بسم الله الرحمن الرحيم "فاتحة كل خير وتمام كل نعمة" منشورات حزب الحكمة: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أواصل إن أذن الله سبحانه وتعالي الحديث عن الموجهات السبعة للتنفيذ؛ وهي الجزء الثاني من دورة الفعل، والتي تشمل التخطيط والتنفيذ والمراجعة. وقد تحدثت عن ترتيب الأولويات ودورها الأساس في تنفيذ أي عمل من قول أو فعل. وشرحت أيضاً مفهوم التعلّم بحلقاته أو دوائره الثلاث، وكيف أنَّها تؤثّر في طريقة صنع القرار، وفي إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الإنسان؛ إذ أنَّها تجعله يتأمّلها من زوايا مختلفة، وبذلك يختلف تعريفه للمشكلة حسب الفهم الجديد، ومن ثَمَّ وضع حلٍّ مختلف. وهذا يساعد في معرفة طبقات المشكلة؛ إذ أنّ الحل الذي قد يبدو للعين من أوّل وهلة، بنوع تفكير مُعيّن، قد يكون حلاً مؤقتاً يفرز مشكلة جديدة أشدَّ من الأولي. - تحديد السياسات والوسائل والاتّفاق عليهما: وهذا المُوجِّه يعطي التنفيذ ساقين ليمشي بهما، فالتنفيذ من غيره كسيح يراوح مكانه ويدور في حلقة مفرغة، حتى وإن تمّ الاتفاق على الأولويات، ولكن من المهم أيضاً مراجعة الأولويات في كلّ مراحل التنفيذ إذ أنّ الأولويات متغيّرة خاصّة في وضع يتّسم بالفوضى، والأهمّ أيضاً الوعي، إذا تعثّر التنفيذ أو الاتفاق على أي من الموجّهات، بأسباب ذلك وعدم الإصرار على التنفيذ، إذ أنّ السبب الرئيس هو وضع الأولوية الخطأ. وإذا أخذنا السجال القائم بين قيادة التغيير والحريّة والمجلس العسكري في هذه الأيام، فسنجد أنّ من أسباب المشكلة بينهما هو تحديد الأولويات. فقيادة التغيير تُصرُّ على أنّ تحقيق مبادئ الإعلان المتّفق عليه هو الأهم في هذه المرحلة، وأهمّ هذه المبادئ هو مدنيّة السلطة، ومن غير تحقيق هذا تكون الثورة قد خانت الثوار وأضاعت دم الشهداء عبثاً. وأنّ الأمر الذي يعطّل قيامهم بالمسئوليات التنفيذية والتشريعية هو التوافق على هذا الأمر ألا وهو تسليم السلطة للمدنيين من الشعب. وعندما رفض المجلس العسكري تنفيذ طلبهم، لجأت لجنة المفاوضين للمساومة ليظهروا للثوار أنّهم حاولوا مقابلة العسكر في منتصف الطريق وأنّهم منهجهم في التفاوض مرن حتى إذا رفض المجلس العسكري طلبهم، أثبتوا لجماهيرهم خطأ موقف المجلس العسكري مؤمّلين أن تسندهم الجماهير في الخطوة الثانية التي سوف يتّخذونها، وهي تصعيد المقاومة حتى ينصاع المجلس العسكري لطلبهم. الأمر الذي غاب عن هؤلاء وأولئك هو أنّ عدم الاتّفاق على الأولويات هو السبب الأساس للانسداد في الموقف، فبينما يُصرُّ وفد تفاوض إعلان التغيير على تسليم السلطة للمدنيين، يُصرُّ المجلس العسكري على إنّ الأولوية هي حفظ الأمن وتجنيب البلاد الدخول في فوضى. ولذلك ما إن فشلت جولة التفاوض الأخيرة حتى أعلنت لجنة تفاوض إعلان التغيير والحريّة عن عزمها لدعوة كافّة الشعوب السودانية للعصيان المدني، بينما صرّح المجلس العسكري بأنّ هناك جهات تسعي لإدخال البلاد في فوضى ولن يسمحوا بذلك، وهو تصعيد وتهديد مُبطّن. إذن سبب الاختلاف الظاهر هو خلل في طريقة التفكير وسوء طريقة عرض السبب في طلب كلٍّ من الفريقين لتفهيم