الاقتصاد الدائري (Circular Economy) هو نظام اقتصادي يهدف إل اعادة بناء رأس المال وتحسين عوائد الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها وذلك بالتقليل والحد من النفايات من خلال تدوير المنتجات والمواد الخام المستخدمة في جميع المراحل؛ هذا المنهج الاقتصادي التجديدي ربما يتناقض مع اساليب الاقتصاد الخطي التقليدي الذى يبحث في الاستخدام الامثل للموارد المادية والبشرية بغرض الربح، وهو يقوم على الانشطة البشرية التي تشمل الإنتاج والتوزيع وتبادل السلع واستهلاك السلع والخدمات، وهذا النشاط هو نموذج (خذ، اصنع، تخلص)، والامثل تعنى التعامل مع الموارد كأصول انتاجية حيث يتم تقييمها تقييماً نقدياً في السوق؛ ولا شك أن هذا النموذج هو نموذج استهلاكي بامتياز لا يراعى النتائج البيئية المدمرة سواء من ناحية استهلاك الموارد او النفايات، خاصة وأن التقارير والدراسات الدولية تشير الى ان 90 في المائة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع تتحول إلى نفايات قبل أن يخرج المنتج من المصانع، و80 في المائة من المنتجات يتم التخلص منها خلال الأشهر الستة الأولى من الاستخدام. ولابد أن ننوه هنا الى ان الاقتصاد الدائري لا يتصدى بشكل مباشر لمشكلة الاضرار بالبيئة والتلوث، ولا مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية؛ حيث ان هذه المشاكل تصدى لها فرع من علم الاقتصاد عرف بعلم الاقتصاد البيئي الذى يقيس الجوانب النظرية والتحليلية والمحاسبية للحياة الاقتصادية بهدف المحافظة على التوازن الذى يضممن النمو المستدام؛ وفي الاقتصاد الدائري يتم الانتاج بنظام دائري يتم فيه الحد من مدخلات المواد والنفايات والانبعاثات وتسرب الطاقة من خلال منظومة تشمل ابطاء استهلاك الطاقة واغلاق حلقات الطاقة والموارد (دورات حياة المنتج) بإعادة التدوير والاستخدام، وتحقيق منافع لكل من البيئة والاقتصاد، ويتطلب ذلك نظام طويل المدى. يشير انصار الاقتصاد الدائري إلى أن أهداف الاستدامة لا تعني انخفاضاً في نوعية الحياة للمستهلكين، ويمكن تحقيق الاستدامة دون خسارة في الإيرادات أو زيادة في التكاليف الصناعية؛ على اعتبار أن نماذج الأعمال الدائرية يمكن أن تكون مربحة من خلال علاقات المتغيرات الاقتصادية المنطقية والكمية التي يرتبط بعضها ببعض، مما يسمح بالاستمرار في التمتع بمنتجات وخدمات مماثلة. ومثال على ذلك البلاستيك في الاقتصاد الدائري بتعتديل طريقة إنتاج المنتجات البلاستيكية، بحيث يتم إنتاجها واستخدامها وإعادة تدويرها من خلال استراتيجية تتخذ في مجملها إجراءات لتحسين اقتصاديات إعادة تدوير البلاستيك؛ للحد من النفايات البلاستيكية والقمامة؛ ولدفع الاستثمارات والابتكار؛ وتسخير الجهود للحد من تسرب المواد البلاستيكية إلى البيئة. وحتى ينتقل السودان إلى الاقتصاد الدائري لابد من وضع استراتيجية وتكوين منصة لأصحاب المصلحة الاقتصادية الدائرية لتكون بمثابة مساحة افتراضية مفتوحة تهدف إلى تعزيز الاستدامة من خلال تسهيل الحوار حول السياسات بين أصحاب المصلحة ونشر والتعريف بالأنشطة والمعلومات والممارسات الجيدة في الاقتصاد الدائري. ويمكن لأصحاب المصلحة المشاركة في المنصة من خلال المشاركة في المؤتمرات والتفاعل مع الانظمة والمنظمات العالمية واكتشاف الممارسات الجيدة، والتواصل مع أصحاب المصلحة الآخرين حول العالم ومشاركتهم