سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نص الاستقالة التي تقدم بها مبارك اردول من موقعه كناطق رسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال والمواقع الاخرى المتعلقة بالتحالفات في سكرتارية نداء السودان وتنسيقية قوى الحرية والتغيير
الرفيق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال ورئيس المجلس القيادي الرفيق مالك عقار آير. الرفيق نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال الرفيق ياسر عرمان. الرفيق الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال الفريق اسماعيل خميس جلاب الرفاق في المجلس القيادي الانتقالي للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال وبقية عضوية الكرام. تحية طيبة .... الموضوع : استقالة من موقعي كناطق رسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال والمواقع الاخرى المتعلقة بالتحالفات في سكرتارية نداء السودان وتنسيقية قوى الحرية والتغيير. اكتب اليك هذه الاستقالة وبعد ان اجريت عدة محاولات كما تعلم جزء منها لمخاطبة الخلل التنظيمي والاوضاع التي نعيشها داخل منظومتنا (الحركة الشعبية) منذ الانقسام، والاستقالة تأتي بعد ان سئمت من العمل مع الرفيق نائب الرئيس كفريق واحد من اجل المحافظة على تماسك المجموعة التي رفضت الانحياز للحركة التي يقودها الرفيق عبدالعزيز الحلو وبناء تنظيم حقيقي يأخذ من الاخطاء القديمة والاتهامات التي تعرضنا لها كنقاط للبناء السليم والقويم، حتى تتوحد الحركة الشعبية ان شاءت الاقدار او عمل كل منا حسب قناعاته وخطه، ولكن المحبط يبدوا اننا لم ولن نتعلم مما حدث لنا في مارس 2016م. الرفيق الرئيس لقد دارت نقاشات فردية كثيرة بيني وبين الرفيق نائب الرئيس اجمل خلاصتها بانه من الصعب بمكان ان نعمل كفريق واحد بعد الان، ولذلك قررت التنحي وترك المجال له حتى يعمل مع الفريق الذي يراه ويتوافق معه ويوافق اراءه وطريقته، ومن ناحية ثانية حتى لا تتأثر المنازعات والخلافات التي بيننا على أداة العمل العام داخل التنظيم. وانت كنت قد تدخلت جاهدة لمعالجة اثنين منهما كما تعلم، الاولي قبل الانقسام والثانية قبل سفرنا الي الخرطوم. عموما الان لا أرى مبرر للبقاء ضمن فريق غير متجانس او ان اعمل ضد رغباتي وقناعاتي التي ما ان اثبت لي ان لا مكان لها او تم تسفيها فيصعب علي البقاء او التظاهر بان الأمور على ما يرام. وقد يقول قائل لما الان وانت كنت جزءا تدير هذه الامور بهذه الطريقة؟ لما قررت الانسحاب وتحميل البعض نتائج ما حدث وما الجديد؟ اقول نعم اني كنت ضمن الفريق ولكن قد وصلت الحد بما تعنيه العبارة من معنى، والأسواء أني لا أرى أي ضوء او امل من خلال النفق يمكن التمسك به للبقاء، وفي هذه الحالة تلزمني طريقين، اما البقاء والعمل والدفاع عن اراء ومواقف حتى ولو كانت باطلة وغير مقتنع بها وهو نفاق بائن وتخريب ممنهج او ان احزم حقائبي والمغادرة بسلام واحترام، وبعد جلوس مطولا قررت اتباع الموقف الأخير الذي اراه مناسباً واقل ضراراً. الأسباب:- دعني اذكر اليك على سبيل المثال - بعض الأسباب والتي تتجلى في المناقشات التي دارت او قل المحاولات التي اجريتها للمساهمة في اصلاح ما يمكن إصلاحه. أذكر في اخر زيارة لنا في دار السلام تنزانيا نهاية عام 2016م التقيت مع الرفيق نائب الرئيس وكنا قد دخلنا في حوار عميق حول اعادة بناء التنظيم خاصة في داخل البلاد حتى يتمكن الرفاق والرفيقات من القيام بدورهم في الساحة السياسية، وعلينا تعيين مساعدا للأمين العام يكون في الداخل مسؤولا من جانبه من العمل السياسي والتنظيمي في الداخل، ولكنه اصر اصرار كبير ورفض الفكرة جملة وتفصيلا وفرض رايه في ان يعمل الرفاق في الداخل في شكل لجان مؤقتة والتي تراجع منها لاحقا، وذهب ابعد من ذلك باتهامي بعدم المعرفة، حتى جاءت الينا مذكرة من الرفاق في الداخل وبعد عدة محاولات من جانبا مع رفاق اخرين كونت مجرد لجنة من سبعة رفاق وهي التي اعتبرها معالجة مؤقتة لن تستطيع ان تفعل شي سوى ارضاء لمواقف نائب الرئيس الرافضة لمعالجة امر بناء التنظيم بشكل جوهري، واعماله للمركزية القابضة على كل شي، وهو بصفته مسؤول ملف الداخل!!! وما مذكرات قطاع الطلبة التي تأتينا حاليا الا إظهار لتلك الازمة والخلل الذي نعانيه. الرفيق الرئيس الامر الثاني الذي علي ذكره هو ان بعض الرفاق والرفيقات كانوا قد تقدموا لنا بمقترح لإنشاء صحيفة للحركة الشعبية تبنيت المقترح ورفعته لنائب الرئيس واختير اسم "مدارات جديدة" واستغرقنا اكثر من ثلاثة اشهر في العمل التجريبي وإصدارنا اكثر من (12) عدد، مع مجرد فريق مختص من الرفاق اختارناهم وطالبته عدة مرات بهيكلة الصحيفة وتكوين هيئة تحرير وادارة لها وقدمت مقترحات متعددة احتوت أسماء أكثر من ثمانية رفاق/ات لإدارتها ولكنه رفضهم جميعا دون ان يبدي اي مبررات موضوعية تجاههم/ن وظل يسفه المقترحات حتى اضررت لوقفها ورفض العمل كمجرد كاتب ويكون هو رئيس تحريرها، فتوقفت الصحيفة دون اكتراث. الرفيق الرئيس تعلم ما حدث قبل زيارتنا للخرطوم والمشكلة التي حدثت بيني وبين نائب الرئيس بخصوص رفضه لنا لإقامة مؤتمر صحفي او حتى الذهاب لمقر الاعتصام، ورفضي امام الوفد ومعارضتي لتلك الفكرة التي قالها واصراري بان إقامة المؤتمر مهم للتوضيح بماذا اتينا وما نحمله من برنامج كحركة ظلت خارج البلاد لمدة ثمانية سنوات وكذلك لا يوجد ما يمنع ان نصل لمقر الاعتصام سيما ونحن من شاركنا في الثورة وفي التخطيط لهذا الاعتصام نفسه، حتى تحدث بحديث غير لائق في حق الرئيس والأمين العام وفي الاجتماع كان مفاده انهم لا يستطيعون عقد مؤتمراً صحفياً وتفضلي بالاعتراض عليه امام الرفاق المجتمعين حتى اضطره للخروج من الاجتماع، وما كان لللقاء الذي جمع ثلاثتنا بحضور الرفيق الرشيد أنور لحل المشكلة ان ينتهي بتلك الطريقة لولا تقديري لوحدة الحركة وتماسكها وتجاوزي للمشكلة كمصلحة عامة ووضعت نصب عيني ضرورة انجاز المهمة الي الخرطوم. وبعد عودتنا من الخرطوم حتى الان لم يعقد أي اجتماع رسمي لتنويرك كرئيس للحركة الشعبية