يبدو أن السياسة السودانية لا تغيُّر سمتها؛ فالمشاكل هي المشاكل نفسها سنة بعد سنة؛ الكلام نفس الكلام، والسياسيون هم أنفسهم نفس السياسيين منذ ستينات القرن الماضي ينطلي عليهم من خرج من معطف الترابي منذ أوائل السبعينات، ولكن مع ذلك تبقى المناورات هي المناورات، والمزايدات هي المزايدات؛ فلا ترى سوى ضبابية في المواقف، وغياب تام للرؤية والاستراتيجية؛ فيقوم تغليب الخاص والشخصي على الحزبي، والحزبي على المصالح العامة؛ فيبدو النظر قصيراً تجاه القضايا الأساسية التي تهم الوطن والمواطن. لا تزال الحكومة تُحْكِمُ قبضتها بالحديد والنار، وتتمترس خلف قوانين قمعية تنتهك فيها حقوق الأفراد؛ نعم الأفراد، فكم نفسٍ ذاقت حتفها في هذا العهد العسكري للحركة الإسلامية، فصادرت الحريات ومنعت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من ممارسة نشاطها بحرية تامة؛ إذ لا يزال المؤتمر الوطني يثير البلبلة وتغذية الصراعات داخل الأحزاب التي تشكلت قبيل الاستقلال لاضعافها؛ ولا نبالغ القول إذ قلنا إنها باتت ضعيفة ومنقسمة على نفسها مما هيأ ذلك أن تكون ما تكون عليه الآن. أما المواطن المسكين فيطحنه الغلاء وتزداد معاناته وتتردى أحواله المعيشية والصحية. يعاني مرارة الجوع وقسوة المرض وغياب الرعاية الصحية والاجتماعية، كما يعاني قلة الحيلة وفقدان الأمل والذل والمهانة في دولة أصبحت ملكاً مستباحاً للمؤتمر الوطني وأتباعه. أما الانتخابات القائمة الآن، ؛ وما أدراك ما هي؟ لقد جهَّزَ المؤتمر الوطني الملعب لنفسه، وبعد أن تقاعست الأحزاب جميعاً بما فيها الحركة الشعبية عن الوقوف في وجه المؤتمر الوطني وهو يتخذ من الخطوات ما هو كفيل بضمان فوزه؛ ها نحن نرى الكل يتسابق ويتنادى لتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية حتى بلغ عددهم 13 مرشحاً. لقد بدأ المؤتمر الوطني هذه الخطوات بإصدار قانون يشترط تسجيل الأحزاب وهو أمر رفضته الأحزاب مجتمعة بالقول فقط وليس بالفعل ثم رضخ الجميع لواقع الأمر كالعادة من تلك الأحزاب. هل هو واقع الحال؟ لقد تراكضوا جميعاً في الوقت بدل الضائع لإتمام عملية التسجيل لتظهر إلى الوجود – وياللسخرية هكذا – [حزب الأمة القومي، وحزب الأمة الفيدرالي، وحزب الأمة الإصلاح والتجديد]، [حزب الاتحادي الأصل، وحزب الاتحادي المسجل، وحزب الاتحادي الموحد، والوطني الاتحادي] حتى بلغ عدد الأحزاب أكثر من سبعين حزباً. لقد تبع تلك الفوضى قانونٌ للأحزاب، وقانونُ انتخابات وكلاهما قانونان منحازان وغير عادلين. أضف لذلك التعداد السكاني الذي أجراه المؤتمر الوطني على طريقته الخاصة وتلاعب به بصورة يعرفها الجميع؛ وعلى أساسه تمَّ توزيع الدوائر بصورة تضمن فوزه. وباستثناء بعض التصريحات هنا وهناك لم نرَ وجهاَ جاداً لمواجهة هذا التلاعب وهذه الفوضى. فقد كان قادتنا الأشاوس مشغولين بعقد الاتفقات الثنائية مع المؤتمر الوطني وفي بيع