بسم الله الرحمن الرحيم 18.04.2019 الأخ: رئيس المجلس العسكري الإنتقالي سعادة: الفريق أول ركن: عبد الفتاح برهان عبد الرحمن المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الموضوع: رؤية حول إدارة الدولة في المرحلة القادمة تحت شعار: الحصة وطن: بناء الأمة و إصلاح مؤسسات الدولة يقول الله تعالي: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو أصلاح بين الناس, و من يفعل ذلك إبتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما" الآية: (114) سورة النساء. صدق الله العظيم. في البدء نشيد بدوركم الوطني الذي إنحاز لمطالب الجماهير الثائرة في تحقيق إزالة النظام البائد إستنادا لدورها الدستوري في حماية سيادة حكم الدولة و تأمين سلامة المواطنين و السعي الجاد لإعداد البلاد للتحول الديمقراطي المنشود. و بما أنكم كنتم قد طالبتم الأحزاب بتقديم رؤاها بشان إدارة الدولة في المرحلة القادمة, إلا أنني, أصالة عن نفسي أتقدم إليكم برؤيتئ الشخصية حول إدارة الدولة ما بعد نجاح الثورة. أولا: السلطة السيادية بما أن الحراك الجماهيري الثوري الذي ب\أ في التاسع من ديسمبر 2018 قد أنتهي بعد ثلاثة أشهر الي تغييير رأس النظام و تكوين مجلس عسكري إنتقالي محدود العضوية الا أن مرجعيته الدستورية حتي الأن لا توجد بعد, و في مثل هذه الحالات التي يعطل فيها الدستور مثلما هو حاصل الأن, فإن الناس يلجأون للأعلان الدستوري كمرجعية تتأسس عليها شرعية النظام الجديد من حيث الإختصاص و المهام الثورية و العلاقات الرأسية و الأفقية مع المؤسسات القومية الأخري القوي السياسية المعارضة و الحركات المسلحة. و عليه و بعد قراءة فاحصة للمبادرات المطروحة من المجلس العسكري من جانب و قوي الحرية و التغيير من الجانب الآخر و القوي السياسية الأخري فإننا في حزب العدالة تقترح: "أن يشكل مجلس سيادي مزدوج – عسكري/مدني بعضوية عشرة أشخاص مناصفة بين المؤسسة العسكرية و إعلان قوي الحرية و التغيير من الجانب الآخر". ثانيا: السلطة التنفيذية أولا: رئيس مجلس الوزراء يتطلب منصب رئيس مجلس الوزراء القومي في الوقت الراهن شخصية إستثنائية مستقلة أو من قوي الثورة متوافق عليها لإدارة المرحلة الإنتقالية, و يمكن أن تأتي بقية عضوية مجلس الوزراء من قوي الثورة علي مستوي المركز. و يجب أن يستوفي رئيس مجلس الوزراء الشروط التالية: 1. التأهيل و الكفاءة 2. الخبرة الراكزة و يفضل أن يكون من الإقتصاديين أو الدبلوماسسين لحساسية المرحلة للدعم الدولي 3. نظافة اليد و حسن الطوية 4. أن لا يكون قد تقلد منصبا سياسيا في النظام السابق و نقترح الأسماء التالية: 1. د. عبد الله حمدوك الخبير الإقتصادي المعروف 2. م. عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني 3. سعيد أبو كمبال الخبير الإقتصادي المعروف 4. د. م مضوي أدم أستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم و الناشط المعروف في حقوق الإنسان ثانيا: مجلس الوزراء أولا: المستوي القومي: من الضرورة بمكان أن تكون الحكومة الإنتقالية حكومة كفاءات قومية من المدنيين, رشيقة القوام لا تتعدي عضويتها الوزارات السيادية و الإقتصادية المعروفة, علي أن يحتفظ فيها للجيش بوزارتي الدفاع و الداخلية. ونقترح الوزارات التالية: 1. وزارة الدفاع 2. وزارة الداخلية 3. وزارة الخارجية 4. وزارة العدل 5. وزراة المالية و الإقتصاد 6. وزارة الزراعة و الموارد المائية 7. وزارة الصحة 8. وزارة الحكم الفيدرالي 9. