كان يوم 21 فبراير معلما بارزا في تطور الثورة السودانية ، عكس عمقها والمزيد من اتساع قاعدتها وصلابة وجسارة المتظاهرين ، فبرغم الاعتقال الاستباقي لقادة "قوى الحرية والتغيير " الذين كانوا من المفترض أن يكونوا أمام الموكب لتسليم مذكرة الرحيل إلي القصر، انطلقت مواكب الرحيل واستمرت لفترة طويلة بين كر وفر وإعادة تنظيم المظاهرات، رغم القمع الوحشي المفرط باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع وحملة الاعتقالات الواسعة، استطاع الموكب أن يصل إلي أقرب نقطة للقصر، وتواصلت المظاهرات في المدن والأحياء والقرى حيث بلغت حوالي 40 موكب ومظاهرات ومعارك وتظاهرات ليلية عكست جسارة المتظاهرين كما حدث في بري وشمبات . الخ. كما شكل يوم 21 فبراير نقطة تحول مهمة لمسار الثورة بانضمام قوى جديدة حية ومؤثرة في قطاعي الخدمات والانتاج بالوقفات الاحتجاجية التي نظمها العاملون في شركات الاتصالات " زين ، و أم . تي .ان" ، وصيادلة شركات الأدوية ، وشركة صافولا ، وشركة اريكسون بالسودان. وتواصل إضراب عمال الميناء الجنوبي ليومه الثالث ، وأضرب معهم عمال الميناء الشمالي في أكبر معركة ضد الخصخصة وتشريد العاملين ودفاعا عن السيادة الوطنية وموانيء البلاد الذين هتفوا بأن تكون إدارتها " سودانية مية المية". كل ذلك يوضح أن الثورة وصلت نقطة الاعودة وأنها تسير قدما نحو الأمام بصلابة وجسارة حتي اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي ، كما كشفت ضعف وتفسخ النظام وهلعه من مصيره المحتوم ، كما يتضح من أكاذيب أجهزة إعلامه وأخرها الاشاعة باطلاق سراح كل قادة قوى التغيير الذي تم اعتقالهم في موكب 21 ، بينما الحقيقة غير ذلك ، فضلا عن وجود أكثر من 1000 معتقل في سجون النظام، يعانون من ظروف انسانية سيئة ومحرومين من أبسط حقوقهم في الحرية وتعسف الاعتقال التحفظي ، وبعضهم يعانون من أمراض مزمنة وحياتهم في خطر ، مما يتطلب أوسع حملة ومواكب ضخمة لاطلاق سراح جميع المعتقلين فورا. كما كشفت الثورة عينة من فساد النظام الذي أزكم الأنوف خلال الثلاثة عقود الماضية بالتفريط في أصول البلاد ونهب ثرواتها ، وتحويل عائدات الذهب والبترول التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات إلي خارج البلاد، كما وضح من صفقة تأجير ميناء بورتسودان الجنوبي ، وشحنة الدقيق المسرطن من مصر التي تتطلب تقصي الحقائق حولها باعتبارها جريمة إبادة أخري لشعب السودان. أوضحت الثورة هلع ورعب النظام كما يتضح من خطورة ضياع عام دراسي لطلاب الجامعات حيث تم إغلاق 36 جامعة خوفا من انطلاق المظاهرات منها ، وفشله في حل الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية ، والارتفاع المستمر في الأسعار والدولار والتضخم ، مما يؤدي لانضمام قوى جديدة للثورة جراء تأثرها بالأزمة ، فضلا عن الحصار المحلي والخارجي ضد انتهاك حقوق الانسان بقمع المظاهرات السلمية واستخدام الرصاص الحي الذي أدي لاستشهاد 55 مواطنا ، والتعذيب الوحشي حتي الاستشهاد ، والدهس ب"التاتشرات" ، والتحرش بالنساء ، ودخول المنازل وحرقها ب " البمبان " ، وجرح المئات واعتقال أكثر من ألف مواطن، والفصل التعسفي للمحتجين علي سياسات النظام من الأطباء وموظفي بنك الخرطوم. كل ذلك امتداد لجرائم النظام السابقة منذ انقلاب يونيو 1989 ، حيث تم فصل الجنوب واشعال حروب الابادة في الجنوب ودارفور وجبال النوبا والنيل الأزرق ، وحملات الاعتقال والتعذيب الوحشي حتي الاستشهاد للمعارضين السياسيين والنقابيين ، وتوظيف أكثر من 90 % من ميزانية البلاد لأجهزة القمع والقطاع السيادي ، والصرف علي تنظيمات السلطة التي تعبر عن النظام الشمولي من مؤتمر وطني واتحادات شباب ونساء السلطة ، والاتحادات النقابية التي جاءت بانتخابات مزوّرة ، واتحادات الطلاب ومليشيات النظام التي أرهقت ميزانية الدولة علي حساب الكادحين وخدمات التعليم والصحة وغيرهما. إضافة إلي تشريد أكثر من 350 ألف من الكفاءات من الخدمة المدنية والقوات النظامية مما أدي لانهيار البلاد ، والقمع الوحشي للمظاهرات السلمية كما حدث في مظاهرات الطلاب، وانتفاضة سبتمبر 2013 ، والبجا في بورتسودان وكجبار وامري . الخ ، والخصخصة وبيع أصول البلاد ، والتفريط في السيادة الوطنية ، وتحويل البلاد لمركز للاستخبارات الأمريكية ، وربط البلاد بأحلاف عسكرية ، وارسال جنود سودانيين لمحرقة الحرب في اليمن، وتدمير المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية ما أدي لانخفاض الصادر وانهيار الجنية السوداني والمشاريع الخدمية ، وخصخصة وتدمير خدمات التعليم والصحة . وغير ذلك من الخراب والدمار الذي أحدثه هذا النظام في البلاد ، مما يتطلب عدم إعادة إنتاج الأزمة بحكومة انتقالية تكرر تجربة انتفاضة مارس- أبريل 1985 ، أو انقلاب عسكري يعيد البلاد للحلقة الجهنمية التي عانت منها البلاد لأكثر من 63 عاما من عمر الاستقلال ، بل يتطلب إصلاحا جذريا يبدأ بوقف الحرب وترسيخ الديمقراطية وحكم القانون ودولة المواطنة التي تسع الجميع ، وقومية الخدمة المدنية والنظامية وحل المليشيات العسكرية ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، واستعادة ممتلكات وأصول الشعب المنهوبة ، والمحاسبة ، وعقد المؤتمر الدستوري ، والإصلاح الاقتصادي والمعيشي بعقد مؤتمر اقتصادي وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية التي تم تدميرها ، وتقوية موقف الصادر والجنية السوداني وتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحقيق مجانية التعليم العام والخدمات الصحية، ودستور ديمقراطي بمشاركة الجميع ، كل ذلك عبر فترة انتقالية لفترة أربع سنوات كما جاء في ميثاق قوى " الحرية والتغيير " تتم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