او تقييم المهمة وما دار فيها وطالبت لأكثر من مرة منك ومنه لعقد الاجتماع ليبين الوفد ما جرى هناك، وقد رشحت بعض المعلومات وهنالك ترديد للإشاعات اسمعها من رفاق موثوقين بان هنالك حملة تخوين كبيرة ضد شخصي يقودها الرفيق نائب الرئيس شخصيا لتشويه سمعتي وربطي بعلاقات من بعض الافراد في المجلس العسكري والذين تربطهم بي صلة قرابة، وقد ذكر لي في اجتماع انه يمتلك ادلة بذلك، فاذا هو الذي تعرض لحملة تخوين من قبل ودافعنا عنه وحاليا يستخدم نفس السلاح والأسلوب ضدي فمازال الطلب مطروحا امامك لمعالجته وعقد الاجتماع بحضور كل وفد المقدمة بما فيهم الأمين العام ونائب الرئيس لتبيان الحق من الزيف واغتيال الشخصية. الرفيق الرئيس تباينت وجهة نظرنا في الفترة الأخيرة مع نائبك بخصوص الموقف من الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري والمواقف التصعيدية التي ظل يتخذها كشخص ويريد ان يطبقها على الحركة الشعبية كموقف رسمي وعندما تحدثت معه عن خطورة خطوة التصعيد وما يعنيه لنا انه قد يقود للحرب وافشال الحرية والتغيير وتمكين الإسلاميين من العودة الحكم، وان هذا الموقف هو موقفه الشخصي غير متفق عليه داخل الحركة الشعبية وحتى المجلس القيادي غير مطلع بهذا الخط، وهو من صميم واجبه، ظل يرسل لي البيانات نفسها ولكن هذه المرة باسم رئيس الحركة الشعبية لنشرها. وأيضا اذكر انني احتججت رسميا اليه من التصريحات التي تصدر من الجبهة الثورية – قيادة مناوي وتحديدا من المدعو التوم هجو وذكرت له انها متماهية من المجلس العسكري وضد الحلفاء في الحرية والتغيير، وضرورة تبيان موقفنا منهم وكيف انه رفض السماع لرايي وظل يجبرني ان اصمت تجاه التخريب والارباك الذي يفعله المدعو التوم هجو، وما حدث في اديس ابابا ورفضي لقضية تأجيل تشكيل الحكومة او حجز المقاعد وتركها فارغة حتى تحقيق السلام وكنت داعم لموقف توقيع وقف العدائيات كما أرسلت الخطة (ب) لك وله في مقالة غير منشورة ودعوت لدخول الحركة الشعبية والجبهة الثورية للعمل في الداخل ضمن تحالف الحرية والتغيير ومعالجة امر مشاركتها في هياكل الحكم الانتقالي ان ارادت وتقديم قائمة كفاءاتها ومرشحيها في كل المستويات مثلها مثل تنظيمات نداء السودان، وهو مالم اجد منه سوى التجاهل والعناد والإصرار على تبني موقفه الشخصي كموقف تنظيمي. الرفيق الرئيس ان مسألة وكيفية صناعة القرار وتبني الخط السياسي والتنظيمي داخل الحركة تظل قضية رئيسية لن اقبل ان اكون طرفا مستبعدا ومهمشا فيها، فإما حركة وتنظيم نقوده ونتشارك في صناعة قراره ونتحمل مسؤوليته واما تركنا المجال لهذا التخبط والإملاء الذي يجري الان باسم القيادة تارة وباسم الاقدمية تارة اخرى. الرفيق الرئيس كنت قد طالبت في تسجيل منشور في مجموعة المجلس القيادي (بالواتساب) ان يعقد اجتماع عاجل للمجلس القيادي لحسم هذه القضية وقضايا تنظيمية أخرى وتصحيح للمسار وجمع عضوية المجلس المغيبة التي لم تجتمع او حتى تلتقي لمجرد التعارف منذ صدور القرار بتكوينها في 2016م ورغم اننا