«اللهم قوي إيمانك!!»… يقولها ساخرا الممثل المصري الراحل سعيد صالح في المسرحية الشهيرة «مدرسة المشاغبين»… تستحضر هذا المشهد وأنت تطالع ما كتبته بعض الصحف السودانية مؤخرا عن الرئيس البشير ساعة إبلاغه بقرار الإطاحة به. تقول جريدة «الانتباهة» إن المفتش العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح برهان والفريق أول عمر زين العابدين ولواء آخر من الجيش، ذهبوا إلى البشير فجر الخميس الماضي إلى مقر إقامته فوجدوه يستعد لأداء الصلاة. وتضيف «المصادر الموثوقة» للصحيفة أنه بعد صلاة الفجر جلس مبعوثو اللجنة الأمنية العليا إلى البشير وأبلغوه أنّ اللجنة تشعر بخطورة الأوضاع في البلاد ويخشون من خروجها عن نطاق السيطرة وأنّ اللجنة قررت تولي السلطة لفترة محدودة، وأنّه سيكون تحت الإقامة الجبرية. وأشارت الصحيفة إلى أن البشير قابل الأمر بهدوء، وقال لهم «خير.. فقط أوصيكم على البلاد والشريعة» قبل أن ينصرفوا. لا داعي للتوقف عند مدى صدقية هذه الحبكة الدرامية المؤثرة التي تحيلنا لسير الصحابة أو المسلسلات الدينية، ولا داعي كذلك للتوقف عند تلقفها من قبل بعض المغردين المعجبين بالبشير ليقيموا لنا الدليل على مدى ورعه وزهده في السلطة التي لم يبق فيها المسكين سوى ثلاثين عاما لا غير، ولم يتركها إلا بعد أن «اقتلعوه» وفق التعبير الذي استعمله رفاقه لا أعداؤه. دعنا من كل ذلك، ولنصدق، عن طيب خاطر ساذجة، أن ذلك فعلا ما جرى، وأن البشير قاله حقا صادقا، لا رياء ولا نفاقا. يوصي البشير أصحابه بالبلاد والشريعة فجمع بذلك بين رضا الناس ورضا رب العالمين وتلك خصلة لا تتاح الحقيقة إلا للخيرين من عباد الله الصالحين أو التابعين من أصحاب الرسول الكريم. ولكن لنرى سريعا ما الذي فعله هو نفسه بالبلاد والشريعة حتى يجد من الوجاهة أن يوصي رفاقه بالسير على نفس هذا الدرب الصالح المستقيم. ما فعله بالبلاد لن تجد أفضل من السودانيين أنفسهم يُسألون عنه، فبعد ثلاثين عاما من حكم البشير وجماعته ما زال السودانيون يئنون تحت ضائقة معيشية شديدة وارتفاع في الأسعار وتدهور في القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة ناهيك عن غياب أية مشاريع تنموية. يكفي هنا إيراد رقم واحد يغني عمن سواه من أرقام وإحصاءات فقد كان سعر صرف الدولار الأمريكي عند وصول البشير 12 جنيها للدولار الواحد فصار 72 ألفا عند مغادرته لدرجة أن الحكومة قررت في خطوة محيرة وغير مبررة اعتبار كل ألف جنيه جنيها واحدا، كي تقول إن سعر الدولار الواحد هو 72 جنيها وليس 72 ألفا!! كما ارتفعت أسعار أغلب السلع خلال العام الأخير على الأقل حتى صارت تقفز مرتين أحيانا في اليوم الواحد، ناهيك عن رفع الحكومة يدها تماما عن التعليم والعلاج مقابل توجيه معظم الميزانية للصرف على أجهزة الأمنية والعسكرية التي بلغت نحو 13 جهازا بين رسمي وشعبي. أما عن ارتفاع الفساد فحدث ولاحرج، إنه فساد محمي تقوده أسرة البشير وكبار قادة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. لو كان البشير توصّى خيرا بالبلاد، قبل أن يوصي الآخرين بذلك لما خرج مئات الآلاف يطلبون أن «يسقط بس». لو كان رؤوفا بالبلاد لخرج هؤلاء منادين ببقائه لا برحيله!! أما ما فعله بالشريعة فلم يكن أكثر من تشويه لها وتعريضا لسمعة الدين الحنيف كله للذم والقدح. لم ير شعبه من هذه الشريعة المزعومة سوى بعض المسائل السلوكية الشكلية، كأغلب من يدعي أنه يحكم بالشريعة في بلاده، على غرار جلد بنات في ساحات عامة لمجرد ارتدائهن البنطلون، أو محاسبة هذا أو ذاك وفقا لقانون النظام العام الصادر عام 1991 الذي يحدد مواصفات السلوك العام في الشارع. لم ير البشير أن الشريعة يفترض ألا تتضمن قتل الناس وسجنهم وتعذيبهم إلى درجة أنه بات مطلوبا لمحكمة الجنايات الدولية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن هذه الشريعة كذلك لا تنطوي على إفقار الناس وغياب العدالة الاجتماعية وسيطرة المحسوبية بتمكين المقربين أسريا وتنظيميا من مقدرات البلاد في فساد واضح للجميع. هذه الشريعة لا تتضمن أيضا التفريط في نصف البلد لمجرد الطمع في نجاته الشخصية المحتملة من العدالة الدولية، ولا الاستمرار في حرب اليمن بعد أن اتضحت عبثيتها وتزايد سقوط الأبرياء فيها فضلا عن جنوده هناك في ما لا ناقة لهم فيه و لا جمل، وهي طبعا لا تتضمن تعريض شعبه لعقوبات اقتصادية مجحفة لأكثر من عشرين عاما رفع خلالها شعار «المشروع الحضاري» لجماعته قبل أن ينفضح بأنه مجرد دعاية للتمسك بالحكم والضحك على ذقون أبناء وطنه الطيبين. من لم يرأف بالبلاد والعباد طوال ثلاثين عاما كيف له أن يوصي غيره بذلك وهو أعلم أنه لم يكن لهم أبدا قدوة؟! أما أولئك الذين هللوا لما نشرته الصحيفة السودانية، في تزلف ونفاق مخجلين، فلا يجوز لهم القول سوى: «يا جماعة عيب…صلوا على النبي!!». كاتب وإعلامي تونسي
