حينما تطأ أقدام رئيس حركة العدل والمساواة المسلحة الدكتور خليل ابراهيم أرض مطارالخرطوم فان من بين المستقبلين له في صالة كبار الزوار بالمطار سيكون الدكتور عبدالعزيز نورعشر الاخ غير الشقيق لخليل إبراهيم فعبدالعزيزعشرالمعتقل الان بغرفة (في أي بي) بسجن كوبرالاتحادي ظل علي الدوام الكرت الرابح لكل جلسة مفاوضات تعقد مع حركة العدل سواء بشكل سري او عبر مباحثات معلنة بل يمكن القول ان حركة العدل والمساواة ومنذ محاولتها العسكرية بغزو أم درمان في ال10 من شهر مايو 2008م أنها فقدت قوتها وقدرتها علي المناورة وإحرازأي تقدم يحسب لصالحها نتيجة للمضاعفات التي أحدثتها المحاولة وكانت قاصمة الظهر للحركة خاصة بعد مقتل مسئول شئون الرئاسة الجمالي حسن جلال الدين واعتقال القائد الميداني الثاني محمد بحر الدين علي حمدين نائب رئيس الحركة لاقليم كردفان والذي تم الافراج عنه أمس والقبض علي مسئول الامن والمخابرات بالحركة نورعشروما تلي ذلك من تشتيت القوات التي دخلت العاصمة وما تردد عن موت بعضهم عطشا وجوعا في الصحاري ورغم الهزة التي حدثت بالخرطوم وما أصاب النظام الحاكم من اضطراب إلا أن المحاولة كانت بداية لضعف الموقف التفاوضي للحركة علي طاولة المباحثات وعلي صعيد العمل العسكري في الميدان الامر الذي أرغم خليل للإستجابة والرضوخ في الجلوس للبحث عن طريق خلاص يتم بمقتضاه التصالح مع الحكومة فكان توقيع الاتفاق الاطاري بالعاصمة التشادية أنجمينا بين وفد الحكومة ممثلا في مستشارها الرئاسي غازي صلاح الدين ووفد الحركة بقيادة رئيسها خليل ابراهيم لتنتقل مراسم التوقيع بالعاصمة القطرية الدوحة بحضور الرئيس الارتري اسياسي أفورقي والتشادي إدريس دبي والسوداني عمر البشيرورعاية امير دولة قطرالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ... ليتم بعدها مباشرة إصدار قرار من الرئيس البشير باطلاق سراح الدفعة الاولي من المحكومين المشاركين في أحداث ام درمان البالغ عددهم 57 سجينا من بين 114 من منسوبي حركة العدل والمساواة كإجراء مطلوب (لبناء ثقة وحسن النوايا) يعبّرعن جدية الحكومة في التوصل لاتفاق نهائي مع العدل والمساواة ويمهد الطريق لتسهيل التفاوض مع وفد الحركة ... وكما ذكرنا فان أهم ورقة تفاوضية هي (حياة وسلامة) عبدالعزيز نورعشر ويوضح هذا الامر بشكل تفصيلي محدثي البروفسير حسن علي الساعوري المحلل السياسي والمدير السابق لجامعة النيلين والمشرف علي رسالة الدكتوراة التي قام بإعدادها عبدالعزيز عشر من داخل محبسه بسجن كوبر قائلا: ( ان عشر يعد أهم قيادي في الحركة بعد الدكتور جبريل ابراهيم لانه يمثل عقل الحركة من خلال موقعه كمسئول عن الامن والمخابرات الذراع المعلوماتي للحركة وعقلها المدبر لتحركاتها علي المستويين العسكري والسياسي) ويتوقع الساعوري ان نورعشر إذا تم اطلاق سراحه بعد نجاح التفاوض مع خليل ابراهيم توليته منصبا دستوريا لا يقل عن وزير دولة خاصة بعد نيله لدرجة الدكتوراة من كلية الدراسات العليا بجامعة النيلين في موضوع (العلاقات السودانية - الصينية) وتطوراتها من العام (1959م وحتي العام 2009م ) ويكشف الساعوري ان الرسالة سجلها عشر في العام 2001م وبدأ الكتابة فيها حتي أكمل الفصلين الاول والثاني ثم اختفي ليظهر قياديا بالحركة في الخارج وأحد الاضلع الثلاثة لغزو أم درمان ... ويواصل الساعوري ان الاجراءات الاكاديمية والعلمية حسب اللوائح تقتضي أنه بعد مرور 5 سنوات لو لم تتم المناقشة نتيجة للغياب فان الجالس للحصول علي الرسالة يتعين عليه إعادة طلب التسجيل من جديد وهو الاجراء الذي اتبعه نورعشر خلال وجوده بالمعتقل حيث يروي الساعوري ان عشر أرسل مندوبا طلب مواصلة الرجل لمشوار الرسالة ويؤكد الساعوري انه ذهب للسجن حوالي ال4 مرات حيث تم السماح له بالجلوس مع عشر في مكتب (الضابط المناوب) عند مدخل السجن في مدة زمنية تمتد لقرابة الساعتين في كل حلقة كان عشر يأتي خلالها وهو مكلبش والسلاسل علي رجليه مرتديا زي السجن حتي تمت مناقشة كافة فصول البحث قبل 3 شهور لتبدأ المناقشة والاستماع للدراسة في