الفريق الآخر. ولكن السبب الباطن هو انعدام الثقة بين الفريقين؛ خاصّة وأنّ الجماهير ثارت من أجل اقتلاع حكم عسكري، وبالتالي من المنطق ألا تسمح للعسكر بالاستيلاء على السلطة مرّة أخرى. بل ومجرّد إظهارهم لتوجّه مثل هذا فإنّ ذلك سيمثّل، في نظرها، دليلاً دامغاً على سوء نيتهم، كمحاولة منهم للالتفاف حول مطالب الثورة أو استنساخ نظام إنقاذ ثاني. أمّا السبب الخفي، والذي يغيب عن إدراك وفد التغيير والحرية، فهو ما يجري خلف كواليس السياسة من تقاطعات مصالح ومراكز قوي، حتى وإن خمّنوا ذلك، فهم لا يملكون المعلومات الدقيقة أو المعرفة الكافية لتعطيهم القوّة في تحقيق مطالبهم باستخدامها في هذه الدوائر الخفيّة. فواقع الأمر أنّ المعلومات أسرار يملكها جهاز الدولة أو أعضاء في التنظيمات التي كانت وما تزال عضواً فاعلاً في جهاز الدولة. وبالتالي ضعف وفد التفاوض المعرفي يضعهم في وضع ضعيف لاتخاذ القرارات المصيرية لإدارة الدولة ويضع الدولة على حافّة الفوضى. فالخلل في طريقة التفكير هو الصلابة الفكريّة عند الفريقين؛ أي انعدام المرونة الذهنيّة، وممارسة التفاوض كجسم نقابي أو اتّحاد جامعي للطلبة يستخدم ثقل "الجماهير" للضغط على المجلس العسكري لتحقيق مطالب. وقد غاب عن هؤلاء أنَّهم بمجرد استخدام هذه الوسيلة فإنّهم كمن يقول لإدارة المصنع أو الجامعة أن تتخلّي الإدارة عن مسئوليتها الإدارية وتسلمها للعمال أو الطلبة للقيام بها لأنّهم أقدر منهم، وهو حقّهم الطبيعي لأنَّهم الأغلبية في المصنع أو الجامعة وبالتالي فهم يحاربون ديكتاتورية الأقليّة. بالطبع سيسخر منهم الفريق المناوئ ويتّهمونهم بالسذاجة وعدم الخبرة، خاصّة إذا لم يقدم وفد العمال أو الطلبة دليلاً ساطعاً يثبت قدرتهم على القيام بمثل هذه المسئولية باقتدار من قبل، أو ظهر جهلهم بتفاصيل مهمّة لصنع القرار، أو إدارة الأزمات. وأيضاً الفشل في تقمّص كلٍّ من الفريقين لمشاعر وتفكير الطرف الآخر يجعلهما شركاء في الجهل، وأعداء في الأصل. فإذا آمن وفد المدنيين أنّ تسليم السلطة لهم هو الحل الذي سيعبر بالبلاد إلى شطّ السلام ويجنّبها الانزلاق إلى هاوية الفوضى، فيجب أن يشرحوا للعسكر الأساس الفكري لذلك حتى يتبيّن لهم ارتباط الدولة المدنية بالأمن، وكيف إنّ إدارة المدنيين، بمنهج تفكيرهم المختلف، وذهنيّتهم المنفتحة التي تتعامل مع المواقف الغائمة بمرونة عقلية، والمخالفة لذهنية العسكر الجامدة، سيكون مختلفاً وكان سيجنّب البلاد ما تعانيه الآن من حروب وانفلات أمني لو طُبّق من قبل. ربط مفهوم الأمن والحكم المدني نظريّاً وبضرب الأمثلة عمليّاً، سيقوّي الحجّة للفريق المفاوض وسيضعف موقف الفريق الآخر إن لم يقنعه بوجهة نظره. ولكن يجب على المدنيين أيضاً تقديم النقد الذاتي لفشل الحكومات الديموقراطية السابقة في تحقيق هذا الأمن، خاصة وهم يمثلون أمام العسكر جميع القوي المدنية ماضيها وحاضرها، بل والعسكر يؤمنون أنّهم لم يتدخلوا لحكم البلاد إلا بسبب فشل المدنيين في القيام بواجباتهم الوطنية، وهم ليسوا بعيدين عن الحقيقة. ولكن الأهم من ذلك التفاصيل الصغيرة المُهمّة التي لا يتمّ الإقناع بغيرها، وهي