دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى إضراب عام عن العمل على مدى يومين، ولوحت باحتمال تطويره في الأيام المقبلة إلى عصيان مدني يشل قطاعات الإنتاج والخدمات كافة. وكانت أخبار يوم أمس قد أشارت إلى نجاح ملموس في قطاعات مختلفة، بينها الصحة والمياه والكهرباء والنفط والغاز والمصانع وسكك الحديد والنقل البحري والنقل العام والقطاعات المهنية. فإذا نجح هذا الإضراب في اجتذاب شرائح واسعة من أبناء الشعب السوداني، واتصف بالسلمية والوعي المدني والانضباط جرياً على عادة الحراك الشعبي حتى الآن، فإنه يوجه أكثر من رسالة داخلية وخارجية أيضاً. فمن جهة أولى ومحورية سوف تصل رسالة إلى المجلس العسكري الانتقالي تؤكد تصميم القوى الشعبية على نقل السلطة إلى المدنيين وعودة الجيش إلى ثكناته، وأن التقدم الذي شهدته المفاوضات مع المجلس العسكري حول ملفات المرحلة الانتقالية وتركيبة الحكومة والهيئة التشريعية لا يتوجب أن ينتهي هنا، بل يقتضي استكمال سيرورة المفاوضات إلى نهايتها المرجوة، والتي من أجلها ثار الشعب السوداني. ومن جهة ثانية، وعلى صعيد التباينات التي يمكن أن تعصف بالجيش السوداني، لا تبدو أيضاً مصادفة أن حميدتي، الشخصية المتنفذة وقائد ميليشيات الجنجويد بعد ضمها إلى وحدات الجيش النظامية وإعادة تدويرها تحت مسمى «قوات الدعم السريع»، قد صعّد من لهجته في الأيام الأخيرة وأنذر بأن الجيش «ليس مقطوعاً من شجرة» وأنه الأكثر شعبية بالمقارنة مع القوى الأخرى. لقد سعى هذا الجنرال إلى تجميل صورته السابقة في دارفور وطمس ولائه التامّ لراعيه عمر حسن البشير، فأعلن أنه رفض تنفيذ الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وأنه يؤيد الديمقراطية والمطالب الشعبية، لكن مواقفه الأخيرة بعد لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد تفصح أكثر من ذي قبل عن ميله للانضواء في صفّ الثورة المضادة. ومن جهة ثالثة، يصعب أن يُقرأ موقف الصادق المهدي وحزب الأمة الرافض لفكرة الإضراب بمعزل عن التناغم مع الجيش، والبدء مبكراً في خوض معارك الحصص السياسية خلال المرحلة الانتقالية، فضلاً عن إحياء فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية التي تضع العصيّ في عجلات ما تحرزه أو تسعى إليه القوى الشعبية في المفاوضات. وكأن المهدي يتناسى أن العسكر بزعامة البشير هم الذين أطاحوا بحكومته المدنية، تحت الشعار الزائف ذاته، أي الحكم الإسلامي. ومن جهة ثالثة، سوف تعبر الرسالة حدود السودان لتصل إلى العواصم العربية التي لا تخفي انحيازها إلى المجلس العسكري الانتقالي، إذ ليست مصادفة أن زيارات الجنرال عبد الفتاح البرهان والجنرال حميدتي إلى القاهرة وأبو ظبي وجدّة أتت بعد وصول المفاوضات مع «قوى إعلان الحرية والتغيير» إلى طريق مسدود حول حصص العسكر في السلطة بالمقارنة مع حصص المدنيين. والخشية أن يكون الجنرالان قد ذهبا للاستئناس بنصائح قادة تخريب الانتفاضات العربية، وربما حيازة أكثر من غطاء سياسي وعسكري وأمني ومالي للبطش بالحراك الشعبي السوداني وإجهاض الانتفاضة. وليس غريباً عن عقلية العسكر في العالم العربي الجنوح إلى العنف بهدف إفراغ الانتفاضة من هدفها الأبرز، أي التغيير الجوهري وردّ السلطة إلى الشعب، ولهذا يتوجب أن ينجح الإضراب، وربما العصيان المدني بعده، حتى تصل رسائل الشعب السوداني واضحة بليغة.
