نهنئ شعبنا السوداني بنجاح ثورته التي قادها بكل اطيافه، والانتقال السلمي لمرحلة الديمقراطية و الحرية، السلام والعدالة التي أنشدها الجميع، وحتى يتمكن المواطنون من تحقيق أهداف الثورة ومعالجة الانتهاكات الجسيمة الواسعة النطاق التي ارتكبها بعض رموز النظام السابق، لابد من إتخاذ تدابير قضائية، وغير قضائية عاجلة لمحاكمتهم، وتعويض الضحايا من أفراد الشعب السوداني. ونتيجة لغياب الثقة في أجهزة الدولة القضائية والعدلية، أنقل إليكم رؤية مختصرة حول كيفية رفع الظلم عن كل من تم التعدي على حقوقه من المواطنيين الابرياء، وذلك بمحاكمة مرتكبي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وتصحيح أخطاء الفترة السابقة، ولا يتم ذلك إلا بتجاوز النهج القانوني الرسمي الذي يطبق في الأحوال العادية، عبر تطبيق نظام العدالة الانتقالية والتي تعني وفق ما ورد في التقرير الصادر من الامين العام للامم المتحدة لسنة2004بالجهود التي يبذلها المجتمع على المستوى السياسي والقانوني والإجتماعي لتفهم تجاوزات الماضي،عبر إتخاذ تدابير قضائية وغير قضائية بحيث تتضمن المساءلة والانصاف عبر المحاكمات الفردية، ووسائل جبرالضرر، تقصي الحقيقة والاصلاح المؤسسي. بالإضافة علي ذلك يمكن للدولة أن تستعين بالمجتمع الدولي عبر لجان تقصي الحقائق الواردة في البروتوكول الإضافي الاول الملحق بإتفاقيات جنيف لعام 1949م، وإجراء محاكمات الدولية. تتمثل العناصر الرئيسية للعدالة الإنتقالية في الملاحقات التي تطال مرتكبي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني واعراف الحرب، ويتم ذلك عبر تشكيل لجان لتقصي الحقيقة، والمصالحة ولجان العدالة علي ان تراعي في تكوينها متخصصين من أطباء، محامين، اكادمين، وممثلي الادارات الاهلية، بالإضافة لشخصيات قومية، وممثلي الضحايا، والخبراء المختصين في شتي المجالات، وتختص لجان العدالة الإنتقالية بإستلام الدعاوى وتحديد طبيعة التعويض لجبر الضرر، ومبالغ تدفع للضحايا، أما لجان تقصي الحقيقة تختص بتقييم الاسباب الجذرية للنزاع، التحقيق في الانتهاكات، الجرائم التي أُرتكبت والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب، وبناء الثقة في أنماط الانتهاكات الممنهجة والتبليغ عنها، عندما تكون هذه الجرائم من الكثرة، بحيث لا يمكن للنظام القضائي العادي أن يتولاها عقب فترات الحكم الإستبداي، كما أن تلك اللجان توفر العدالة بنزاهة و حيادية علي نحو اكبر عند الكشف عن هذه الإنتهاكات، وكذلك تعمل على فهم الأسباب الكامنة وراء تلك الإنتهاكات. ويكون الامر ذو جدوى أكثر عندما يكون للضحايا عدة خيارات ، منها علي سبيل المثال اللجوء إلى المحكمة أو قبول الاعتراف من المسئولين في النظام السابق وطلب العفو ، كذلك في بعض الاحوال تكون للجنة سلطة منح العفو مقابل الكشف عن الحقيقة علي اكمل وجه، فالعقاب يمكن تحقيقه لمجرد نشر الجرائم، أسماء مرتكبيها، لذلك نجد أن العفو يلعب دوراً مهمً في المصالحة، ويكون عادة على المستوى الرسمي والشخصي، و يكون للضحايا وحدهم الحق في منح العفو، أو عند عدم رغبتهم في ذلك، فلهم حق المطالبة بالتعويض المدني أو باللجوء للطريق الجنائي و ذلك عبرالمطالبة بالقصاص في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والإنتهاكات الجسيمة التي إرتكبها منفذو القانون بأوامر صادرة من رؤسائهم. ولكي يتحقق نظام العدالة الإنتقالية بشكل فاعل في المرحلة الحالية، فلابد أن تنشأ لجان الحقيقة والمصالحة بقانون تحدد لها سلطات و صلاحيات لتتمكن من ممارسة عملها بحياد، ونزاهةوإستقلالية، بالإضافة الي ذلك ينبغي توعية المواطنين بأهمية نظام العدالة الإنتقالية في الوقت الراهن وضرورة إلتزامهم بالقانون، والبعد عن الإنزلاق بحالات الإنتقام الفردية التي لن تنتهي إلا بوجود محاكمات شرعية ذات مصداقية. وهنا تكمن أهمية دور منظمات المجتمع المدني الوطنية لتكمل عمل الدولة، وبناء علاقة قوية بين المواطن والدولة على أسس القانون والعدالة، وخاصة عندما تكون هذه الدولة تمر بمراحل معينة وخاصة المراحل الانتقالية. وأخيراً أود أن أشير إلى أن تطبيق العدالة الانتقالية قد تم النص عليها في إتفاق الدوحة عام 2011 بين الحكومة السودانية السابقة وبعض الحركات المسلحة في دارفور، و التي تم بموجبه تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الإنتهاكات الجسيمة التي أُرتكبت في دارفور عام 2003، وتعيين المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة وتمكينه من القيام بدورة في تقديم مرتكبي الإنتهاكات للمحاكمة،إلا أن تلك الإجراءات لم تتم بالمستوى المطلوب لإنعدام الإرادة السياسية والإستقلال المؤسسي داخل قطاع العدالة،وبالتالي فإن اللجوء للعدالة الإنتقالية في الوقت الراهن هو الانسب لإنعدام ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة الوطنية. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
