الأفكار تقود عمليات التطور والتغيير في مرحله وأخرى . فيكون لكل مرحلة أفكارها وأدواتها وقياداتها. وأفكار مرحلة قديمة قد تصبح من عقبات التطور في مرحلة جديدة ، وقد ترتقي إلى جزء من أزمه تتعمق عندما تتجمل "بالجملة الثورية" فهي لن تستطيع أن تواجه الجديد بالأفكار القديمة مهما كانت قيمتها و وقتها (زمان). أما عند التحولات خلال سير الثورة السياسية فأن الأفكار القديمة تتجاوز حالة كونها عقبة أو جزء من الأزمة لتكون أرضية تقوم عليها الثورة المضادة الأشد خطراً على الثورة الحقيقية، من تلك التي تنطلق من النظام القديم . وخطرها في خروجها من داخل معسكر الشعب /الثورة. إدارة الثورة إن الحاسم في الأحداث ليس الثورة ذاتها وإنما طريقة إدارتها. فالتكتيكات خلال سير الثورة السياسية في السودان (مثلاُ) ما بعد 11 أبريل 2019 من الطبيعي أن تختلف عن تلك التي بدأت منذ ديسمبر 2018 فهل حدث ذلك؟ وإلى إي مدى؟ وقبول الثوار التفاوض مع ممثلي الانقلاب الابيض كان يعني بوضوح ان الثورة لم تصل نقطة النهائية. وهدف الثوار الأخير باستلام (كل السلطة). فهل تساعد الظروف القائمة على استمرار الثورة السياسية الثانية التصحيحية ؟ أم ان مصيدة الثورات المضادة المتعددة الداخلية والخارجية ستجبرها على التراجع / التوقف ومواصلة التفاوض الذي يرتب : حلولاً بتراضي الاطراف ويحافظ على اجزاء من النظام القديم؟ وهذا هو موضوع المقال الموجز للغاية الذي يكتفى بعرض بعض وقائع والتذكير ببعض نقاط قد تفيد قياداتنا من الثوار والمفكرين والساسة المحترمين فيما يتعلق بقضية الثورة والفترة الانتقالية التي نبهنا د. سامى عبدالحليم انها امتدت في حقبة نظام الانقاذ القديم لحوالي عشر سنوات (1989-1998) أي من المرسوم الدستوري الأول وما تبعه من مراسيم وحتى دستور 1998. مصيدة الثورات المضادة لم تنشأ ثورة في التاريخ إلا واعقبتها ثورة مضادة ، إما لتصحيح مسارها الذي يهدد تحقيق اهدافها (الثورة التصحيحية) او تكون نفياً كاملاً للثورة الأصلية وهي (الثورة المضادة) التي ينظمها النظام القديم ويرتب أوضاعها. ويشير كثيرون أن ثورة 13 ديسمبر السياسية السودانية تحتاج لثورة ثانية. أو ثورة تصحيحية ، تؤكد انتقال الثوار وحلفاؤهم إلى وضع جديد ، ليس هو قطعاً وضع المعارضة القديم ، وتتم بها استعادة المبادرة حتى انتقال النظام القديم لمرحلة الهجوم في 22 فبراير 2019 ، ثم استعادة الثورة للمبادرة وحتى 11 أبريل 2019 ثم فقدانها من بعد التفاوض . والثورة الثانية اساسها اصلاح المسار حتى نقطة النهاية . وتبدأ الثورة الثانية الانطلاق من بين مصيدة عدة ثورات مضادة من الداخل والخارج ولكنها في نفس الوقت تواصل مسيرتها من مواقع متقدمة في كل الجهات والانحاء . وننظر معاً: إن الانقلاب الابيض/ تقدم قيادات الجيش والاجهزة الامنية نحو السلطة بالتراتبية العسكرية. لا يجوز اعتباره ثورة مضادة ويمكن وصفه بقطع الطريق أمام الثورة كما ابريل 1985 ومثل انقلاب 2019 أحد اشكال دفاع الطبقة / الفئات الاجتماعية الطفيلية عن مصالحها وسلطتها ونفوذها عن طريق ممثليها في قيادات الجيش والقوات الأخرى ، بعد فشل الاجهزة الرسمية والتنظيمات السرية في وقف حركة الثورة السياسية. إذن فان الثورة السياسية حتى يوم 11 مايو 2019، عند كتابة المقال، لا تزال في مواجهة النظام القديم في صورة جديدة أبرزها (اقتلاع) رأس النظام واندثار حزب المؤتمر الوطني. وهذا هو التفسير المادي لبقاء معسكر الثورة في خانة المعارضة او كما قبل انقلاب 2019 مع تغييرات معلومة (المواكب والتظاهرات البيضاء). وقوة ثورة الشعب / لا معسكر الثوار وحده ، تفرض على المجلس العسكري الانتقالي اجراء تغييرات شكلية والاستجابة السريعة لكافة طلبات الابعاد/ الاعتقال او غير ذلك حتى إذا كانت ما تتم الاستجابة له من مهام الحكومة المدنية الانتقالية (الغائبة) حتى اليوم رغم الاعلان لمرتين للناس عن الكشف عنها (!). ونهج المجلس العسكري الانتقالي هدفه ابطاء حركة الثورة كمقدمة لوقفها .