تعج الساحة السياسية السودانية الآن بالكثير من المقولات التي تردد، بوعي أوبدون وعي، كحقائق ثابتة لا يأتيها الباطل من بين أيديها ولا من خلفها. وتواجه أي محاولة لاختبار تلك المقولات أو فحصها بدقة لمعرفة الأصيل والحقيقي فيها من الزائف والمصطنع، بهجوم عنيف وباتهامات لا حصر لها. من المؤسف أن يتم هذا التغييب للوعي في إطار ثورة عظيمة تعبر في جوهرها عن التوق للاستنارة والوعي وهما من شروط الحرية التي هي أول أهداف هذه الثورة.. هذه محاولة لتناول عدد من تلك المقولات "المقدسة" في عدد من المقالات القصيرة، ونبدأ بالمقولة "المتفق عليها" لدى قوى الحرية والتغيير بأنه لا يمكن إنجاز مهام الفترة الانتقالية في أقل من 4 سنوات. وتستند هذه المقولة إلى حجتين، أولاهما أن مهام هذه الفترة كثيرة ومتشعبة وصعبة، والثانية هي أن أحد أسباب إخفاق ثورتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985 كان هو قصر الفترة الانتقالية. فهل ذلك صحيح؟ وهل يمكننا الركون باطمئنان تام إلى صحة هذه المقولة؟ إذا أخذنا مسألة صعوبة المهام، فلا جدال في أن مهام الفترة الانتقالية القادمة واجتثاث "الدولة العميقة" لنظام الإنقاذ هي مهام جسام وتتطلب جهداً خارقاً وزمناً طويلاً، ومن الطريف أن أحد قادة المجلس العسكري الحالي، والذي يصر على تحديد الفترة بسنتين كحد أقصى، ذكر في معرض مؤتمرهم الصحفي الأخير أن إنجاز مهام الفترة الانتقالية قد يستغرق خمس سنوات. أنا لا أقول أن أربع سنوات هي فترة طوبلة أو قصيرة، ولكنني أتساءل كيف تم التوصل إلى هذه الأربع سنوات. هل هي مجرد تقدير تم التوافق عليه؟ أم هي نتيجة توصلنا إليها عبر دراسة علمية موثقة يمكن الرجوع إليها وقبولها أو تفنيدها بناء على معطياتها وصدقية افتراضاتها ومنهجها وتماسك منطقها وحججها؟ إذا كانت المسألة مجرد تقدير، فهذا يعني أن تحديد الفترة ليس منحوتاً من صخر، وإنما هو أمر قابل للتمديد أو التقصير، أي قابل للأخذ والرد وللتفاوض، خاصة وقد رشح أن أعضاء الحرية والتغيير أنفسهم ليسوا جميعاً على قلب واحد فيما يتعلق بهذه المسألة. أما إن كانت الفترة قد حددت بعد دراسة للأمر، فلنطلع على تلك الدراسة، وإن كانت لم تعد بعد، فلتعد لأن الأمر ليس بالمعجر، فالفترة الانتقالية هي في نهاية الأمر مجرد مشروع، مثلها مثل أعداد لا حصر لها من المشاريع، يحدد نطاق عملها وتحدد الموارد الضرورية لإنجازه في ضوء الظروف التي سيتم فيها التنفيذ، ثم توضع خطة العمل وجداولها الزمنية التي توضح الزمن المطلوب لإكمال وتسليم المشروع. إذا كانت أحزابنا في قوى الحرية والتغيير لا تملك الخبرات اللازمة إنجاز مثل هذه الدراسة، فلا شك أن تجمع المهنيين السودانيين ذاخر بمدراء المشاريع الذين يستطيعون إعدادها بإتقان ليثبتوا أن الأربع سنوات هي الحد الأدنى و"المسار الحرج" الذي لا يمكن إنجاز المهام ذات الصلة في وقت أقل منه. . أما التذرع بفشل الفترات الانتقالية السابقة، فهو أيضاً أمر قابل للأخذ والرد، بل هو في حقيقة الأمر يضعف الحجة أكثر مما يدعمها، كما سنرى. لقد تم تحديد الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة أكتوبر 1964 بأربعة اشهر، حيث نص نص ميثاق الثورة، ضمن مهام الحكومة القومية