سودارس : الاعلان الدستوري: كإطار للفترة الانتقالية في السودان .. بقلم: د. سامي عبد الحليم سعيد

الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الشان لا ترحم الأخطاء والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين دبابيس ودالشريف اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاعلان الدستوري: كإطار للفترة الانتقالية في السودان .. بقلم: د. سامي عبد الحليم سعيد

سودانيل نشر في سودانيل يوم 01 - 05 - 2019

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لقد إنتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، العديد من الوثائق التي تحاول ان تنظم الفترة الانتقالية بعد سقوط النظام الدكتاتوري بقيادة عمر البشير في الحادي عشر من ابريل 2019. و من بين ما ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي و مواقع الانترنت المهتمة بالشأن السوداني، مناقشات حول الاطار الدستوري الانسب للفترة الانتقالية بعد سقوط الدكتاتورية و الغاء دستورها.
من المهم ان يتدارس القانونيون، و فقهاء الدستور في السودان، حول افضل المقترحات الدستورية لادارة المرحلة الانتقالية. و من الضروري استيعاب ان ظروف تطبيق المعايير العالمية الخاصة بالمشاركة الشعبية الشفافية و النزاهة في صناعة دستور وطني ديمقراطي، غير متوفرة بالقدر المطلوب، و ان هناك عجلة شديدة لابتدار قواعد دستورية تحكم هذه الفترة الانتقالية في السودان، الى حين ان يتوافق السودانيون، لاحقاً، على آلية ديمقراطية لبناء دستوري ديمقراطي تشارك فيها القطاعات الشعبية المؤهلة.
ان مؤسسات الحكم في المرحلة الانتقالية، لديها اهداف محددة، و هي الاهداف التي بموجبها انطلقت الثورة في الشوارع، و إنحاز الجيش للثورة و استولى على مؤسسات الحكم بعد عزله و اعتقاله لقيادات النظام السابق. تلك الاهداف تنطلق اساساً من الشعارات و المبادئ و القيم التي يطمح المواطنون في رؤيتها بعد ان تخلصوا من النظام الذي اسرف في انتهاك الحقوق و الحريات، و اسس لنظام حكم فردي، قائم على الفساد و التنكيل بالمعارضين.
فالاطار الدستوري الذي تسعى لتأسيسه احكام الاعلان الدستوري، يكون لتحقيق اهداف المرحلة الانتقالية، و يمهد السبيل لانجاز متطلبات المرحلة الانتقالية، و التي قد يكون من بينها تهيئة الظروف السياسية لصياغة دستور دائم و تعزيز الديمقراطية و الحريات العامة و التنمية.
فيما يلي تحاول هذه الورقة، القاء الضوء على فكرة الاعلان الدستوري، بقصد المساهمة في تعزيز المعرفة الدستورية التي يتأسس عليها الاعلان الدستوري. و هي ليست ورقة علمية بالمعني المفهوم بقدرما هي اضاءات على بعض المحاور التي يقوم عليها الاعلان الدستوري كاطار ناظم للفترة الانتقالية في السودان.
تعريف الاعلان الدستوري:
الإعلان الدستوري هو حالة دستورية استثنائية، او مبادئ دستورية في بعض الموضوعات، يصدر بقصد ان يسد حالة الفراغ الدستوري، و يضع الاطار القانوني للفترة التالية لحالة الثورة، و بالتالي دائما ما يرتبط الاعلان الدستوري بمراحل الانتقال بالسلطة من حالة الدكتاتورية الى حالة الديمقراطية، او الانتقال من حالة دستورية منتهية الى حالة دستورية جديدة. و بالتالي يمكننا القول ان الاعلان الدستوري دائما ما يأتي عقب الغاء الدستور الساري، و لما كانت إجراءات صناعة دستور ديمقراطي جديد سيتطلب إجراءات عديدة و طويلة، فان الجماعة القابضة على السلطة دائما ما تلجأ الى ايجاد صيغة دستورية تكون بمثابة اطار قانوني يحكم الفترة الانتقالية.