مقبل الايام القادمات من داخل سجن كوبر وبحضور المناقش الخارجي البروفسير محمود حسن أحمد استاذ العلوم الساسية ب(المعاش) ود/ الطاهر الفادني أستاذ العلوم السياسية وعميد شئون الطلاب بجامعة النيلين للنظر في منح عبدالعزيز نورعشر درجة الدكتوراة في العلوم السياسية ويختتم الساعوري ان مندوب عشر ظل يقوم بمهمة تصوير المراجع واستلاف الكتب لتسليمها لعشر بالمعتقل ... وإذا كان هذا يمثل حلقة مهمة في الحلقات العديدة بين عشر وحركة العدل والمعتقل فان قصة وصول الرجل لمشارف أم درمان للمشاركة في عملية الذراع الطويل - هي حكاية تصلح أيضا لنيل درجة الدكتوراة - حينما جاءته مكالمة هاتفية عبر جهاز الثريا من القائد خليل ابراهيم تأمره بالانسحاب والفرار بجلده من الخرطوم والاتجاه شرقا نحو حلفاالجديدة والإختفاء والاختباء عند بعض أقاربه هناك .. ومن هنا تتعدد الروايات حول كيفية القبض علي عشر حيث يتردد ان فردا من جهاز الامن بحلفاالجديدة قد اشتبه في الرجل وسرعان ما أبلغ السلطات التي ألقت القبض علي عشر حينما وجدته يغط في نوم عميق في إحدي القطاطي بأطراف مدينة حلفاالجديدة ثم تسليمه مباشرة للخرطوم وقيل ان عشر طلب مقابلة المدير العام لجهاز الامن والمخابرات الوطني وقتها الفريق صلاح قوش .. بينما تشير رواية أخري ان عشر حينما تمت هزيمة قواته تم تهريبه لشرق السودان تمهيدا للخروج به لأرتريا حيث ترابط هناك بقية قوات حركة العدل والمساواة بقرابة ال3000 جندي كانوا أيضا يريدون اقتحام البلاد عبر البوابة الشرقية وان عشر اجري اتصالات بالارتريين يستنجدهم حتي يسمحوا له بالدخول للأراضي الارترية وتأمينه وصولا لموقع قواته خاصا وان عشر كان مديرا لمكتب الحركة بأسمرا قبل دخوله لتشاد في العام 2007م وقيل ان الارتريين ولكي يسترضوا حكومة الخرطوم قاموا بالاتصال بالسلطات الحكومية وابلغوهم عن مكان عشر الذي تم القبض عليه بسهولة ودون أي مقاومة .. ومن يومها تبرع عشر بكامل المعلومات عن حركته بتسجيل اعترافات وكشف المستور في دهاليزوكواليس الحركة وفتح ملفات التدريب والتمويل والامداد الخ خاصة وان الرجل شغل العديد من المواقع مثل مسئولية مكتب الحركة في كل من أسمرا وانجمينا وكان قبلها منسقا لتجنيد واستقطاب أبناء دارفور بالخرطوم قبل خروجه من البلاد وقاد وفد التفاوض في محادثات أنجمينا وأبوجا حينما تمت ترقيته ليكون المسئول السياسي للحركة وقائدا ميدانيا لمعارك وقعت بين القوات الحكومية وحركة العدل في الفاشر وكتم ومليط ... وأصبحت الحركة بلا ظهر إن لم نقل انها عارية تماما... ومن هنا بدأ مسلسل التفاوض وكان الطريق سالكا وخاليا من الاشواك .... وبعد القبض علي عشر تم توجيه العديد من التهم ضده من قبل محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم برئاسة مولانا مدثر اسماعيل قاضي المحكمة العامة تحت البلاغات والدعاوي الجنائية في المواد (الاشتراك والاتفاق والمعاونة لارتكاب جرائم ضد الدولة بجانب التحريض وترويع الامنين وقتل المدنيين وتدمير المرافق العامة وهدم الممتلكات التي تخص المواطنين) وهو (الجانب الذي يسمي بالحق الخاص) وتمت إدانة عشر بعد توافر البينات والقرائن وتطابق الاعترافات مع الوقائع والحيثيات وضبط المعروضات بعدد من الاتهامات مضمنة في المواد (5/6) من قانون مكافحة الارهاب والمواد ( 21/ 24 / 25 / 26 / 50 / 51 / 60 / 63 / 65 / 169 / 175 / 182 ) من القانون الجنائي للعام 1995موالمواد (18 / 16 ) من قانون الاسلحة والذخيرة والمفرقعات للعام 1986م والحكم عليه بالاعدام منتظرا مصيره المعلق إما بتقديمه لحبل المشنقة في حالة فشل التوصل لحل سياسي مع رئيس الحركة خليل ابراهيم أو إخراجه من المعتقل بعد سقوط العقوبات عليه إذا ما أبرمت الحركة إتفاقا مع الحكومة خلال الفترة المقبلة وهو الامر الراجح وفقا للوقائع الراهنة لينجو عبدالعزيز نورعشرمن موت محقق كان في انتظاره عبر المقصلة ويخرج حاملا شهادة الدكتوراة في سابقة نادرة في الحياة الساسية السودانية ولياليها حبالي يلدن كل عجيب ... mahdi ali [[email protected]]