ما أسمّيها بهارات المُهمّات أو السياسة، والتي تماثل بهارات الطعام، فبغيرها لا يكون له مذاق ولا يفتح الشهية لأكله ولو كان فيه العلاج. ومنها مشكلة المظهر مثلاً، فالعسكر يحترمون انضباط المظهر ويعطونه قيمة كبيرة، ويعتبرونه انعكاساً لشخصية الإنسان في مدي التزامه بالمعايير وجدّيته ومدي مسئوليّته. والأمر الآخر هو طريقة الكلام، ثمَ الحضور؛ أي الهالة التي تحيط بالمرء وتهبه المهابة وتجبر الآخرين على الإنصات له واحترامه. وبالطبع فهناك بهارات أخرى ولكن هذه الأهم. أمّا إذا رأي وفد إعلان التغيير والحرية أنّ حقّه في السلطة مبدئي ولن يحيد عنه، فعليه أن يدرك عِظم المسئولية الملقاة على عاتقه إذا استلم السلطة وهو بغير رؤية واضحة، أو برامج عملية وخطط مدروسة، أو خبرة سياسية كافية أو خبرة في إدارة الدولة، أو تملّك للمعلومات، أو إجماع شعبي، إذ أنّ جميع الأحزاب ستعمل ضدّه وخاصّة كل من لا يكون ممثلاً في الذراع التنفيذي للدولة. ولذلك فأوّل خطوات تحديد السياسات والوسائل عند التنفيذ هو: - التدريب المنظّم والمتّصل والمتقن: "إنّ الله يحبّ إذا عمل منكم عملاً أن يتقنه أو يحسنه". فوضع السياسات والوسائل لا يتمّ بالافتراضات أو حسن الظنّ بالنفس على قدرتها من القيام بالمُهمّة، وإنّما هو علم ومهارات لها أهلها الذين يجب أن يُعوّل عليهم في تدريب من يريد التنفيذ، مثل تدريب المفاوضين على كيفية التفاوض، ومهارة التواصل، وما شابه من مهارات. - الأمر الثالث هو الولاء الكامل للأمّة أو الوطن أو المُؤسّسة: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ" ". وهذا المُوجّه هو المعوّق الوحيد للوصول لأي اتّفاق أو الالتزام به، فوجود ولاءات أخرى أو أغراض دفينة يؤدي للنفاق في تنفيذ العمل، وربما يكسب الجولات الأولي للخصم ولكنّه حتماً سيخسر هو ويخسر صحب المصلحة الأولي مثل الوطن. ونجد في نظام الإنقاذ المثال الأوضح؛ إذ أنّ ولاءهم لم يكن للوطن ولكن لفكرة اعتنقوها وخرجت من رحم خارجي، ظنّوا فيها تمثيلاً صادقاً للإسلام، وظنّوا أنّهم هم الأوصياء الوحيدون على الإسلام، ولهذا فقد كان ولاؤهم لتنظيمهم ولم يكن للإسلام أو للوطن. ولو أنّ ولاءهم كان للإسلام فعلاً لحقّقوا بعض الشروط الأساسية؛ ومنها فهم تعريف الإسلام، وفهم واقعهم، وأيضاً الولاء للحقّ لما مارس تنظيمهم الباطل، وأيضاً التواضع لله وحسن الظن بالآخرين وسوء الظنّ بأنفسهم. وإذا قلبت عملة جماعة الإنقاذ فستجد الوجه الآخر لهم من الشيوعيين وأصحاب العقائد الشبيهة بنفس الذهنية والولاء المذهبي، الذي يغلّفونه بثوب الوطن والوطنية، ولكن عندهم الشيوعي المصري أقرب إليهم من المواطن السوداني الإسلامي أو اللامنتمي؛ إذ أنّ غرضهم أيضاً نشر نظريّتهم التي بشّرت بانتشال المسحوقين من وهدة الاستغلال في كلّ أنحاء العالم. فسيادة الإسلام العالمية التي اخترعها الإمام حسن البنا لا تختلف عن ديكتاتورية العمال التي دعا إليها كارل ماركس. فحسن البنا يقول يا مسلمين العالم اتّحدوا وكارل ماركس يقول يا عمال العالم اتّحدوا وبين مثالية منهجهما انمحت الحدود وضاعت الأوطان. وسنواصل إن أذن الله سبحانه وتعالي