تجاربهم، ايضاً المساهمة في جمع أفضل الممارسات في الاقتصاد الدائري، لزيادة الوعي حول الاستراتيجيات الخاصة بممارسات الاقتصاد الدائري الإقليمية والدولية، وتحديد التحديات والفرص للانتقال إلى الاقتصاد الدائري بين صناع السياسات والشركات والنقابات والمجتمع المدني. ايضاً ايجاد إطار التشريعي بشأن النفايات، ووضع أهداف قومية واضحة للحد من النفايات وإنشاء مسار طموح طويل الأجل لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، ويجب أن تتضمن العناصر الرئيسية المقترحة للنفايات أهدف لإعادة التدوير إعادة تدوير نفايات التغليف التي تشمل مواد الورق والكرتون، المعادن الحديدية، الألومنيوم، الزجاج، البلاستيك، الخشب. ايضاً وضع متطلبات الزامية يتم فيها تحديد الحد الأدنى من المتطلبات وتوسيع نطاق مسؤولية المنتجين لتحسين اطر الحوكمة وفعالية التكلفة؛ كما يجب تعزيز الوقاية وأهدافها على وجه الخصوص من خلال اتخاذ تدابير محددة لمعالجة فضلات الطعام والمخلفات العضوية لإنتاج الغاز الحيوي الذي يمكن ترقيته بسهولة إلى غاز طبيعي، كما يمكن تحقيق المزيد بمعالجة مركبات الفضلات العضوية المتبقية وتحويلها إلى أسمدة عضوية عالية الجودة تحل محل الأسمدة الكيميائية لإعادة خصوبة التربة، لا سيما في الاراضي الزراعية المنهكة؛ ويمكن استخدام التقنية ذاتها بل والبنية التحتية ذاتها للمعالجة المشتركة للنفايات العضوية المحلية الصلبة وترسبات المصارف؛ ويعد الاستثمار المبدئي في إنشاء مراكز للطاقة الحيوية واحد من العديد من الاستثمارات المصاحبة لإنشاء مكبات القمامة، كمثال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى اليها الأممالمتحدة. ونذكر هنا ان الاقتصاد الدائري واهدافه لا تتقاطع مع مصالح اصحاب الاعمال التجارية، بالنظر الي الإيجابيات التي تتمثل في الإسهام في توفير التكاليف، وايجاد مصادر جديدة للدخل، وتعزيز العلاقات مع أصحاب المصالح، إضافة إلى تعزيز دور الشركات في منظومة الاستدامة وتعزيز علاماتها التجارية وابتكاراتها في ظل اطر حقوق الملكية الفكرية. ومن ضمن الاستراتيجيات على سبيل المثال لا الحصر، استراتيجيات الطاقة المتجددة، كخطط استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتحويل الكتلة الحيوية إلى طاقة، للحد من الاعتماد على المحروقات. ووفقا لدراسات صينية حول التنمية المستدامة فإن تطوير الاقتصاد الدائري في الصين سيسهم في إطلاق سبع صناعات جديدة وهي صناعة البيئة، وإعادة تدوير المخلفات، وتوفير الطاقة وخفض استهلاكها، والطاقة المتجددة، والصحة، والاقتصاد الخدمي، والتصميم والابداع والابتكار. ايضاً جاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة الين مكارثر أن حجم الاقتصاد الدائري سوف يصل الي تريليون دولار بحلول عام 2025م، وسيولد 100 ألف وظيفة جديدة خلال خمس سنوات. وجاء أيضا في تقرير آخر للمفوضية الأوروبية أن الاقتصاد الدائري سيحد من انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي وحدها بما يقارب 450 مليون طن سنويا، وتحقيق منفعة تصل إلى 4.1 تريليون يورو بحلول عام 2030م. فمتى نتبنى المنهج الفكري ونلحق بركب الاقتصاد الدائري لتحقيق الاستدامة والاستفادة اقتصادياً منه والاسهام في التصدي للبطالة وتقليل الكلفة البيئية. الانتباهة : 27/02/2018 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