في اعتقادي، يختلف الاعلان الدستوري، عن المراسيم الدستورية، برغم اتحادهما في الوظيفة التي من أجلها يتم انشاء تلك الصيغ، و هي ملء الفراغ الدستوري، بصناعة اطار دستوري يحكم الفترة الانتقالية، الى ان تتهيأ الظروف لانتاج دستور جديد. و المراسيم الدستورية دائما تكون عقب الانقلابات العسكرية، و التي يستلم فيها الجيش بدون اي اعتراف بدور الشعب، و بالتالي يكون قائد الانقلاب هو مصدر تلك المراسيم الدستورية، مثلما حدث بعد انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 في السودان بواسطة الرئيس المخلوع عمر البشير. و على خلاف ذلك، تحدثنا تجارب الدول ان الاعلان الدستوري، يأتي عقب ثورة شعبية، تلغي العمل بالدستور، و تقترح قوى الثورة مبادئ دستورية بديلة كاطار لتنظيم شئون الدولة خلال الفترة الانتقالية. و هذا ما تسعى اليه قوى الثورة الشعبية في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي، هذه الايام، بعد اسقاط حكم الرئيس البشير في الحادي عشر من سناير 2019، و صدرت في مصر العديد من الاعلانات الدستورية عقب سقوط حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، من بينها الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 على الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.
و من الممكن ان يتم اصدار اعلان دستوري دون حدوث ثورة او انقلاب على نظام الحكم، كأن يقوم القابضون على الحكم بتعليق مواد دستورية، دون الرجوع الى الاليات القانونية التي بموجبها يتم تعديل الدستور. و بمثل ذلك قام الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي في عام 2011 باصدار مرسوم دستوري، عدل فيه بارادته المنفردة الدستور، بان جعل من سلطات رئيس الجمهورية اقالة النائب العام، كذلك جعل قرارات و مراسيم رئيس الجمهورية محصنة ضد اي طعن، مما اعتبر وقتها انقلاب على الدستور.
من خلال ما سبق يتضح لنا أن القوى الممسكة بالسلطة بصورة انتقالية، و استناداً على سياسة الامر الواقع (شرعية الثورة وشرعية الانقلاب) تلجأ الي إصدار الإعلان الدستوري. و بعد نجاح ثورات الربيع العربي في بعض البلدان، لجأت قوى الثورة في تلك البلدان إلى استخدام الإعلان الدستوري كاطار للفترة الانتقالية.
ومن مجمل ما ذكرنا في أعلاه، يمكن تعريف الإعلان الدستوري بأنه يطلق على الاحكام الدستورية المؤقتة الذي يصدرها الحاكمون، او الممارسون للسلطات العامة بموجب سياسة الامر الواقع، لفترة انتقالية مؤقتة بعد انقلاب عسكري أو ثورة شعبية.
إجراءات صناعة الاعلان الدستوري:
من الواضح من كلمة (إعلان) هي ان جهة بعينها تتولى اصدار الاعلان الدستوري، و تعلنه للكافة في البلد المعني، بارادة فوقية منفردة، او توافقية، حسب حالة كل ثورة. و تتأتى هذه الارادة بعد ان تكون القوى الجديدة قد رات أن الدستور القديم، لا ينسجم مع ارادتها، و لا يلبي متطلبات الدولة في المرحلة التاريخية المعينة التي تمر بها البلد، او ان اهداف الدولة الجديدة اختلفت عما كان قد خططه لها الحاكم السابق، فقامت بالغاء الدستور القديم.
من المفهوم ان الاعلان الدستوري لا يتم عبر صيغ تشاركية شعبية واسعة، بالقدر الذي يعبر بصورة مؤقتة عن ارادة الممسكين بالحكم، و رؤيتهم في رسم السياسات العامة الخاصة بالدولة خلال هذه الفترة الانتقالية.
1- لماذا الاعلان الدستوري: مقدمة الاعلان الدستوري:
في العديد من الحالات، او في الكثير من التجارب، يبدأ الاعلان الدستوري بمقدمة توضح مقتضى اقامة الاعلان الدستوري، و يشير الى المبادئ و القيم الجديدة التي استدعت اقامة الاعلان الدستوري، لذا قد نجد حديثاً عن الثورة الشعبية و حقوق المواطنين، و اشارة الى اهم الشعارات التي نادت بها قوى الثورة.
لذا دائما ما يبدأ الاعلان الدستوري بديباجة تعكس مبادئ و شعارات الثورة، و مثال لذلك ما جاء في الاعلان الدستوري في ليبيا في عام 2011:
ايمانا بثورة السابع عشر من فبراير 2011، التي قادها الشعب الليبي في شتى ربوع بلاده.................
و استناداً الى شرعية هذه الثورة و استجابة لرغبة الشعب الليبي و تطلعاته .............
و انطلاقاً نحو مجتمع المواطنة و العدالة و المساواة و الاذدهار و التقدم و الرخاء .......و الى ان يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي ان يصدر هذا الاعلان الدستوري، بيكون اساساً للحكم في المرحلة الانتقالية.
