الأسئلة التي يمكن أن تطرح: هل الإتفاق الذي تم بين قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري، هو أتفاق سوف يسمح بإنزال شعارات الثورة إلي الأرض؟ أم أن هناك تغيير قد حدث سوف يمنع تنفيذ بعض هذه الشعارات؟ و السؤال الآخير هل الأتفاق يعد خطوة في طريق التحول الديمقراطي في البلاد؟ أن الإتفاق الذي تم بين قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري، قد أثلج صدور الشعب السوداني الذين خرج في تظاهرات فرح في العديد من مناطق السودان المختلفة، هذا الخروج العشوائى غير المخطط له يعبر عن موافقة الشعب علي الاتفاق، و بالفعل أن المفاوضات التي جرت بحضور الوسطاء قد أرتفعت بالمصالح من الذاتية إلي المصلحة الوطنية الخالصة. كما أن تغيير الفكرة من فكرة السلطة إلي فكرة التحول الديمقراطي، هي التي أدت إلي تغيير في عملية التفكير الذي قاد إلي الإتفاق، و في قضية فكرة التحول الديمقراطي ليس هناك منتصرا و مهزوما الكل سوف يكون منتصرا، لأن القضية تتمحور حول الوطن، و لا نستطيع أن ننزع من الناس وطنيتهم. صحيح أن الاتفاق لم يحقق كل مطالب قوى الحرية و التغيير، و أيضا لم يحقق ما سعى إليه المجلس العسكري الإنتقالي، لكنه حقق المصالحة الوطنية المطلوبة، فالانتصار للوطن هو الذي يدفع الكل للمشاركة في عملية البناء الوطني. أصعب القضايا التي تواجه الشعوب في تاريخها، هي عملية التغيير الذي يحدث في المجتمعات من خلال ثورات و انتفاضات تؤدي إلي تغيير سياسي، باعتبار أن التغيير لا يؤدي فقط في تغيير في الأفراد و المجموعات، و لكنه تغيير لابد أن يحدث في عملية التفكير و الثقافة و حتى المفردات و المصطلحات، و عملية التحولات تعتمد أعتمادا كبيرا علي النخب السياسية و المثقفين في المجتمع، هؤلاء الآدوات الحقيقية للإستنارة في المجتمع، و التحول الديمقراطي، يتطلب إنتاج غزير للفكر الذي يصنع عقليات جديدة مستوعبة لعملية التغيير لأنها هي التي يعتمد عليها في عملية التنفيذ، و توعية الجماهير بحقوقها و واجباتها تجاه الوطن، و هي التي تنتقل بالناس من المصالح الذاتية و الحزبية و المؤسسي الضيقة إلي المصلحة الوطنية العامة . إن الإجابة علي الأسئلة التي طرحت في مقدمة المقال يجب أن تكون بنظرة موضوعية ، و إذا أخذنا السؤال الآخير الذي يعتبر شريان العملية السياسية. هل الاتفاق يعتبر خطوة في الطريق الصحيح للتحول الديمقراطي؟ بالفعل يعتبر خطوة مهمة في طريق التحول الديمقراطي، لآن الاتفاق إذا رضينا أو رفضنا هو " تسوية سياسية" و التحول الديمقراطي يؤسس علي وعي الناس و إدراك دورهم في عملية التحول، و أيضا أن يعم الرضى من قبل الجميع. فالاتفاق قد أدى إلي تشكيل مجلس وزراء مدني و مجلس سيادي بالتراضي. رغم أن السلطة الفعلية سوف تكون للمجلس السيادي. و المهم أيضا في عملية التحول الديمقراطي أن يشعر الكل أن هناك رغبة عارمة عند الشعب بالوقوف مع رغبتها في هذا التحول الديمقراطي. و هذا لا يعني أن الكل كان علي رضي كامل بالاتفاق، لكن في التسويات السياسية لابد من تقديم التنازلات التي لا تؤثر علي جوهر القضية، و الذي يعزز ذلك أن الكل الآن مع التحول الديمقراطي، و لكن كل مجموعة لها رؤيتها الخاصة في كيفية الوصول لهذا التحول الديمقراطي، و الحوار هو الذي يخلق الأرضيات المشتركة بين المجموعات المختلفة، و يفتح مسارات جديدة تسهل عملية الاتفاق. هناك العديد من النخب التي تنظر للاتفاق من زاوية الهزيمة و النصر، هؤلاء تجد في أجندتهم يحتل الوطن الترتيب الأقل من المصالح الآخرى، لذلك يختلف الناس في الإجابة علي سؤال: هل الإتفاق الذي تم بين قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري، هو أتفاق سوف يسمح بإنزال شعارات الثورة إلي الأرض؟ الإجابة تتطلب أيضا ترتيب أولويات الشعارات، الشعار المهم هو التحول الديمقراطي و أتساعد مساحة الحرية، و الخروج من شرنقة الثقافة الشمولية، و تفكيك دولة الحزب لمصلحة دولة التعددية، و إصلاح في دولاب الدولة، و هذه سوف تتم بالتراضي بين أعضاء المجلس السيادي، لأن القرارات في المجلس تتخذ بتوافق الجميع، أو بأغلبية ثلثي المجلس و بالتالي لا يستطيع أحد جوانب الاتفاق أن يتخذ القرارات منفردا إلا بموافقة أغلبية الجزء الآخر. و سوف تخضع عملية تنفيذ الشعارات للمدارسة و الحوار لكي يتم تنزيلها للواقع. كما هناك أتفاق من أجل فتح تحقيق في قتل الشهداء في ساحة الاعتصام و أيضا في مسيرة 30 يونيو. إلي جانب كل الذين ارتكبوا جرائم في النظام السابق و الذين استغلوا ثروات البلاد لمنافع خاصة، إلي جانب المفسدين أن كانوا في مؤسسات الدولة أو المؤسسات الاقتصادية و غيرها، هؤلاء لابد أن يخضعوا إلي محاكمات عادلة من جهاز قضائى مستغل بعيدا عن أي شبهة سياسية. و المحاكمة مسألة ضرورية حتى لا تتم الممارسة في المستقبل. كما أن الفساد هو أحد العلل التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. إن الإجابة علي سؤال هل أن هناك تغيير قد حدث سوف يمنع تنفيذ بعض هذه الشعارات، أن أي ثورة أو انتفاضة تحقق شعاراتها و تنزلها علي الأرض، عندما تجبر النظام علي توقيع صك التنازل و تقبض قيادات الثورة علي مفاصل الدولة. و لكن عندما تتدخل مؤسسة مثل القوات المسلحة في عملية الثورة، تتحول المسألة إلي "تسوية سياسية" يتم التنازل من بعض الشعارات بهدف تحقيق التوافق الوطني علي شرط أن التنازل لا يمس جوهر الشعارات الإستراتيجية، كما أن القرار هو أيضا يؤسس علي التوافق داخل المجلس السيادي في الفترة الانتقالية، و جوهر الثورة أن يتحدث عن التحول الديمقراطي " حرية سلام و عدالة" هو الشعار الذي يجب أن يكون شعارا للدولة في مسارها الجديد، حيث أن السودانيين يريدون تحقيق الجمهورية الثالثة في تاريخهم المعاصر المرتبط بهذا الشعار. في الختام أن الاتفاق الذي تم بين قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري رغم إنه وجد تجاوبا كبيرا من قبل الشارع السياسي، إلا إنه لم ينعكس بصورة فيها بشر و فرح علي المفاوضين من كلا الجانبين، حيث كانت وجوههم عابسة كأن التنازل الذي قدمه الطرفان كان سببا في هذا العبوس البائن في الوجوه. و أن كان معلوما أن أي قضية تخضع للتفاوض و دخول وساطات كان لابد أن تحصل تنازلات من الجانبين لكي يحصل الاتفاق التوافقي، و في هذه الحظات التاريخية التي يمر بها السودان و تتربص به المشاكل و المحن من كل جانب، يجب أن تدفع أبنائه إلي الحوار الجاد من أجل مصلحة الوطن و لا غير الوطن، و الشروع في كيفية أن يتم تأمين هذه المكاسب و تعزيزها و تحويلها إلي نصوص قانونية لا يتم المساس بها. هنيئا لهذا الشعب الذي دفع مهر الحرية أرواح أشرف أبنائه، والذي أنتفض لكي يسجل ثورته في كراسة الحضارة الإنسانية و هم يهتفون " سلمية سلمية" و هذه الثورة سوف تجعل الشعب أن شاء الله أن يضع قدمه في سلم الحضارة الإنسانية. و نسأل الله حسن البصيرة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
