هل المجلس العسكري يريد إعادة إنتاج الإنقاذ بصورة جديدة؟ أم أن المجلس العسكري يبحث عن حلول تحافظ علي مصالح أعضائه و في ذات الوقت لا يكون عرضة للمسائلات مستقبلا؟ الإجابة في ظل أجواء الاستقطاب الحادة في الساحة السياسية تصبح عصية علي البعض، و هناك البعض الذين يحاولون تشكيل الحقائق بما يتناسب مع رغباتهم الخاصة. دون سبر عمق المشكل، و ما تفرزه من حالات جديدة في عملية الاستقطاب. فالإجابة تعتمد علي العديد من النقاط التي يثيرها أعضاء المجلس العسكري في الحراك السياسي الذي بدأه نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي، ثم سار في ذات الطريق رئيس المجلس، و حتى الخطاب المتناقض يعكس حالة الإضطراب الناتجة عن عدم تحديد الخيارات بصورة واضحة، فالمقال يناقش عددا من النقاط التي تحاول أن تبحث ما وراءها و معرفة دلالاتها. القضية الأولي : هل المجلس العسكري سوف يشكل حكومة مدنية من تكنوقراط، غير عابئ بالقوى السياسية و خاصة قوى الحرية و التغيير؟ قال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو حميدتي في حديثه "لجمع من النساء في قاعة الصداقة"ليس للمجلس اتجاه لتشكيل حكومة دون التوصل الى توافق مع بقية القوى. وقال حميدتي أيضا "ما عايزين ننفرد وقد جاءت إلينا أعداد كبيرة من الكفاءات، لكن ما دايرين زول برة الاتفاق عشان ما يعمل مظاهرات أو مشاكل" لا يستطيع المجلس العسكري تشكيل حكومة تكنوقراط و هم يعرفون أن هناك رآيا عاما كان متابعا للثورة في السودان و يرفض أي تسوية سياسية تتجاوز قوى الحرية و التغيير، و أيضا أن المجلس الذي حسم مسألة الإنقاذ لا يستطيع أن يبتعد عن قوى الثورة التي كان شريك معها في نجاحها لصالح قوى مضادة. لكن خلافه مع قوى الحرية و التغيير جعله يبحث عن قوى آخرى تكون شريك ثالث يضمن من خلاله الضمانات التي يريدها. القضية الثانية: هل الحشود التي تقام و يخاطبها قيادات المجلس العسكري سوف تؤثر في قرارات المجلس؟ و ما هو الهدف منها و من الذي ينظمها؟ معلوم تماما لأي متابع سياسي، أن الصراع الذي كان داخل المؤتمر الوطني كان ساحاته الرئيسية الريف الذي يحيط بالعاصمة، الريف الشمالي في أم درمان و غرب أم درمان, منطقة شرق النيل، و أن قيادات المؤتمر الوطني و خاصة عندما كان الدكتور نافع علي نافع نائبا لرئيس المؤتمر قد صرف أموالا طائلة في تلك المناطق لكي يضمن ولاءها، و هي مناطق حاضنة للثورة المضادة. الذي ينظم هذه الحشود هم قيادات المؤتمر الوطني. كما أن الاقناع جاء أن المجلس العسكرى سوف يقدم خدمات لهذه المناطق، و معروف أن قوات الدعم السريع تمتلك أمولا طائلة و دلالة علي ذلك دفعت مليار دولار لبنك السودان، إلي جانب علاقاتها مع السعودية و دولة الأمارات. و أغلبية القيادات الاجتماعية في تلك المناطق قد تعودت أن تلبي طلبات أي جهة يمكن أن تقدم لها العطايا و توعدها بتقديم خدمات للمنطقة، لذلك كانت هذه المناطق طوال عهود النظم الشمولية هي قبلة لرؤساء السودان العسكريين، لكن هؤلاء لا يستطيعون التأثير المباشر في عملية التغيير السياسي، فقط مظاهر لتجمعات دون أفعال. القضية الثالثة: هل هناك علاقة عضوية بين المجلس العسكري الانتقالي و قيادات حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم البلاد؟ أن المجلس العسكري يتخوف من قيادات النظام السابق و لا يثق فيها، و لكن تطور الأحداث و الخلاف مع قوى الحرية و التغيير هو الذي جعله يبحث عن حاضنات اجتماعية يرتكز عليها في هذا الصراع، كما أن قيادات المؤتمر الوطني لن تنسى أن هذه القيادات العسكرية هي التي كانت سببا في إسقاط نظامهم. و الإجابة تقودنا إلي هذا السؤال:- هل اللجنة الأمنية التي كان قد شكلها الرئيس المخلوع البشير، قد خططت لكي تعيد إنتاج الإنقاذ، أو تقطع الطريق علي الثورة لكي تنفذ مخططها؟ الإجابة أن تطور الأحداث في المشهد السياسي و نجاح بداية الاعتصام في 6 إبريل كان سببا في تغيير قناعات داخل النظام السابق و بينهم العسكريين. إذا كانت اللجنة الأمنية مخططه لإستلام السلطة ما كانت وافقت علي إبعاد عوض بنعوف، و من ثم أعضاء من المجلس يمثلون اللجنة السياسية، و أيضا موافقتهم على أن تشكل قوى الحرية و التغيير مجلس الوزراء و تنال 67% من المجلس التشريعي، لكن الشعارات التي كانت تردد ضدها و حالة التصعيد جعلتها تتخوف من الغد، و لذلك كانت تبحث عن ضمانات، الأمر الذي جعلها تبحث عن قاعدة أجتماعية تستند لها. يقول الصحافي محجوب محمد صالح في مقال له بعنوان " حتى لا تذهب تضحيات الشباب سدى" مع مطلع ابريل كانوا قد احكموا الحصار على النظام وضيقوا عليه الخناق ونقلوا الازمة الى صفوفه ووسط منسوبيه واصبح النظام جاهزا للانفجار من الداخل وتحقق ذلك يوم ان اعلنت مجموعة قواه الامنية بكل مكوناتها تمردها على النظام ورفضها لاوامره بفض اعتصام الثوار امام مباني القيادة العامة للجيش بالقوة المفرطة والحقوا عصيان الاوامر باسقاط النظام والانحياز للثورة. عندما حدث ذلك نشأ في نفس اللحظة (تحالف) او (شراكة) فاعلة بين اولئك الذين قادوا الحراك الى نهايته المظفرة واولئك الذين اجهزوا على النظام بالضربة الاخيرة واساس هذه الشراكة ان كلاهما (تمرد) على النظام فاصبحوا في مركب واحد ويواجهون مصيرا واحدا وعدوا واحدا ومن ينسى هذه الحقيقة ستغيب عنه معالم الصراع فالثورة المضادة التي تتجمع اليوم في الافق تعرف تماما ان عداءها موجه لكلا هاتين القوتين ولو حاولت من ناحية (تكتيكية) ان تبدي اقترابا من احداهما فهي تفعل ذلك من باب المناورة حتى يسهل عليها الاجهاز عليهما معا" هذا ما قاله صحافي له رؤية ثاقبة في العمل السياسي. أن أعضاء المجلس لن يثقوا في عناصر النظام السابق باعتبار إنهم كانوا سببا في سقوط النظام. كما أن الثورة تشكل لهم ضامن، لذلك لا يستطيعون تجاوز قوى الحرية و التغيير لكن مع دخول عنصر ثالث يحقق لهم الأمان في عملية توازن قوى سياسية يرونها هم. القضية الرابعة: السؤال المهم هل المجلس العسكري سوف يبقى علي أتفاقه السابق مع قوى الحرية و التغيير؟ أن الحشود التي تخاطبها قيادات المجلس العسكري، تهدف إيجاد شرعية لهم يستطيعون من خلالها أن يبحثوا عن ضمانات لهم، و لمصالحهم، لذلك لن يسلم المجلس العسكري السلطة كما جاء في الاتفاق الأول مع قوى الحرية و التغيير، و أن عدم الثقة التي فقدت بين الجانبين سوف يجعل المجلس يبحث عن قوى ثالثة يتم أشراكها لكي تشكل ضمانة للمجلس. و جاء ذلك في حديث رئيس المجلس العسكري البرهان مع جمع من العاملين في المهن الطبية حيث أبدى جاهزية المجلس العسكري لاستئناف المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وترحيبه بالمبادرات الوطنية الداخلية، قائلا: "ندعوهم لاستئناف الحوار اليوم قبل الغد و لكن دون إقصاء أي سوداني في الحل الوطني، ولن نقبل بأي حل يقصي أي جزء من مكونات الشعب" الأمر الذي يؤكد عدم التزامهم بما كان قد اتفق عليه سابقا مع قوى الحرية و التغيير. و حديث البرهان و نائبه بمشاركة قوى ثالثة ليس من باب المناورة السياسية و لا التكتيك. فإذا كان مناورة و تكتيكا لا يقال في اجتماعات مفتوحة تتناقلها أجهزة الإعلام، الأمر الذي سوف يصعب عملية التوافق بين الجانبين. الملاحظ أن المجلس ذهب للبحث عن هذه القوى، عندما أعلنت قوى الحرية و التغيير التصعيد، كانت ردة الفعل للمجلس إعادة قرار تجميد العمل النقابي، هذا القرار كان يشير أن المجلس يبحث عن مؤسسات يستخدمها في عملية الحشد الجماهيري، و في نفس الوقت يمنحها الترخيص للعمل الجماهيري، و هؤلاء الذين ساعدوا علي حشد رجالات الإدارة الأهلية الذين خاطبهم نائب رئيس المجلس و أيضا حشد الآهالي في منطقة قرى و شرق النيل و حشد العاملين في المهن الطبية و أساتذة الجامعات. و الهدف من ذلك أن يكسرو أي إضراب سياسي تدعو إليه قوى الحرية و التغيير مستقبلا. في الجانب الآخر أن ردة فعل المجلس العسكري الانتقالي أثرت بصورة تلقائية علي قوى الحرية و التغيير، و ذهب بعضها في أتجاه قبول الوساطة الأفريقية ممثلة في رئيس وزراء دولة أثيوبيا، بينما رفضها تجمع المهنيين و الحزب الشيوعي السوداني، الأمر الذي يؤكد أن هناك رؤيتين مختلفتين للحل داخل قوى الحرية و التغيير، و هذه المجموعة سوف تسيير في طريق تسوية سياسية مع المجلس العسكري الانتقالي، و من خلال تطور الأحداث و الحراك الذي يقوم به المجلس العسكري الانتقالي، سوف يجعله يضغط في أن تقدم هذه المجموعة تنازلا في النسب التي كان قد أتفق عليها حتى يتم مشاركة قوى آخرى يعتبرها المجلس الضامن الذي يبحث عنه للمحافظة علي المصالح التي يريد المجلس. و نسأل الله حسن البصيرة FacebookTwitterWhatsAppMore عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