قضية شعبنا المتمثلة في القضاء على الشمولية. تبع ذلك تشكيل المفوضية القومية للانتخابات وهي ليست قومية، بل منحازة تماماً للمؤتمر الوطني وضمت في عضويتها رئيساً ونائباً للرئيس من أرباب الشمولية وشغل نائب الرئيس هذا منصب سفير نظام الانقاذ في أمريكا أولي سنوات الانقاذ مدافعاً عن النظام الجديد وعن انتهاكاته لحقوف الإنسان في أشد أيامه قسوة وقمعاً وتعذيباً في بيوت الأشباح. كما ضمت عدداً من الجنرالات عرفوا بمساندة الأنظمة الشمولية، وكانوا أعواناً للنميري الذي انتهك الحريات وسجن وعذب وقتل وأعدم المفكرين وشرع لأقبح قوانين استبدادية في تاريخ السودان. ولم يدافعوا يوماً عن الديمقراطية وحقوق الأنسان كما يملكون معرفة في الانتخابات غير انتخابات المرشح الواحد والقائد الملهم. ومسك الختام كانت عملية التسجيل التي جاءت معيبة بكل أشكالها، شملت العديد من التجاوزات والخروقات الخطيرة، وتم فيها أكبر عملية تزوير؛ فعلى سبيل المثال تم تسجيل أفراد القوات النظامية في أماكن العمل بدلاً من أماكن السكن في انتهاك واضح لقانون الانتخابات، ولم تحرك المفوضية ساكناً لإصلاح هذا الوضع الشائن. كذلك كان هناك تعتيم متعمد لمواقع مراكز التسجيل. أما في الخارج فحدِّثْ ولا حرج؛ فقد تُرِكَتْ العملية برمتها لضباط الأمن والقناصل في السفارات وجميعهم كما يعلم القاصي والداني مؤيدون للمؤتمر الوطني بعد أن أُفرغت وزارة الخارجية خلال العشرين سنة الماضية من كل من هو لا ينتمي إلى تنظيم الحركة الإسلامية. لقد اشترطت المفوضية حيازة جواز سفر سوداني ساري المفعول وهو شرط تعجيزي كان الغرض منه حرمان الأغلبية العظمى من السودانيين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري. وأنا أقول حقهم الدستوري طالما تنص اتفاقية نيفاشا على هذا التحول الديمقراطي الدستوري. ففي هذه الانتخابات ورغم أن هذا الشرط يعني حرمان كل الإخوة والإخوات من جنوب السودان من ممارسة حق كفله لهم ولهنَّ الدستور، إلاّ أننا لم نرَ بياناً صادراً من الحركة الشعبية أو تحرياً جاداً للوقوف في وجه هذا الشرط المجحف في حق أبناء الجنوب. مما شكك في جدية الحركة وهي ترشح الأخ ياسر عرمان وإلا فما هو تفسير الإخوة في الحركة على صمتهم حيال حرمان كل الجنوبيين في الخارج من التسجيل. كما هو متوقع فقد أدت الطريقة التي تمت بها عملية التسجيل إلى تسجيل 105 فقط من عدد يُقَدَّر بِ 5 إلى 6 مليون سوداني في الخارج؛ أي ما يعادل 2% من السودانيين في الخارج. وفي أمريكا تم تسجيل 815 شخصاً فقط أي ما يعادل 1⁄2 في المائة فقط من مجموع عددهم الذي يقدر عددهما بأكثر من 150 ألف. أضف إلى ما ذكرنا أن المؤتمر الوطني يسيطر سيطرة تامة على كل مفاصل الحياة في السودان، ويعني ذلك عملية الإقتراع والفرز بما في ذلك المفوضية؛ وقد سُنَّ من القوانين ما يؤمِّن له المقدرة الكاملة على كتم الحريات وشل الأحزاب عن العمل الوطني. ويكفي