في محيطنا الإقليمي هنالك نماذج لدول تشبه دولتنا في الديموغرافيا و التضاريس , حازت على لقب (الدولة الفاشلة) بامتياز , و السبب الأول و الأخير في ذلك هو هشاشة و ضعف جبهتها الداخلية , وتضعضع فسيفساء نسيجها المجتمعي , وبفعل أطماع الجهات الخارجية سواء كانت دول وأجهزة تجسس و مخابرات أو منظمات إرهابية , اعتمدت هذه الجهات على إستغلال تعدد الهويات و الديانات و السحنات , التي تتمتع بها مثل هذه الدول المستهدفة , و السودان تعتبر واحدة من هذه البلدان ذات الأرض الخصبة , لنشوء و تطور بذرة الفتنة والصراعات التي تقوم على أساس زراعة هذه البذور , بين مكونات هذه الهويات والثقافات المتنوعة و المتعددة . بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة وقطاف ثمارها في أبريل , دخلت البلاد في حالة من المد و الجزر , بين المجلس العسكري الانتقالي و القوى السياسية المدنية الممثلة في قوى اعلان الحرية و التغيير , وبدأت بوادر انعدام الثقة تكشر عن انيابها بين الطرفين , وتجددت ظاهرة اصطراع المدنيين مع العسكر حول النفوذ و السلطة , وهي من الظواهر التي اعتاد عليها المواطن السوداني منذ حصول السودان على استقلاله , فعاشت البلاد في دوامة الحكومات العسكرية طويلة الأمد التي دائماً ما تعقبها أنظمة حكم مدنية قصيرة الأجل. إنّ قضية الحفاظ على الأمن القومي للبلدان هي من أولى أولويات الحكومات , مدنية كانت ام عسكرية , و تصل أهمية هذه الأولوية إلى مرحلة إعلان حالات الطواريء , بل و تجميد الأنشطة السياسية للجماعات و المنظمات , في حال وجود خطر محدق بالبلاد , فالعسكر و برغم رأي المدنيين فيهم , بأنهم الأكثر تسلطاً و الأطول أمداً في الاستمرار والاحتفاظ بالسلطة , إلا أنهم هم الأكثر إلماماً و دراية بالملفات الأمنية و المهددات التآمرية التي تحاك من قبل الجهات ذات الغرض , لذلك لابد من الموازنة و الموائمة ما بين دور القوات النظامية والأمنية , و بين واجبات المدنيين في هياكل مؤسسات الحكم في السلطة الانتقالية القادمة , بحيث أنه لا يجب أن توكل مهمة الأمن و الدفاع , وواجبات صون حدود الوطن إلى شخصية مدنية , ولنا عبرة في تولي السيد الصادق المهدي لحقيبة وزارة الدفاع في آخر حقبة حكم مدني في السودان. لقد نشط بعض الناشطين السياسيين و الاجتماعيين في الآونة الأخيرة , و طفقوا يكيلون التجريح والنقد غير البناء لقوات الدعم السريع , ولقائدها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي , متناسين الدور المحوري لهذه القوات في عملية التحول الثوري السلمي , والذي أفضى إلى زوال الحكم البائد , كما أن الجميع يعلم دخول هذه القوات بقوة في معادلات الصراع الاقليمي و الدولي , و أنه ليس من الحكمة أن يتم إغتيال شخصيتها الوطنية بهذه البساطة وتلك السذاجة التي تنم عن غرض , فتماسك جبهة البلاد الداخلية اليوم رهين بحفظ مقام هذه القوات التي هي بمثابة الصنو والتوأم للقوات المسلحة و الذراع الأيمن لها , وأي محاولة للإيقاع بينها وبين شقيقتها (القوات المسلحة) سيورثنا أرضاً محروقة , لن يكون فيها من رابح أبداً و سوف يخسر الجميع. ومن المبادرات السالبة الموجهة والهادفة إلى إيصال بلادنا إلى مرحلة اللا دولة , والتي سوف تؤدي إلى دخول القوات الأممية إليها عبر (البند السابع) إذا نجح مسعاها , تلك الحملة التي يقودها ناشطون سودانيون بالولايات المتحدةالأمريكية , تحت اسماء منظماتهم المدنية التي أنشأوها هناك لتأليب الرأي العام الدولي حول شخصيتين مركزيتين , هما رئيس المجلس العسكري و نائبه , في محاولة غير وطنية و لا شريفة لوضعهما في ذات القفص الحديدي الذي وضع فيه الرئيس المخلوع من قبل , وحينها مارست القوى الدولية عملية الافقار الاقتصادي المتعمد على شعوب السودان , بحجة أن رأس الدولة مطلوب للعدالة , هذه الشعوب التي دفعت ثمناً غالياً من قوت أبنائها طيلة الثلاثين عاماً جراء الحظر الاقتصادي و ادراج البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب. إنّ بناء الأوطان لا يكون ولن يتم بترحيل الغبن و البغض عبر الحقب التاريخية التي سلفت إلى واقعنا اليوم , فيجب ان تكون لنا عبرة في تجربتي جنوب أفريقيا ورواندا , حيث تجاوزت هاتان الدولتان ماضيهما المأساوي , وانتقلتا بكل سلاسة ويسر إلى عوالم الرفاهية الأقتصادية والأمن الاجتماعي , بتفعيل آلية الحقيقة و المصالحة , و سد الطريق أمام القوى الاستعمارية (فرنسا في نموذج رواندا , و بريطانيا في نموذج جنوب افريقيا) , فاذا لم يستوعب الدرس بعض المتطرفين المعارضين لانظمة الحكم في الخرطوم , فبلا شك سوف يكون مصير بلادنا الضياع. ماذا جنينا من ملف محكمة الجنايات الدولية خلال العشر سنين التي أعقبت إصدار مذكرات الاعتقال بحق بعض رموز النظام السابق غير الابتزاز ؟ وهل يصبح وطنياً من يسعى إلى وضع البلاد في ذات القفص الجنائي و يحجر عليها ويحتجزها عشرات السنين القادمات ؟ على المجلس العسكري الانتقالي و قوى اعلان الحرية والتغيير , أن يعملا سوياً وبروح تضامنية سقفها أمن الوطن , وأن يوقفا حملات الكراهية والبغضاء بحق رموز السيادة الوطنية الانتقالية , التي يثيرها المندسون الذين لا يريدون خيراً لهذه البلاد , وأن يشركا جميع أبناء وبنات الوطن في تأسيس مشروع الدولة الجديدة , وأن لا يتم إقصاء أحد بحجة إنتمائه الى النظام البائد , إلا في حال ضلوعه في جرائم مثل الاختلاس والسرقة والقتل و التجسس والخيانة العظمى والتحريض على الكراهية الدينية و العرقية و الجهوية , فالسودان الآمن و المستقر يجب ان يعيش في كنفه عبد الحي يوسف (الأصولي المتشدد) مع عبد العزيز آدم الحلو (اليساري ذائع الصيت) , تحت حماية دستور صارم يحترم كرامة الانسان بصرف النظر عن دينه ولونه و جهته التي قدم منها. إسماعيل عبد الله عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