الانتقالية على "إدارة البلاد وإعدادها لوضع ديمقراطي في فترة لا تتجاوز آخر فبراير 1965م". ولكن، نسبة للأحداث والتعقيدات التي شهدتها البلاد آنذاك، الأمر الذي استدعي حل وإعادة تشكيل الحكومةالانتقالية، مددت الفنرة الانتقالية لتصبح 6 أشهر حتى أبريل 1965حيث جرت الانتخابات القومية والتي انتهت بسيطرة حزبي الأمة والوطني الاتحادي على الجمعية التأسيسية. إن القول بقصر تلك الفترة الانتقالية يقتضي أنه كان هناك برنامج عمل معين يستلزم تنفيذه قترة أطول، وفي تقديري أن ذلك لم يكن مطروحاً. لقد اقتصر ميثاق ثورة أكتوبر على إزالة الوضع العسكري القائم. آنذاك (وكان نظاماً فوقياً لم ينتشر في بنية الدولة بكاملها أو يتغلغل في خلايا المجتمع باسره) ، وقيام حكومة قومية انتقالية تلخصت مهامها في 7 نقاط ربما كانت الوحيدة من بينها التي قد تستغرق فترة زمنية طويلة نسبياً هي الإعداد للانتخابات القومية، وهو ما أتم إنجازه في نهاية الأمر وبتأخير مدته شهر ونصف فقط. إن الأمر الذي أدى لإجهاض ثورة أكتوبر لم يكن هو قصر الفترة الانتقالية، كما يقال، وإنما كان هو التشاكس الحزبي الناتج عن سيطرة اليسار، غير المتناسبة مع حجمه الجماهيري، من خلال جبهة الهيئات على الأغلبية الساحقة من مقاعد الحكومة القومية الأولى ومن ثم تآمر حزبي الوطني الاتحادي والأمة لإسقاط تلك الحكومة وإبعاد جبهة الهيئات من الحكومة وإعادة الأمور إلى نصابها من وجهة نظرهم هم. أما بالنسبة لانتفاضة أبريل 1985، فقد حدد ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي طول الفترة الانتقالية بسنة واحدة. وقد تضمنت مهام الحكومة الانتقالية التي تكونت في أعقاب أسقاط النظام المابوي قضايا كثيرة معقدة وشائكة، بحجم التخريب الذي أحدثه نظام مايو في كافة أرجاء الدولة، وكان حسم أي منها سيستغرق بالتأكيد فترة تربو على تلك السنة. لقد تضمن برنامج الفترة الانتقالية مسائل مثل تصفية آثار مايو، وتأسيس سيادة حكم القانون، واستقلالية الخدمة العامة، وإعادة النظر في القوانين وإعداد قوانين ديمقراطية بديلة وحل مشكلة الجنوب وترشيد الحكم المحلي وحل الضائقة المعيشية وإصلاح الاقتصاد ثم إعداد قانون انتخابات يضمن تمثيل القوى الحديثة. وهنا يبدو أن لحجة قصر الفترة الانتقالية وجاهة ما، ولكن الأمر، حينما نتقصاه، ليس كذلك. في مذكراته التي حررها وأعدها للنشر الأستاذ كمال الجزولي بعنوان "صفحات مجتزأة من أوراق العمر" يلخص الراحل العظيم الدكتور أمين مكي مدني أسباب إخفاق الفترة الانتقالية في تحقيق أهدافانتفاضة أبريل 1985. وحينما يتحدث أمين مكي مدني عن تلك الانتفاضة فهو لا يتحدث عنها كمراقب أو معلق على الأحداث أوكمؤرخ وإنما كأحد صناع تلك الانتفاضة المجيدةالذين عايشوها لحظة بلحظة، وهو ما يكسب حديثه وملاحظاته أهمية خاصة. يرد الدكتور أمين مكي مدني إخفاق الانتفاضة إلى عدة أسباب يبدأها ب " سيطرة إحساس على مجلس الوزراء بأن فترة الانتقال بطبيعتها فترة مؤقتة لا تسمح بإدارة شؤون البلاد بالصورة المطلوبة مما أدى إلى إحجام أعضاء الحكومة عن حسم أهم القضايا ...