ندوة الشيوعي    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قمة الأحزاب المتعثرة والمعضلة الحقيقية أمام التحول الديمقراطي في السودان .. بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي
سودانيل نشر في سودانيل يوم 25 - 02 - 2010


Abdelwahab El-Affendi [[email protected]]
كما درجت العادة في السنوات (بل العقود) الأخيرة من تاريخ البلاد، فإن آخر مبادرة باتجاه حل مشاكل البلاد المتعثرة جاءت من طرف خارجي، هذه المرة لجنة الحكماء الأفارقة بقيادة الرئيس تابو امبيكي. وكانت اللجنة قد تقدمت بمقترح لقيادات الأحزاب السودانية المتنافسة في الانتخابات القادمة لعقد "لقاء قمة" حزبي، يتداول فيه قادة جميع الأحزاب حول الطريقة المثلى لإدارة العملية الانتخابية والتعامل مع نتائجها. واقترحت اللجنة أن يتوافق زعماء الأحزاب على مبادئ والتزامات عامة لضمان سلامة العملية الانتخابية وإيجابية نتائجها. ومن هذه الالتزامات التوافق على ميثاق للسلوك الانتخابي، ومؤشرات للتعامل مع قضية دارفور، والتزام بدعم اتفاقية السلام الشامل، إضافة إلى رؤية مشتركة حول مستقبل السودان الديمقراطي.
لا يحتاج المرء إلى طويل تأمل قبل أن يتساءل: كيف أقبلت الأطراف السياسية على اتخاذ خطوة الدخول في عملية انتخابية أساساً قبل أن تتوصل إلى توافق من نوع ذلك الذي دعت إليه لجنة الحكماء؟ فكيف يمكن أن تدخل البلاد في انتخابات ينتظر أن تقرر مصيرها ومستقبلها بدون أن يكون هناك اتفاق على مؤشرات عامة حول طبيعة هذا المستقبل وملامحه الأساسية؟ وكيف يمكن أن ينصرف الناس إلى نشاط انتخابي بدون الاتفاق على ضوابط السلوك الملزمة للجميع أثناء وبعد الانتخابات؟ وكيف يتم خوض هذه العملية الانتخابية، بكل ما يتطلبه ذلك من جدال حول قضايا الوطن الكبرى وكيفية التصدي لها، وأكبر وأخطر قضية، ألا وهي قضية دارفور، معلقة بين المماحكة والنسيان؟ وكيف تعقد الانتخابات وهناك خلاف حاد حول طبيعة الدولة ومستقبلها وطريقة تسييرها بين القوى الكبرى المتنافسة، بحيث أن فوز أي كتلة سيكون معادلاً للانقلاب العسكري، حيث ستشرع الكتلة الفائزة بتنفيذ أجندتها "رغم أنف" الآخرين؟
لا نماري في أن الانتخابات التي يقبل عليها السودانيون في أبريل المقبل هي بلا شك خطوة تاريخية مهمة، ستحدد وترسم الخارطة السياسية للبلاد لأجيال قادمة، وستكشف طبيعة التحولات التي شهدتها البلاد منذ آخر انتخابات شهدتها البلاد في عام 1986. وقد كانت تلك الانتخابات كشفت بدورها عن ملامح وطبيعة التحولات التي شهدتها البلاد منذ انتخابات عام 1986، خاصة فيما يتعلق بصعود التيار الإسلامي وتراجع دور الأحزاب الوطنية الكبرى (مع احتفاظها بالصدارة)، والكسوف شبه الكامل لقوى اليسار والكتل العلمانية، مع احتفاظها بدور سياسي "فوق انتخابي" ما زالت تحتفظ به إلى اليوم.
ولكن انتخابات عام 1986، مثل معظم الانتخابات التي انعقدت في السودان منذ عام 1953، شابها الغياب شبه الكامل للمشاركة الفاعلة للناخب الجنوبي، وذلك لأسباب عدة، ليس أقلها المقاطعة أو تعثر عقد الانتخابات هناك بسبب الحرب. وعليه فإن الانتخابات الحالية لها أهمية تاريخية خاصة تحديداً لأنها تشهد مشاركة جنوبية قوية، إضافة إلى الحضور القوي للحركة الشعبية على نطاق القطر، ووجود مرشح رئاسي مسنود من الجنوب، كذلك لأول مرة.
