أركز هذه الأيام على مخاطبة الأعلام المصرى من منطلق الأخوه وتبادل الهم المشترك واعترافا منى بأهمية هذا الأعلام القوى والمؤثر فى العالم كله، واحساسا منى بعدم المام الأخوه فى مصر بما يدور فى السودان بصورة دقيقه وكيف يتصرف نظامه الساعى بقوه للوصول للسلطه مرة أخرى بعد أن حكم لمدة 20 سنه لم يحقق فيها غير الفشل، وكيف يتعامل مع المرأة السودانيه فى القرن الحادى والعشرين. ولهذا اود منهم ان يتخيلوا بأن المذيعه المصريه الجميله (ريهام) التى تقدم برنامج رائع على قناة (المحور) اسمه (صبايا) وتساهم فى علاج كثير من الأطفال اصحاب الحالات المستعصيه فى العديد من المستشفيات المصريه والأجنبيه بمبالغ باهظه. عليهم ان يتخيلوا بأن هذه المذيعه الأنسانه الرائعه التى تذرف الدمع احساسا منها بحالة طفل أو طفله تتالم، كانت (سودانيه) الجنسيه وجاءت تسير فى شوارع الخرطوم فى طريقها نحو جهاز التلفزيون لتقدم نفس هذا البرنامج الرائع (صبايا) وهى ترتدى نفس الزى الذى تظهر به على قناة المحور! وحتى لو لم تكن سودانيه فمن غير المستغرب أو المستبعد أن تقدم برنامجا على القناة الرسميه السودانيه، فالسودان ملتزم بتنفيذ اتفاق الحريات الأربع الذى يجعل المصرى فى السودان يعامل مثل السودانى تماما، وهكذا صرح البشير قبل عدة أشهر فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر. ولهذا عليهم أن يتوقعوا اذا كانت هنالك ماده فى القانون السودانى تجلد امرأة سودانيه، فسوف تعاقب شقيقتها المصريه بذات العقوبه. ولذلك وبكل بساطه فسوف تجلد ريهام 40 جلده وتطبق فيها الماده 152 رغم انها لا تسبب لى ضيقا، ودون اى اعتبار لعمل الخير الكبير الذى تقدمه ولا يهم كثيرا اذا كانت هنالك سيدات أو آنسات يرتدين زيا يعد أكثر حشمة مما ترتديه، ولا يقدمن اى خيرا للأنسانيه. ومن شرعوا هذه الماده، لا يعنيهم فى شئ الحديث النبوى الشريف الذى يقول : "إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم". هذه الموضوع خطر على بالى بعد أن شاهدت هذه المذيعه الجميله الرائعه وهى تقدم أحدى حلقات برنامجها الناجح وجمعت تبرعا لعلاج طفلتين بلغ مليون جنيه مصرى، وفى ذات الوقت مررت على خبر على احدى المنابر السودانيه يقول أن الصحفى الغريب المتمرد على جميع القيم والأخلاق السودانيه والذى تحظى كتاباته بالكثير من الأعجاب عند الأنقاذيين، كتب موضوعا فى صحيفته العنصريه التى تحرض على الحقد والكراهية بين السودانيين وتدعو للأنفصال. وسوف يذكر التاريخ ذات يوم بأن ذلك الصحفى كان (خال) الرئيس السودانى خلال حقبة ظلاميه ولولا ذلك لما كتب فى صحيفه ولما تبوأ منصب مدير جهاز خطير دوره التثقيف والتنوير ومن عجب أسمه (الطيب مصطفى) !! كتب هذا الشخص الذى لا يستحى عن صحفيه سودانيه واجهت ذلا واضطهادا، عبارات خارجه وبذئيه لا تمت للأخلاق السودانيه بصله. أقول للأصدقاء الأعلاميين فى مصر لو كانت هذه الرائعه التى تقدم برنامج (صبايا) الخيرى الأنسانى (سودانيه) الجنسيه، لعوقبت مثلما عوقبت الصحفيه (لبنى) بمثل هذا الحكم الذى أذكر حيثياته لا من أجل التشهير وأنما من اجل التوضيح والتنوير. نورد فيما يلى نص قرار محكمة جنايات الخرطوم شمال في محاكمة الصحفيه لبنى أحمد حسين. حيثيات ومنطوق الحكم الصادر ضد المتهمة لبنى أحمد حسين (قضية الزي الفاضح) التاريخ: الأثنين 14 سبتمبر 2009 الموضوع: أخبار قانونية متنوعة. نصّ القرار بعد أن سمعت المحكمة قضية الاتهام واستجوبت المتهمة تقدم محامي الدفاع بطلب التمس فيه شطب الاتهام بدعوى أن البينات التي وردت في الدعوى هى بينات مختلقة من الشرطة، واعترض ممثل الاتهام على هذا الطلب موضحاً أن البينات المقدمة كافية للإدانة لأن رجال الشرطة قد أدلوا بأقوالهم على اليمين وهم ليس لهم أي عداوة أو مصلحة ضد المتهمة والتمس رفض الطلب. وتتحصل الوقائع الثابتة بأن الشرطة تحركت إلى مقهى (كوكب الشرق) بناء على شكوى وردت لهم من أحد المواطنين بالحي الذي يوجد فيه المقهى الليلي وعند دخولهم المقهى وجدوا خليطاً من الرجال والنساء يرقصون على أغاني فنان مصري وأن حوالي اثنتا عشر فتاة ترتدي ملابس فاضحة ومن ضمنهن المتهمة حيث تم اقتيادهن إلى قسم الشرطة وفتحت في مواجهتهن بلاغات تحت المادة 152 من القانون الجنائي وبذلك كانت المتهمة لبني أحمد حسين تواجه الاتهام تحت المادة 152 من القانون الجنائى لسنة 1991م والتى تنص على أنه :- 1- من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيَّا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو العقوبتين معاً". 2- يعدُّ الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل ". وبما أن المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991م لم تكن مستحدثة حيث كان ما يقابلها من مواد في القوانين الجنائية السودانية منذ صدور أول قانون في عام 1899م وما أعقبه من قوانين مستمدة من القانون الهندي والإنجليزي ونستدل على ذلك بما جاء في مؤلف الدكتور/ محمد محي الدين عوض (التعليق على قانون العقوبات السوداني لسنة 1974م) حيث ذكر بصفحة (454) أن المادة 234 من قانون العقوبات لسنة 1974م تنص على أنه:- "من أتى في مكان عام فعلاً فاضحاً أو منافياً للآداب مما يسبب مضايقة للغير يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً". آخر كلام:- * ( اعتذر عن ايراد باقى الحيثيات فهى تحتوى على عبارات ذكرها الطيب مصطفى لا يجوز ان تكتب فى هذا المكان). * واذا كان الأمر هكذا، فلماذا يتنكر الأنقاذيون لأفعالهم وقوانينهم ويغيرون جلدهم ولسانهم حينما يخاطبون الآخرين فى الخارج؟