فانصرفت جل أعمالها إلى تسيير الدولاب الحكومي وعينها على نهاية الفترة الانتقالية". ثم يستطرد الراحل العظيم، فيشير إلى واحد من أهم الأسباب وهو "ضعف تكوين التجمع الوطني، وافتقاره للقيادة القادرة على بسط نفوذها وتأثيرها على كل الفئات ... مما أدى للتفكك وغياب المواقف الموحدة .. وسعيه إلى احتواء تناقضاته الداخلية على حساب قضاياه الجوهرية "، وهو ما أدى إلى "تمكن المجلس العسكري من بسط هيمنته على الفترة الانتقالية .. وغني عن القول أن المجلس العسكري لم يكن معنياً أصلاً بشعارات الانتفاضة أو بنود الميثاق الوطني أو البرنامج الذي تضمنه." يشير أمين مكي مدني أيضاً إلى "استمرار مناخ انعدام الثفة المتبادلة بين الحزبين الكبيرين من جانب، وبينهما وبقية عضوية التجمع الوطني من جانب آخر، خاصة التجمع النقابي"، كما يلفت النظر إلى "تكوين مجلس الوزراء من عتاصر أغلبها من التكنوقراط الذين لم تربطهم سابق صلة بفكر التجمع الوطني أو مباديء الانتفاضة" ويختتم ملاحظاته بالإشارة إلى مواقف الحركة الشعبية لتحرير السودان "التي اتسمت بعدم المرونة في التعامل مع الواقع السياسي الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في إعاقة وعرقلة مساعي السلام" كما وصفها. نخلص إلى أن الدكتور أمين مكي مدني في تعداده لأسباب إخفاق الفترة الانتقالية 1985-1986 في تحقيق أهداف الانتفاضة لم يذكر مطلقاً قصر الفترة الانتقالية كأحد تلك الأسباب. بل، في حقيقة الأمر، فإننا حينما نطلع على تفاصيل المشاكل التي تعرض لها الفقيد العظيم نتوصل إلى أنه لو كانت تلك الفترة الانتقالية قد مددت إلى عشرات السنين لما أتاح ذلك إنجاز أهداف الانتفاضة، ونتوصل أيضاً، وذلك أمر في غاية الأهمية، إلى أن إنجاز أهداف ومهام تلك الفترة الانتقالية كان أمراً في يد قوى الثورة نفسها أكثر مما كان في يد أطراف الثورة المضادة. لذلك، وإذا كنا فعلاً نرغب في فترة انتقالية تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة منها، ففي الأسباب الحقيقية لإخفاق الفترة الانتقالية لثورة أكتوبر 1964، وكذلك في مذكرات الدكتور أمين مكي مدني، الذي نفتقد حكمته وثاقب بصيرته وتجرده في هذه الأوقات أكثر من أي وقت مضى، الكثير مما يطابق ما يجري الآن وقع الحفر بالحافر، وما يجعل الكثيرين يقولون بملْ الفم "ما أشبه الليلة بالبارحة". لقد تعرضت لأمر الفترة الانتقالية وفي ذهني: أن المجلس العسكري باقتراحه لفترة انتقالية لا تتجاوز السنتين، ومع علمنا التام بدوافعه الخفية، يبدو ظاهرياً على الأقل للمجتمعين الدولي والإقليمي، أكثر حرصاً وعجلة للانتقال للحكم الديمقراطي. أن طول الفترة الانتقالية ما زال هو أحد القضايا المهمة والأساسية والعصية في التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. لذلك، وإذا كان الأمر كما ذكرنا، وإذا لم يكن لدى قوى الحرية والتغيير من سبب لاستطالة أمد الفترة الانتقالية غير ما تعرضنا له آنفاً، فلماذا لا تقوم بتحويل هذه المسألة من مطلب صلد مقدس لا تنازل عنه، كما هو مطروح الآن، إلى كرت يمكن استخدامه في المساومة على مطالب أخرى بحيث، على سبيل المثال، نقبل بالتنازل عنه جزئياً مقابل تنازل العسكر عن الإصرار بعض آرائهم مثل إشراك قوى سياسية أخرى في أجهزة الحكم أثناء الفترة الانتقالية. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