والقيادات العسكرية تدرك أن سرعة الاستجابة مهمه ، فهي وبطريق غير مباشر تبعد المسافة بين الثورة وهدفها في الوصول إلى نقطة النهاية حتى التفاوض وقسمة السلطة. لكن كل ذلك وغيره لن ينهى الثورة وهذا هو مأزق المجلس العسكري الحقيقي. مثلما سيكون مازقاً لمعسكر الثوار إذا لم يشرع في ثورته السياسية الثانية ، أو يعدل مواقفه ويدخل التفاوض الذي لن تكون نتائجه إلا (برضا الطرفين). إن اهمية الثورة التصحيحية تكمن في تنقية قيادات معسكر الثوار والتي نلاحظ ان بعضها استجاب لضغوط الثورة المضادة التي بدأت في تنظيم حركتها منذ لحظة مقابلة قادة معسكر الثورة للمجلس العسكري وتوجد نماذج كثيرة منها اجراء مقابلات ونقاشات مع قيادات من تيارات الحركة الاسلامية خارج الحكم (بديل المؤتمر الوطني). ومعلوم ان القضية المركزية لايه ثورة هي قضية السلطة ومعروف ايضاً ان الثورة يمكن ان تحقق هدفها النهائي (استلام السلطة) وقد لا تصل وقد تحقق جزءًا من اهدافها. ولكل ثورة سماتها الخاصة / خصائصها. والثورة السياسية المستمرة في السودان منذ 13 ديسمبر 2018 أخذت كل النخب حاكمة ومعارضة على حين غره . فدب الذعر في الفئات الحاكمة بما في ذلك قيادات الجيش والاجهزة الامنية (الجزء المتماسك في النظام) فكان طبيعياً ان تعمل على الخروج باقل الخسائر والتضحية برأس النظام. ومن جهة الثوار فقد واجهوا امراً جديداً لم يكن وارداً في الحسابات او جداول تجمع المهنيين وهو الانقلاب الابيض (اصله الدفاع عن النظام / النفس وغطاءه الانحياز لثورة الشعب). من يقود جماهير الشعب - في مقابل ذعر الفئات الحاكمة ، فاضت قلوب النخب المعارضة بالفرح وسيطرت عليها الاحلام الكبيرة ونظرت الى اسقاط رأس النظام كانتصار قوى احرزته بالنضال التراكمي . لكن الامر المثير ان النصر الاول قد تحقق من قبل (الاضراب السياسي والعصيان المدني) والاكثر اثاره ان النصر تم ايضاً من دون قيادة للثورة بالمعنى المتعارف علية للقيادة في الحقب الماضية. - إن اعداد الشهداء والمصابين والمعتقلين (اكثر من ثمانية الف) حتى 25 ابريل 2019 مع الملايين الذين ثاروا شكلوا اغلبية السكان بما يعني مساهمة كل الفئات الاجتماعية . وفي مثل هذه الاحوال فأن القيادة لا تكون إلا جماعية ومعبرة عن الكافة بأفكار جديدة وأساليب جديدة. ونلاحظ أنّ معظم المثقفين الذين بادروا بتقديم النصح للثوار لم ينتبهوا جيداً للواقع الجديد متسارع الخطى والأحداث والمبادرات. وذات هذا السبب هو الذي جعل الخلافات تدب بين أطراف معسكر الثوار ، وتظهر للعلن بالبيانات والمؤتمرات / التصريحات الصحفية وأصبحت (الخلافات بين القوى السياسية السودانية) بنداً معلوماً. إنّ التراشقات السياسية بين أطراف معسكر الثورة وعلانيتها أساسها هو (إخفاء قيادة الحراك) ثم (إخفاء قيادة الانتفاضة) بعد يوم 31 ديسمبر 2018م رغم التوافق على إعلانها. وموضوع القيادة فرض نفسه بعد يوم 11 / أبريل واليوم والخلافات ليست جديدة وتواصلت منذ العام 2014 حول ادوات الوصول للهدف وفرض الحراك الجماهيري في ديسمبر 2018 وحدة تنسيقية