أن نذكر هنا باعتقال الإخوة ياسر عرمان وباقان أموم ومنع مسيرة سلمية. كذلك يسيطر المؤتمر الوطني سيطرة تامة على كل الأجهزة القومية؛ فيكف بربكم يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مثل هذا المناخ. ومالكم يا سادتي قيادات الأحزاب تتجاهلون ما قام به المؤتمر الوطني من تزوير للسجل في انتخابات نقابة المحامين، وليتكم تقرؤون وتعيدون مقال أستاذي الدكتور حيدر إبراهيم "بروفة فظيعة" للانتخابات القادمة، وهي بحق بروفة مخيفة ومروعة. لا أظن أن هناك من يجهل أن المؤتمر الوطني قد برع وتفنن في عمليات تزوير الانتخابات ولم تسلم من هذا التزوير انتخابات الاتحادات الطلابية، واتحادات العمال، والاتحادات المهنية. وليتكم يا ساداتي تقرؤون ما خطه واحدٌ منهم وهو الأستاذ المحبوب عبد السلام في كتابه الأخير حيث أورد بالتفصيل عملية تزوير انتخابات الأمين العام للمؤتمر الوطني في عام 1997 وكان في ذلك الوقت يسمى الجبهة الإسلامية حيث كان المرشح الآخر الذي كان يتمتع بأغلبية أصوات تفوق ما فاز بها غازي صلاح الدين العتباني. ولكن تم تزوير الانتخابات لاستبعاد المرشح الآخر الذي كان من دارفور. تأملوا أيضاً يا ساداتي ما يحدث من فساد وشراء للذمم والأصوات في الانتخابات الأولية لاختيار مرشحي المؤتمر الوطني نفسه للولاة والذي أوردته الصحف مؤخراً. إن الكتابة واضحة على الجدران، والجواب يكفيك عنوانه كما يقال. ونحن عندما نقول بأننا يجب ألا نتوقع انتخابات حرة ونزيهة فاننا لا ننطلق في حديثنا هذا على تخرصات وتمنيات طيبة يمليها علينا التفكير الرغبوي الذي يشتهر به ساستنا. ولا أزال أذكر ما درج ذلك السياسي المخضرممن قيادات أحد أحزابنا الذي ظل يكرر على أسماعنا ومنذ يونيو 1989؛ إن النظام زائل خلال أسابيع. وانما ننطلق من معطيات ووقائع لا تخطئها العين. ملخص القول يا ساداتي قيادات الأحزاب؛ أننا لم نعد العدة لهذه الانتخابات، ولم نأخذها مأخذ الجد، فهي لم تتقرر اليوم وانما منذ وقت طويل وتحديداً في عام 2005 في نيفاشا، ولكننا منذ ذلك الوقت عشنا حالة بيات شتوي لم ننظم أنفسنا لا في الداخل ولا الخارج، لم نُعِدْ هيكلة أحزابنا بصورة تجعلها أحزاب حديثة قائمة على الديمقراطية والمؤسسية وتملك برامجاً محددة ومفصلة لمواجهة المعضلات التي تواجه الوطن، كما لم تتواصل الأحزاب مع جماهيرها لتوعيتها بحقوقها. فلماذا نريد المشاركة الآن في انتخابات محسومة سلفاً بعد تزوير السجل الانتخابي ومن قبله التعداد السكاني. والملعب مهيأ تماماً لفوز المؤتمر الوطني. الانتخابات تعني عادةً وجود فائز وخاسر؛ ولكنها بالنسبة إلى المؤتمر الوطني مسألة حياة أو موت، ليس فيها غير فائز واحد هو المؤتمر الوطني؛ فالخسارة ستعني أن الرئيس المطلوب أمام محكمة الجنايات الدولية سيصبح مواطناً عادياً – في حالة سقوطه في الانتخابات – وبالتالي لن يجد الدعم من الجامعة العربية، أو الاتحاد