بين البلدين حول المناطق الحدودية في الفشقة والسودان الان في إنتظار الجانب الاثيوبى لترسيم الحدود على الأرض تنفيذ لما تم الإتفاق عليه. وهنالك قوات لتامين الحدود تم إقرارها وللحد من التفلتات الامنية التي تظهر من فينة لاخرى على الحدود المشتركة ، وليس هناك أراضي تم بيعها بين البلدين وهذه أخبار كاذبة من جهات غير مسئولة . وكان قد اكد رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي، مع نظيره الإثيوبي الجنرال سعري مكونن،في اجتماعات اللجنة ان الاجتماع وما تم التوصل إليه بالنقاط المهمة التي من شأنها تعزيز علاقات البلدين وإنهاء كل التوترات على الحدود، وقال: "نتطلع لأن تكون صمام الأمان لأي توترات أو نزاعات تحدث في المستقبل". من جانبه عبر مكونن عن تقدير بلاده لمواقف السودان الداعمة لإثيوبيا عبر الحقب، مجددا الحرص على تطوير علاقات التعاون العسكري والعمل المشترك. ثانيا هناك للجنان حدودية مشتركة بين البلدين تتجمتع كل فترة في احدى المدن اﻻثيوبي او السودانية لمناقشة مسئلة ترسيم الحدود التي يبلغ طول الحدود السودانية الإثيوبية 727 كيلو متر وتحكم الحدود السودانية الإثيوبية المشتركة إتفاقيات عقدت بين بريطانيا في العام 1902م و 1907م وتم تحديدها طبقاً للوصف الذي أعده الميجر وين نيابةً عن الدولتين في العام 1903م و 1909م علي التوالي. ثم أُعتمدت من الدولتين إجراء بعد التعديلات الطفيفة علي وصف الميجر قوين بموجب إتفاقية 1972م. وظل موضوع الحدود حاضراً في إجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين دون أن تتمكن من إجراء واضح حيال ترسيم الحدود، رغم تكوين لجنة مشتركة للحدود إنبثقت منها لاحقاً لجنة خاصة لمعالجة موضوعات المزارع في منطقة الفشقة وشرق العطبراوي ولجنة أُخرى فنية مشتركة لمعالجة موضوعات الحدود. وكانت قد انطلقت بمدينة أصوصا اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنقول الأثيوبي.في اغسطس الماضي و وقال محمد أبو القاسم الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية في تصريح بحسب (smc) إن الاجتماع بحث الجهود المشتركة والتنسيق الأمني لتأمين الحدود مع الجانب الأثيوبي والتي تشهد استقراراً بفضل التعاون بين الجانبين. وكشف أبو القاسم عن ترتيبات لإكمال جولة الاجتماعات المشتركة بإثيوبيا والتي تشمل التنسيق لتأمين الحدود المشتركة والجوانب السياسية والزراعية والصحية ومجالات التبادل التجاري فضلاً عن مراجعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الحدودية المشتركة للتنمية.مما يؤكد ان البلدين متفقان علي تريب البيت اﻻثيوبي والسوداني ووكان قد اكد وزير الداخلية السوداني حامد منان، أمام البرلمان في مايو الماضي ، إن "الجهود المبذولة من اللجان المشتركة لإعادة ترسيم الحدود ووضع العلامات بين السودان وإثيوبيا، تميزت بتجربة رائدة وثرة متماشية مع المبادئ العامة للمنظمات الدولية والإقليمية والقانون الدولي العام والأعراف"، وقال في رده على سؤال مقدم من النائب البرلماني علي عبد الرحمن حول ترسيم الحدود ووضع العلامات مع إثيوبيا، إن إعادة ترسيم الحدود الدولية يتم عبر التوافق بين الدولتين المراد ترسيم الحدود بينهما. وأشار منان الى استعداد السودان لترسيم حدوده، قائلاً إنه لا توجد خلافات على الوضع الرسمي والفني، وزاد "قمنا بكل ما يلينا من ترسيم"، وأوضح أنها مسألة سيادة وطنية وتحسم على مستوى قيادة البلدين. وهذا ما أشار اليه رئيس الوزراء ابي احمد في البرلمان مؤخرا أن الحدود بين إثيوبيا والسودان ، إلى جانب العديد من البلدان الأفريقية الأخرى ، كانت حدودا "مصطنعة" أنشأتها القوى الاستعمارية.وذكر رئيس الوزراء أنه تحدث مراراً وتكراراً مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير حول إبقاء المزارعين في أماكنهم حتى يتم تسوية الأمور وإخلاء الجنود منها . وقال إن اللجنة المشتركة قد أنشئت لحل الخلافات الحدودية وتم الاتفاق على إبقاء المجتمعات في أماكنهم حتى يتم تسوية القضية. وبخصوص الحدود بين إثيوبيا والسودان قال رئيس الوزراء أبي أحمد `ن إثيوبيا والسودان لم يوقعا أية اتفاقية بعد عام 1972 حول الحدود.وقال رئيس الوزراء إن إثيوبيا والسودان لديهما علاقة طويلة وتاريخ عريق. واخيرا ان السودان واثيوبيا يسيران في الاتجاه الصحيح لازالة كل العقبات التي تكدر صفو العلاقات بين البلدين الشقيقين اما اﻻعﻻم الخاص هو المسؤال عن تكدير صفو العﻻقات باﻻدعاءات الكاذبة حول بيع اﻻراضي في الصحف الخاصة والتواصل اﻻجتماعي رغم ان الدولتان لديهم برلمان مسؤال عن مثل هذه اﻻلتزامات ولجان مشتركة حدودية تعمل علي اﻻرض لوضع اللمسات اﻻخيرة . وشدد رئيس الوزراء على أهمية نشر المعلومات الحقيقية بسرعة لتحدي المعلومات السلبية الصادرة عن بعض وسائل الإعلام التواصل الاجتماعي.وحث الناس على تحديد مصدر المعلومات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز التنمية وليس للهدم . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