حيث أنها مؤقتة وهشة وعلى الرغم من أنّ الثورة السياسية جاءت بأدوات وتكتيكات وتنظيمات جديدة الا أنّ معظم أطراف معسكر الثورة لم تستطع الخلاص من الافكار والاساليب القديمة وهذه الصورة تعني انقسام قوى الثورة. من تجارب المنطقة العربية : انقسام قوى الثورة ، يغري النظام القديم بالتدخل الناعم من خلال تنافس قوى الثورة حول (القيادة). ومن التكتيكات في التجربة المصرية : - يبدأ الاعلام في تمجيد الثورة والثوار ودور الشباب في عملية التغيير واستضافة الكوادر الثورية للحديث عن الثورة ، وهذه مرحلة مؤقتة كتغيير الصورة الذهنية للإعلام في ذهن المشاهد العادي. - تصوير أنّ الجيش قوة محايدة وهي وحدها التي تستطيع (حماية وتأمين الثورة) وتبعاً لذلك الدور فهي التي تستطيع قيادة الفترة الانتقالية. - تشجيع فصيل من فصائل الثورة للصعود الى قمة السلطة وسيفشل في الحكم باداة اجهزة الدولة القديمة. - الثورة بادر بها قطاعات واسعة من شباب الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى والطلاب والحرفيين والعاطلين عن العمل والمهمشين وقطاعات من العمال وصغار الموظفين. وقد انضم الى اعتصامات الميادين الاخوان المسلمون ومجموعات من رجال الاعمال ورجال الدولة والقضاة ... وكان انضمامهم للثورة في الغالب لتصفية حسابات قديمة مع نظام ينتمون اليه اجتماعياً ... فهم اول من غادر سفينة الثورة والالتحاق بالمجلس العسكري لاتفاق مصالحهم في مواجهة قوى الثورة الحقيقية (جمال عبد الفتاح وآخرون) الثورة الاجتماعية أمر مختلف : معروف أنّ الثورة السياسية تسبق الثورة الاجتماعية. وإذا توصل ثوريون في السودان الى : - إن ثورة الشعب السوداني القائمة هي ثورة ضد سلطة الرأسمالية الطفيلية وأنّ هدف إسقاط النظام ليس فقط إسقاط الاستبداد والظلم والفساد وإنما يعني (اسقاط الطبقة المسيطرة) - إنّ الثورة لا سلطة لها وإذا حدث انقلاب عسكري فسيكون ضد المجلس العسكري الانتقالي وهذا قد يساعد حركة الشعب في (ايجاد سلطتها) - وان الحالة الثورية (حالة الوضع الاجتماعي والسياسي) ناضجة وان الثورة الاجتماعية الفعلية تدق على كل باب. - وان الثوريين على كافة الاستعداد (العامل الذاتي) لنقل السلطة. فان الطبيعي هو التقدم مباشرة نحو الهدف ... أما التوقف في منتصف الطريق والاكتفاء بالشعارات والتعبئة للثورة الاجتماعية ، دون اتخاذ خطوات عملية فأن النتيجة هي انقسام معسكر الشعب او التسبب في هزيمة الثورة السياسية. وتجاوز الجماهير للمطالب السياسية والثورة الاجتماعية امر مختلف . أنظر خطاب رئيس صندوق النقد الدولي فبراير 2018 (الفرنسية كريستين لار غارد) في المغرب. ركزت على ملايين الشباب في المنطقة العربية الذين سيدخلون سوق العمل (بطالة الشباب) وحذرت من السخط الشعبي الذي يتأجج في عدة دول (منها السودان) بسبب فقدان الأمل في المستقبل. وأن الموجة الجديدة من الاحتجاج ستكون ذات طبيعة اجتماعية تتجاوز المطالب السياسية من قبل الحرية والديمقراطية إلى التطلع لتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي الختام الطريق الواضح لقوى الثورة: 1- قياده موحده / مفوضة لمعسكر الثورة /الشعب معلومة للشعب. 2- تواثق جميع الاطراف المعلنة على تحمل نتائج الفترة الانتقالية جماعياً نجاحاً او فشلاً. 3- التوافق على الدستور الانتقالي المتضمن بالضرورة اليات الانتقال وبرنامج الفترة الانتقالية. 4- تسمية القيادات السيادية والتنفيذية والتشريعية دون تلكؤ. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
