الاتفاق السياسي الذي تم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي يوم الجمعة الماضي 5 يوليو (تموز) في الخرطوم، برعاية الوساطة الأفريقية الإثيوبية يبدو فرصة واعدة لشراكة في المستقبل القريب، دون الخوض في تقديرات متسرعة أو أحكام متعجلة بخصوصه. فهو بداية جديدة ستكشف الأيام التالية مدى وطبيعة استجابة الطرفين إلى تحدياتها. الذين أنكروا على قوى الحرية والتغيير قبول الاتفاق، لا سيما بعد أيام من التظاهرات المليونية التي عمّت مدن السودان يوم 30 يونيو (حزيران)، وظنوا أن في الشراكة التي أسس لها الاتفاق قسمة مخلة بحقوق السودانيين واستحقاقات الثورة، خصوصاً بعد مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، ربما لا ينظرون في الأمر بطريقة سياسية، وفي تقديرنا أنه قد حان الوقت للنظر إلى الواقع الذي أفرزته ثورة 19 ديسمبر (كانون أول) 2018، والتداعيات التي نجمت عنه، برؤى تستصحب الطبيعة السياسية والأمنية الحسّاسة للوضع في السودان. ولهذا يمكن القول إن هذا الاتفاق الذي أبرمته قوى الحرية والتغيير ربما كان خطوة منقوصة، لكن نقصها ذاك، هو من ضرورات المرحلة التي يمر بها السودان، إذا ما استصحبنا موازين القوى في هذه المرحلة، وطبيعة التحديات الأمنية، ومعايير المصلحة الوطنية العامة، إضافة إلى الملابسات الإقليمية والدولية، التي ارتبطت بظروف الاتفاق. لا يمكن التفكير السياسي في الثورة إلا بوضع البرامج الثورية، وتحويلها إلى مكاسب ملموسة وفق تقديرات نسبية تأخذ طبيعتها من طبيعة تحديات المرحلة. قوى الحرية والتغيير تدرك أنها تتحرك سياسياً في مناخ ملغوم وواقع مأزوم، يتطلب منها أن تكون هي القوة الأكثر بصراً برؤية المصائر والمصالح السياسية في المستقبل من واقع معطيات الحاضر. وفي ظل تحدٍ كهذا، لا بد من التعاطي السياسي بأجندة وطنية، تأخذ في اعتبارها الطبيعة المرحلية لصيرورة الثورة، كما تتطلب درجة قصوى من التعبير عن هُوية أخلاقية يتجلى فيها الفعل السياسي على ضوء المسؤولية الوطنية، التي تستصحب روح العبور إلى أفق تأسيسي لصيغة سودان جديد، يدرك تحالف الحرية والتغيير أنه لن يصل إليه إلا بشراكة وتسوية مع أطراف وطنية أخرى بالضرورة. تتعامل قوى الحرية والتغيير في المرحلة الجديدة مع واقع سياسي شريكها فيه المجلس العسكري وما يمثله من امتلاك أدوات عنف وقوى مادية على أرض الواقع، هذا يعني أن اختبار الشراكة في جزءٍ كبيرٍ منه يتصل بأولوية مطلقة على حفظ الأمن والتعامل مع القوى التي يمثلها المجلس العسكري وفق معطيات شراكة تجعل من الهم الوطني مشتبكاً مع الهم الأمني، بما يسمح بتفاهم ضروري تُمليه المرحلة التي يمر بها الوطن من مهددات وتحديات. صحيحٌ، أن قوى الحرية والتغيير تملك قدرة معنوية كبيرة من رصيد الجماهير، ولها طاقة جبارة على تجديد الفعل الثوري في كل منعطف، لكن في الوقت ذاته لا يعني هذا أن مجرد الثورة هي غاية في ذاتها، بقدر ما أن الغاية تكمن في تحويل الرصيد الثوري إلى برامج سياسية تعكس مصالح المواطنين، كما تقدّر في الوقت ذاته القيمة المعنوية الكبيرة للقوات المسلحة بوصفها حامية الوطن. إن قدرة قوى الحرية والتغيير على رؤية المصير الوطني، والحساسية الأخلاقية التي تتصل بكفاءات قياداتها، والتمثيل الذي تعبر عنه بين غالبية الشعب السوداني، يجعلها في قلب المسؤولية الوطنية والأخلاقية التي قد تملي عليها أحياناً مصالح غير منظورة لجماهير الثورة، لكنها في المحصلة الأخيرة تصب في المصلحة العليا للوطن. قد يتفهم البعض المبادئ الكبرى التي تطرحها قوى الحرية والتغيير، كالديموقراطية والعدالة الانتقالية، والحرية والسلام، لكن تدابير الممارسات التفصيلية لآليات هذه المبادئ على أرض الواقع تمر بمنعطفات ومعوقات كثيرة وخطيرة، وقابلة للانفجار بفعل بقايا ومخلّفات النظام السابق الذي خرَّب بنية الحياة العامة في السودان، ودمَّر منظوماتها المتصلة بأجهزة الدولة، وهياكل الخدمة المدنية والمؤسسات الحكومية، ما يعني أن فعل التأسيس الذي ستخوضه قوى الحرية والتغيير في رهانها على إنجاح المرحلة الانتقالية بالشراكة مع المجلس العسكري هو رهان ضروري وإنجاز وطني أخلاقي لا بد من الوفاء به. هذا الأسبوع، ربما يتم حفل التوقيع على الاتفاق بين الطرفين والإعلان على تشكيلة الحكومة الانتقالية، وأعضاء مجلس السيادة، الذي اُختير ليكون شاملاً 5 من المدنيين و5 من العسكريين، مع شخصية مدنية متفق عليها من الطرفين. وإذا ما أُعلنت الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي سيكون في تفاصيل وعناوين أعضاء الحكومة والمجلس السيادي ما سيعكس هُوية أولئك الأعضاء وحيثياتهم ليبقى بعد ذلك الاختبار الأكبر للشراكة العتيدة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي عند الانتهاء من تشكيل المجلس التشريعي بعد 3 أشهر، لتمتد المرحلة الانتقالية إلى ثلاث سنوات، ثم تتم بنهايتها كل مهام المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات في نهايتها.