الأفريقي، أو رؤساء الأحزاب الذين تباروا في الإدلاء بخطب التأييد للبشير ورفض محاكمته في الخارج. كما أن الخسارة قد تفتح أبواب جهنم على كوادر الجبهة الإسلامية وقياداتها؛ فهم المسؤولون عن جرائم فظيعة ارتكبت في حق المواطنين والقائمة طويلة تشمل التشريد للشرفاء والمناضلين والتعذيب في بيوت الأشباح، والقتل في المعتقلات، وقصف المدنيين في الجنوب ودارفور، وحرق القرى والمزارع وقتل أكثر من مائتي ألف من أهلنا في دارفور واغتصاب النساء وتشريد الملايين من قراهم ومدنهم، وقتل الأبرياء العزل من المواطنين الذين خرجوا في مسيرات سلمية في بورتسودان وكجبار وأمري وفي الجامعات. هذه ملفات خطيرة لا بد أنها ستُفتح إذا جرت انتخابات حرة ونزيهة وجاءت بنظام ديمقراطي حقيقي. ولكن هيهات! فما يبدو هو أننا سنشهد انتخابات مزورة يأتي فيها الجلادون الذين سرقوا لقمتنا وقضوا مضاجعنا وأفقروا جيوبنا. وأخطر ما نواجهه نوايا دول الغرب الواضحة من التصريحات التي تصدر من أعلى المسؤليين بالحديث عن انتخابات ذات مصداقية بدلاً عن انتخابات حرة ونزيهة، وهي كلمة فضفاضة ستعني أن الانتخابات – بالصورة التي رسمها زوراً المؤتمر الوطني – ستصبح مقبولة، وسيرفع المؤتمر الوطني واجهة تنفيذ اتفاقية السلام، ودفع استحقاقات السلام وتحول ديمقراطي شكلي يلبي احتياجات الغرب. وهذه القوى الدولية لايهمها نزاهة الانتخابات بل تنظر اليها كاجراء لابد منه للوصول إلى الاستفتاء وفصل الجنوب. وربما نسي أو تناسى البعض ذلك التصريح المشهور الذي أدلى به عمر البشير في أول أسبوعين بعد الإنقلاب عن استعدادهم التام لفصل الجنوب. في الختام لا بد لنا من التعليق على ترشيح الأخ ياسر عرمان الذي أره ايجابياً بكل المقاييس. فياسر يمثل السودان الجديد، السودان الموحد على أسس جديدة تقوم على المساواة التامة بين المواطنين وعلى عدم تسيس الدين أو تديين السياسة، وعلى النظام اللامركزي الذي يراعي التوزيع العادل للثروة والسلطة. وقد ظل ياسر أميناً على أفكار واطروحات الراحل قرنق، في وقت توجه فيه رئيس الحركة ومعظم قياداتها جنوباً في تجاهل تام لمبادئ الحركة وظلوا يدعون جهاراً نهاراً للانفصال. ولكن جاء هذا الترشيح متأخراً وبعد أن تقاعست الحركة عن القيام بدورها في مواجهة كل الخطوات التي اتخذها النظام لتفصيل الأنتخابات على مقاسه وضمان فوزه كما ذكرنا أعلاه، ولذلك فان هذا الترشيح ينطبق عليه قول الفرنجة Too little too late. سادتي قيادات الأحزاب: قاطعوا هذه الأنتخابات ولا تنخدعوا بما تروه من حراك سياسي فهذا فخ يراد لنا الوقوع فيه حتى ننخدع ونتوهم أننا ندخل منافسة شريفة، وعندما يقع الفأس في الرأس نكون قد أعطينا المؤتمر الوطني شرعية فشل في الحصول عليها طوال سنوات حكمه، وسنساهم معه في تحمل المسؤلية لفصل الجنوب ووقتها لن ينفع الندم، فآمل أن تستبينوا النصح قبل ضحى الغد. ali alhedai [[email protected]]