ولكن الانتخابات لها دور محوري في العملية الديمقراطية يتعدى دور تحديد الأوزان الانتخابية للقوى المتنافسة. فالانتخابات تحدد كذلك من يحكم، وأهم من ذلك، كيف تحكم البلاد؟ ولهذا السبب فإن الانتخابات التي عقدت في السودان في ماضي عهوده لم تحقق الاستقرار وإن حققت ديمقراطية محدودة. ذلك أن استبعاد أقليات ذات وزن من العملية الانتخابية (كما حدث في الجنوب ويحدث الآن في دارفور وجنوب كردفان، وأيضاً بعض نواحي الجنوب بسبب قمع الحركة الشعبية لبعض منافسيها)، لا يؤدي إلى وضع ديمقراطي مستقر، ولا بد من خطوات إضافية، خارج العملية الانتخابية وسابقة عليها للتوافق على ثوابت لا يكون من حق حكومة منتخبة أو غير منتخبة أن تخرج عليها.
وهناك طائفتان من الثوابت المؤسسة لأي عملية ديمقراطية، لا قيام لها بدونها. أما الطائفة الأولى فتتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين وحرياتهم وحرماتهم الشخصية. وهذه الثوابت تدون في الدساتير وتفصلها القوانين، ويحرسها القضاء المستقل ومؤسسات المجتمع المدني بحيث أن أي خروج عليها من أي حكومة، مهما كانت أغلبيتها الانتخابية، يواجه برفض حازم وعواقب وخيمة. أما الطائفة الأخرى فتتعلق بأمور متواضع عليها، مثل حقوق الأقليات، أو الحقوق التاريخية المكتسبة، أو حقوق بعض الأقاليم في الحكم الذاتي. وهذه أمور تقبل كتقاليد راسخة، كما هو حال وضع العائلة المالكة أو الكنيسة أو مجلس اللوردات في بريطانيا، أو يتم التفاوض عليها (وحتى "الجهاد" من أجلها)، مثل الحكم الذاتي لاستكلندا وويلز، والوضع الخاص للكاثوليك في أيرلندا الشمالية، أو حقوق الباسك والكاتالان وغيرهم في اسبانيا، وقس على ذلك.
في الحالة السودانية فإن مثل هذه الأمور تشمل الوضع الخاص للجنوب والأقاليم الثلاث، والوضع المرتقب لدارفور، وحقوق غيرالمسلمين. ولكن هناك أمور لا تقل أهمية عن ذلك، منها أوضاع أنصار النظام الحالي وحقوقهم في حال ما أدت الانتخابات إلى تغيير في النظام، وهو ما تصبو إليه المعارضة وتدعو إليه. فهناك بون شاسع الآن بين موقف قوى المعارضة الرئيسية التي تطالب بمحاكمة وإقصاء أنصار النظام الحالي إذا آل إليها الحكم، وخطاب الحكومة الذي يقلل بدوره من شأن المعارضة وفرصها في النجاح. هذا التباعد في المواقف يعني أن أي نتيجة للانتخابات ستكون بمثابة "انقلاب" عسكري: إما "انقلاب" يعيد الإنقاذ إلى الحكم، أو آخر يأتي بمعارضة ذات توجه انقلابي إلى الحكم. وفي الحالين لا بد من أن تكون هناك عواقب ذات طبيعة غير ديمقراطية.
فلو فازت المعارضة بالرئاسة والبرلمان، أو حتى بمناصب ولاة الولايات، فإن النظام القائم لن يستسلم لهذا الوضع، وسينتهج نهجاً أقرب إلى نهج موغابي في زيمبابوي، وربما أقرب إلى نهح ميانمار (بورما) التي لا تزال زعيمة الحزب الفائز بالانتخابات فيها رهن الاعتقال المنزلي بعد أكثر من عشرين عاماً على "فوزها". (لعلها مفارقة ذات دلالة أنني شاهدت قبل نحو أسبوعين خبراً على شاشة القناة السودانية عن وصول وفد عالي المستوى من ميانمار إلى الخرطوم لتوقيع اتفاق "تعاون"، ولا بد أن هذه كانت فرصة "لتبادل الخبرات"). وبنفس القدر فإن فوز الحكومة سيؤدي إلى احتجاجات غاضبة من المعارضة التي تفتي سلفاً بأن الانتخابات تعرضت للتزوير، بدءاً من نتائج الإحصاء السكاني، ومروراً بالسجل الانتخابي، والمنتظر أعظم.