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التدريب 10. وزارة التعليم العام 11. وزارة السلام و إعادة التأهيل 12. وزارة الثقافة و الإعلام و الإتصالات 13. وزارة الشباب و الرياضة 14. وزارة الطرق و الجسور و فيما يتعلق بالأجل المضروب لبقاء الحكومة نقترح أن تكون ما بين أربع سنوات كحد أقصي أو سنتان كحد أدني, تنجز فيها الأجندة الثورية التالية: 1. تصفية مؤسسات الدولة العميقة المدنية و العسكرية و محاكمة رؤس النظام المخلوع 2. معالجة الضائقة الإقتصادية 3. أرجاع الدولة السودانية لحضن المجتمع الدولي 4. تحييد الخدمة المدنية و مؤسسات الدولة من التمكين و الولاء السياسي 5. تنفيذ مبدأ العدالة الإنتقالية "لجان الحقيقة و المصالحة" و رتق النسيج الإجتماعي 6. الإعداد و الإشراف علي قيام إنتخابات ديمقراطية حرة و نزيهة في نهايةا المرحلة ثانيا: المستوي الولائي: 1. الإبقاء علي الولايات القائمة الآن 2. الإستغناء عن مستوي المحليات و إعادة دمجها كوحدات أدارية بقيادة الضباط الإداريون 3. تكوين حكومة ولائية علي المستوي الولائي نقترح أن تكون حكومة ولائية رشيقة من كفاءات مشهود لها بالنزاهة و الإلتزام بقضايا الثورة, لا تتجاوز عضويتها خمس وزارات برئاسة والي, علي ان لا تقوم علي المحاصصة الحزبية. و تستند في شرعيتها و قراراتها علي المراسيم الولائية التي يصدرها الوالي تباعا. و يتم إختيار الوالي بالتشاور مع مجلس الوزراء القومي. ثالثا: السلطة التشريعية و تنبع ضرورة تشكيل سلطة تشريعية إنتقالية لمساعدة المجلس العسكري و مجلس الوزراء علي إضفاء الشرعية الشعبية للقرارات المالية و السيادية التي تتطلبها المرحلة. و نقترح أن تكون عضويته في حدود المائتي فرد بتمثيل للإناث في حدود 30%. علي ان يتكون المجلس من قوي التغيير و الحرية و قوي المعارضة الأخري و شخصيات قومية بنسبة 20% , و نفضل أن تأتي من الأكاديمين و رجال الأعمال المشهود لهم بالمواقف القومية المشرفة. و هؤلاء يتم أختيارهم بالتشاور بين المجلس العسكري و مجلس الوزراء القومي. رابعا: الهيئة التنسيقية جاء مقترح تكوين سلطة تشريعية من رئيس المجلس العسكري الإنتقالي كضرورة أنية للتنسيق و تجسير الهوة بين مكونات الثورة و المجلس العسكري منعا للتضارب في المواقف و التنازع حول الإجندة الذي يتولد من التمترس خلف الخيارات الصفرية. و لحساسية العلاقة بين الثورار و المجلس العسكري فالحاجة الي الإتزان و تغليب المصلحة القومية تصبحان ضرورتان للذين يتوفرون علي مثل هذا الجسم التنسيقي الهام في الوقت الراهن. و عليه نقترح أن تتكون الهيئة التنسيقة من خمس شخصيات قومية بينهم إمرأة, و نفضل أن تكون من رؤساء الأحزاب الكبيرة. و يجب أن يحدد الإعلان الدستوري مهام و إختصاصات هذه الهيئة. مع شكري و تقديري د. أحمد الحسب عمر الحسب أكاديمي و ناشط سياسي/مدني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