قلنا في بيانات رسمية اننا سنعقد مؤتمرا للحركة الشعبية واجتماع موسع للكادر في ابريل من العام 2017م ولكنه لم يحدث، لأسباب كانت وجيهة في البداية، ولكن حاليا ولا ارى هنالك ارادة لعقده، ولو كانت الحجة هي التمويل فانت تعلم انها حجة واهية، ولذلك يظل الطلب ماثل امامك كرئيس للحركة ان تعقد الاجتماع لتوزع المهام للرفاق في المجلس القيادي أولا وهيكلة السكرتارية العامة وغيرها من الإجراءات التي بينها القرار بشأن قضية السلام وهي من القضايا الكبرى التي لا ينفع التحكم فيها من اشخاص، او باختصار ليكون لنا تنظيم محترم. الرفيق الرئيس طلبي لعقد اجتماع بشكل مفتوح من قبل امام مجموعة المجلس القيادي واعتقدته المكان الصحيح لمناقشته، ولكن بعض الرفاق فسر ذلك بانه خروج عن المؤسسية وخارج سياق الاحترام وتعدي على شخصك وتحديها وقد اوضحت انه لم يكن الغرض اطلاقا، ومع ذلك اعتذرت لشخصكم حتى لا اخلط الخاص بالعام والشخصي مع الموضوعي وعندما تحدث الي الامين العام ارسلت نفس رسالة الاعتذار لنائب الرئيس، حتى لا اخلط معالجة قضية مهمة بالنفس الشخصي، وحرصي على وحدة الحركة ومعالجة الموقف اضطرتني للسفر والمجيء لمقر تواجدك وطلب الاجتماع لمعالجة القضية التي اراها مهمة، وقد وافقت على الاجتماع مشكورا. ولكن الذي حدث بعد ذلك هو تفسير الرفيق نائب الرئيس لتلك الخطوات ووصفها بانه انهزام وقال لي صراحة اتيت الينا بعد اكتشفت ان الاتجاه الذي ذهبت اليه قد فشل، وخطك لم ينجح، واضمر في حديثه بعض التهديدات الفارغة (بانهم) سيصارعونني لا ادري مع من؟ وهذا الحالة التي تعيشها حركتنا يتبادر لي ان الرفيق نائب الرئيس يعتبرها حالة مثالية ولذلك يقاوم اي جهة قامت بمحاولة لجعله تنظيم حقيقي يمثل الجميع ويكون القرار فيه في يدهم وغير مختطفاً. ان دل الامر يدل على اننا ليس لدينا تنظيم بمعنى الكلمة بل هنالك جسم هو المجلس القيادي الانتقالي وفي الحقيقة مجرد أسماء حتى لا يتعارفون كلهم بعضهم البعض، وقد حاولت منذ ان انضمت الينا الاغلبية الصامتة بقيادة الرفيق جلاب لمعالجة الامر وتوسيع دوائر المشاركة واتخاذ القرار، الا انه حتى انضمام الأغلبية الصامتة لم يكن ذلك بالسهل لولا موقفك وموقف الرفيق رئيس هيئة الأركان الفريق احمد العمدة وحاليا هنالك امين عام ولكن دون أي صلاحيات ولا مهام سوى بعض المشاورات التي اراها يشاور فيها عندما تتطلب الحاجة، وكل صلاحياته ليست في يده بل لا صلاحيات له اصلا، وهذا الامر ينذر بانه يجب معالجته سريعاً حتى لا يتحول الي ازمة في القريب العاجل، فالأمين العام هو المسؤول التنفيذي الأول في الحركة الشعبية يجب ان يملئ هذا المكان، خاصة السلطات المتعلقة بالسيطرة على أموال التنظيم والاشراف على علمها السياسي ليس لأنه الرفيق إسماعيل جلاب وتربطني به صلات المنطقة بل لأنه دستور ولوائح وقوانين الكل ملزم باتباعها وعدم التغول عليها. الرفيق الرئيس يجب ان انبهك ان هنالك تغول حتى على سلطات المجلس القيادي باسم القيادة التنفيذية وهذا الجسم وهمي وغير دستوري