جاء في الانباء أنه تم توقيع الاتفاق الاطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بالدوحة بحضور الرئيس البشير وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر والرئيس التشادي ادريس ديبي والرئيس الاريتري اسياس افورقي، وتبرع امير قطر بمليار دولار لدعم اعمار دارفور. ويتضمن الاتفاق: في بنده الأول وقف اطلاق النار وفتح مباحثات فورية من أجل التوصل الي اتفاق، ودمج مقاتلي الحركة في وحدات الجيش والشرطة والافراج عن أسري الحرب والعفو عن مدنيي وعسكريي حركة العدل والمساواة. وينص الاتفاق ايضا في بنده الثالث علي مشاركة حركة العدل والمساواة في كل مستويات السلطة التنفيذية والتشريعية حسب معايير يحددها الطرفان. وفي البند الرابع يشير الاتفاق الي ضرورة أن تؤسس حركة العدل والمساواة حزبا سياسيا عند التوقيع علي الاتفاق النهائي بين الطرفين. وكذلك ينص الاتفاق علي تعويض النازحين وتنمية اقليم دارفور الذي طال تهميشه والبحث في تقاسم الثروات. وتم التعبير عن الاشواق في الوصول لسلام شامل في دارفور قبل الانتخابات العامة في السودان المقررة في 11- 13/ابريل 2010م. وأشار احمد تقد كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة الي أن الحركة سوف تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات في اطار مفاوضات تقاسم السلطة، كما الغي البشير احكاما بالاعدام بحق مائة رجل متهمين بالمشاركة في الهجوم علي الخرطوم وتعهد باطلاق سراح 30% منهم علي الفور، وجاءت خطوة التوقيع علي الاتفاق الاطاري بعد الخطوة التي واكبت المصالحة بين السودان وتشاد. نرحب بالاتفاق باعتباره خطوة في اتجاه وقف معاناة اهل دارفور في النزاع الذي ادي لسقوط 300 ألف قتيل ونزوح 2,7 مليون شخص حسب احصائيات الاممالمتحدة، ولكن حتي لا يكون السلام جزئيا وتذهب ريحه مهم ان يشمل كل حركات دارفور والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة المنبر الجامع لأهل دارفور حتي يكون السلام راسخا ومستداما، وحتي لايكون في النهاية صفقة لتوزيع مناصب تؤدي الي اعادة انتاج الأزمة بدلا من حلها جذريا، ولاجل هذا الهدف يجب ان تتضافر كل الجهود لضمان السلام ووحدة البلاد والتقسيم العادل للسلطة والثروة والتنمية المتوازنة. وتجئ هذه الخطوة نتيجة لضغوط داخلية وخارجية من اجل وقف معاناة أهل دارفور وفي ظروف تمر فيها البلاد بمعركة الانتخابات العامة والتي لم تتوفر مطلوباتها، وفي حالة قيامها بدون توفير مناخها الملائم فانها سوف تؤدي الي تفاقم مشاكل البلاد بدلا من أن تفتح الطريق لحلها. وتأتي في مقدمة مطلوبات الانتخابات السلام والاستقرار في دارفور وتحقيق مطالب اهله في الاقليم الواحد والحكم الذاتي والتنمية والتعويضات والتقاسم العادل للسلطة والثروة. اضافة الي وقف الصراعات القبلية في الجنوب التي حصدت ارواح 1200 شخصا علي الأقل في العام 2009م، ووقف نشاط المليشيات المسلحة في شرق السودان التي اشتكي منها مرشح مؤتمر البجا بسبب هجومها عليه في دائرة تلكوك القومية والتي تخالف القانون الجنائي وقانون الانتخابات. ومن مطلوبات الاننخابات ايضا الغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن ومنشور المفوضية القومية لتنظيم الحملات الانتخابية، وربط المنشور قيام الندوات والمواكب بأخذ اذن من السلطات قبل ثلاثة ايام، علما بان السلطات يسيطر عليها المؤتمر الوطني!!، كما فرض منشور المفوضية علي المرشحين عدم التحدث عن ماضي الانقاذ مما يعتبر وصاية علي الاحزاب ودفاع عن الوطني(الايام: 24- 2- 2010م). وايضا من المطلوبات اعادة النظر في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي المزّور، والفرص المتساوية في اجهزة الاعلام التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني، وعدم حياد ونزاهة المفوضية وانحيازها الصريح للمؤتمر الوطني مما يتطلب اعادة النظر في تكوينها. وفي حالة الوصول لسلام مع كل مكونات اهل دارفور هناك ضرورة لتأجيل الانتخابات وفطم جهاز الدولة من المؤتمر الوطني وقيام حكومة قومية للاشراف علي الانتخابات، اذ لايمكن قيام انتخابات يشرف عليها الخصم والحكم!!!. كما جاء في الانباء ايضا أن السيد محمد عثمان الميرغني هدد بمقاطعة الانتخابات في حالة التأكد من عدم نزاهتها وقطع بأنهم لن يكونوا جزءا من انتخابات تكون اجراءاتها لصالح احزاب الحكومة(الايام: 24-2- 2010م). كما تواجه البلاد ايضا قضايا معقدة تتطلب معالجة شاملة من كل القوي السياسية مثل: قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق والدين واللغة والثقافة حتي نضمن وحدة السودان في الاستفتاء المقبل لتقرير مصير جنوب السودان، اضافة الي نجاح سلام دارفور وضرورة اشراك كل مكونات الاقليم، حتي لاتتكرر تجارب هيمنة العسكريين فقط في الاتفاقات السابقة والتي تحولت الي مناصب، ولم تحل معاناة الجماهير في توفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والتنمية. alsir osman [[email protected]]