إذن البلاد مقبلة على كارثة صدام مهما كانت نتيجة الانتخابات، ما لم يتم توافق بين قيادات الأحزاب على قضايا أساسية تتعلق بالتعامل مع هذه الانتخابات وما بعدها. ومن هذا المنطلق تكتسب مبادرة لجنة امبيكي أهمية مضاعفة. وكما أسلفنا فإن المرجو كان أن تأتي المبادرة من أهل السودان أنفسهم، أو على الأقل أن تقبل المبادرات السودانية مثل ملتقى جوبا أو كنانة أوغيرها، ولكن التشاكس بين أهل مشاكوس وغيرهم حال دون ذلك. وعليه فإن أضعف الإيمان كان أن تقبل مبادرة امبيكي ويتم التعامل معها بجدية.
من ناحية نظرية قبلت الأحزاب بتلك المبادرة، وكان من المنتظر أن تعقد "القمة" المنتظرة يوم الخميس الماضي، ولكن المشاورات لم تتوصل على اتفاق حتى على أجندة الاجتماع، فضلاً عن التوافق على المواثيق والرؤى المفترض أن تنبثق عنه. وكان الإشكال من عدة جوانب. فمن جهة لم تتحمس الحركة الشعبية للفكرة أساساً، ولكنها لم تعارضها علناً كذلك. أما المؤتمر الوطني فرغم أنه وافق لأنه لا يريد أن يخسر امبيكي ولجنته، إلا أنه لم يقبل بفكرة أن يتعامل مع أحزاب المعارضة تعامل الند، وطلب في نهاية الأمر أن يكون هناك اجتماع "ثنائي"، بين المعارضة من جهة والحزب الحاكم من جهة أخرى فيما سمي بلقاء 8+8 (أي يجتمع قادة الأحزاب المعارضة الكبرى الثمانية مع ثمانية من قادة المؤتمر الوطني) لدراسة التوصل إلى اتفاق. من جانبها فإن المعارضة طرحت للمناقشة مطالب يصعب الوفاء بها في الفترة المتبقية، مثل تعديل قانون الأمن الوطني وتغيير لجنة الانتخابات. وقد سعى فريق امبيكي لطرح حلول توفيقية، مثل إلزام الحكومة بألا تستخدم قانون الأمن الوطني ضد خصومها خلال الانتخابات.
المرجو هو أن تبذل قيادات الأحزاب جهوداً أكبر للتوافق على ضرورات الاستقرار السياسي إذا كانت هذه القيادات حريصة –كما ينبغي أن تكون- على ألا تتحول العملية الانتخابية إلى مقدمة لكارثة على البلاد والعباد. ولا نحتاج هنا لأن نؤكد على أن المؤتمر الوطني (ولدرجة أقل شريكه في الحكم الحركة الشعبية) تقع المهمة الأساسية والعبء الأكبر في السعي لتحقيق هذا التوافق، وذلك من موقع المسؤولية عن الحكم أولاً، ولأن هذه الأطراف هي التي لديها ما تخسره أكثر من غيرها من اضطراب الأمور.
مبادرة امبيكي ما تزال قائمة، وهناك لقاءات واجتماعات مكثفة من أجل إنجاحها. ولا شك أن التقدم المحدود الذي شهدته جبهة المفاوضات حول دارفور قد ينعكس إيجاباً على هذه المشاورات. ويمكن للأطراف أن تتصور النتائج الإيجابية للتوافق كحافز للتحرك نحو تقريب الموافق، كما لا يخفى أن تخيل ما يمكن أن يقع لو لم يحدث توافق قد يذكر بالكوابيس التي ينبغي على الجميع الاجتهاد في ألا تشهدها البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.