فبالرجوع الي دستور الحركة الشعبية الانتقالي المجاز من قبلكم في العام 2013م لا يوجد هذا الجسم المسمى بالقيادة التنفيذية ولذلك كل قرار صدر باسمها او توجه فانه باطل وغير دستوري يجب التوقف عن عقد لقاءات بهذا الجسم. في الختام الرفيق الرئيس غياب العمل وفق تنظيم وهيكل تنظيمي وترك العمل للتقديرات الشخصية بما فيها شخصي او غيره او لفريق محدود ستنشب كل مرة خلافات مثل هذه ويقع على عاتقك في المقام الأول مسؤولية المحافظة على وحدة الرفاق في الحركة الشعبية التي تقودها وان يعملوا جميعا في اجسام حقيقية، وان تبدل الشخصانية بالتنظيم والعمل الجماعي بشكل حقيقي وليس عن طريق المن والرياء التي حدثت لي ولكنه حق وواجب لكل عضو انضم وقدم تضحيات في هذا التنظيم. ولعضوية الحركة الشعبية اعتذر لهم باني كنت ضمن الفريق الذي عمل في المرحلة الماضية دون تنظيم حقيقي وبذلت مجهودات حسب قدرتي، كانت تقديراتي اننا نمر بمرحلة صعبة يجب علينا الحفاظ على الحركة الشعبية في المقام الأول ولم اكن اعلم انني امكن جهات او اساهم في ان تستغل هي الأجواء هذه لزيادة سيطرتها وبناء مراكز قوى في الحركة، والان انني قررت التوقف من اجل بناء حقيقي او عدم المشاركة في التدهور احترما لنفسي وتضحياتي. من جانبي سأظل محتفظا بعضويتي في المجلس القيادي الانتقالي لفترة محدودة (شهرين) عشما في اصلاح الأمور من داخله (مالم يصدر قرار منكم الان بإبعادي منه) وسوف اغادره هو الاخر متاسفاً اذا لم أرى هنالك خطوات جدية لبناء تنظيم حقيقي وتوزيع للمهام ووقف للتغول والاقصاء بسبب الراي والموقف المخالفة. فما فائدة التنظيم السياسي الذي ينشد الحرية والديمقراطية ان يحاول فيه مصادرة آراءنا او تسفهيها ونستهدف بسببها، وعلى أي حال سأظل ملتزما بمبادئ مشروع السودان الجديد والعمل وفق قناعاتي وقدراتي. ان الحركات/الاحزاب السياسية الرفيق الرئيس ليست سوى اوعية تنظيمية أنشئت من قبل اشخاص من اجل الدفاع عن قضايا عادلة، وانضمامنا للحركة الشعبية لم يكن الا قناعة منا بتلك القضايا التي نرى ان الحركة قادرة على إنجازها وان منطقتنا تحتاجها بشكل خاص والسودان عموما، وانحيازنا في الفترة الأخيرة لقيادتك لم يكن سوى اننا راينا ان الانقسام أسس على روافع مناطقية وجهوية نائينا بأنفسنا منها، ولقاءنا ومعرفتنا بالأشخاص بقدر ما نعتز بهم كانت خلال المشوار، والعمل معهم لم يكن غاية او قداسة بل توافق ووقتما انعدم ذلك التوافق انعدمت الحجة. أخيرا أتمنى من كل قلبي للرفاق في الحركة الشعبية بقيادتكم التوفيق والسداد في مشوارهم. الرفيق المقدم/ مبارك عبدالرحمن احمد (مبارك أردول) عضو المجلس القيادي الانتقالي للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال 21 أغسطس 2019م ملحوظة: سأكون متاح لإجراءات التسليم والتسلم لكل المهام التي شغلتها، وليس لدي عهدة سوى كرتونة من الكتب وبخصوص الحساب الذي انا طرفا موقعا مستعدا لتسليمه واخلاء طرفي منه عبر لجنة مكونة من طرفكم مع تقديم تقرير كامل عن منصرفاته منذ انشائه.