لا يناقش الاعلان الدستوري كل المبادئ و الاحكام الدستورية، بقدرما ينظم فقط المبادئ و الاحكام التي يرى الحاكمين اهميتها في المرحلة التاريخية المعينة. و قد ينظم موضوع واحد، او مبادئ خاصة بمؤسسة واحدة من مؤسسات الحكم.
لان الاعلان الدستوري يحكم الفترة الانتقالية، فهو بالتالي ينظم المؤسسات الانتقالية في الدولة، و غالباً ما يأتي بأحكام تُعين السُلطات الانتقالية و اختصاصاتها، و بجانب ذلك هناك احكام مهمة تهتم بها الاعلانات الدستورية، و تحرص على النص عليها، و من بينها، الحقوق و الحريات، و استقلال السلطة القضائية و ضمانات استقلاليتها.
2- السلطة التي تصدر الاعلان:
و لان الاعلان الدستوري لا يصدر من سلطة شعبية، كما في حالة الاستفتاء او المصادقة بواسطة المجلس التشريعي، فان على الاعلان الدستوري ان يوضح المؤسسة او الجهة التي يصدر عنها الاعلان الدستوري. في ليبيا و بعد نجاح الثورة في عام 2011، تم تكوين مجلس تشريعي موقت، اطلق عليه اسم (المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا)، وهو المؤسسة التي اصدرت الاعلان الدستوري في ذلك الوقت.
3- سريان الاعلان:
و من البديهي ان يتضمن الاعلان الدستوري تاريخ سريانه، و في غالب الاحوال يكون أجل الاعلان الدستوري مربوط بصدور اعلان دستوري آخر، او دستور جديد يلغي ذلك الاعلان.
و قد يشير الاعلان الدستوري الى ان سريان الاعلان سيكون "الى ان يتم التصديق على الدستور الدائم" كما جاء في الاعلان الدستوري الذي اقامه المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا في عام 2011 بعد سقوط نظام معمر القذافي.
بعض التجارب تشير الى ضرورة نشر الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية. و هذه الطريقة لاحظناها في الاعلانات الدستورية التي صدرت بعد الثورة المصرية. و في بعض الدول يبدأ سريان الاعلان الدستوري بمجرد تلاوته او نشره على وسائل الاعلام، و هذا ما نص عليه الاعلان الدستوري في ليبيا.
عليه من المهم ان تكون هناك مادة او فقرة تشير لتاريخ بدء سريان الاعلان الدستوري و نهاية العمل به.
خاتمة:
من مجمل ما ذكرنا، من الواضح ان صيغة الاعلان الدستوري، هي الانسب للفترة الانتقالية التي يمر بها السودان حالياً، و ان هذه الصيغة تتيح للقوى الحاكمة ان تبدأ في تنظيم الفترة الانتقالية بمرسوم دستوري، ينظم مؤسسات الحكم القائمة و المقترحة للفترة الانتقالية.
و على الرغم من ان الاعلان الدستوري يصدر من الاطراف الحائزة على الشرعية الواقعية، إلا انه من الضروري النص فيه على صيانة الحريات و الحقوق، بوصفها التزام دولى على الدولة السوداني من واقع عضويتها في منظمة الامم المتحدة و في الاتحاد الافريقي، فلا يمكن ان يتضمن الاعلان الدستوري على اي احكام تنتقص من الحقوق و الحريات، لا سيما حرية التعبير و التجمع السلمي و التنظيم. كما انه من الضروري ان ينص الاعلان الدستوري على السلطة القضائية و ان يضع الضمانات الكافية التي تضمن استقلالية السلطة القضائية في الفترة الانتقالية.
لا يعني بالضرورة صدور الاعلان الدستوري، انغلاق الباب امام اي مراسيم اخرى مستقبلية، فقد تستدعي الاوضاع الى اصدار اعلان دستوري آخر مكمل او معدل للاعلان او الاعلانات الدستورية السابقة.
و لما كانت الحالة السودانية الراهنة، ليست انقلاب عسكري، و انما هي ثورة تكاملية، ابتدرتها جماهير الشعب في كل ربوع الوطن، و انحازت اليها القوى الامنية بعزل الحاكم الدكتاتوري و استلام السلطة منه بعد اعتقاله و رموز سلطته.
فبالتالي من المهم ان يتم التوافق ،بين تلك القوى التي أنجزت الثورة، من أجل انجاز تلك الوثيقة الدستورية، بالصورة التي يرى فيها كل طرف ان مصالحه قد تمت صيانتها في الوثيقة، و ان لكل منهم دور في تنفيذ أجندة المرحلة الانتقالية، و بما يحقق الاهداف الوطنية العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.